«پدیده اعلام ورشکستگی در کمتر از ۲ سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.» محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار این مطلب معتقد است از زمانی که فشار برای تسویه معوقات بانکی زیاد شده، دادخواست اعلام ورشکستگی نیز افزایش پیدا کرده است.
سوءاستفاده برخی از فرصت‌طلبان از قانون ورشکستگی موجب شده دولت با کمک بانک مرکزی به تدوین لایحه‌ای برای اصلاح این قانون اقدام کند اما به موجب این لایحه، شرایط برای ورشکستگان واقعی نیز بسیار دشوار می‌شود همین امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
سوءاستفاده بدهکاران بانکی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، آذر امسال، رئیس‌جمهوری لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در زمینه ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درباره ورشکستگی به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات‌وزیران به تصویب رسیده است.
دولت در ابتدای لایحه به این موضوع اشاره کرده که نقص و ابهام‌های زیاد قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوءاستفاده زیاد بدهکاران به‌ویژه بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.
براساس قانون تجارت، هر نوع معامله‌ای بعد از تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت ابطال می‌شود و این قاعده معاملات مبتنی‌بر وثیقه‌ها از جمله وام‌های بانکی را هم شامل می‌شود؛ یعنی با تعیین تاریخ توقف شرکت‌های ورشکسته قبل از تاریخ عقد قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات، در عمل، شرکت ورشکسته هم تسهیلات را دریافت کرده است و هم بانک امکان تملک وثیقه‌ها را ندارد. این موضوع که ناشی از نامحدود بودن اعلام تاریخ توقف شرکت‌ها است زمینه را برای ثبت شرکت‌های صوری و دریافت وام و پس ندادن آن فراهم کرده است.
افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی
به گفته دادستان تهران، از زمانی که فشار برای تسویه معوقات بانکی زیاد شده دادخواست اعلام ورشکستگی به محاکم نیز افزایش چشمگیر یافته است. البته با توجه به اینکه پرونده‌های ورشکستگی به یک شعبه ارجاع نمی‌شود نمی‌توان آمار دقیقی از این پدیده اعلام کرد.
اما آمارها نشانگر این است که در کمتر از ۲ سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی، ۷۰۰ درصد افزایش داشته و شگردی است که برخی افراد برای فرار از معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می‌کنند. البته افزایش چشمگیر درخواست ورشکستگی را نباید تنها برای سوءاستفاده از این قانون برداشت کرد.
در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار سخت شده است. بنابراین رشد قابل توجه ورشکستگی اغلب به دلیل شرایط مناسب اقتصادی است زیرا اعلام ورشکستگی پیامدهای بسیاری برای فعالان اقتصادی دارد. اما با وجود این، برخی فرصت‌طلبان نیز برای فرار از پرداخت معوقات از این قانون سوءاستفاده می‌کنند.
همین امر موجب شده دولت این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما از آنجا که این لایحه از سوی بانک مرکزی تنظیم و به هیات دولت پیشنهاد شده، فقط منافع بانک‌ها در این لایحه لحاظ شده و در صورت تصویب و اجرا، مشکلات بی‌شماری برای افرادی که واقعا ورشکسته شده‌اند به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، جلوگیری از سوءاستفاده برخی از فرصت‌طلبان باعث شده افرادی که در حقیقت نیز ورشکسته شده‌اند دچار مشکل شوند.
لایحه‌ای یک‌سویه و به دور از واقعیت
در همین راستا، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیس‌جمهوری نسبت به این لایحه اعتراض کرده است. در این نامه آمده است: «با بررسی محتوای این لایحه می‌توان دریافت مراحل کارشناسی جامع‌نگرانه طی نشده و به صورت یک‌طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشورهای توسعه‌یافته دارد. تنظیم‌کنندگان لایحه به جای چاره‌اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه‌یابی ریشه‌ای علل ورشکستگی، سعی کرده‌اند با همین بهانه، با تنظیم پیش‌نویس لایحه، تبدیل آن به قانون و بهانه قرار دادن سوءاستفاده عده‌ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک‌ها را در برخورد غیرمنطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند.»
