از دولت و گرفتاری‌هایش هرچه می‌نویسیم انتها ندارد و باز هم به اول خط داستان‌مان برگشت می‌خوریم. از بدهی‌هایی که یک شبه میلیاردی می‌شود، از کمبود منابعی که سر به فلک می‌کشند و از صدها ماجرای مشابهی که هرچه تقلا می‌کنیم تا کمی چاشنی امیدواری به حل این مشکلات اضافه کنیم باز هم با درهای بسته مواجه می‌شویم.
مساله کمبود منابع دولتی موضوعی است که همواره مورد بحث و نقد کارشناسان و حتی بسیاری از مقامات ارشد دولتی قرار داشته است، موضوعی که هر بار دولت را واداشته تا برای آنکه بتواند جایگاهش را حفظ کند دست به برداشت‌های نجومی از سایر منابع مالی کشور زده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از منابعی که صرف بهبود وضعیت عمرانی کشور نشد و هر بار دولت مجبور شد تا آن را به هزینه‌های جاری اش اختصاص دهد تا منابعی که هر بار از بانک‌ها برداشت کرد تا بتواند مرهمی بر زخم‌های کهنه‌اش بزند و بسیاری از مسایلی از این دست که هر بار بر بار بدهی‌های دولت بیش از پیش می‌افزاید.
اما جالب این است که تاکنون دولت نه تنها نتوانسته این بدهی‌ها را تسویه کند که هر بار با تهاتر کردن سعی کرده آن را به آیندگان موکول کند و بار این هزینه‌ها را خود به دوش نکشد.
اخیرا هم براساس مصوبه هیات وزیران قرار بر این شده که بیش از ۴۴۵ میلیارد تومان از بدهی هفت شرکت دولتی با مطالبات سازمان خصوصی‌سازی و مالیات تهاتر شود. بر این اساس قرار است مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر شود.
بر همین اساس مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.
این مصوبه عملا نشان می‌دهد که باز هم قدمی برای تسویه بدهی‌های دولتی برداشته نمی‌شود و تنها این بدهی‌ها از طریق سایر سازمان‌ها تهاتر می‌شود و به عبارتی بار این بدهی را یک سازمان دیگر بر عهده می‌گیرد تا بار آن از دوش دولت برداشته شود.
اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که این تهاتر تا چه اندازه می‌تواند بدهی‌های کلانی که دولت به بخش خصوصی دارد را جبران کند؛ این در حالی است که تنها مساله بدهی‌های دولت به بخش خصوصی خود به یک بحران حل نشدنی تبدیل شده است.
از طرفی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی اگر این اقدام بتواند مقداری از حجم بدهی‌های دولت را کم کند تکلیف سایر بدهی‌های دولت چه می‌شود و چه برنامه‌ای برای سایر بدهی‌های دولتی می‌توان متصور بود. این در حالی است که اکنون دولت به بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی تبدیل شده و تاکنون قدمی هرچند مفید در راستای تسویه این بدهی‌ها برداشته نشده است.
به نظر می‌رسد ریشه بدهی‌های دولت آنقدر به اعماق اقتصاد ایران نفوذ کرده که در جای جای حوزه‌های اقتصادی کشور ردی از وجود بدهی‌های بالای دولت می‌بینیم که گامی در جهت تسویه آنها برداشته نمی‌شود و هر بار دولت سعی می‌کند با تهاتر کردن بخشی از بدهی‌هایش بر حجم گسترده آن سرپوش بگذارد.
واضح است که این بدهی‌ها اگر همچنان اقتصاد را درگیر کند و چاره‌ای برای انباشتگی آنها اندیشیده نشود نمی‌توان این امید را داشت که بتوان منابع مالی دولت را صرف مسایل حوزه اقتصاد کشور کرد و باز هم با انبوهی از فعالیت‌های به حاشیه رانده شده مواجه می‌شویم که نمی‌تواند قدمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بردارد بنابراین باز هم باید چشم امید به آیندگانی دوخت که بار این بدهی‌ها برای آنها به ارث می‌رسد و به نظر نمی‌رسد بتوان با این رویکرد امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشت.
به بیانی دیگر باید بگوییم وقتی دولت سعی می‌کند بخشی از بدهی‌هایش را یا تهاتر کند یا با بدهی‌های جدید آنها را تسویه کند چگونه می‌توان انتظار داشت که دولت بتواند منابعی را که دارد در راستای فعالیت‌های اقتصادی کشور اختصاص دهد و دورنگاری مثبت از فضای اقتصادی را متصور بود. بنابراین تا زمانی که دولت تنها بدهی‌های جدید برای خود بتراشد و منابع مالی‌اش را به جای آنکه به فعالیت‌های اقتصادی کشور تزریق کند صرف بدهی‌هایش کند نمی‌توان انتظار توسعه یافتگی چنین اقتصادی را داشت.
اما باید گفت دولت هرچقدر هم تلاش کند تا با تهاتر کردن بدهی‌هایش را کاهش دهد حقیقتا نخواهد توانست به موفقیتی که انتظارش را دارد نائل شود چراکه دولت هرجا بودجه کم می‌آورد و هر بار که منابع مالی اش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد باز هم دست به دامان همین سازمان‌ها و نهادهایی می‌شود که سعی می‌کند با تهاتر بدهی‌هایش با این سازمان‌ها از حجم کل بدهی‌هایش بکاهد.
بنابراین باید گفت به دلیل هزینه‌های بالایی که دولت دارد هر بار مجبور می‌شود برای پوشش این هزینه‌ها دست به برداشت از منابع مالی سایر حوزه‌ها بزند که اگر این چرخه ادامه داشته باشد باید این گونه استدلال کرد که نه تنها نمی‌توان پایانی برای این بدهی‌ها متصور بود که روز‌به‌روز بر حجم و گستردگی این بدهی‌های افزوده می‌شود که هیچ منبعی و هیچ بودجه‌ای توان تسویه این بدهی‌ها را نخواهد داشت بنابراین چرخ‌های اقتصاد نیز توان حرکت بر ریل توسعه اقتصادی کشور را نخواهند داشت.