ایران در شاخص ظرفیت‌های رشد پایدار سال ۹۶(۲۰۱۸) در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۹۸ قرار گرفت که در مقایسه با یک سال گذشته، ۶ پله ارتقا یافته است.
شاخص وعده رشد (GPI) که نشان‌دهنده ظرفیت‌های یک کشور برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار است، هر سال از سوی یکی از بزرگترین موسسه‌های مشاوره مالی و حسابرسی جهان(KPMG) مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.
جزییات محاسبه شاخص وعده رشد
این گزارش از این جهت دارای اهمیت است که وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را از منظر ۳ شاخص: آزادی اقتصاد، فناوری و قدرت و شفایت نهادها مورد بررسی قرار می‌دهد و تصویر روشنی از فضای اقتصادی آن کشور برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران ترسیم می‌کند تا ضمن کمک به دولت‌ها درباره شناسایی موقعیت اقتصادها، سرمایه‌گذاران به سمت شرایط بلندمدت مطلوب هدایت شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، متغیرهایی که بر ظرفیت اقتصادها برای تامین بهره‌وری آینده و رشد آنها تاثیر می‌گذارند، فراوان و متنوع هستند. بر همین اساس، این موسسه گزارش خود را برپایه داده‌های متنوعی از ۱۸۰ کشور جهان در بازه ۲۰ ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
شاخص وعده رشد به ۱۵متغیر و ۵ شاخص اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان، آزادی برای پیشی گرفتن، زیرساخت، سرمایه انسانی و قدرت نهادها.
وضعیت ایران در شاخص‌های پنج‌گانه
ایران با کسب امتیاز ۴/۱۳ با ۶ پله ارتقا در جایگاه ۹۸ جهان قرار گرفته است. بهترین امتیاز ایران مربوط به زیرشاخص اقتصاد کلان با امتیاز ۷/۰۲ است که براساس بررسی کسری بودجه و بدهی دولت مورد سنجش قرار می‌گیرد. شاخص توسعه انسانی با امتیاز ۵/۳۶ در رتبه دوم قرار دارد؛ این شاخص مربوط به تحصیل و امید به زندگی می‌شود.
این نشان از مزیت ایران در بخش نیروی تحصیلکرده و جوان دارد. سومین شاخصی که ایران بیشترین امتیاز را در آن کسب کرده مربوط به کیفیت نهادها با امتیاز ۴/۲۹ است؛ این شاخص نشان‌دهنده وضعیت استقلال قضایی، شفافیت سیاست‌گذاری، اثربخشی دولت، فساد و حقوق کار در کشور است. چهارمین شاخص مربوط به کیفیت زیرساخت با امتیاز ۳/۱۱ است؛ این بخش نشان‌دهنده کیفیت حمل‌ونقل، آمادگی فنی و نهادها و دسترسی به خدمات مالی است.
ضعیف‌ترین شاخص ایران
پنجمین شاخص که ضعیف‌ترین شاخص ایران نیز به شمار می‌رود، مربوط به باز بودن اقتصاد است که ایران با امتیاز ۱/۰۵ در شرایط نامساعدی قرار دارد. اقتصاد ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان است و همین امر به مانع بزرگی برای رشد پایدار اقتصادی تبدیل شده است. یکی از نشان‌های اقتصاد بسته، نبود هیچ‌گونه فعالیت مالی بین‌المللی در نظام بانکی است.
پایش تغییرات مربوط به اندازه‌گیری باز بودن اقتصادها براساس ترکیبی از تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید.
از آنجا که این موسسه در ارزیابی خود بازه ۲۰ ساله را مبنای بررسی قرار می‌دهد ایران در ۲ دهه گذشته با مشکلات زیادی در زمینه تجارت خارجی و روابط بانکی روبه‌رو بوده که بر سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر چشمگیری داشته است. این شاخص به نوعی مهم‌ترین شاخص برای سرمایه‌گذاران است تا وضعیت اقتصادی یک کشور را مورد بررسی قرار دهند.
میزان دخالت دولت
حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد و رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم درباره تاثیر بسته بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی گفت: براساس پژوهش‌های جهانی، هر چه اقتصاد کشورها بازتر باشد اقتصاد در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد و توسعه اقتصادی و رشد بهتری را تجربه خواهند کرد. دلیل آن هم فعالیت آزادانه کسب‌وکار و ایجاد بنگاه‌های بیشتر است که به تولید ارزش افزوده و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
ساسانی با بیان اینکه کاهش تعرفه‌گذاری یکی از ملاک‌های باز بودن اقتصاد به شمار می‌رود، گفت: دولت اگر کمترین دخالت را در تعیین تعرفه‌ها داشته باشد حرکت اقتصادی کشور منطبق با سازمان تجارت جهانی خواهد بود. دولت فقط باید اجازه دهد رابطه عرضه‌وتقاضا براساس اقتصاد آزاد شکل بگیرد و فقط در مواردی محدود که تولید و اقتصاد ملی به خطر می‌افتد، دخالت کند.
