منابع سازمان تامین اجتماعی حکم حق الناس را دارد

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت راه حل خود را برای التیام بخشی به قسمتی از بحران موجود درطرح تحول سلامت، در دست اندازی به بخش‌هایی از منابع سازمان تامین اجتماعی می داند، گفت: در سال ۱۳۹۴ کتابی را منتشر کردم با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز »و در فصل پایانی این کتاب با مرور یک دوره زمانی بالغ برربع قرن اخیر در ایران، مشخص شد که وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات در جهت‌گیری‌های سیاستی نظام تصمیم گیری و آثار آن در سرنوشت کشور گروه‌های اجتماعی نگاه می اندازیم، یک نکته بسیار قابل اعتنایی مشاهده می شود که متاسفانه به اندازه اهمیتی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، ما با یک اتحاد سه‌گانه‌ای روبه‌رو هستیم که از ضلع های این اتحاد سه گانه نظام تصمیم گیری کوته نگر، که به طور نظام وار به طور شتابزده و غیرکارشناسی تصمیم می گیرد و ملاحظات و مصالح دور مدت نظام ملی را قربانی این رویه تصمیم گیری می کند.

ضلع دوم این اتحاد سه‌گانه، طیف بخش‌های غیرمولد در اقتصاد سیاسی هستند که آنها باید یک ملاحظه هایی که در کتاب توضیح داده شده است، بزرگترین برخوردار ها از این شیوه تصمیم گیری و تخصیص منابع هستند و در عنصر کوته نگری پیوند راهبردی با آن نظام تصمیم‌گیری دارند و ضلع سوم این اتحاد سه‌گانه را یک طیفی معرفی کردیم به عنوان نئوکلاسیک های وطنی که آنها هم در واقع برای طرز برخورد کوتاه نگران نظام تصمیم‌گیری و منافع کوته نگرانه غیر مولد ها بزک علمی درست می کنند و نشان دادیم که طی ربع قرن گذشته در اقتصاد سیاسی ایران جز موارد استثنایی شما ملاحظه می کنید که جهت گیری ها به گونه ای تنظیم شده است که بار فشار آن سیاستهای گوته نگرانی بر معیشت مردم و بنیه تولیدی و منافع تولیدکنندگان تحمیل می شود و منافع آنها نصیب غیر مولدها می شود.

 من در آن کتاب صمیمانه درخواست کرده بودم که نظام اندیشه ورزی و نظام نظارتی کشور به این چارچوب توجه داشته باشند و هشدار داده بودم که این روند دیگر قابل تداوم نیست و هر قدر در اصلاح و تصحیح این روند تاخیر بیشتری صورت بگیرد هزینه‌ای که بر نظام ملی و آینده کشور تامین می‌شود شدیدتر خواهد شد بود. متاسفانه تا امروز ما توجه بایسته ای به این مسئله مشاهده نمی کنیم و تا آنجایی که به این اتحاد سه‌گانه مربوط می‌شود روندها، همان روند های پیشین و گذشته است.

اینکه میگویم این روند دیگر قابل تداوم نیست و ما را به سمت یک کانونهای بحران سازمان و خطرناک پیش می‌برد. به عنوان مثال در ماجرای بررسی لایحه بودجه ملاحظه کردید که بنابر تصریح بخش های دولتی ها و مجلسیها، این بودجه با این که در کل نزدیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع این کشور را مصرف می کنند، از طریق آن دولت و مجلس قادر به پیشبرد هیچ سیاست مشخصی نیستند. در کادر بودجه عمومی ملاحظه می‌کنید که به صراحت می‌گویند حدود ۹۰ درصد این بودجه دچار تصلب ساختاری شده است و اعمال در اراده و سیاستگذاری و پیشبرد اهداف از طریق آن دیگر میسر نیست.

