با وجود هشدارها و انتقادهای مکرر فعالان اقتصادی در مورد سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد اما با گذشت سال 96 هم کسی نتوانست دولت را برای خروج از تصدی گری و بنگاه‌داری مجاب کند. ا
به گفته کارشناسان، آنچه حال اقتصاد کشور را به شرایط وخیم امروزی تبدیل کرده و ریشه‌ای برای گسترش فساد در کشور شده، همین دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی است که به رانت، فساد و تبانی دامن زده اما با این حال و با وجود اذعان دولت دوازدهم به نقش مفید بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، شرایط لازم برای دستیابی به این امر مهیا نشده است به طوری که رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است ۷۰ درصد ثروت این کشور در دست کسانی است که از این ۷۰ درصد جز زیان چیزی به این کشور برگشت داده نمی‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس فعالان اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست این اتاق علاوه بر انتقاد از وضعیت بحرانی اقتصاد، بار دیگر به ابرچالش‌های اقتصادی اشاره کردند و برای حل آنها به دولت راهکار ارائه دادند.
به گفته غلامحسین شافعی، اگر قرار است از این وضعیت اقتصادی خارج شویم باید به فکر ایجاد اشتغال مولد باشیم. این در حالی است که با اقدامات اورژانسی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد. در این میان برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد دولت، از وضعیت چند نرخی بودن ارز نیز گلایه کردند.
به گفته آنها، دولت عکس خواسته‌های فعالان بخش خصوصی و همچنین دیگر فعالان اقتصادی عمل می‌کند. همچنین در این نشست بیانیه‌ای در مورد محیط کسب‌وکار صادر شد. بر این اساس رییس اتاق ایران مهم‌ترین عامل بروز مشکلات در محیط کسب‌وکار را بی‌توجهی به نوآوری برای خلق ثروت و درآمد در کشور دانست.
همچنین اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور دانسته و بر این اساس ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار، برخی از اصلاحات اساسی را به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح و بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید کرده‌اند.
اقدامات اورژانسی فایده ندارد
رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشا اثرات مثبتی مثل کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری اجتماعی و برطرف کردن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و در نهایت ارتقای رضایتمندی مردم را فراهم کند.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: هم اکنون ایجاد اشتغال مولد را می‌توان به عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد.
وی افزود: در این راستا برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های کشور باید ایجاد اشتغال مولد باشد، زیرا برای برون‌رفت از وضعیت کنونی با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد.
نگران اتلاف منابع هستیم
شافعی اظهار کرد: یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است، اما نگرانی ما این است که با این مبلغ قابل توجه به سوی توزیع پول حرکت کنیم و نگران اتلاف این منابع هستیم.
وی با ارائه چند توصیه برای ایجاد اشتغال گفت: اولین توصیه پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب با توجه به مسایل و مشکلات بخش آب است که باید از هم‌اکنون و قبل از بروز جامعه به آن فکر کرد.
بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی
وی در ادامه به بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سطح زمین‌های زیر کشت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار است که میزان صادرات محصولات کشاورزی از این سطح 4/6 میلیون دلار است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشور ترکیه با سطح 5 میلیون و 215 هکتار زمین زراعی زیر کشت صادرات محصولات کشاورزی‌اش 6/14 میلیارد دلار است و کره جنوبی با 750 هزار هکتار 2/11 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.
شافعی اظهار داشت: این در حالی است که کشور مالزی فقط با 380 هزار هکتار سطح زیر کشت 5/25 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد، بنابراین این آمار به ما نشان می‌دهد اگرچه مساله کمبود آب در سطح کشور مطرح است، اما مساله بهره‌وری از منابع موجود بسیار حائز اهمیت است در حالی که بهره‌وری ما در این بخش بسیار پایین است.
وی اظهارداشت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستا و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی را در بر خواهد داشت که این امر باید به عنوان موضوعی والا مورد توجه قرار گیرد و باید برنامه‌های توسعه‌ای کشور از روستاها آغاز شود.
ضامن خروج رکود بخش ساختمان
وی در زمینه ایجاد اشتغال به موضوع دوم نیز اشاره کرد و گفت: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق فرسوده شهری توسط دولت شروع شده، ولی باید توجه کرد که این کار فقط باید از طریق بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود. این در حالی است که این کار ضامن خروج رکود بخش ساختمان و صنایع مربوط، رفع مشکل بدمسکنی و کسب رضایت مردم را در بر خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران به موضوع سوم که باید در زمینه اشتغال به آن توجه کرد اشاره کرد و گفت: برای خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط، باید از طریق تامین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد.
همچنین راهکار ما ایجاد صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت است که در این ارتباط تدابیری اندیشیده شده و پس از نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت ارائه میشود.
وی افزود: رقابتی کردن هزینه‌های مواد اولیه با تعمیم به بهای جهانی مساله دوم است. به عنوان مثال معافیت‌های پلکانی مالیات و عوارض روی مواد اولیه وارداتی می‌تواند در این امر موثر باشد.
عدالت مالیاتی محقق شود
شافعی اظهارداشت: متوازن سازی حلقه‌های زنجیره‌ای صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی، تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین دستی و همچنین معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، نوسازی و بازسازی صنایع می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد.
