شاخص‌های تولید صنایع منتخب در۱۰ ماه امسال نشانگر رشد منفی در اقلام صنعتی است که یا به طور مستقیم با زندگی مردم درگیر است یا جزو مواد اولیه این اقلام به شمار می‌رود.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع۳۰ صنعت منتخب ۱۱ قلم کالای صنعتی با رشد منفی روبه‌رو بوده است. به عبارت دیگر، ۳۶ درصد صنایع منتخب در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند.
براساس گزارش عملکرد ۱۰ ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت صنعت کاغذ تحریر و روزنامه ۴۹ درصد، کولر آبی ۲۶/۲ درصد، تلویزیون ۱۶/۱ درصد، نئوپان ۱۶/۵، داروی انسانی ۶/۴ درصد، خودرو وانت ۶ درصد، پودر شوینده ۲/۴ درصد، الکتروموتور ۲/۳درصد، الیاف و تاپس پلی‌استر ۱/۸ درصد، یخچال و فریزر ۱/۵ درصد و روغن نباتی ۱/۳ درصد کاهش تولید داشته‌اند.
این روند در صنایع منتخب معدنی نیز حاکم است به گونه‌ای که از مجموع صنایع معدنی منتخب صنایع ظروف شیشه‌ای و ظروف چینی که جزو لوازم آشپزخانه هستند به ترتیب ۱۱/۷ و ۳/۲ درصد کاهش تولید داشته‌اند.
ضعف معیشت و کاهش تقاضا
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، برآیند کلی تولید در کشور وضعیت مثبتی است و در برخی اقلام همچون کمباین، تراکتور، اتوبوس و مینی‌بوس، به ترتیب ۱۱۴، ۱۸/۴، ۶۸/۴ و ۲۳/۳درصد رشد داشته‌ایم اما اگر به اقلامی که با کاهش تولید روبه‌رو بوده نگاهی دقیق‌تر بیندازیم ویژگی بارز این صنایع با صنایع رو به رشد در ارتباط آنها با زندگی مردم است؛ صنایعی که ارتباط نزدیک‌تری با زندگی مردم دارند با کاهش در تولید روبه‌رو شده‌اند، بدین معنا که ساختار کلی صنعت از وضعیت رکود خارج شده اما ضعف معیشت مردم و کاهش تقاضا بازار بر رکود حاکم بر این صنایع سایه انداخته است.
تحقق ۷۱درصد تسهیلات رونق تولید
دولت یازدهم و در ادامه، دولت دوازدهم تمام تمرکز خود را بر تسهیلات‌دهی به صنایع برای خروج از رکود و گردش نقدینگی در این واحدها گذاشتند. بر همین اساس، رونق کلی در صنایع کشور به وجود آمده اما در بخش‌هایی که تقاضا با بدنه جامعه ارتباط نزدیک‌تری دارد هنوز شاهد کاهش تولید و رکود هستیم. البته با وجود ایجاد رونق نسبی در صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز از برنامه پیش‌بینی شده خود مبنی‌بر پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در امسال عقب است.
برمبنای آخرین اطلاعات تا ۶ اسفند امسال در مجموع حدود ۱۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۰هزار و ۱۴۶ واحد صنعتی پرداخت شده است. به عبارت دیگر، با وجود نزدیک به ۲ هفته تا پایان سال دولت فقط توانسته ۷۱ درصد از برنامه خود را عملیاتی کند.
برنامه نوسازی و بازسازی صنایع
نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امسال بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را مهم‌ترین برنامه سال ۹۶ می‌دانستند؛ مسئله‌ای که به گفته محمد شریعتمداری، نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوط وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبه‌رو شده است.
بنابراین با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر در اولویت بودن این برنامه پیش‌بینی می‌شد این برنامه به سرعت در ماه‌های آغازین سال اجرایی تسهیلات قابل توجهی نیز تا پایان سال پرداخت شود اما این طرح تا نیمه سال مسکوت ماند و از ۲ تا ۳ ماه پیش با تدوین ابلاغیه آن به بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات آغاز شد و با توجه به تمایل بیشتر بانک‌ها به پرداخت سرمایه در گردش و از سوی دیگر، نرخ‌های بالای تسهیلات نوسازی این طرح با شکست روبه‌رو شد.
