آنچه امروز به‌عنوان مهم‌ترین مشکل صادرات غیرنفتی مشهود است، کیفیت پایین و قیمت تمام شده بالا و نبود زیربناهای لازم در بخش صادرات است. ضرورت پرداختن به بخش واقعی اقتصاد و تولید رقابتی، زیربنایی‌ترین اقدام برای جهش صادرات غیرنفتی است.
عدنان موسی‌پور- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
در شرایط کنونی کشور جدا از مشکلات ناشی از خروج احتمالی آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، موانعی چون پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و عدم بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی، احتمال افزایش نرخ تورم داخلی، افزایش مستمر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، پایین بودن کیفیت در کنار بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی، عدم تدوین برنامه راهبردی متناسب با تولید و توسعه صادرات، وابستگی به مواد اولیه وارداتی و تاسیس صنایع کشور با نگاه به بازارهای داخلی سبب شده است صادرات کالاهای غیرنفتی مغفول واقع شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، اگر فضای تجارت خارجی کشور را به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کنیم، در بخش خارجی سرباز زدن ترامپ از اجرای برجام و حتی تهدید به خروج از آن جو نامناسبی را برای فعالیت تجار ایرانی ترسیم کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با احتیاط اقدام به حضور در بازار ایران کرده و منجر به کاهش عملیاتی شدن انعقاد قراردادهای بلندمدت می‌شود.
متولیان دیپلماسی اقتصادی و در راس آنها وزارت امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و مهم‌تر از همه اتاق‌های مشترک بازرگانی مسیری دشوار در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی و هموارسازی مسیر صادرات غیرنفتی خواهند داشت و اما در بخش داخلی با توجه به تحولات پیش روی اقتصاد ایران، به‌خصوص سیاست‌های خلق‌الساعه دولت در بازار ارز، تکرار شوک ارزی مشابه آنچه در سال ۹۶ رخ داد، بعید و دور از ذهن نیست.
همچنین با توجه به عدم اجرای سیاست‌های تشویقی و مناسب دولت در بخش صادرات غیرنفتی، احتمال افزایش نرخ تورم، افزایش مستمر هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات ایرانی، کاهش بیش از پیش کیفیت تولیدات و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل زمینی و دریایی، خبر از صادرات بین ۴۵ تا ۴۹ میلیاردی کالاهای غیرنفتی در بهترین شرایط در سال آتی را می‌دهد.
در راستای دستیابی به جهش صادراتی، جلوگیری از افزایش قیمت‌های داخلی، تسهیل شرایط جهت جذب و جلب سرمایه‌گذار خارجی با هدف تولید و صدور کالا، شناسایی صنایع منتخب بر مبنای سیاست استراتژیک تجاری و هدایت منابع به سوی آنها، تدوین برنامه بر مبنای محوریت صنایع صادراتی و شناسایی و طبقه‌بندی بنگاه‌های موفق صادراتی و ایجاد پیوند در زنجیره تولید بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، حمایت نهادی و تشکیلاتی از صادرات در کنار حمایت مالی با استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، اعطای اعتبارات و تضامین مالی به صادرکنندگان، رفع موانع صادرات به کشورهای هدف صادراتی و اعمال مقررات خاص در زمینه صادرات از جمله جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب، ممنوعیت تدریجی صدور مواد خام و پردازش نشده، التزام به نصب برچسب مشخصات و نام صادرکننده روی کالای صادراتی و داشتن استانداردهای لازم بین‌المللی یا حداقل کشور مقصد صادرات پیشنهاد می‌شود.