ضعف نهادهای قانونی در بهبود
یکی دیگر از مهم‌ترین شاخص‌های محاسبه وعده رشد، ارزیابی وضعیت نهادها در اقتصاد است که سومین شاخص ایران از نظر بیشترین امتیاز شامل می‌شود. نهادهای عمومی با کیفیت بالا می‌توانند از طریق اجرای قوانین مدنی و تجاری قوی به ایجاد محیطی مساعد برای کارآفرینان و کسب‌وکارهایی که مایل به سرمایه‌گذاری در آن باشند، کمک کنند.
بدون وجود چارچوب رعایت حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، هیچ اقتصاد مدرنی قادر به پیشرفت نخواهد بود. نبود نهادهای قوی می‌تواند باعث عقب‌گرد اقتصادها شود. انجام اصلاحات در حوزه نهادها در برخی از کشورها به‌ویژه آنهایی که از ناکارآمدی دولت‌ها یا ضعیف بودن محیط سیاسی رنج می‌برند، ضروری است.
وضعیت ایران در فساد مناسب نیست
ساسانی با اشاره به اینکه پیچیدگی قوانین و ناکارآمدی برخی از آنها نشان‌دهنده نبود نهادهای مدنی و تجاری قدرتمند است، گفت: فساد یکی دیگر از عوامل موثر بر این موضوع است که متاسفانه از این نظر وضعیت ایران چندان مناسب نیست.
وی با اشاره به تاثیر اندازه دولت در رشد اقتصاد، اظهار کرد: دولت براساس میزان هزینه‌ها و گستردگی فعالیت‌ها اندازه‌گیری می‌شود. دولت هر قدر حجیم باشد هزینه‌های آن بالا می‌رود و از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد از سوی دولت اداره می‌شود این افزایش هزینه موجب بالا رفتن فشارهای اقتصادی و محدودیت در کسب‌وکار می‌شود.
از سوی دیگر، ورود پررنگ دولت به فضای اقتصادی موجب از بین رفتن قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد شده و با توجه به قدرت سیاسی نیز قوانین کشور براساس منافع اقتصاد دولتی تنظیم و تصویب می‌شود. این عوامل باعث می‌شود تا رشد اقتصادی پایدار حاصل نشود.
دخالت کمتر، سرمایه‌گذاری بیشتر
رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم افزود: هر چه دولت دخالت کمتری در قوانین سرمایه‌گذاری داشته باشد و اجازه دهد سرمایه‌گذار به راحتی وارد کشور شود، تولید ناخالص داخلی کشور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. ایران درحال‌حاضر در شاخص سرمایه‌گذاری، حکمرانی و کسب‌وکار ضعیف‌ترین عملکردها را دارد در حالی که موثرترین شاخص‌های رشد اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
تحریم‌ها و بی‌انضباطی‌های اقتصادی
محمدعلی دهقان‌دهنوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در تشریح وضعیت ایران برای رشد پایدار گفت: تحریم و بی‌انضباطی‌های اقتصادی در سال‌های گذشته فرصت رشد را ایران گرفته، کشور را از نظر اقتصادی و تولید کوچک کرده و اقتصاد در رکود قرار گرفته است. بنابراین زمانی که در شرایط خروج از رکود قرار می‌گیریم در آغاز با رشد اقتصادی بالا روبه‌رو می‌شویم. از این رو، رشد اقتصادی در سال‌های اخیر را نباید به معنای ظرفیت‌های رشد پایدار تلقی کرد.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه باید این رشد را ثابت نگه داریم، اظهار کرد: رشد اقتصادی در مقایسه با شرایط سال‌های گذشته مناسب اما در مقایسه با شرایط بالقوه ایران اندک است. برای پایداری رشد اقتصادی ۸ درصدی باید رشد صنعتی نیز در همین حدود افزایش داشته باشد. این امر نیز به سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط محیط کسب‌وکار نیاز دارد.
لزوم تنوع محصول در اقتصاد
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران به نفت وابسته است، اظهار کرد: در آمارهای منتشرشده ممکن است رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مطلوب باشد اما در این بخش‌ها نیز رشد اقتصادی به کمک نفت به وجود آمده است.
بنابراین چگونگی استفاده از نفت برای توسعه اقتصادی سایر بخش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد کشور باید به دنبال تنوع محصولات باشد تا از وابستگی به نفت بکاهد اما اگر رشد نفت در سایر بخش‌ها به کار گرفته شود به‌طورقطع نه‌تنها برای اقتصاد مضر نیست بلکه مفید هم واقع می‌شود.
وضعیت رقیبان ایران در منطقه
در این ارزیابی، ترکیه که رقیب اقتصادی ایران در منطقه به شمار می‌رود، با ۵/۰۹ امتیاز در رتبه ۵۷ جهان قرار دارد که نسبت به سال قبل، ۲ پله تنزل داشته است.
عربستان سعودی یکی دیگر از رقیبان اقتصادی در منطقه در این شاخص نسبت به ترکیه و ایران در جایگاه بهتری قرار دارد و در رتبه ۵۰ جهان است. برتری‌های عربستان سعودی نسبت به ایران و ترکیه مربوط به باز بودن اقتصاد، کیفیت نهادها و ثبات اقتصادکلان است.