هر سال در پایان بهمن تکلیف افزایش دستمزد کارگران مشخص می‌شد اما امسال به سبب اعتراض نمایندگان کارگری به مصوبه واریز منابع تامین اجتماعی، تاکنون شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد جلسه تشکیل نداده و در هفته پایانی سال هنوز تکلیف افزایش دستمزد کارگران روشن نشده است.
با توجه به اینکه دولت اعلام کرده نرخ دستمزد کارگران بیشتر از تورم تعیین خواهد شد پیش‌بینی فعالان کارگری افزایش ۱۵ درصدی نرخ دستمزد است. نحوه محاسبه نرخ دستمزد کارگران همواره مورد بحث و چالش میان دولت و جامعه کارگری بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، براساس قانون، نرخ تورم بانک مرکزی ملاک میزان افزایش حداقل حقوق کارگران است اما تورم اعلام‌شده از سوی دولت از تورمی که در سفره کارگران وجود دارد بسیار متفاوت است به همین منظور همواره تاکید جامعه کارگری کشور بر محاسبه نرخ دستمزد برمبنای فرمول معیشت است.
درحال‌حاضر دولت در بودجه حداقل حقوق کارمندان را ۱۸ درصد افزایش داده است به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از این میزان افزایش یابد. براساس آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۴ میلیون نفر جزو مشمولان قانون کار قرار می‌گیرند که با احتساب خانواده آنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد.
به گفته کارشناسان، بیش از ۸۵ درصد این طبقه در فقر نسبی به سر می‌برند و دولت باید حمایت ویژه‌ای از طبقه کارگر کند. از آنجا که امکان افزایش ناگهانی نرخ دستمزد از نظر اقتصادی وجود ندارد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ایجاد بسته حمایتی از کارگران را می‌دهند تا با تحویل سبد کالا، تسهیلات مسکن و خدمات درمانی ویژه وضعیت معیشتی طبقه کارگر در کشور بهبود یابد.
دلایل تشکیل نشدن شورای‌عالی کار
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار درباره دلایل تشکیل نشدن شورای تعیین دستمزد گفت: دلیل برگزار نشدن جلسه تعیین دستمزد تاکنون مربوط به دلخوری جامعه کارگری نسبت به تصویب بودجه درمان سازمان تامین اجتماعی و واریز منابع آن به خزانه است. درحال‌حاضر دولت خارج از عرف معمول و شرایط قانونی در زمینه منابع سازمان تامین اجتماعی و مدیریت آن دخالت می‌کند و نقش کارگران و کارفرمایان در منابع این سازمان بسیار کمرنگ است.
تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه باعث شده تا فعالان کارگری به نشانه اعتراض در جلسه شورای دستمزد حاضر نشوند. وی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات صندوق تامین اجتماعی نیز ناشی از دخالت بیش از اندازه دولت‌هاست، اظهار کرد: اگر چاره‌جویی جدی نسبت به منابع این صندوق نشود، ممکن است صندوق تامین اجتماعی با مشکل جدی روبه‌رو شود. بنابراین، این‌گونه واکنش‌ها از سوی جامعه کارگری طبیعی بوده و ناشی از نگرانی نسبت به آینده است. از آنجا که نمایندگان کارگری نیز وابستگی سیاسی به جریان مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند، به طور قطع در هفته جاری نظر دولت را تمکین می‌کنند و شورای‌عالی کار تشکیل خواهد شد.
پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برای تشکیل شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد هنوز دیر نشده است، گفت: از آنجا که جلسه‌های این شورا جلسه‌های چانه‌زنی و کارشناسی نیست و دولت تصمیم‌گیرنده است، در صورت برگزاری نیز زمان زیادی برای تصمیم‌گیری نیاز نخواهد بود زیرا چارچوب دستمزد موضع دولت نسبت به این موضوع مشخص است.
در نتیجه، تصمیم نهایی کاملا قابل پیش‌بینی است. وی پیش‌بینی از میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران را ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: دولت در بودجه کف دستمزد برای کارمندان را ۱۰ درصد درنظر گرفته است. بنابراین کمتر از این رقم بعید است. از سوی دیگر، دولت تاکید کرده بیشتر از نرخ تورم میزان دستمزد را افزایش می‌دهد. از این رو، با توجه به موضع دولت پیش‌بینی می‌شود متوسط ۱۵درصد دستمزد کارگران افزایش یابد.
متوسط حقوق کارگری
حاج‌اسماعیلی درباره مناسب بودن این رقم و رضایت جامعه کارگری اظهار کرد: دستمزد کارگران نسبت به دستمزدی که کفاف زندگی معمولی را دهد بسیار اندک است. تورمی که در بخش دستمزد محاسبه می‌شود شامل هزینه‌های مسکن و بهداشت و درمان نمی‌شود در حالی که این هزینه‌ها دوسوم دستمزد را به خود اختصاص می‌دهد. متوسط دستمزد کارمندان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است اما در حوزه مشمولان قانون کار براساس آمارهای رسمی بیش از ۷۵ درصد افراد حداقل حقوق یعنی ۹۳۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر، متوسط حقوق کارگری در کشور بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. وی با بیان اینکه روش محاسبه نرخ دستمزد، کارآمد نیست، اظهار کرد: دولت گمان می‌کند تنها در مقابل مستخدمین خود مسئول است در حالی که وظایف دولت برپایه قانون اساسی، حمایت از نیروی کار در کشور است. نگاه دولت به شورای‌عالی کار به صورت حاکمیتی است و سه‌جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، دولت جایگاه کارگر و کارفرما را مشارکتی و مشورتی می‌داند در حالی که جایگاه آنها باید اثرگذار باشد و در تصمیم‌ها سهم داشته باشند.