اجرای ۴درصدی طرح تسهیلات نوسازی
براساس این برنامه، بنا بود در امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵ هزار واحد صنعتی برای نوسازی و بازسازی صنایع اعطا شود. این در حالی است که تا ۶ اسفند امسال از میان ۵ هزار و ۶۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات فقط ۱۳۷ واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که مجموع تسهیلات دریافتی آنها به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.
به عبارت دیگر، فقط ۴ درصد این برنامه محقق شده است. با توجه به پراکندگی پرداخت تسهیلات در کشور مشخص است که این طرح حتی در برخی استان‌ها به هیچ وجه اجرا نشده و تنها یک مورد پرداختی وجود داشته است چراکه ۵۶ درصد این تسهیلات فقط به ۵ استان کشور تعلق دارد و استان البرز با ۳۶ طرح بیشترین دریافت‌کننده تسهیلات نوسازی در امسال بوده است.
با توجه به شکست این برنامه در امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است با اختصاص یارانه سود تسهیلات در سال آینده نرخ این تسهیلات را کاهش دهد و با تسهیلات بیشتر طرح نوسازی و بازسازی صنایع را دنبال کند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
مهم‌ترین نیاز صنایع کشور برای کمک به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است. سال گذشته با توجه به نخستین سالی که در پسابرجام پشت‌سر می‌گذاشتیم در بخش صنعت، معدن و تجارت ۵۲ طرح به ارزش ۵ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست سال به تصویب رسید.
با توجه به گشایش‌های بین‌المللی و سفرهای قابل توجه کشورهای خارجی به ایران پیش‌بینی می‌شد روند سرمایه‌گذاری خارجی در امسال نیز افزایش یابد اما متاسفانه این افزایش فقط در تعداد طرح‌ها رخ داد و در ۹ ماه امسال ۵۸ طرح به تصویب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد اما این وضعیت در میزان ارزش سرمایه‌های جذب شده متفاوت است. در ۹ ماه امسال ۲/۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب بخش صنعت معدن و تجارت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشانگر کاهش ۴۶ درصدی است.
رشد اقبال سرمایه‌گذاران به صنایع
در امسال با مشکلاتی که در صنایع کشور وجود داشت و برخی طرح‌های پرداخت تسهیلات نیز با شکست روبه‌رو شده بود، اقبال سرمایه‌گذاران به بخش صنعت کشور هنوز کم نشده و روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در کشور ادامه دارد. در ۱۰ ماه امسال ۱۶ هزار و ۶۲ مجوز تاسیس واحد صنعتی صادر شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است.
با به سرانجام رسیدن این طرح‌ها ۳۶۲ هزار و ۴۹۲ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. مجموع ارزش این طرح‌ها به ۱۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این بخش‌ها در مقایسه با سال گذشتـه از نظر اشتغال با ۲۱/۵ درصد و از نظـر سرمایـه‌گذاری ۱۶/۳ درصـد رشـد داشته است.
رشد اشتغالزایی صنعتی
میزان واحدهای صنعتی که در طول یک دوره به بهره‌برداری می‌رسند شاخص مناسبی برای ارزیابی ظرفیت‌های ایجادشده برای اشتغالزایی است. در ۱۰ ماه امسال به طور کلی ۴ هزار و ۶۴۳ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده که با گشایش این واحدها برای ۷۷ هزار و ۴۴۰ نفر اشتغال ایجاد شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل نمایانگر رشد ۱۷/۵ درصدی است. برای ساخت و بهره‌برداری این طرح‌ها نیز ۲۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان سرمایه استفاده شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷/۳ درصدی را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش، در مجموع، امسال از نظر حمایت‌های دولتی از صنایع و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سال خوبی برای صنایع کشور نبوده اما با وجود این، سرمایه‌گذاران داخلی به روند رو به رشد خود در صنایع کشور ادامه داده‌اند.
به طور قطع اگر دولت در سال آینده برنامه‌ای در زمینه تحریک تقاضا و قدرت معیشت مردم نداشته باشد صنایع مرتبط با زندگی مردم با آسیب‌های جدی از نظر کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند و ممکن است روند امسال در سال آینده نیز تکرار شود.