دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از اعتراض بانکها نسبت به اقدام سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از داراییهای مازاد خبر داد و گفت: قرار شد با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مذاکره شود.
محمدرضا جمشیدی از برگزاری نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حضور شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این نشست، مسایل و مشکلات بانکها در رابطه با صندوق به ویژه قرار گرفتن تسهیلات صندوق در اختیار بانکها مطرح و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و در جهت تعامل بهتر با صندوق مذاکره کند که این موضوع با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه و قرار شد اولین نشست به زودی برگزار شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا، دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه عدم تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی بانکها یکی دیگر از موضوعات مورد بحث جلسه بود، اظهار کرد: ظرف شش سال اخیر با وجود ارائه خدمات الکترونیکی بانکها به مردم، هنوز بانک مرکزی کارمزد این خدمات را تعیین نکرده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای خارجی درآمد بانکها ناشی از کارمزدهاست و باعث میشود نرخ سود بانکها در اعطای تسهیلات رقمهای کمتری از بانکهای ایرانی باشد.
وی افزود: بانکها با توجه به اینکه کارمزد خدمات کم است الزام دارند بخشی از درآمدها را از محل تفاوت نرخ سود سپردهها و نرخهای اعلام شده برای تسهیلات تامین کنند و این موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات را با مشکل روبهرو کرده است، اگرچه این تفاوت نرخ سود هم در حال حاضر برای بانکها منفی است.
جمشیدی ادامه داد: قرار شد تعیین کارمزد خدمات از بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین با توجه به اینکه بانکها هزینه تراکنشها را میپردازند به دفعات درخواست شده بود، کارمزد تراکنشهای زیر پنج هزار تومان را حذف کنند که انجام نشده است و قرار شد این موضوع نیز پیگیری شود.