در بهمن ماه سال جاری 5 اقتصاددان و مدیر بانکی اقدام به ارائه نسخه پیشنهادی برای چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پیشنهادی شامل 3محور توسعه اوراق بدهی(به ویژه اوراق بدهی شرکتی)، اصلاح نظام مالیاتی و رشد مخارج عمرانی است.
احسان سلطانی
هر چند که این نسخه نکات قابل توجهی در جهت اصلاح اقتصاد ایران به همراه ندارد و با نادیده گرفتن موضوعات کلیدی و ریشه‌یی مانند فساد گسترده، رانت‌ها و انحصارها، فرصت‌های نابرابر رشد، بخش بزرگ شبه‌دولتی(خصولتی) و ورشکستگی سیستم بانکی در عمل منجر به تشدید و استمرار بحران‌های جاری می‌شود اما بررسی آن تا حدی می‌تواند به شناخت سبک تفکر و نگرش نئولیبرالیسم داخلی و چگونگی درک آنها از اقتصاد کشور کمک کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در نسخه چرخش اقتصاد اصول و نظریاتی مبنای کار قرار گرفته است که معمولا در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر موضوعیت دارد به ویژه اقتصاد امریکا الگوی اصلی مورد تاکید و استفاده است بی‌آنکه به مناسبت و اقتضای آنها با اقتصاد خصولتی- رانتی- دولتی ایران توجه شود.
به عنوان مثال به اجرای سیاست تسهیل مقداری برای مقابله با بحران اقتصادی سال 2008میلادی در امریکا اشاره شده است، بی‌آنکه تفاوت‌ها بین ماهیت و ریشه‌های این بحران با بحران اقتصادی کنونی ایران مورد ملاحظه قرار گیرد. در ادامه بحث موضوعات اصلی نسخه پیشنهادی و ظرفیت‌ها و نتایج اجرای آن بررسی و تجزیه تحلیل می‌شود.
1- توسعه بازارهای اوراق بدهی (دولتی و بنگاهی)
کانون محوری نسخه پیشنهادی خلق هر چه بیشتر بدهی‌هاست که در قالب بدهی دولت و بنگاه‌ها به مردم و بخش خصوصی تعریف می‌شود. نظر به محوریت بحث حول توسعه بازار بدهی ابتدا به بررسی وضعیت کنونی سیستم بانکی و بازار سرمایه پرداخته می‌شود.
الف- سیستم بانکی
در پایان آذر ماه سال جاری از کل حجم نقدینگی 14450تریلیون ریالی کشور 82 درصد آن(11806تریلیون ریال) در بانک‌ها به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نگهداری شده است. در این ماه نسبت پول به حجم نقدینگی به 12درصد کاهش یافت که یکی از کمترین نسبت‌ها در جهان و همچنین تاریخ کشور به شمار می‌رود. در اسفند ماه امسال 2400تریلیون ریال(240هزار میلیارد تومان) بدهی جدید از محل فروش اوراق گواهی سپرده ریالی نیز ایجاد گردید.
موضوع مهم پرداخت حداقل 2هزار تریلیون ریال(200هزار میلیارد تومان) سود سپرده‌های بانکی در سال است که مشخص نیست چگونه و به ازای کدام فعالیت‌های بخش حقیقی، اقتصاد ایران توان پرداخت آن را دارد.
شکاف کنونی مابین سپرده‌ها و تسهیلات بخش خصوصی (حجم سپرده‌ها منهای تسهیلات) در سیستم بانکی به 5 هزار تریلیون ریال (500 هزار میلیارد تومان) در پایان آذر ماه سال 1396 بالغ گردید که معادل 35درصد از کل حجم نقدینگی کشور است. فقط 4هزار تریلیون ریال از این شکاف نقدینگی مربوط به بانک‌های خصوصی است که 80 درصد از کل شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات بخش خصوصی را در برمی‌گیرد.
در سال 1395 سهم بخش‌های خدمات و بازرگانی و ساختمان و مسکن به 72درصد کل مانده تسهیلات بانکی صعود کرد و کل سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به 27درصد سقوط پیدا کرد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از منابع سرمایه‌گذاری در اختیار صنایع بزرگ یا بالادستی شبه‌دولتی و عمومی است، صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی دسترسی پایینی به منابع بانکی دارند.