 مثال های بی شمار دیگری هم می توان برای این مورد بیان داشت، که حکایت از آن دارد که راهی که این اتحاد سه گانه برای اقتصاد ایران مطرح کرده‌اند دیگر به پایان رسیده است. عنوان مثال مطالعاتی که در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته نشان می دهد، در حالی که بالغ بر ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ارز تزریق شده است، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

این مطالعات عوامل بسیار مهمی است که به شرحی که اشاره شد، هر قدر ما دیرتر این بازنگری بنیادی را در دستور کار قرار دهیم باید هزینه های سنگین تری برای برون رفت از بحران هایی که این اتحاد سه گانه برای ایران ساخته‌اند بپردازیم.

آن چیزی که متاسفانه ما با تجربه عملی مشاهده می‌کنیم این است که شیوه قاعده گذاری و اداره کشور در این چهارچوب همیشه به این صورت بوده، زمانی که این اتحاد سه گانه فعالیت مورد نظر خودشان می‌خواستند ادامه دهند، کارهای غلطی را مانند شک حامل های انرژی، شک نرخ ارز و تعدیل نیروی انسانی را حیثیتی می کردند و زمانی که این کار غلط آثار سوء آن ظاهر میشد، آنها به جای اینکه کار غلط را متوقف کنند تحت این پوشش که نظام زیر سوال می رود، عملاً توجیه باز می کنند برای اینکه آن کارهای غلط ادامه داشته باشد و برای اینکه آن بحران ناشی از آن فعالیت ها به وضوح دیده نشود به سمت حفظ ظاهر حرکت می‌کردند و این حفظ ظاهر هم برای کشور هزینه های بسیار سنگینی به شیوه های گوناگون تحمیل می کند.

به عنوان مثال تجربه خصوصی سازی را در ایران از این زاویه مورد توجه قرار می دهیم، بر اساس گزارش های رسمی که سازمان برنامه بودجه ارائه کرده است، در سال ۱۳۷۱ نامربوط بودن، غلط بودن  و شتاب زده بودن آن الگوی پیشبرد خصوصی سازی در ایران آشکار شد، اما چون آنها ادعا کرده بودند که همه حیثیت خودشان را به این مورد گره زده اند به سمت ظاهرسازی حرکت کردند.

گزارش‌های رسمی می‌گوید از سال ۱۳۷۱ به بعد دیگر سهم بخش خصوصی واقعی در ماجرای خصوصی سازی به سمت صفر میل کرده است. اما با رویکرد ظاهر سازانه گفته شد که شرکتهای دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و شبه دولتی برای حفظ ظاهر، بین خودشان خرید و فروش انجام دهند. بنابراین به شکل کاملاً صوری این فضا وجود داشته باشد که در گزارش‌های رسمی گفته شود که ما همچنان ماجرای خصوصی‌سازی را جلو می‌بریم.

متاسفانه این مسئله در مورد سهام عدالت هم تکرار شد، در مورد بنگاه‌های زودبازده هم تکرار شد، در مورد بازی با قیمت های کلیدی و فاجعه سازی های وحشتناک آن تکرار شد و الان گویی نوبت به طرح تحول سلامت رسیده است. ما به سهم خود در موسسه مطالعات دین و اقتصاد در چهار سال گذشته، حداقل ۱۴ بار در نهایت شفقت، ادب و با لحاظ کردن ملاحظات کارشناسی از دولت خواستیم که این فعالیت شتابزده را بازنگری کنند.

این مورد برای ما قابل یقین بود که این ماجرا به بن بست خواهد رسید و وقتی که سیاست‌های شتابزده، نسنجیده و غیر برنامه ای شکست می‌خورد، مسئله به این حد متوقف نمی‌شود که دولت ادعایی کرده و نتوانست آن را محقق کند، مسئله این است که خطاهای راهبردی و تصمیمات شتابزده هزینه ها و خسارت های بسیار سنگینی را هم به کشور تحمیل می‌کند.

بحث ما این بود که طرح تحول سلامت را با طرح مسکن مهر در دوره آقای احمدی‌نژاد به صورت تطبیقی بررسی کردیم و در آنجا با موازین علمی نشان دادیم که این دولت هم مانند دولت قبلی در تشخیص یک نقطه بحرانی حاد درست عمل کرده است.

