اتکای برنامه ششم توسعه به جذب ۲۲ درصد منابع مالی خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیاز جدی به پیش‌بینی تمهیدات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نمایان کرده است.
این درحالی است که بررسی ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در احکام برنامه ششم توسعه کشور نشان می‌دهد مواد پیشنهادی برای جذب سرمایه خارجی، محدود به سرمایه‌گذاری مشترک و برخی از اجزای سرمایه‌گذاری استراتژیک است و سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری برای ارتقای زنجیره ارزش نیز به سال اول برنامه و تدوین آن از سوی همه دستگاه‌ها واگذار شده که تحقق آن در معرض تردید قرار دارد.
از طرفی مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم محدود شده که پیش از تدوین برنامه ششم نیز، تعمیم آن به خارجیان حسب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی الزامی بوده است.
در این میان تنها زمینه تشویقی و تسهیل‌گری کشور مربوط به حوزه حمل‌ونقل ریلی است که اجازه داده شده در حکم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شود تا سرمایه‌گذاران از برخی مزایای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تجربه کشورهای موفق در زمینه سیاست‌ها و قوانین و مقررات حمایتی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی تجربه کشورهایی همچون چین، برزیل، مصر، هند، ترکیه و قطر در زمینه جذب پول خارجی حاکی از آن است که در این کشورها سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتا حول چهار محور «سرمایه‌گذاری‌های خارجی استراتژیک»، «سرمایه‌گذاری ارتقا‌دهنده زنجیره ارزش»، «سرمایه‌گذاری مشترک» و «سرمایه‌گذاری‌های تجاری (تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری» قرار دارد. در این کشورها ابزارهای حمایتی به‌صورت ابزارهای مشوق تامین مالی، گمرکی و سرمایه‌گذاری مجدد به کار گرفته می‌شود.
در استراتژی‌های توسعه برون‌نگر، سرمایه‌گذاری خارجی نقش تامین سرمایه، انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و همچنین افزایش ضریب امنیت اقتصادی را بر عهده دارد. این مزایا موجب شده که از برنامه سوم توسعه در راستای جهت‌گیری برون‌نگر، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از اولویت‌های مهم توسعه بدل شود.
با این حال سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شده طی سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و عمدتا از هماهنگی لازم با زنجیره ارزش برخوردار نبوده است. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است و به‌عنوان ابزاری برای اتصال واحدهای اقتصادی داخلی به زنجیره ارزش جهانی، تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی، ارتقای قابلیت‌های فناوری و... قرار داشته است.
مشوق‌های سیاستی و مقرراتی
سیاست‌ها و مقررات حمایتی رایج در دنیا در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تجارب کشورهای موفق در استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای اهداف توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا به‌منظور دستیابی به اصول راهنما و ترازهایی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به تجربه کشورهای منتخب شامل چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر و قطر در حوزه قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شده است.
چین: عمده‌ترین شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چین به ۳ صورت یعنی شرکت‌های مشارکتی سهامی، شرکت‌های مشارکتی قراردادی و شرکت‌های با مالکیت کامل خارجی است.
به این نحو که در سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مشارکت براساس آورده سهمی، سرمایه‌گذاران خارجی و چینی توامان در ریسک، منافع و زیان شریک هستند و سود برحسب میزان سهام توزیع می‌شود.
اما مهم‌ترین قوانین و مقررات حمایتی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در چین چیست؟ اتخاذ سیاست جدید و تغییر از رویکرد کمی به رویکرد کیفی در جذب FDI و لحاظ آن در یازدهمین برنامه پنج‌ساله و همچنان ادامه یافتن پروژه‌های ممنوع و تشویق برخی از صنایع و کسب‌وکارهای خاص، پروژه‌های ممنوع (شامل پروژه‌های وابسته به مواد و انرژی ارزان، پروژه‌های آلاینده با اتلاف انرژی یا مواد اولیه، تکنولوژی‌های از رده خارج مندرج در کاتالوگ بازسازی صنعتی چین مورخ ۲۰۰۵، پروژه‌های منحصر در جهت رشد صادرات، پروژه‌های مرتبط با تکنولوژی سطح پایین، ارزش‌افزوده پایین، اشتغال‌زایی مانند اسباب بازی، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگی و کفش)، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شکل عام و به خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری لوکس در مسکن، پروژه‌های مشمول تشویق (شامل طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، حفاظت محیط‌زیست، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته، لجستیک، بهبود تکنولوژی کشاورزی، فعالیت در مناطق مرکزی و غربی) از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تشویقی چینی‌ها به‌شمار می‌روند.
