در میان همه خبرهای نه‌چندان خوبی که هر روز از حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور به گوش می‌رسد، دیروز اما خبرهای متفاوتی به گوش رسید که می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد.
از مدت‌ها قبل خبرهای زیادی از واگذاری سهام شرکت‌هایی که تحت نظارت دولت بوده‌اند شنیده‌ایم؛ اما خبر بزرگترین واگذاری‌ها در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رنگ و بوی دیگری داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، شرکت شستا که به عنوان پشتوانه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند به این دلیل ایجاد شد تا سود حاصل از محل حق بیمه‌های کارگران را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای بازنشستگان کشوری مورد استفاده قرار دهد و آن را در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسوولیت در پرداخت تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی به کار برد.
این هلدینگ سرمایه‌گذاری اما از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید نتوانسته به تعهداتش جامه عمل بپوشاند و هر بار با موانعی برای ایفای مسوولیت‌هایش مواجه بوده است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مانع پیش روی این سازمان تصاحب بخش بزرگی از سهام این شرکت توسط دولت بوده که آشفتگی‌هایی را در این سازمان به وجود آورده است.
سازمان تامین اجتماعی خود به عنوان بزرگترین سازمانی که در حوزه وزارت کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند دچار زیان‌های بزرگی شده است و بارها تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته است.
هم‌اکنون نیز صندوق‌های بازنشستگی کشوری که تحت حمایت این سازمان قرار دارند دچار زیان‌های هنگفتی هستند و بارها هشدار داده شده است که این صندوق‌ها ممکن است دیگر توان ادامه این مسیر را نداشته باشند و آن وقت معلوم نیست تکلیف بازنشستگانی که سال‌های زیادی از عمر خود را تحت پوشش این سازمان صرف کردند تا در زمان بازنشستگی بتوانند روزنه امیدی داشته باشند چه خواهد شد.
حسن روحانی اما یک ماه قبل بر واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده بود؛ این تاکید از آنجا ناشی می‌شود که به نظر می‌رسد این سازمان دیگر به تنهایی توانایی مدیریت فرآیندهای درون‌سازمانی‌اش را ندارد و دیگر منبع مالی برایش باقی نمانده تا بتواند یک تنه بار مسوولیت حجم عظیمی از افراد تحت پوشش این سازمان را به دوش بکشد.
بر همین اساس می‌توان از این واگذاری‌ها به عنوان یکی از تاریخی‌ترین وقایع در سال 96 نام برد که قرار است واگذاری 100 شرکت تابعه شستا در آن انجام شود؛ به گفته مقامات این بزرگترین واگذاری‌ها در تاریخ این سازمان است که می‌تواند دریچه امیدی به روی وضعیت اقتصادی کشور بگشاید.
اما باید دید که این واگذاری‌ها تا چه اندازه می‌تواند بازگشای دریچه‌های امید‌بخش به فضای اقتصادی کشور باشد و تا چه اندازه می‌توان امیدوار بود که این واگذاری‌ها در همان سطحی که اعلام شده انجام بگیرد.
به نظر می‌رسد عملکرد موفق این هلدینگ سرمایه‌گذاری در واگذاری سهامش به بخش خصوصی واقعی به دست کشیدن دولت از دخالت در امور آن مربوط شود، به عبارتی در طول این سال‌ها دولت با تصاحب سهام این هلدینگ مسیری را که این سازمان دنبال می‌کرد را کاملا خدشه‌دار کرده و اجازه حرکت آن در مسیری که برایش تعریف شده بود را نداده است. همین امر موجب شده که تا به امروز این سازمان دچار زیان‌های بزرگی شود و نتواند مسوولیت‌هایش در مقابل افراد تحت پوشش این سازمان را رعایت کند.
اینکه حجم عظیمی از سازمان‌های کشور تحت لوای نظام دولتی قرار دارند و تحت اوامر دولت فعالیت می‌کنند موضوع جدیدی نیست اما همین مهم تاکنون ضربه‌های بزرگی به بدنه این سازمان‌ها و شرکت‌ها وارد کرده است. دخالت مستقیم دولت یک دلیل بیشتر ندارد و آن هم کسری‌هایی است که هر بار دولت به بار می‌آورد و برای تامین این کسری‌ها تمام آورده‌های کشور را به باد می‌دهد.
سوالی که وجود دارد این است که این حجم عظیم برداشت از منابع سازمان‌های مختلف کشور به چه دلیلی انجام می‌شود؛ اگر دولت به دنبال آن است که با این برداشت از منابع آنها را به حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور تزریق کند تا اقتصاد را در مسیر توسعه‌حرکت دهد پس چرا تاکنون نشانه‌ای از این توسعه‌یافتگی‌ها در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود؟
بنابراین جای این سوال هم باقی می‌ماند که با این حجم عظیم از برداشت از منابع کشوری، کسری‌هایی که هریک از دولت‌ها برای دیگری به ارث می‌گذارد به کدام دلیل است و از کجا نشات می‌گیرد.اما برداشت‌های دولت از حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور تمامی ندارد و در تمام سازمان‌های مردم‌نهاد کشور دولت در حال بهره‌کشی از منابع است.