هم‌اکنون مشکل تامین مالی کشور به کمبود منابع مالی بر نمی‌گردد و موضوع اصلی انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های نامولد و از سوی دیگر عدم دسترسی مردم و بخش خصوصی واقعی به آن است.
ظهور و رشد نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و آزادی فعالیت آنها در عمل منجر به ورشکستگی سیستم بانکی، حبس یا نابودی بخش مهمی از دارایی‌های مردم در بانک‌های خصوصی، بالاترین نرخ تاریخی بهره‌های بانکی و انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصادی شده است.
ب- بدهی دولت به سیستم بانکی
در نسخه پیشنهادی به پایین بودن نسبت اوراق بدهی دولت به کل دارایی‌های بانک مرکزی ایران به میزان 11.2درصد(633 تریلیون ریال) در برابر اقتصادهای توسعه یافته مانند امریکا و ژاپن، اشاره شده است.
در این اقتصادها و به خصوص اقتصادهای صنعتی به همین ترتیب میزان تامین مالی بخش خصوصی (واقعی و نه خصولتی) بالاست همچنین بازارهای مالی دارای عمق و ترکیب کاملا متفاوتی هستند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران نیست.
بنابراین مقایسه گزینشی پارامترهای مالی و نسخه‌برداری سطحی از اقتصادهای بالغ ضمن آنکه انحرافی است، راهگشا نیز نیست. شایان ذکر است که در پایان آذر ماه سال 1396 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با 2.5برابر افزایش نسبت به شهریور ماه سال 1392 به 2551تریلیون ریال بالغ شد.
ج- بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در سطح جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود.
در پایان سال 1395، به ترتیب صنایع محصولات شیمیایی با ارزش 665 هزار میلیارد ریال (و سهم 21درصد)، فلزات اساسی با ارزش 332هزار میلیارد ریال (و سهم 10.3درصد)، بانک‌ها و نهادهای پولی با ارزش 315هزار میلیارد ریال (و سهم 9.8درصد)، مخابرات با ارزش 286هزار میلیارد ریال (و سهم 8.9 درصد)، فرآورده‌های نفتی با ارزش 213هزار میلیارد ریال (و سهم 6.6 درصد)، استخراج کانه‌های فلزی با ارزش 184هزار میلیارد ریال (و سهم 5.7 درصد) و خودرو با ارزش 156هزار میلیارد ریال (و سهم 4.8درصد) همراه با سایر صنایع بزرگ، در مجموع بیش از 80 درصد از کل ارزش سهام بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص دادند. در طی دوره 95-1387، صنایع محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و نهادهای پولی و استخراج کانه‌های فلزی با به ترتیب 30، 8.5، 8.1 و 6.8 برابر افزایش ارزش سهام، از بالاترین میزان رشد در بین دیگر رشته‌ها برخوردار بودند.
بخش اعظم سهام بورس متعلق به بنگاه‌های صنایع بالادستی تولیدکننده مواد اولیه صنعتی، استخراج معادن و دیگر صنایع شبه‌دولتی و همینطور بنگاه‌های خدمات مالی وابسته به بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی است. در نتیجه بخش عمده بازار سرمایه در دسترس بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی قرار گرفته و بخش خصوصی واقعی به آن دسترسی ندارد.
درحال حاضر هم سیستم بانکی و هم بازار سرمایه تا حد امکان سرمایه‌ها را از بخش خصوصی واقعی خارج کرده‌اند و آن را به دولت و بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی و همچنین فعالیت‌های نامولد اقتصادی تزریق کرده‌اند.
در این شرایط که بیش از 80 درصد نقدینگی کشور تبدیل به سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده و بیش از 80 درصد بازار سرمایه در دست بخش خصوصی واقعی قرار ندارد، مشخص نیست که بازار بدهی بر چه اساسی می‌خواهد شکل بگیرد و منابع آن چگونه و از کجا تامین خواهد شد.
د- توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی
توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی در بازار بورس اوراق بهادار یکی از ارکان مهم نسخه پیشنهادی را تشکیل می‌دهد.