ترکیه: مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه نیز شامل معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و معافیت از مالیات ارزش‌افزوده است و در برخی از موارد نیز امکان دریافت اعتبار وجود دارد.
اقدامات تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از طریق عوامل و معیارهای متفاوتی نظیر توسعه منطقه‌ای و بخشی، اشتغال‌زایی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، اعطای مشوق برای مناطق ویژه اقتصادی، مناطق توسعه فناوری یا تکنو پارک، مناطق صنعتی سازماندهی شده، مناطق صنعتی و مناطق آزاد انجام می‌گیرد.
هند: سیاست سرمایه‌گذاری خارجی دولت هند در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمدتا مبتنی بر مقررات‌زدایی و برنامه‌هایی برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بود. اما بعضا با توجه به توسعه بخشی، توسعه صنایع با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی، تشویق صادرات کالاها و خدمات و همچنین توسعه امکانات زیربنایی مدرن مشوق‌هایی به‌صورت مالیاتی و غیرمالیاتی اعطا می‌شود.
مشوق‌های بخشی عمدتا به‌صورت معافیت مالیاتی برای دوره‌های معین است که واحدها و فعالیت‌های اقتصادی بنابر نوع فعالیت و سال تاسیس واجد شرایط دریافت آن باشند. مشوق‌های منطقه‌ای نیز عمدتا تخفیف و معافیت مالیاتی را مدنظر قرار می‌دهند.
برزیل: به‌طورکلی بررسی تاریخ تحولات سیاست‌های تشویقی کشور برزیل برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به دو دوره یعنی قبل و بعد از سال ۱۹۹۴ تقسیم کرد. دولت برزیل در دوره قبل از سال ۱۹۹۴، با هدف دستیابی به توسعه منطقه‌ای به خصوص در مناطق شمالی و شمال شرقی تلاش به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق به‌کارگیری مشوق‌های مالی و مالیاتی کرد.
در دوره بعد از سال ۱۹۹۴ که همراه با برنامه‌های اصلاحاتی و عملکرد موفق برنامه دولت در راستای کاهش تورم و بازگرداندن ثبات محیط اقتصاد کلان بود، شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در تولید مبتنی بر استفاده از پتانسیل بالای مصرف بازار داخلی فراهم شد.
مصر: بررسی تحولات مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مصر نشان می‌دهد که این کشور از مشوق‌هایی همچون معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های حقوقی یا قانونی، مشوق‌های مالی، مشوق‌های بخشی، مشوق‌های منطقه‌ای و مشوق‌های مالیاتی مناطق خاص استفاده می‌کند.
قطر: براساس قانون جدید سرمایه‌گذاری قطر (قانون سال ۲۰۰۰) و همچنین قانون جدید مالیات بر درآمد (سال ۲۰۰۹) مشوق‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران خارجی به سه گروه تقسیم می‌شوند.
نخست «مشوق‌های مالی» که خود به دو بخش مشوق مالیاتی و تعرفه‌ای مجزا می‌شوند، دوم «مشوق‌های پولی تامین مالی» که شامل نرخ‌های ترجیحی در مصرف انرژی، تامین مالی ترجیحی از محل اعتبارات بانک توسعه ملی و اختصاص زمین برای فعالیت‌های صنعتی است و سوم «سایر تسهیلات و مزایا» که فقدان محدودیت در تبدیل ارز و انتقال سود به خارج از کشور، قوانین منعطف مهاجرت و اقامت برای کارگران ماهر و ساده، دسترسی آسان به بازارهای جهانی از طریق شبکه حمل و نقل دریایی و هوایی، دسترسی آسان به مجوزهای اقامت برای سرمایه‌گذاران و خانواده آنها و مالکیت تا ۲۵ درصد شرکت‌های سهامی قطری که در فهرست بورس قطر آمده‌اند، جانمایی شده است.