از بین رفتن سرمایه انسانی، از کار افتادن فعالیت موثر بنگاه‌های تولیدی، خروج اقتصاد از مسیر توسعه و تاخیر در بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، همه و همه را می‌توان خروجی‌های اقتصادی تعریف کرد که به دور از هرگونه دوراندیشی تنها به دنبال راهی برای درمان هزینه‌های اقتصادی‌اش است.
در کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران زخم‌هایی که بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود و دیگر درمان‌های موقتی نمی‌تواند جوابگوی این اقتصاد بیمار باشد. تلاش دولتمردان نیز برای عملی ساختن برنامه‌هایشان به جایی نمی‌رسد و هر دولتی که پا به عرصه می‌گذارد تنها باید به دنبال راهکاری برای پاک کردن زخم‌هایی باشد که دولت‌های قبل از خود در اقتصاد به جای گذاشته‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اگرچه با نگاهی کلی می‌بینیم که در طول این سال‌ها نسخه‌هایی که دولتمردان برای اقتصاد ایران پیچیده‌اند تاکنون نتوانسته اقتصاد را در مسیر درستی هدایت کند اما با این حال مقامات باز هم با دست کردن در حساب‌های درآمدی‌شان و با صرف هزینه‌های سرسام‌آور تلاش می‌کنند تا بخشی از طرح‌های اولویت‌دارشان را با حذف بخش دیگری از طرح‌های دولتی به نتیجه برسانند.
اما سوال این است که دولتمردان تا کجا خواهند توانست با دست کردن در درآمدهای عمومی و منابعی که می‌تواند اقتصاد را به سطح مطلوبی از رشد برساند مرهمی بر زخم‌های عمیق چند ساله‌شان بگذارند و سعی کنند تا خود را از بحرانی که در آن گرفتار شده‌اند نجات دهند.
بحران بدهی‌های دولتی موضوع جدیدی نیست. این بدهی‌های سنگین سال‌هاست که بر منابع مالی دولتمردان سایه افکنده است. با این حال و با وجود اذعان مدیران دولتی به تاثیرگذاری منفی این بدهی‌های انباشته شده بر آینده اقتصادی کشور هنوز نتوانسته‌اند راه‌حلی جدی برای خروج از این بحران پیدا کنند.
اگرچه سرمایه فیزیکی مهم‌ترین بخش برای رساندن اقتصاد به رشد و توسعه اقتصادی است اما برای اقتصادی همچون ایران این سرمایه‌ها تنها به محلی برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی تبدیل شده و نتوانسته به حرکت اقتصاد در ریل توسعه کمک کند.
بهره‌کشی از منابع
اندازه دولت در اقتصاد ایران روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است و همین موضوع باعث می‌شود بخش‌خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد به فراموشی سپرده شود.
به عبارتی دولت آنقدر حجیم شده که بخش‌خصوصی هرچقدر تقلا می‌کند نمی‌تواند جایگاهی برای حضور در اقتصاد پیدا کند بنابراین اقتصاد بهره‌ای از خصوصی‌سازی‌های واقعی در اقتصاد نبرده است.
بنابراین در چنین اقتصادی که بخش‌خصوصی هیچ گونه زمینه‌ای برای حضور موثر در اقتصاد ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که این اقتصاد به بهبود امیدوار باشد و بتواند جایگاهی برای خود در اقتصاد تعریف کند. با این اوصاف منابعی که می‌توانست به حضور پررنگ بخش‌خصوصی کمک کند تنها به ابزاری برای پرداخت بدهی‌های دولتی تبدیل شده است.
واضح است در چنین اقتصادی دولت با بهره‌کشی از منابعی که دارد تنها آن را به سمتی هدایت می‌کند که بتواند مرهمی بر زخم‌های خود بگذارد و به طور قطع چیزی برایش باقی نمی‌ماند تا آن را در بخش‌های موثر اقتصادی تزریق کند. دلیل آن هم روشن است.
