در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که ممنوعیت ثبت سفارش با دلار موجب تحمیل هزینه‌های تبدیل ارز به واردکننده می‌شود و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تاکنون مشکل مهمی از سوی واردکنندگان مطرح نشده و با توجه به نوع کالاهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد شود.
در همین خصوص رضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که هزینه تبدیل دلار به یورو در نهایت به مصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی در این باره اظهار کرد: در بازارهای بین‌المللی، برخی فروشندگان، کالای خود را فقط با دلار عرضه می‌کنند و خریداران این کالاها مجبورند هزینه تبدیل دلار به ارزهای دیگر را پرداخت کنند. به گفته وی، حاکمیت دلار در عرصه اقتصاد جهانی یک واقعیت است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.
اما در این باره مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست‌های ارزی کشور و نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود. وی اظهار کرد: عدم اتکا به دلار، سال‌های سال است که بحث محافل اقتصادی است و در واردات کالاهایی که از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود از دلار استفاده نمی‌شود و در سیستم ثبت سفارش نیز استفاده از دلار برای واردات با نرخ مبادله‌ای چند سالی است که ممنوعیت وجود دارد .
خسروتاج افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر بخشی از کالاهای وارداتی به سمت ارز آزاد (ارز صادراتی) رفته و سهم آن در تجارت خارجی کشور افزایش یافته و در حال حاضر حداقل ۵۰ درصد است، با همان هدف خروج از اتکا به دلار در مبادلات تجاری، طبیعی بود که بانک مرکزی به دنبال چنین سیاستی در واردات کشور به خصوص در شرایط فعلی باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اتخاذ این سیاست با توجه به نوع کالاهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد کند. با این وجود از همکاران خواسته‌ام در تماس با محافل تجاری چنانچه توصیه‌ای یا نظری باشد دریافت و منعکس کنند . وی تاکید کرد: سیاست مذکور صرفا در امر ثبت سفارش که مربوط به واردات است، انجام می‌شود و ربطی به صادرات ندارد.