در میان همه گزارش‌هایی که از تعطیل شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تیره شدن شرایط اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، آمارهایی که دولتمردان منتشر می‌کنند گویای این حقیقت تلخ است که این شرایط و این تیر‌گی‌ها در فضای اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت.
دیروز مرکز آمار در جدیدترین آمارش نرخ رشد اقتصادی برای 9 ماهه سال‌جاری را منتشر کرد؛ رشدی که به نظر می‌رسد تفاوت زیادی با نرخ‌های اعلام شده قبلی ندارد.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ٩ ماه ابتدای سال ١٣٩۶ نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی با نفت 4/4 درصد و بدون نفت 7/4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماه ابتدای سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت 1/3 و گروه خدمات هفت درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست سال‌جاری به رقم ۵۶٠٣٠۵٠ میلیارد ریال با نفت و ۴٣۶٣۶۶٩ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵٣۶۶٣٧۵ میلیارد ریال و بدون نفت ۴١۶٧۶١۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4/4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 7/4 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩۶ دارد.
با نگاهی به این آمارها می‌بینیم که رشدی که در این 9 ماه ایجاد شده بیشتر در بخش خدمات متمرکز شده و باز هم بخش صنعت سهم چندانی از رشد در اقتصاد نبرده است، حتی رشدی که در بخش خدمات حاصل شده نیز چندان دلگرم‌کننده نیست چه آنکه معلوم نیست رشد هفت درصدی در این حوزه در کدام بخش‌های خدماتی کشور حاصل شده است که چندان نتوانسته به کام فعالان اقتصادی کشور شیرین شود.
در چند سال اخیر کمر اقتصاد کشور خم شده و فعالان اقتصادی کشور یکی پس از دیگری از چرخه فعالیت‌های تولیدی خارج شده‌اند؛ همه اینها می‌تواند نشان‌دهنده غفلت مسوولیت به بخش صنعت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخش‌ها در اقتصاد کشور باشد.
حتی با وجود پیشی گرفتن رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت، اما تا زمانی که رشدی که در اقتصاد حاصل می‌شود به درستی بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توزیع نشود و تنها در بخشی از حوزه‌های اقتصادی متمرکز شود چگونه می‌توان امیدوار بود که این رشدهای ایجاد شده کمر اقتصاد کشور را از حالت خمیدگی خارج کند و فعالیت صاحبان تولیدی کشور را سامان دهد.
باید گفت رشدی که مسوولان در آمارها اعلام می‌کنند زمانی می‌تواند در اقتصاد ملموس باشد که به دنبال خود اشتغال مناسبی را هم ایجاد کرده باشد و توانسته باشد با سامان دادن به فعالیت اقتصادی صاحبان تولیدی اشتغالزایی در خوری را در اقتصاد ایجاد کرده باشد؛ این در حالی است که تاکنون آنطور که باید اشتغالی توانسته باشد نشان روشنی از خود در اقتصاد به جای بگذارد دیده نشده است و حتی اگر شغلی هم ایجاد شده باشد، شغلی نبوده که بتواند بهره‌وری را در اقتصاد بالا ببرد و نیروی انسانی را در جای درست خود به کار گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که واحدهای تولیدی و صنعتی ما توانایی حضور در اقتصاد را نداشته باشند و تا زمانی که اقتصاد ما به درجه‌ای از ثبات نرسد که بتواند زمینه را برای جلب سرمایه‌گذار فراهم کند این آمارها تنها در سطح آمارهای کاغذی باقی خواهند ماند و یقینا اقتصاد را به مسیر درستی در توسعه هدایت نخواهد کرد.
پیش‌شرط رشد پایدار
در همین حال زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: الگویی که در همه کشورهای دنیا دنبال می‌شود این است که بخش خدمات به یک بخش بسیار بزرگ در اقتصاد کشورها درآمده و گستردگی این بخش از اقتصاد به خودی خود نمی‌تواند منفی باشد؛ اما باید دید که این گستردگی در کدام بخش خدمات اتفاق افتاده است.