چنان چه در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه بحث شد، این بازار تحت تسلط بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی قرار دارد و بخش خصوصی واقعی جایگاه ناچیزی در آن دارد. توسعه بازار بدهی شرکتی، در عمل به کاهش نقدینگی در دسترس بخش خصوصی واقعی منجر می‌گردد و با تضعیف این بخش، در عمل بخش عمومی-شبه دولتی(خصولتی) بزرگ‌تر می-شود.
موضوع مهم وکلیدی دیگر این است که با شیوع گسترده فساد سیستمی، چه مکانیسمی قادر خواهد بود تا از بروز فاجعه‌یی مشابه آن چه در بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی (اعم از مجاز یا غیرمجاز) اتفاق افتاده، جلوگیری کند و چه تضمینی وجود دارد که بازار اوراق بدهی شرکتی به سرنوشت نسخه قبلی نئولیبرال‌های داخلی یعنی آزادی عمل رشد و فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی دچار نشود، آن هم در بنگاه‌های شبه‌دولتی و عمومی(خصولتی) که نه دارای مدیریت مبتنی بر مالکیت واقعی هستند و نه (تحت عنوان خصوصی بودن) زیر نظارت و کنترل نهادهای مسوول و مستقل قرار دارند.
2- اصلاح نظام مالیاتی
یکی از مفاد کلیدی نسخه چرخش اقتصادی پیشنهادی تحت عنوان اصلاح ساختار نظام مالیاتی مطرح شده است. البته این بند تا اصلاح ساختار فاصله زیادی دارد، زیرا فقط یک حوزه خاص و محدود مورد توجه قرار دارد.
در اینجا نیز طبق روال کلی این نسخه، اقتصادهای صنعتی به عنوان الگو انتخاب شده و با توجه به سهم پایین مالیات بر درآمد بنگاه‌ها از کل مالیات در این اقتصادها، اجرای رویه مشابهی در ایران درخواست شده است.
همچنین با استفاده ابزاری از بخش تولید، اعلام شده که افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های فعال که مواجه با مشکلات زیادی بودند، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از آنها شده است. در اینجا مشخص نیست، منظور از بسیاری از شرکت‌ها چیست؟
در چند سال اخیر حلقه اقتصاددانان نئولیبرال در طرح‌های مشابه مانند طرح خروج از رکود یا مقالات و یادداشت‌های منتشره، هیچگاه دغدغه بنگاه‌های کوچک و متوسط و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را نداشته‌اند و حتی در طرح جاری هم دغدغه اصلی بنگاه‌های بزرگ هستند.
بنگاه‌های مورد علاقه و حمایت این حلقه اقتصادی به طور کلی شامل بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی، نفتی، خودرو و موارد مشابه هستند که در چند سال اخیر وضعیت خوب و رو به رشدی را تجربه کرده‌اند. صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی بیش از هر چیز به واسطه هزینه بسیار بالا و نامتعارف نقدینگی(نرخ سود بانکی) و واردات گسترده کالاهای مصرفی صدمه دیده‌اند که این موضوعات مورد حمایت جدی اقتصاددانان نئولیبرال داخلی است.
همچنین اجحاف و گران‌فروشی توسط بنگاه‌های بالادستی، کاهش توان اقتصادی طبقات متوسط و پایین (و به تبع آن تنزل مصرف نهایی خانوارها) و تشدید رکود از جمله معضلات مهم واحدهای بخش خصوصی به شمار می‌رود که اصولا مورد توجه این طیف اقتصاددان قرار ندارد. در رابطه با پرداخت مالیات بر درآمد شرکتی نکات زیر مطرح می‌شود.
الف- سهم پایین بنگاه‌ها از کل مالیات ویژگی خاص اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی و به ویژه امریکا است. نظر به سهم پایین صنعت از تولید ناخالص داخلی، ایران نه تنها یک کشور توسعه یافته نیست که حتی صنعتی هم محسوب نمی‌شود. ساختار و فعالیت بنگاه‌ها در کشور تفاوت‌های اساسی و ماهیتی عمیقی با این اقتصادها دارد. با این وجود سهم مالیات بر درآمد بنگاه‌ها از کل مالیات در کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور به ترتیب 43و 26درصد است.