در چنین اقتصادی دولت تنها می‌تواند درآمدهایش را به هزینه‌های جاری‌اش اختصاص دهد و همین مهم باعث می‌شود که هزینه‌های از قبل مانده دولت به فراموشی سپرده شود و نتیجه آن چیزی جز انباشته شدن حجم وسیعی از بدهی‌ها نخواهد بود.
اما این تمام ماجرا نیست. به نظر می‌رسد دولت آنقدر برنامه‌های در دست اجرا دارد که هرچه تلاش می‌کند نمی‌تواند منابع کافی برای این طرح‌ها و برنامه‌ها را تامین کند و همین مهم موجب آن می‌شود که پا فراتر بگذارد و برای بازپرداخت بدهی‌هایش به طرح‌هایی متوسل شود که نه تنها درمان بیماری نخواهد بود که حتی بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش می‌دهد.
رشد انتشار اوراق مشارکت
انتشار فزاینده اوراق مشارکت در طول این سال‌ها گویای این حقیقت تلخ است، حتی با وجود مخالفت عده کثیری از مقامات با انتشار این اوراق به دلیل حجم بدهی که برای دولت بر جای می‌گذارد باز هم دولت اصرار دارد با انتشار این اوراق بتواند آن را برای مصارفش تخصیص دهد اما گویی دوراندیشی در چنین اقتصادی جایی ندارد و دولتمردان چشم خود را بر این واقعیت بسته‌اند که انتشار بی‌رویه این اوراق تا چه اندازه می‌تواند بار بدهی دولت‌های بعدی را افزایش دهد.
به عبارتی انتشار این اوراق تنها به انباشته شدن حجم وسیعی از بدهی دولتی منجر می‌شود که از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود و همین موضوع زمینه برای انجام فعایت‌های موثر اقتصادی را از بین می‌برد.
در طول این چند سال حجم وسیعی از طرح‌های عمرانی به حاشیه رانده شد، بودجه این طرح‌های مهم اقتصادی به سمتی رفت که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های جاری‌اش را با آن جبران کند. اما به نظر می‌رسد بدهی‌های انباشته شده دولت تمامی ندارد و هرچه دولت تقلا می‌زند بیشتر در چاه این بدهی‌ها فرو می‌رود.
دلیل آن هم به این موضوع برمی‌گردد که دولت برنامه‌ای اساسی برای خروج از این بحران پیدا نمی‌کند و هر بار که بدهی بالا می‌آورد یا اوراق مشارکت منتشر می‌کند یا از بانک‌ها قرض می‌گیرد و حتی در برخی از موارد به بدهی‌های خارجی هم متوسل می‌شود.
اما واقعا دولت تا کجا خواهد توانست بار این بدهی‌ها را به دوش بکشد و با تاراج بردن سرمایه‌های فیزیکی دولت، هرچه بیشتر اقتصاد را از دستیابی به یک رشد درخور اقتصادی دور کند.
اگرچه دولتمردان اذعان کرده‌اند که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت شناسایی شده که نشان‌دهنده کاهش بدهی‌های دولت است اما سوال این است که اگر این حجم از اموال دولتی یاری‌گر هزینه‌های انباشته شده دولت است پس چه چیز باعث می‌شود دولت هر بار که می‌خواهد به اجرای طرحی اقدام کند منبع مالی کم می‌آورد و با بیشتر کردن بار بدهی‌هایش به قرض کردن از نهاد‌ها و سازمان‌های مالی کشور رو می‌آورد.
دخل و خرج دولت
بنابراین برای اقتصادی که هیچ‌گونه برنامه اساسی برای دخل و خرج‌هایش ندارد و دخلش حتی نمی‌تواند جوابگوی خرج‌هایش باشد چگونه می‌توان انتظار رشد اقتصادی درخور و مناسبی داشت که اقتصاد را به یک سطح باثبات برساند.