به گفته عبدالوهاب سهل‌آبادی، «این لایحه کاملا یک‌سویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور است و کاملا در مسیر تامین منافع بانک‌هاست، این لایحه ریسک سرمایه‌گذاری را درکشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد و باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی و ایجاد موج فرار سرمایه از کشور خواهد شد.»
عقب‌گرد در قانون ورشکستگی
آرمان خالقی، فعال اقتصادی و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در صورت تصویب این لایحه خواهند داشت، بیان کرد: قانون تجارت ایران با وجود قدیمی بودن موارد مترقی دارد، قانون ورشکستگی نیز به اصلاح نیاز دارد اما نحوه اصلاحیه دولت به نوعی عقب‌گرد از قوانین ورشکستگی دنیاست. نگاه لایحه نگاه تهاجمی به فعالان اقتصادی است.
در این لایحه اختیارات زیادی به بانک‌ها برای تملیک اموال فعالان اقتصادی داده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مسئول رسیدگی به اعلام ورشکستگی است، گفت: پرونده‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. نوع برخورد با کسی که بدون تقصیر ورشکسته شده باشد باید متفاوت از کسی باشد که به عمد ورشکسته شده است.
کسی که ورشکسته شده نباید از هستی ساقط شود. در شرایطی که باید به فعالان اقتصادی کمک ویژه شود شاهد سخت‌تر کردن وضعیت کسب‌وکار در کشور هستیم. زمانی که کشور دچار مشکل می‌شود، تمام ساختار اقتصادی متضرر می‌شود ولی نمی‌توان لایحه را به نحوی تنظیم کرد که نظام بانکی از این آسیب‌ها به دور بماند.
تدوین لایحه بدون مشورت بخش خصوصی
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه تنظیم لایحه بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است، گفت: دولت اعلام کرده نمایندگان بخش خصوصی در جلسه‌های تصمیم‌گیری بوده‌اند اما خانه صنعت، معدن و تجارت به این موضوع اعتراض دارد.
بر همین اساس، تیم حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا روزهای آینده موارد پیشنهادی خود را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت یک قانون به‌هم‌پیوسته است که سال‌هاست می‌خواهند آن را مورد بازنگری قرار دهند، افزود: اینکه تنها یک بخش از قانون را آن هم به پیشنهاد بانک مرکزی اصلاح کنیم روند درستی نیست. مطابق قانون بهبود محیط کسب‌وکار بانک مرکزی زمان تدوین این لایحه باید نظر فعالان اقتصادی را نیز در این لایحه لحاظ می‌کرد.
برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند!
خالقی با بیان اینکه در بین فعالان اقتصادی ممکن است تعدادی متخلف نیز وجود داشته باشد، گفت: در شرایطی که وضعیت اقتصادی آشفته است برخی افراد تسهیلات دریافتی را خارج از شبکه تولید هزینه کرده‌اند و با استفاده از این قانون به دنبال ورشکستگی و فرار از پرداخت معوقات هستند اما در تمام مسائل افرادی متخلف وجود دارند. بنابراین نباید در چنین شرایطی قانون را به طور کلی تغییر داد چراکه برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند.
وی با بیان اینکه اعلام ورشکستکی آخرین راه پیش روی فعال اقتصادی است، اظهار کرد: اعلام ورشکستگی برای فعال اقتصادی افتخار نیست و همچون خودکشی برای او به شمار می‌رود، چه کسی برای پرداخت نکردن معوقات بانکی خود تیر خلاص به اعتبار چندین ساله خود در اقتصاد می‌زند؟ این امر پیامدهای بلندمدت برای فعال اقتصادی دارد. بنابراین زمانی فرد اعلام ورشکستی می‌کند به کمک نیاز دارد.