ب- نسبت مالیات بر درآمد بنگاه‌ها به تولید ناخالص داخلی برای ایران 2.5درصد است و در همین حال برای کشورهای مالزی 6.5 درصد، استرالیا 4.3درصد، ژاپن 3.8درصد، کره جنوبی 3.6درصد، چین 3.5درصد، هند 3.3درصد، سوییس 3 درصد، انگلستان 2.8درصد، سوئد 2.5درصد و امریکا 2.2درصد است. به عبارتی بنگاه‌های داخلی در مقایسه با جهان سهم پایینی در تامین هزینه‌های اداره کشور دارند.
ج- از کل مالیات بر درآمد پرداختی بنگاه‌ها در ایران 38درصد آن مربوط به بنگاه‌های دولتی است. با توجه به تفوق بنگاه‌های شبه‌دولتی و عمومی (خصولتی) در اقتصاد کشور، سهم بنگاه‌های خصوصی واقعی از کل مالیات بر درآمد بنگاه‌ها کمتر از 25 درصد است.
د- مزایا و منافع طرح مالیاتی شامل بنگاه‌های بزرگ می‌شود، زیرا بنا به ساختار خاص مالکیتی بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط و به خصوص خرد، امکان اجرای این طرح در این نوع بنگاه‌ها امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
در سه دهه اخیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و به خصوص صنعتی سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی در تولید صنعتی را کاهش داد و از سوی دیگر نقش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به‌شدت برجسته شد. هم‌اکنون بنگاه‌های صنعتی بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در رشته‌های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی، فولاد، معدنی، فرآورده‌های نفتی، سیمان و خودرو، دو-سوم تولید صنعتی را بر عهده دارند.
این بنگاه‌های بزرگ از امتیازات و حمایت‌های خاص و متنوع دولتی مانند بازارهای بسته یا انحصاری و رانت مواد خام برخوردار هستند. طرح مالیاتی مورد اشاره فرصتی طلایی برای بنگاه‌های خصولتی-رانتی فراهم می‌کند تا از رانت جدید مالیاتی بهره‌مند شوند و در مقابل فشار مالیاتی آنها به بخش خصوصی واقعی و صاحبان مشاغل و مردم منتقل گردد.
در زمینه اصلاح نظام مالیاتی اشاره‌یی به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌های بانکی یا مستغلات نشده است. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی‌شود یا نازل است.
مالیات املاک و مستغلات ایران 0.8درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.04درصد از کل تولید ناخالص داخلی است که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است. فهرست انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌گردد، طولانی است که به عناوین کلی آنها اشاره می‌شود، اعمال مالیات (1) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (2) زمین بایر، (3) خانه‌های خالی، (4) ساختمان نیمه‌ساز، (5) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، (6) مسکن لوکس و ویلا (بر اساس سطح زیربنا، منطقه و...)، (7) ارزش افزوده تولید ساختمان، (8) محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و کناره رودخانه‌ها، (9) اراضی کشاورزی از ساختمان‌های مسکونی و به خصوص غیرمسکونی واقع در اراضی کشاورزی، (10) نقل و انتقال (واقعی‌سازی)، (11) ارث املاک و (12) اجاره ساختمان (واقعی و منطقی-سازی) . در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است.
این مالیات‌ها شامل موارد متنوعی از قبیل منابع، نگهداری شهری و ساخت و ساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌شود که در مجموع در حدود 10درصد از کل مالیات‌ها در این کشور را پوشش می‌دهد.
در مقایسه با چین، اگر مالیات‌های زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می‌گردید، درآمد سالانه آن به حدود 10درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی کشور بالغ می‌شد.
3- تامین مالی طرح‌های عمرانی با انتشار اوراق بدهی دولتی
تامین مالی کسری بودجه طرح‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، یکی دیگر از حوزه‌های مهم نسخه را شامل می‌شود. اگر اجرای طرح‌های عمرانی توسط بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی مد نظر است که ناکارآمدی و نتایج بعضا فاجعه آمیز آن در سه دهه اخیر (مانند سدسازی‌ها) دیده شده است.