کاملا واضح است در چنین اقتصادی دولت نمی‌تواند برنامه‌های بلندمدت و اساسی برای آنکه بتواند اقتصاد را از مسیر منحرف شده به ریل توسعه بازگرداند طراحی کند و به همین دلیل اقتصاد همچنان در مسیر انحرافی که وارد آن شده ادامه خواهد داشت و بنابراین برای دولتی که تنها هدفش می‌تواند برنامه‌ریزی برای رها شدن از بار بدهی‌های انباشته‌شده‌اش باشد نمی‌توان امیدی به آینده اقتصادی‌اش داشت.
تاوان اشتباهات دولت را مردم می‌دهند
در همین رابطه محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند به هیچ عنوان قابل تایید نیست. وی افزود: بهتر است دولت نام اقتصاددانانی که چنین سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهند و هدف از پیشنهاد چنین سیاست‌هایی را اعلام کند تا مردم ارزیابی کنند که آیا واقعا سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت به هدف موردنظر رسیده یا خیر تا بتوان در رابطه با اینکه چه کسی عاقل و چه کسی بی‌عقل است قضاوت کرد.
یوسفی تصریح کرد: مساله‌ای که وجود دارد این است که نه‌تنها این سیاست‌ها متناسب با نیازهای جامعه ایران نیست که حتی به تشدید مشکلات نیز دامن زده و می‌تواند حجم بدهی‌های مردم را با افزایش فشارهای تورمی، افزایش مالیات و عوارض بیشتر کند.
این اقتصاددان ادامه داد: مساله‌ای که وجود دارد این است که چرا باید تاوان کاری را که مسوولان انجام می‌دهند و مزیتی از آن حاصل نمی‌شود را نسل‌های آینده پرداخت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت برای پوشش یک اشتباه اقدام به اشتباه‌های دیگری می‌کند که این اشتباهات جدید به مراتب بزرگ‌تر و پر‌هزینه‌تر از اشتباهات قبلی خواهد بود.
وی اظهار کرد: اقدامات اخیر دولت در رابطه با بازار ارز که به امنیتی کردن فضای بازار منجر شد نیز به جای آنکه با راه‌حل اقتصادی حل شود، اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که مجبور شویم به چنین اقداماتی متوسل شویم.
یوسفی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند و اینکه سیاست‌های اقتصادی‌مان به جایی می‌رسد که دولت مجبور شود سیاست‌های نادرست‌تری را دنبال کند، می‌تواند بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را افزایش دهد و این علامت را به افراد جامعه می‌دهد که اقتصاد با بحران مواجه است و سیاست ریاضتی دولت با عملکردی که دارد در تناقض است.
یوسفی اظهار کرد: سیاست ریاضتی باید در جهتی به کار برده شود که هزینه‌های دولت را کاهش دهد اما آنچه می‌بینیم این است که نه تنها هزینه‌های دولت کم نشده که این هزینه‌ها بیشتر هم شده است.
وی افزود: چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود که فشارها بر بخش‌خصوصی و مردم وارد شود، به عبارتی دولت حتی اگر بخواهد سیاست‌های ریاضتی را دنبال کند باید اجرای این سیاست‌ها را از خود شروع کند و به جای فشار بر بخش‌خصوصی و افزایش مالیات بر این بخش، هزینه‌های خود را کاهش دهد و از بدهکاری نسل‌های آینده و بی‌ثباتی اقتصاد جلوگیری کند.
وی افزود: این سیاست‌ها اگر منجر به بروز مشکل برای بخش‌های تولیدی کشور باشند و انگیزه فعالان تولیدی را از بین ببرند؛ نتایج غیرقابل جبرانی به دنبال خواهند داشت.
یوسفی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره سیاست‌های اخیر اتخاذ شده از سوی دولت نیز اظهار کرد: قرار است این سود‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود. از طرفی سیاست‌های اعمال شده دولت در رابطه با اوراق مشارکت نیز لطمه بزرگی به بازار سرمایه خواهد زد و اختلال بزرگی را در کارکرد نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.