پس از شوک قیمت حامل‌های انرژی، گزارش‌های رسمی نشان می داد که در اثر آن شوک و به تبع اضافه شدن شوک نرخ ارز سهم جمعیتی آن بخش از جمعیت کشور که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌رفتند، در یک دوره سه ساله بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده بود.

در اقتصاد سیاسی ایران هزینه های سلامت شدید ترین واکنش ها را به نسبت به سیاست‌های تورم‌زا از خودشان نشان می‌دهند. در مطالعاتی انجام دادیم مشخص شد، طی سه دهه گذشته به ازای هر یک واحد افزایش تورم که در کلیات اقتصاد مشاهده می کنیم، هزینه های سلامت با یک نسبت بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا می کند.

به همین خاطر است که سیاست‌های تورم‌زا از طریق فقرزایی و تشدید نابرابری های ناموجه و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، جز مخرب‌ترین جهت‌گیری‌های سیاستی است که یک دولت می‌تواند در ایران پیدا ‌کند. و در اثر برنامه تعدیل ساختاری سیاست‌های تورم زا در ایران یک درهم‌تنیدگی تمام عیار با رکود پیدا کرده است، بنابراین طی بالغ بر ۲۵ سال گذشته گرفتار دور باطل رکود تورمی بوده ایم.

زمانی که طرح تحول سلامت، مشکل را درست تشخیص داده بود اما در چگونگی حل و فصل مشکل ناتوان بود، اثار بحرانی خودش را ظاهر کرد و به طوری که حتی وزیر بهداشت و درمان در مراحل نخست، با انتقادهای مشفقانه بسیار هتاکانه و تهدید آمیز برخورد می کرد، طی شش ماه گذشته حداقل سه بار به شکست این سیاست اذعان کرده است. الان مشاهده می‌شود که به جای رفتن به سمت برخورد برنامه‌ای کارشناسانه و مبتنی بر مشارکت ذینفعان، به سمت پیشروی در باتلاق و تسری دادن بحران‌های ناشی از ضعف بنیادی طرح تحول سلامت، به بخش های دیگر هستند.

 علائمی از این مسئله طی این ۴ سال گذشته ظاهر شده است و تقریباً تمام کسانی که بحران صندوق های بیمه ای را بررسی کردند به گونه‌ای تصریح دارند که یک اصل   شدت یابی بحران‌ در این صندوق‌ها، هزینه‌های کمرشکن مربوط به طرح تحول سلامت است.

موردی که روی آن اتفاق نظر وجود دارد این مورد است که شواهد موجود به روشنی نشان داده است که هزینه‌های تحمیل شده، فقط به سازمان تامین اجتماعی طی این دوره کمتر از ۴ سال، می تواند موارد قابل اعتنایی از بحران شدت یافته در این صندوق را توضیح دهد. برای مثال هزینه های درمان تامین اجتماعی از کانال طرح تحول سلامت طی یک دوره کمتر از چهار سال، معادل دو برابر کل هزینه های درمان این سازمان طی ۵۰ ساله پیش از آن بوده است.

راه حلی که انتخاب کردند این است که می خواهند از طریق تفکیک درآمدهای سازمان تامین اجتماعی، راهی باز کنند برای دست انداختن به بخش‌هایی از منابع سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون باید به امر درمان اختصاص پیدا کند. ما در جلسه ای که طی سه ماهه گذشته راجع به بحران سازمان بیمه‌ای داشتیم به این مسئله توجه داده بودیم، دولت محترم و مجلس محترم را که این شیوه کوته نگرانه و زورگویانه برای حل و فصل بحران فقط می‌تواند گستره و عمق بحران را شدت ببخشد.

مسئله اساسی این است که بازنده بزرگ خود دولت است و دولت خودش می‌داند که همین الان تاوان آن کوته نگری ها را دارد از طریق تامین مالی  تعداد زیادی از صندوق ها می پردازد.