شاید تامین مالی اجرای طرح‌های عمرانی مانند هزینه 9تریلیون ریالی در بودجه سال 1397 برای طرح‌های انتقال آب به کرمان مد نظر است که در اصل برای ایجاد بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی فولاد است.
در نیمه اول دو دهه اخیر میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات کمی بیش از ساختمان بود، اما از سال 1386 تاکنون وضعیت به سود ساختمان تغییر کرد و در طی ده سال اخیر سهم این بخش به دو-سوم تشکیل سرمایه ثابت (یا به عبارتی سرمایه‌گذاری کشور) افزایش یافت.
بنابراین اگر فعالیت‌های عمرانی ساختمانی مد نظر است، هم‌اکنون تشکیل سرمایه ثابت در این بخش با مازاد روبرو است و اگر منظور ماشین‌آلات است که نیازی به انتشار اوراق بدهی نیست و محل تامین منابع آن صندوق توسعه ملی است.
4- بنگاه‌های صنعتی و ایجاد اشتغال
بر اساس داده‌های گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار (مرکز آمار ایران) در سال 1395، از مجموع 22.6میلیون نفر اشتغال کشور 3 میلیون و 817 هزار نفر (16.9درصد از کل) در بخش تولید صنعتی (صنعت-ساخت) و 156هزار نفر در بخش معدن (0.7درصد از کل) اشتغال داشتند.
نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر کشور (مرکز آمار ایران) در سال 1394 (آخرین نسخه) نشان می‌دهد که یک میلیون و 258هزار نفر در 13123 کارگاه صنعتی با اشتغال 10 نفر کارکن و بیشتر اشتغال دارند.
بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی توسط بانک مرکزی حاکی از اشتغال 814 هزار نفر در 1922کارگاه بزرگ صنعتی (با تعداد کارکن بیش از 100نفر) در سال 1394 است.
جمع‌بندی داده‌های فوق-الذکر نشان‌دهنده این است که از مجموع اشتغال تولید صنعتی کشور، 21درصد در کارگاه‌های بزرگ (با اشتغال متوسط 424 نفر در هر کارگاه)، 13 درصد در کارگاه‌های متوسط با تعداد کارکن بین 10تا 100نفر (با اشتغال متوسط 40 نفر در هر کارگاه) و 65 درصد در کارگاه‌های خرد و کوچک، توزیع شده است.
صنایع کوچک و متوسط (با اشتغال 10 تا 100 نفر کارکن) که بایستی بخش مهمی از اشتغال را به خود اختصاص دهد، نتوانسته جایگاه در خور خود را پیدا کند. بخش اعظم اشتغال صنعتی در کارگاه‌های خرد و کوچک متمرکز شده که نشان می‌دهد ساز و کار موجود اقتصادی و روند توسعه صنعتی کشور در جهت رشد آنها به سمت صنایع کوچک و متوسط عمل نکرده است.
سهم صنایع بزرگ پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و فلزات اساسی از کل اشتغال تولید صنعتی کشور کمتر از 6 درصد و سهم معدن 4 درصد است. در شرایطی که در دوره 95-1368 میزان تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بیش از 1000درصد بالا رفت، میزان اشتغال آنها فقط 30 درصد افزایش یافت. در دوره 95-1380 رشد 240 درصدی تولید این کارگاه‌ها توام با عدم تغییر در اشتغال آنها بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی در طی دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی تولید کل بخش صنعت 380درصد و در همین حال تولید صنایع بزرگ 640 درصد افزایش یافت. بر اساس داده‌های مرکز آمار طی دوره 90-1373، ارزش افزوده(درآمد) صنعتی صنایع بزرگ 700درصد و صنایع کوچک و متوسط 150درصد رشد پیدا کرد.
الگوهای رشد صنعتی صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط نشان می‌دهد که در 3دهه اخیر شرایط به زیان صنایع کوچک و متوسط رقم خورده است. در یک جمع‌بندی کلی صنایع بزرگ رشد بسیار بالایی را در ربع قرن اخیر تجربه کرده‌اند که توام با نرخ رشد پایین یا منفی رشته‌های صنایع کوچک و متوسط است. در این میان رشته‌های صنعتی اشتغالزا مانند نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان به‌شدت تضعیف و در نتیجه دچار ریزش اشتغال شده‌اند.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم 63 درصد از اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده‌اند که این سهم برای اتحادیه اروپا و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بیست اقتصاد بزرگ جهان به ترتیب 67، 77 و 64 درصد است.