دولت باید از جایگاه یک کارفرمای بزرگ خارج شود و در مقام ناظر در این شورا ایفای نقش کند.این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر نسبی هستند، گفت: درحال‌حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر در شبکه تامین اجتماعی وجود دارد که با محاسبه خانواده آنها و براساس آمار رسمی می‌توان گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور جزو مشمولان قانون کار هستند.
بیش از ۸۵ درصد این طبقه فقیر به شمار می‌روند. اگر شرافت انسانی را در کنار معیشت درنظر بگیرید، نرخ فقر نسبی باید تعریف شود. نرخ فقر نسبی در کشور بیش از ۲ میلیون است به همین دلیل دولت اصرار دارد موضوع خط فقر مطلق که حقوق ۷۰۰ هزار تومان است را مدام در رسانه‌ها مطرح کند.
کارگران بر بسته حمایتی چانه‌زنی کنند
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه امکان افزایش یک‌باره دستمزد وجود ندارد، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود دولت باید در کنار موضوع دستمزد بسته‌های حمایتی برای کارگران تعریف کند و کارگران بر سر این چانه‌زنی کنند.
یکی از موارد حمایتی ارائه سبد کالا به کارگران است که حداقل ۱۲ نوبت سبد کالا در سال باید به کارگران پرداخت شود. موضوع دوم زمینه کاهش اجاره مسکن در قالب تسهیلات ۵، ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی به کارگرانی است که مسکن ندارند. موضوع سوم دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی و بیمه درمان کارگران است.
تشکل‌های کارگری استقلال ندارد
این کارشناس بازار کار دلیل به نتیجه نرسیدن چانه‌زنی‌های کارگران مستقل را نبود تشکل‌های کارگری عنوان کرد و گفت: درحال‌حاضر کسانی که در تشکیلات کارگری فعالی هستند به افراد مستقر در وزارت کار وابستگی سیاسی دارند و این افراد جرأت چانه‌زنی با دولت را ندارند و برآمده از رأی مستقیم کارگران نیستند.
در مجموع این افراد کمتر از ۲۵ درصد کارگران در کشور را نمایندگی می‌کنند. از سوی دیگر، تجربه و اطلاعات کافی از شرایط اقتصادی را نیز ندارند به همین دلیل هیچ‌گاه این چانه‌زنی‌ها به نتیجه نمی‌رسد.
الگوی افزایش حقوق کارمندان
محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه حمایت از حقوق کارگران گفت: کارگران ستون اصلی صنعت و رونق کشور هستند. اگر آن‌گونه که شایسته است از آنها حمایت نشود، بهره‌وری نیروی کار در کشور پایین خواهد آمد و در جامعه نارضایتی ایجاد می‌شود. همان‌طور که در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی نزولی به تصویب رسید، می‌توان از این الگو برای افزایش نرخ دستمزد کارگران استفاده کرد.
وی با اشاره به الگوی افزایش حقوق کارمندان گفت: براساس بودجه، کسانی که کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ تومان حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات هستند. از سوی دیگر، مقرر شد حقوق‌های بیش از ۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق‌های بین ۵ تا ۴ میلیون تومان ۱۲ درصد، ۳ تا ۴ میلیون تومان ۱۴ درصد، ۳ تا ۲ میلیون تومان ۱۶ درصد و حقوق‌های بین یک تا ۲ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش پیدا کنند.
لزوم افزایش دستمزد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد
وحدتی افزود: تورم ۱۰ درصد اعلام‌شده اما معیشت کارگران باید مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور با توجه به الگوی افزایش حقوق کارمندان و حقوق اندکی که کارگران دریافت می‌کند پیشنهاد می‌شود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی حقوق کارگران فزونی یابد البته دولت باید توانمندی خود را درنظر بگیرد اما نباید حداقل حقوق کارگران کمتر از حقوق کارمندان افزایش پیدا کند.
وی درباره راهکار بسته‌های حمایتی از کارگران نیز اظهار کرد: بسته‌های حمایتی کارگران یکی از ضرورت‌هایی است که همچون بسته‌های حمایتی از کارمندان باید به کارگران نیز داده شود.
دولت به نسبت بودجه خود می‌تواند سبد کالا و برخی امور حمایتی برای آنها درنظر بگیرد اما اولویت اصلی دولت باید در افزایش دستمزد کارگران نسبت به توانمندی خود باشد. تسهیلات مسکن نیز یکی دیگر از مواردی است که برای کارگران می‌توان مدنظر قرار داد اما در این مسیر به بودجه و توانمندی دولت نیز باید توجه کرد.
بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه در هفته پایانی سال قرار داریم دولت فقط چند روز فرصت دارد تا نمایندگان کارگری را برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار متقاعد کند. از این رو، به احتمال بسیار زیاد در روزهای آینده شاهد تشکیل این شورا و روشن شدن تکلیف نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۷ خواهیم بود.