 اما شوخی با سازمان تامین اجتماعی و منابع آن قابل مقایسه با هیچ یک از صندوق های بیمه‌ای ورشکست شده تا به امروز نیست. به اضافه اینکه از منظر اخلاقی و از منظر قانونی و ملاحظات حقوق مالکیت، دولت دارد به موردی دست می اندازند که به تعبیر دقیق بخشی بزرگی از آن را حق مردم تشکیل می دهد. دولت حق چنین تعرضی را به دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی ندارد.

بنابراین بر این اساس ما فکر کردیم که به سهم خودمان از موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک باب جدید را باز کنیم و یک بار دیگر به ماجرای طرح تحول سلامت از این زاویه نگاه کنیم و امیدوار باشیم که انشاالله در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود داشته باشد.

به عنوان قسمت پایانی، این نکته را به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد می‌کنم که به آنچه که طی ربع قرن گذشته، که تجربه شده است نگاهی کنند، تا متوجه شوند نسخه هایی که نئوکلاسیک های وطنی در شرایط بحرانی تاکنون برای ایران پیچیده اند، دستاوردی جز تسریع در پیشروی در باتلاق برای کشور نداشته است.

طی همین سه ماه گذشته، این طیف هر زمینه ای را که مطرح کردند و بحث از این مورد را پیش کشیدند که راه حلی ارائه بدهند، عنصر گوهری و ماندگار تمام این راه‌حل‌های  پیشنهادی آنها خصلت کوته نگرانه آن راه حل ها به بحران و پیشروی در باتلاق بوده است.

الان هم  که کشور در سیستم بانکی ، سازمانهای بیمه و در مالیه دولت با بحران های بزرگ روبرو است، آنها دارند از طریق صورت‌بندی پیشنهاد های در زمینه بسط اوراق بدهی یا ایجاد یک مناسبات رانتی جدید برای صنایع رانت خوار و متکی به مواد خام، تحت عنوان اصلاح نظام مالیاتی و از این موارد،

گروه های موجود در اقتصاد سیاسی ایران را تشکیل دهند و بحران ها را به صورت کاملا کوته گرانه حواله به آینده کنند و با این قید که در آینده حتما گستره و بحران افزوده خواهد شد.

 ما با نهایت خضوع و احترام دولت را دعوت می کنیم، به بازنگری تجربه بالغ بر ربع قرن گذشته و در این مورد خاص، دولت محترم را تذکر می دهیم به اینکه در این شیوه راه حلی که برای بحران طرح سلامت در نظر گرفته شده دقیقاً یک شیوه احمدی نژادی به نمایش گذاشته شده است.

در دوره احمدی نژاد خیلی از افراد تلاش کردند که او را متوجه کنند به اینکه اگر  یک بانک دولتی است به معنای این نیست که سپرده‌های مردم در اختیار دولت است و دولت حق دارد درباره آنها تصمیم بگیرد.

متاسفانه آقای احمدی نژاد تا پایان دوره مسئولیت خود نتوانست به این مورد توجهی کند و این کشور در باتلاقی که او ساخته دست و پا می‌زند. ما شبیه این طرز برخورد را درعبارت پردازی های که آقای روحانی و همینطور مقامات مختلف مانند وزیر محترم بهداشت و وزیر محترم کار مطرح می کنند هم مشاهده می‌کنیم.

اینکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید یک فرآیند های را برای انتخاب شدن در دولت طی کنند، به معنای این نیست که دولتی ها اجازه دست‌اندازی به منابع این سازمان را داشته باشد که حکم حق الناس را دارد. باید تلاش کنیم انشالله با آشکار سازی هرچه بیشتر طول و عرض گرفتاریهای کشور با آن مواجه است و ساز و کارهای کارشناسی برون رفت از آن کمک کنیم هم دولت و مجلس محترم تصمیمات سنجیده تر و قابل دفاع تری را اتخاذ کند.