سهم این بنگاه‌ها از کل تولید ناخالص (ارزش افزوده) جهانی 49درصد، برای اتحادیه اروپا 58 درصد و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 54 درصد است. اقتصاد ایران به پدیده‌یی دچار شده که در آن بنگاه‌های بزرگ رشد کرده‌اند و بخش خصوصی حول محور کلیدی و مهم بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط توسعه نیافته است.
5- وضعیت کنونی صنایع بخش خصوصی (کوچک و متوسط)
در شش‌ماهه اول سال 1396 (نسبت به سال 1390 با شاخص 100)، کارگاه‌های بزرگ صنعتی به ترتیب در رشته‌های مواد غذایی، دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و کک، محصولات لاستیکی و پلاستیکی و فلزات اساسی از رکود خارج شده‌اند.
در همین حال کارگاه‌های بزرگ در 15 کد آیسیک رشته‌های صنعتی (از 23رشته) کماکان در رکود باقی مانده‌اند. به عبارتی 65 درصد از رشته‌های صنعتی هنوز در رکود هستند.
در کنار کارگاه‌های بزرگ رشته‌های صنعتی اشتغالزا مانند پوشاک (شاخص 43 نسبت به 100 در سال 1390)، مبلمان (شاخص 58)، چرم (شاخص 78)، صنایع تولید منسوجات (شاخص 86) و محصولات چوبی (شاخص 86)، رشته‌های صنعتی با فنآوری متوسط و بالا مانند محصولات رایانه‌یی، الکترونیکی و نوری (شاخص 54)، محصولات فلزی (شاخص 76)، ماشین‌آلات و تجهیزات (شاخص 85) و ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی (شاخص 88)، هنوز نتوانسته‌اند از رکود خارج شوند.
به طور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متکی به انرژی و منابع از رکود خارج شده‌اند اما صنایعی که بیشتر متعلق به بخش خصوصی و متکی به نیروی کار هستند، کماکان در رکود باقی مانده‌اند.
در طی دوره 95-1390 با وجود رشد 36درصدی تولید داخلی آهن و فولاد، صادرات 331درصد افزایش یافت و در همین حال واردات و مصرف داخلی به ترتیب 57 و 26درصد کاهش پیدا کرد که به مفهوم تشدید رکود در صنایع پایین‌دستی و بخش‌های مصرفی وابسته به آهن و فولاد است. روند مشابه صنایع پایین‌دستی آهن و فولاد در خصوص صنایع پایین-دستی پتروشیمی وجود دارد.
در شرایطی که طی سال‌های 1394و 1395، تولید محصولات پتروشیمی با 7درصد رشد به 50 میلیون تن رسید، مصرف داخلی (شامل مصرف داخلی واحدهای پتروشیمی) 37درصد کاهش و صادرات 72درصد افزایش پیدا کرد.
فعالیت‌های رانتی که به نام تولید صورت می‌گیرد، اثرات مخربی در فهم واقعیت‌های اقتصادی ایران ایجاد کرده است و اختلال‌های بزرگی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده است.
با اعلام یک شاخص کلی که تحت تاثیر صنایع رانتی ایجادکننده رشد بی‌کیفیت قرار دارد، شرایط در آستانه فروپاشی بخش صنعت پنهان می‌شود و نظام سیاست‌گذاری کشور حساسیت خود را به اصلاح وضعیت نامطلوب کنونی از دست می‌دهد. شایان ذکر است که مشکل با اندازه واحدهای بزرگ نیست، موضوع بحران‌ساز رانتی‌بودن و مناسبات غیرشفاف و فساد و آسیب‌زننده آنها است.
6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در یک جمع‌بندی اجمالی مشکل اصلی اقتصاد ایران تفوق بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی-دولتی بر آن و از سوی دیگر نقش و جایگاه کمرنگ بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط است.