وی افزود: برای مثال گردشگری یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصادی در همه کشورهاست که به مفهوم افزایش صادرات در داخل کشور است و همین بخش به تنهایی خدمات گسترده‌ای همچون هتل داری، هواپیمایی، حمل‌ونقل داخلی و... را در بر می‌گیرد. اما مشکی که به‌طور کلی در بخش خدمات وجود دارد این است که تعداد خرده فروشان در این حوزه بسیار زیاد است بنابراین رشدی که حاصل می‌شود از بخش‌هایی است که ارزش افزوده پایینی دارند.
کریمی تصریح کرد: با نگاهی به آمارهای منتشره که حاکی از رشد 1/3 درصدی در بخش خدمات است می‌توان ادعا کرد که این میزان رشد برای این بخش از اقتصاد کشور امیدوار‌کننده است چراکه در سال‌های 91 تا 94 نگرانی برای رشد در حوزه صنعت بسیار چشمگیر بود.
وی افزود: در سال 95 عمده رشد در بخش صنعت مربوط به حوزه خودرو، پتروشیمی و فلزات اساسی متمرکز بود که به نظر می‌رسد در سال 96 نیز رشد بخش صنعت مربوط به این بخش‌هاست، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها دچار رکود هستند و بسیاری از صنایع در کشور بازدهی ندارند که همه اینها نشان دهنده بحران در بسیاری از بخش‌های صنایعی کشور است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین با وجود رشد مثبتی که در سال‌های 95 و 96 در اقتصاد دیده شده اما مشکلی که وجود دارد این است که این رشد اقتصادی به درستی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توزیع نشده است.
کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: در چند سال اخیر اشتغالزایی درخوری در اقتصاد حاصل شده به‌طوری‌که از سال 94 به بعد به‌طور متوسط سالانه 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده اما از این میزان نیز 70 درصد مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات بوده است و اشتغالزایی‌ای که در این حوزه شکل گرفته نتوانسته مشاغل با کیفیتی را ایجاد کند. بنابراین با وجود اشتغالزایی مثبتی که در چند سال گذشته داشته‌ایم اما این مشاغل پایدار نبوده و از کیفیت چندانی برخوردار نبوده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به‌طور کلی اقتصاد ایران در چرخه نامناسبی گرفتار شده است که رشد اقتصادی حاصل شده در آن نیز تنها در برخی از بخش‌ها متمرکز شده و به دیگر بخش‌ها سرایت نمی‌کند. از طرفی بخش‌هایی که هم رشد مناسبی را تجربه می‌کنند نتوانسته‌اند اشتغالزایی مثبتی را ایجاد کنند و تنها مشاغلی با مزدهای پایین و کوتاه‌مدت را ایجاد کرده‌اند که همین مشاغل نیز عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند.
وی با اشاره به دلایل شکل‌گیری این نوع از اشتغال در اقتصاد بیان کرد: شرایط پرتنشی که در فضای بین‌المللی برای اقتصاد کشور وجود دارد و از طرفی به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار در داخل اقتصاد توانایی این را ندارد که سرمایه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت جذب کند. وی افزود: از طرفی به دلیل شرایط نگران‌کننده‌ای که در بازار ارز هم شکل گرفته می‌تواند نشان دهنده علائم بدی برای سرمایه‌گذار باشد که به دنبال فعالیت‌های بلندمدت و پرخطر نروند.
کریمی بیان کرد: با توجه به تیره تر شدن فضای کسب و کار در چند ماه اخیر و به دلیل گسترده‌تر شدن روابط در حوزه بین‌الملل و به دلیل شرایطی که در بازار ارز ایجاد شده نمی‌توان رشد اقتصادی زیادی را برای 12 ماهه امسال پیش‌بینی کرد.
وی در پایان تاکید کرد: برای رشد اقتصادی در سال آینده نیز سناریوهای مختلفی وجود دارد، به‌گونه‌ای که اگر وضع موجود به شکل کنونی تداوم داشته باشد به دلیل اینکه زمینه‌ای برای ایجاد سرمایه‌گذاری وجود ندارد، می‌توانیم در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی سه درصدی را برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.
تنها در صورتی می‌توان به آمارهای مثبت‌تری در اقتصاد امیدوار بود که در کل نظام حکومتی کشور تصمیماتی گرفته شود که هم در عرصه بین‌المللی بتوانیم روابط خود را توسعه دهیم و هم در سطح داخلی شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم.