پایین بودن صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران، ضرورت به‌کارگیری شیوه‌هایی چون ادغام برای دستیابی به این صرفه‌ها (که شرط لازم بقا در شرایط رقابت بین‌المللی است) را اجتناب ناپذیر کرده است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پایین بودن صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران، ضرورت به‌کارگیری شیوه‌هایی چون ادغام برای دستیابی به این صرفه‌ها (که شرط لازم بقا در شرایط رقابت بین‌المللی است) را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اطلاعات موجود در خصوص تعداد ادغام در بنگاه‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که ادغام بنگاه‌های صنعتی پدیده‌یی نادر در کشور است و میزان آن فاصله‌یی فاحش با آمارهای جهانی و حتی منطقه‌یی دارد. بررسی صورت گرفته در این خصوص نشانگر موارد زیر است:
در یک دهه اخیر موارد معدود ادغام (به معنای حقوقی کلمه) در بنگاه‌های صنعتی ایران همگی میان شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های بزرگ کشور نظیر شستا (تامین اجتماعی)، سایپا و بنیاد مستضعفان رخ داده است.
ادغام‌های صورت گرفته شامل ادغام شرکت‌های توزیع منطقه‌یی پگاه (1386)، ادغام ایران گاز و پرسی گاز و تشکیل پرسی ایران گاز (1387-1386)، ادغام دو شرکت مگاموتور (صنایع و صنایع نساجی ایران) و تشکیل سایپا آذربایجان (1392)، ادغام دو شرکت سایپا گام و سایپا رینگ (از 1393)، ادغام منطقه‌یی شرکت‌های زمزم و ادغام در شرکت‌های تابعه شرکت لبنی پاک (1394) است.
در واقع می‌توان گفت که بسترسازی‌های سیاستی و مقرراتی کشور، عملا تجربیات ادغام بنگاه‌های صنعتی را به موارد معدود و بسیطی که در آن سهامداران شرکت‌های ادغام شده مشترک بوده‌اند، محدود کرده و بستر شرکت‌های هلدینگ به عنوان عامل تسهیل‌کننده ادغام در ایران عمل کرده است. نکات کلیدی قابل ذکر در این نوشتار شامل موارد زیر است:
1- ادغام‌های صورت گرفته ادغام‌های بزرگی محسوب نمی‌شوند و بنابراین از آستانه‌های ضوابط رقابتی فاصله دارند، ضمن آنکه تنها یک مورد از ادغام‌های ذکر شده در شورای رقابت طرح شده است.
این امر می‌تواند، نشانه انعطاف ناکافی ضوابط رقابتی در خصوص ادغام باشد که مقایسه مفاد ضوابط رقابتی کشورمان با برخی کشورهای پیشرو آن را تایید می‌کند. بر این اساس اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 یا پیش‌بینی انعطاف‌های مقتضی در دستورالعمل‌های ذیل قانون در شورای رقابت می‌تواند کمکی به ترغیب ادغام با هدف ارتقای توان رقابت باشد.
2- بسیط بودن موارد ادغام و محدود شدن آن به موارد با سهامداران مشترک را می‌توان به خلأ قانونی مربوط به مقررات شکلی و رویه‌یی ادغام در کشور مرتبط دانست، به نحوی که در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به اصلاح اساسنامه خود برای پیش‌بینی ضوابط لازم شده‌اند (که واضح است در صورت عدم اشتراک سهامداران کاری دشوار خواهد بود) .
بر این اساس چون قانون تجارت فعلی کشور فاقد ضوابط ادغام است و لایحه اصلاحی آن نیز پس از 12سال هنوز به تصویب نهایی نرسیده تسریع در نهایی کردن آن یا تصویب جداگانه مقررات ادغام ضروری است.
3- فقدان مقررات تجزیه نیز به جهت دشوارسازی بازگشت از ادغام از موانع ترغیب در ادغام است که در مواردی به طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص ادغام انجامیده و لازم است خلأ مقرراتی آن همانند رویه‌های ادغام ضمن لایحه تجارت یا به همراه مقررات جداگانه ادغام برطرف شود.
4- وجود معافیت مالیاتی (به دلیل ضرورت تجدید ارزیابی در بسیاری از موارد ادغام) عاملی تعیین‌کننده در ترغیب ادغام است به نحوی که مواردی از ادغام‌های پیش گفته یا با استفاده از معافیت‌های مقطعی یا استفاده از ارزش اسمی به جهت اشتراک سهامداران صورت گرفته است.
در پایان خاطرنشان می‌کند تعدد و تکثر بی‌رویه واحدها در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، اصلاح نحوه صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی با در نظر داشتن مقیاس‌های اقتصادی تولید و شرایط بازار را ضروری کرده که خود می‌تواند زمینه‌ساز ادغام ظرفیت‌ها باشد.