اجرای نسخه پیشنهادی بیش از هر چیز چرخه اقتصادی مخرب سه دهه اخیر در جهت پشتیبانی از این بنگاه‌ها را استمرار می‌بخشد و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط را تضعیف می‌کند.
یکی از خصلت‌های بارز طیف اقتصاددان نئولیبرال داخلی تکیه گزینشی، سطحی و مطلق به نظریات و انگاره‌های بنیادگرایی بازار، بدون توجه به واقعیت‌ها، اقتضائات و مناسبت‌های اقتصاد ایران و بیش از همه وابستگی شدید به الگوهای اقتصادی رایج در امریکا است.
سبک و الگوی اقتصاد امریکایی بنا به خصلت امپریالیستی آن قابل تکرار در هیچ اقتصادی نیست، چه برسد به اینکه در اقتصاد رانتی تک محصولی نامولدی مانند ایران قابل استفاده باشد. نظام اقتصادی مورد نظر نئولیبرال‌های داخلی، بیش از هر چیز به یک نظام جنگل اقتصادی شبیه است که تحت لوای قواعد اقتصاد بازار به بنگاه-های اقتصادی خصولتی-رانتی-دولتی آزادی عمل کامل اعطا می‌گردد و از سوی دیگر با نادیده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار این بنگاه‌ها بر بازار غالب می‌شود، انواع مداخلات حمایتی دولتی به نفع بنگاه‌های خصولتی-رانتی صورت می‌گیرد، رانت‌های گسترده دولتی تزریق می‌شود، مزیت‌های رانتی جایگزین مزیت‌های رقابتی می‌گردد، مالیات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جای آن از طبقه متوسط و پایین مالیات تورمی گرفته می‌شود، اقتصاد رفاقتی بر همه‌چیز سلطه پیدا می‌کند.
در این اکوسیستم دایناسوری ماقبل تاریخ، دوزیستیان خصولتی-دولتی با تغذیه از بسته‌یی از رانت‌ها از محل منابع و ثروت‌های ملی و عمومی و در همین حال تخریب بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و مردم نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند.
شیوه مورد اجرای نئوکلاسیک‌های وطنی این است که به جای شناسایی ریشه‌های اصلی گرفتاری کشور و ارائه راه‌حل برای خروج از بحران، به سمت دور زدن مساله حرکت می‌کنند و تقویت ساختارهای بحران‌ساز و عوامل تشدیدکننده را پیشنهاد می‌دهند.
به عنوان مثال در جریان بحران مالی دولت به جای پرداختن به هزینه‌کردهای رانتی و ناکارآمد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع بحران فروپاشی مالی دولت، راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بی‌اعتنایی به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره است که به جای حرکت در جهت حل ریشه بحران و برخورد با مناسبات رانتی، پیشنهاد شدت بخشیدن به آن را می‌دهد.
بحران اقتصادی ایران از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌ها و بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی سرچشمه می‌گیرد که 3 ضلعی (1) هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (2) تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تامین منافع گروه‌های خاص و (3) عدم اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان و معافیت‌های مالیاتی رانتی‌ها، محورهای آن را در بر می‌گیرد.
راه نجات اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی و دیگر راهکارها و رویکردهای اقتصاددانان نئولیبرال تکرار شده است از تسهیل و تشویق فعالیت مولد اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی می‌گذرد. اقتصاد ایران در شرایط رکود عمق‌یافته قرار دارد که در نتیجه با بحران تقاضای موثر روبه‌رو شده است.
این بحران هم خانوارها و هم دولت را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادی بالایی دارند و ضمن سرمایه‌بری پایین، بحران‌های آب و محیط زیستی را در کشور تشدید نمی‌کنند.
هم‌اکنون ایجاد اشتغال مولد را می‌توان به عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی منشأ اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌یی دولت (در زمینه‌های تامین رفاه، تامین اجتماعی و یارانه‌ها)، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی می‌شود.
در این راستا 3 محور کلیدی و مهم «ایجاد اشتغال مولد»، «پیشبرد و ترویج نوآوری» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» می‌تواند مد نظر قرار گیرد.
آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آمیز است.