به نظر می‌رسد که دولت آنقدر در کلاف سردرگم بدهی‌هایش گم شده که به دنبال آن است تا به هر طریقی که شده منبع درآمدی برای خود پیدا کند تا مرهمی بر زخم‌های کهنه خود بزند، به دور از هر گونه تدبیری برای آینده اقتصادی کشور و مردمی که به هر دری می‌زنند تا بتواند سهمی در اقتصاد کشور داشته باشند و مسیری جدید برای آینده اقتصادی خود بیابند.
اما اکنون که دولت دست به کار شده و در‌صدد آن است تا با این واگذاری بزرگ آن هم در روزهای پایانی سال 96 مرهمی بر زخم کهنه این هلدینگ بزرگ کشوری بزند، باید به گونه‌ای عمل شود که دست دولت از تصاحب سهام این سازمان به کل کوتاه شود و بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد تا بتواند به فعالیت و عملکرد این سازمان سرو سامان دهد؛ نه اینکه همانند همه واگذاری‌هایی که رنگ و بوی بخش خصوصی نداشت و به صورت خصولتی و شبه‌دولتی بود انجام شود.
در صورتی که این واگذاری‌ها آنگونه که انتظار می‌رود انجام شود و نقش بخش خصوصی واقعی که نام و نشانی از آن در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود پررنگ شود، می‌توان امیدوار بود تا سود حاصل از این سازمان به جای آنکه به جیب دولتمردان سرازیر شود بتواند در فعالیت‌های اقتصادی کشور به کار گرفته شود تا با سودآوری حاصل از آن هم بتوان اقتصاد را وارد ریل توسعه کرد و هم بتوان یاری‌گر این سازمان در ایفای مسوولیت‌های اجتماعی‌اش شد.
در طول این سال‌ها غول رکود که بر اقتصاد کشور سیطره انداخته اقتصاد را به مسیری هدایت کرده که بخش بزرگی از فعالیت واحدهای تولیدی به حاشیه رانده شده است. همین مهم نیاز به ایجاد بخش خصوصی واقعی را گوشزد کرده تا اقتصاد را به سمت تولید محور شدن هدایت کند و فیتیله فعالیت این واحدهای اقتصادی را روشن کند.
اما شک و شبهه در واگذاری‌های واقعی از آنجا ناشی می‌شود که هر بار خبری از واگذاری سهام سازمانی منتشر شد باز هم نشانه‌ای از حضور دولت در آن دیده شد و به همین دلیل تاکنون تجربه موفقی از خصوصی‌سازی‌های واقعی در اقتصاد کشور دیده نشده است. به نظر می‌رسد بخش خصوصی در ایران به کل به فراموشی سپرده شده و مسیری برای حضور مثبت آن در اقتصاد ترسیم نشده است.
بنابراین انتظار می‌رود اگر که قرار است دولت حرکتی در جهت بهبود مسیر اقتصادی کشور ترسیم کند به گونه‌ای در این مسیر گام بردارد که بتواند هرچند اندک به فضای رخوت‌انگیزی که بر وضعیت اقتصادی کشور حاکم است پایان دهد و بتواند آغازگر فعالیت‌های روشن اقتصادی در کشور باشد.
بخش‌خصوصی استقبال نکرد
در همین رابطه مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها در شرایط کنونی به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر ما با تعدادی از بنگاه‌های ورشکسته روبه‌رو هستیم که در طول یک دهه از یک بنگاه سود‌ده به یک بنگاه زیان‌ده و ورشکسته تبدیل شده‌اند. وی افزود: با این حساب بعید به نظر می‌رسد که این واگذاری‌ها بتواند انجام گیرد، چه آنکه بخش خصوصی نیز تمایلی برای ورود به این بخش‌ها نخواهد داشت.
حریری تصریح کرد: به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها درواقع تبدیل این نهادها از یک نهاد خصولتی به یک نهاد خصولتی دیگر است و شکل دیگری از خصوصی‌سازی‌ها را شکل می‌دهد که سهام نهادهایی که قرار است واگذار شود تراز مالی مناسبی ندارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این تصمیم‌‌ها دیرهنگام اتخاذ شده و زمان مناسبی برای این واگذاری‌ها نیست بنابراین نیازمند دگرگونی در اندیشه‌ها هستیم.
حریری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اگر محیط کسب و کار ما برای سرمایه‌گذاری محیط جذابی بود، می‌توانستیم این بنگاه‌ها را با قیمت‌هایی مناسب به سرمایه گذاران خارجی و داخلی واگذار کنیم و امیدوار باشیم که از ظرفیت این بنگاه‌ها در بازسازی‌های مدیریتی استفاده کرد.
وی افزود: در شرایط کنونی ما با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که دچار بحران‌های کارگری و مالی و بدهی‌های انباشته شده هستند بنابراین در فضای بد کسب‌و‌کار کشور تمایل کمی از سوی بنگاه‌ها برای اینکه ریسک خرید این سهام‌ها را بپذیرند وجود دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: به نظر می‌رسد بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های خود که در فضای بد کسب‌و‌کار گرفتار شده‌اند ناکام مانده است و توان این را ندارد که پذیرای بنگاه‌های ورشکسته‌ای که دچار بحران‌های مالی و کارگری هستند نیز باشد.
حریری خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد ما در حال حرکت دادن موتور معیوب اشتباهی هستیم که در 15 سال گذشته در واگذاری‌ها داشته‌ایم، بنابراین بهتر آن است که کمی به عقب برگردیم و با پیدا کردن راه صحیح در واگذاری‌ها در آن قدم بگذاریم چرا‌که ادامه بیراهه‌ها نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.