واقعیت این است که بی‌توجهی تصمیم‌گیرندگان دولتی به نظرات کارشناسانه تجار و دستاندرکاران بخش خصوصی در تصمیم‌سازی باعث شده که همه حلقه‌های زنجیره تامین بازار زیان ببینند.
در همین خصوص معاونت اجرایی شرکت اطلس گفت: بی‌توجهی غیرمسوولانه نهاد‌های دولتی به نظرات واقعی و حرفه‌ای دستاندرکاران بخش خصوصی بازار از یک طرف و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه از طرفی دیگر، دائما در حال ضربه زدن به ارکان بازار است که در نهایت همه خسارت آن از جیب مصرف‌کننده و بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مهدی حسینیان، نمونه بارز این معضل را نابسامانی شدید بازار برنج در اثر بی‌تفاوتی غیرمسوولانه سازمان‌های دولتی ذی‌ربط و نداشتن استراتژی هر چند کوتاه‌مدت این سازمان‌های غیرهماهنگ دانست که باعث شده قیمت برنج وارداتی در کمتر از ۶ ماه حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که امروز هیچ یک از مقامات مسوول پاسخی در خصوص اطلاعات و تحلیل‌های غلط پیشین خود ندارند. درحالی‌که تحلیل‌های غیرصحیح مبتنی بر اطلاعات غیردقیق دولتی و غیرواقعی بازار برنج را امروز به این نقطه رسانده است.
وی اظهار کرد: در حالی که در اثر این تحلیل‌ها و تصمیمات اشتباه، سرمایه تجار بخش خصوصی در حال سوختن و از بین رفتن است و مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن روزافزون هستند، نه تنها کوچک‌ترین پاسخی از جانب تصمیم‌گیرندگان ارائه نمی‌شود بلکه دوباره گرد هم می‌آیند تا رانت جدیدی به بهانه حفظ ذخائر استراتژیک کالا‌های اساسی را در اختیار یک نهاد دولتی دیگر قرار دهند.
حسینیان با اشاره به تصمیم اخیر نهاد‌های دولتی مبنی بر مجوز ترک تشریفات مناقصه خرید برنج برای شرکت بازرگانی دولتی گفت: گویی بخش خصوصی که بزرگ‌ترین بازنده بی‌برنامگی و بی‌تفاوتی نهاد‌های دولتی است و هیچ امنیتی برای سرمایه مالی و فکری خود ندارد مسبب نابسامانی بازار برنج بوده که امروز آقایان برای یکی دیگر از نهاد‌های دولتی اجازه ترک تشریفات مناقصه می‌دهند که هر چه زودتر بازار را به تعادل برساند.
وی افزود: گویی که اقدامات عاجلانه این نهاد با ادعای تزریق ۶۰ هزار تن برنج در بهمن‌ماه کوچک‌ترین کمکی به تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها داشته است که دوباره رانت جدیدی را در اختیار این مجموعه قرار می‌دهند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: امروز هیچ مسوولی به مردم توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت برنج اقشار متوسط و پایین در کمتر از شش ماه حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و چرا شرکت بازرگانی دولتی با این همه مصاحبه و بوق و کرنا نتوانست با تزریق ۶۰ هزار تن برنج به بازار قیمت‌ها را تعدیل کند.
معاونت اجرایی شرکت اطلس با طرح این سوال که مبادی توزیع این برنج‌ها کجا بوده و با چه نظامی توزیع شده که نتوانسته کوچک‌ترین کمکی به کاهش قیمت‌ها بکند، گفت: همیشه بهانه آقایان حمایت از تولیدات داخلی بوده اما هیچ کس پاسخ نمی‌دهد که چرا با این همه محدودیت و بلاتکلیفی برای برنج وارداتی چرا انبار‌های برنج داخلی خالی نمی‌شود و برنج به ظاهر ایرانی چرا هنوز روی دست انبار‌ها مانده. همچنین از آن طرف برنج وارداتی که به قیمت ۴۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر تا ۹۰۰۰ تومان قد کشیده و سفره اقشار متوسط و پایین را کوچک‌تر کرده است.