بازی بانک‌ها با آبرو و جان فعالان اقتصادی
این فعال اقتصادی با بیان اینکه رفتار بانک‌ها با فعالان اقتصادی در ضبط وثیقه‌ها به هچ وجه درست نیست، اظهار کرد: به طور کلی نظام دریافت وثیقه و شیوه ضبط آن در نظام بانکی دچار مشکل است. در نظام بانکی وثیقه باید سهل‌البیع و ملک مسکونی یا تجاری باشد، ارزش آن نیز باید ۲۰ درصد بیشتر از میزان دریافت تسهیلات باشد. این در شرایطی است که بانک نیز با نرخ بازار ملک را ارزش‌گذاری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی آبروی افراد را حفظ نمی‌کنند، گفت: به طور مثال، به تازگی در تبریز یکی از فعالان اقتصادی با سابقه ۲۵ ساله در صنعت کشور در شرایطی قرار گرفت که بانک ملک مسکونی را ضبط کرد. بانک اقدام به نصب پارچه‌ای مبنی‌بر تصاحب این ملک بر در منزل این فعال اقتصادی می‌کند.
این موضوع مشکلات خانوادگی برای این فرد به وجود می‌آورد که در نهایت به خودکشی فعال اقتصادی و دخترش منجر می‌شود. نوع برخورد بانک‌ها در تملیک دارایی افراد به گونه‌ای است که به از بین رفتن آبروی افراد منجر می‌شود.
تخلف بانک‌ها در ضبط وثیقه
خالقی با اشاره به اینکه در نحوه تملیک وثیقه‌های بانکی هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد، گفت: بانک‌ها زمانی که به ضبط وثیقه‌های بانکی اقدام می‌کنند با ارسال یک نامه به سازمان ثبت اسناد وثیقه را به نام خود می‌کنند و هیچ‌گونه نظارتی در محاسبه و ارزش‌گذاری بانک‌ها نمی‌شود.
این در حالی است که این موضوع باید از سوی کارشناس رسمی دادگستری و با نظارت وی انجام شود. در بسیاری از موارد پس از شکایت با ورود مقام قضایی تخلف بانک‌ها به اثبات رسیده است.
برخورد بانک‌ها منجر به توقف تولید
وی با بیان اینکه نحوه برخورد بانک‌ها به توقف تولید منجر می‌شود، گفت: در برخی موارد که بخشی از تسهیلات پرداخت شده و بانک با فروش وثیقه بخش دیگر تسهیلات را باید از این طریق وصول کند به دلیل مشکلات در فروش ملک وضعیت تولید را مدت‌ها متوقف می‌کند و منجر به تعطیلی واحد صنعتی می‌شود.
در چنین شرایطی امکان بازگشت به تولید وجود ندارد. بانک‌ها باید اصالت تولید را حفظ کنند چون ده‌ها کارگر در آن مشغول به فعالیت هستند و تعطیلی به نابودی سرمایه‌های ملی منجر می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی که برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بانک مرکزی به دنبال این است که تا با تصویب این لایحه شرایط را برای ورشکستگان اقتصادی سخت‌تر کند و امکان ضبط وثیقه و املاک آنها را برای خود فراهم کند.
سخن آخر
بنابراین گزارش، ظرفیت قانون ورشکستگی بستری را فراهم کرده تا برخی با استفاده از این قانون از پرداخت معوقات بانکی شانه خالی کنند اما اکنون این چالش به بهانه‌ای برای سخت‌تر کردن شرایط بر فعالان اقتصادی تبدیل شده و در صورت تصویب این لایحه خواسته یا ناخواسته دولت شرایط محیط کسب‌وکار را دشوارتر می‌کند.
این در حالی است که قانون ورشکستگی یکی از مولفه‌های مهم کسب‌وکار به شمار می‌رود و رفتار بانک‌ها با فعالان اقتصادی نه‌تنها موجب فرار سرمایه‌گذاری می‌شود بلکه رتبه کسب‌وکار ایران را نیز تنزل خواهد بخشید. در نتیجه، لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی با توجه به نظرهای بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه اقدام کنند.