وی اظهار داشت: تنظیم بازار کار و تشویق اشتغالزایی از طریق تامین حداقل دستمزد و حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی باید براساس نگاه منطقه‌ای صورت گیرد. وی افزود: در راستای اشتغالزایی باید برقراری عدالت مالیاتی محقق و معافیت‌های مالیاتی باید از نهادها و سازمان‌ها حذف شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهبود فضای کسب و کار، بازسازی، نوسازی، گسترش حمل‌و‌نقل و توسعه بازرگانی از راه‌های ایجاد اشتغال است.
شافعی گفت: اقتصاد پایدار و با کیفیت و همچنین ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و اصلاح ساختار در حوزه‌های بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است.
شافعی گفت: با تغییر جهت از فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی باید شرایط را برای حرکت به سوی خدمات تولیدی مسیر توسعه و خلاقیت فراهم کرد و در نهایت باید حذف رییس جمهور را اجرا کرد، یعنی دولت دستش را از سر اقتصاد بردارد.وی افزود: برآورد میشود ۷۰ درصد ثروت این کشور در دست کسانی است که از این ۷۰ درصد جز زیان چیزی به این کشور برگشت داده نمی‌شود.
دولت عکس خواسته‌های ما عمل می‌کند
همچنین در این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت عکس خواسته‌های ما عمل می‌کند.
فرهاد فزونی اظهار کرد: پنج سال است که برای تک نرخی شدن ارز، زاری و التماس می‌کنیم اما نه تنها ارز تک نرخی نشده بلکه در حال حاضر پنج نرخ دلار داریم.
وی با بیان اینکه نفس تولید را بریده‌اند، گفت: امروز نرخ بهره 15 درصد است اما در مقابل بانک مرکزی اوراق قرضه 20 درصدی انتشار می‌دهد.
فزونی با انتقاد از سیاست‌های در پیش گرفته شده دولت اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید به نوع دیگری با دولتمردان برخورد کند. وی با بیان اینکه مگر وزرا با ما تعامل می‌کنند که ما با آنها تعامل کنیم، گفت: دولتمردان و بزرگان کشور باید از این موضوع اطلاع پیدا کنند که کدام یک از اعمال و سیاست‌های آنها مورد تایید بخش خصوصی نیست.
وی با گلایه از بی‌توجهی دولت نسبت به توصیه‌ها و درخواست‌های اتاق ایران گفت: اتاق ایران نیز باید مانند مجلس عمل کند و اگر وزیری پاسخگوی عملکرد وزارتخانه متبوعش در ارتباط با بخش خصوصی نبود، کارت قرمز بگیرد. این‌گونه مشخص میشود کدام یک از مسوولان مورد تایید اتاق ایران نیستند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه
همچنین در ادامه این نشست، بهروز محمدی، یکی دیگر از اعضای اتاق ایران پیشنهاد داد کارگروهی تشکیل و فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی در سال 96 که سال تولید و اشتغال بوده است، بررسی شود.
او از افتتاح بزرگ‌ترین مجموعه تولید الیاف شیشه در خاورمیانه از سوی بخش خصوصی نیز خبر داد و گفت: این مجموعه با ظرفیت 25 هزار تن در فروردین ماه افتتاح خواهد شد. تکنولوژی مورد نیاز آن از آلمان وارد شده و سرمایه‌گذاری 5/13 میلیون یورویی روی آن انجام شده است. همچنین با افتتاح این مجموعه نیاز 400 کارخانه داخلی برطرف میشود و ایران از واردکننده صرف تبدیل به کشوری میشود که 40 درصد از محصولات را به کشورهایی چون ترکیه صادر می‌کند. به گفته وی این مجموعه 150 مورد اشتغالزایی مستقیم خواهد داشت.
جبار کیانی‌پور، رییس اتاق یاسوج نیز در این نشست با اشاره به حادثه ناگوار سقوط هواپیمای تهران-یاسوج بیان کرد: آیا ایران با این همه توانمندی، ثروت و قدرت مستحق چنین ناوگان هوایی است؟ مسوولان باید پاسخگوی این شرایط بوده و از ملت ایران برای این ناکارآمدی عذرخواهی کنند. به گفته وی 35 نفر از فعالان اقتصادی و 28 نفر از نخبگان پزشکی، فرهنگی و زیست‌محیطی سرنشینان این هواپیما بوده‌اند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست امسال با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن برخی چالش‌ها و موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور، 9 پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دادند.
متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اصلاح محیط کسب‌وکار کشور به این شرح است:
وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب‌وکار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است.
در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند.
عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضاییه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند.
این در حالی است که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود کردن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی میشود.
از همین رو ضروری است دولت‌ها بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعا نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار در کشور است.
نظر به اهمیت این موضوع، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را به شرح زیر پیشنهاد و به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌کند.
پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
1- شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری
2- تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان
3- استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور کردن اجرای قراردادها توسط سیستم قضایی
4- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و...
5- اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار
6- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تامین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها
7- پیاده‌سازی «سیاست اصلاحات مقرراتی» به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضد تولید
8- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت
9- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد