این پرسشی است که می‌تواند بخشی از ابهامات مربوط به قاچاق کالا در کشورمان را روشن کند، چرا که هر زمان که بحث قاچاق سازماندهی شده قاچاق کالا در کشور مطرح می‌شود، انگشت اتهام بسیاری از افراد و جریانات سیاسی مخالف دولت و رسانه‌های همسوی آنان به سمت مناطق آزاد نشانه می‌رود و حفره اصلی قاچاق را در مناطق آزاد جست‌وجو و فلسفه وجودی این مناطق را در راستای افزایش دامنه‌های وارداتی و ترویج قاچاق ارزیابی می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما برخلاف این دسته از رسانه‌ها و افراد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی معتقد است: طرح این موضوع که قاچاق از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، باعث انحراف اذهان از توجه به مبادی دیگر ورود قاچاق می‌شود.
در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده است، مناطق آزاد نقش مهمی در قاچاق کالا ندارند که نماینده نطنز و قمصر در مجلس با بیان اینکه این مناطق به عنوان مبادی صادراتی تعریف شده‌اند، ولی بیشتر بر واردات تمرکز داشته‌اند، اظهار کرد: مشکل ما در مناطق آزاد در اجرای صحیح قانون است. از این رو مجلس باید بر نحوه معرفی این مناطق کنترل و نظارت داشته باشد.
واقعیت آن است فلسفه به وجود آمدن مناطق آزاد در کشور با هدف، ایجاد منطقه‌یی بدون محدودیت‌های قانونی بوده است تا این مناطق بتوانند به راحتی با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، تجارت کشور را رونق داده و به توسعه صادرات کمک کنند.
ایده‌یی که در زمان دولت سازندگی و ایده‌های خاص آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای توسعه کشور ترویج شد و توسعه مناطق آزاد هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در دستور کار قرار گرفت.
مرتضی بانک با اشاره به این موضوع در جلسه اسفند ماه شورای هماهنگی حراست‌های سازمان‌های تابعه نهاد ریاست‌جمهوری با محوریت دفاتر حراست سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه این تصور اشتباه است که قاچاق کالا فقط از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، گفت: کل درآمد مناطق آزاد یک‌هزار و 200 میلیارد تومان است و هر منطقه حدودا 150 میلیارد تومان و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت دارد و مساحت کل مناطق نیز 6 هزار و500 کیلیومتر است که 800 کیلومتر آن مرز است.
بانک گفت: در مقابل 8هزار و 500 کیلومتر مرز در سایر نقاط کشور داریم که نیاز به حفاظت بسیار جدی دارد تا بتوان ممنوعیت واردات کالای قاچاق را بهتر مدیریت کرد.
مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: از راهبردهای اصلی حراست‌ها نخست پیشگیری است؛ نگذاریم سرمایه‌های انسانی هدر بروند.
نقش حراست مناطق آزاد در مهار تخلفات
بانک ادامه داد: از الزامات اداری – اجرایی سازمان‌ها حضور و وجود حراست هر دستگاه است که سلامت اداری – اطلاعاتی سیستم را تضمین می‌کند. ایجاد تفکر یکسان در ارتباطات و ساماندهی این ارتباطات در نقطه مرکزی از ضروریات است.
مشاور رییس‌جمهوری اظهار داشت: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی از مهم‌ترین مسائل مناطق آزاد است لذا حراست باید به صورت مستمر به عنوان گوش و چشم سازمان قبل از اینکه مسائل حاد شوند اطلاع‌رسانی و پیشگیری کند؛ مهم‌ترین عنصر حفاظتی–حراستی پیشگیری است خصوصا در رابطه با منابع انسانی که مصونیت آنها تامین شود.
بانک با اشاره به سه راهبرد اصلی برای حراست‌ها، گفت: نخستین راهبرد پیشگیری است که نگذاریم سرمایه‌های انسانی هدر بروند و دومین راهبرد هدایت سرمایه‌های انسانی است که نگذاریم این ظرفیت از گردونه خارج شوند. وی با بیان اینکه سومین راهبرد در خصوص گزارشاتی است که مکتوب می‌شوند و بعدا مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند؛ اگر گزارش براساس ذهنیت‌های غیر تخصصی و غیر اداری باشد جمع کردن آن ساده نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: جریاناتی علاقه‌مند هستند به دلایل مختلف سیستم را نسبت به تصمیم‌گیری‌ها با ابهام مواجه کرده و شرایط منفی به وجود آورند و در واقع سیاه‌نمایی کنند. به‌طور مداوم همه فعالیت‌های ما را زیر سوال می‌برند و موارد مثبت را بیان نمی‌کنند تا در نهایت به پای ناکارآمدی نظام نوشته شود.
بانک افزود: معمولا نیروهای کارآمد را هدف قرار می‌دهند که باید حفاظت و حراست شوند وقتی که پرونده‌یی برای موضوعی تشکیل می‌شود، خروج از پرونده خیلی زمانبر است. یک سیستم علمی دقیق باید برای گزارشات حراستی حفاظتی تعریف شود. بعضا در گزارشات حب‌وبغض‌ها مشاهده می‌شود، وقتی گزارشات مستند شوند، خروج از آنها سخت می‌شود. بهتر است بسیاری از مسائل به جای تبدیل به گزارش به‌صورت گفت‌وگوی چهره به چهره حل شود.
ماهیت مناطق آزاد
او ادامه داد: نکته مهم در خصوص مناطق آزاد، تفاوت ماهیتی آن با سایر مناطق است که نیاز به مکانیسم‌های جدیدی دارد حتی در مسائل حفاظتی – امنیتی که باید با مکانیسم‌های خاص خود حفاظت و حراست شود، مثلا آزاد بودن ویزا در مناطق آزاد مکانیسم‌های حراستی خاص خود را می‌خواهد و اگر بخواهیم مانند سایر مناطق کشور به آن بنگریم در واقع ماهیت خود را از دست می‌دهد.
مشاور رییس‌جمهوری اضافه کرد: سرمایه‌گذاران باید اعتماد کنند هر اقدامی که باعث شود سرمایه‌گذار فرار کند مغایر با روح قوانین است. قوانین و مقررات باید تنقیح شود الان برخی از آنها باعث پیچیدگی در کارها و مانع کار شده است.
بانک با اشاره به اقدامات توسعه‌یی انجام شده در مناطق آزاد گفت: درصدد هستیم با ایجاد پنجره واحد در واقع برای شفاف‌سازی فعالیت‌های مناطق آزاد اتاق شیشه‌یی درست کنیم. این تجربه موفق در برخی کشورها باعث از بین رفتن فساد شده است.
وی افزود: پیشنهاد داده‌ایم با ایجاد منطقه آزاد فرودگاهی، تمام فعالیت هایمان حتی دبیرخانه در آنجا مستقر شود. سرمایه‌گذاران خارجی که وارد ایران می‌شوند همانجا جلسات و اقدامات لازم انجام شود و در واقع مرکزیت کارها در منطقه آزاد فرودگاهی باشد.
در این جلسه رییس شورای هماهنگی حراست‌های سازمان‌های تابعه نهاد ریاست‌جمهوری نیز توضیحاتی در خصوص اثر بخشی هماهنگی‌های ایجاد شده بین حراست‌های تابعه از جمله دفاتر مرکزی حراست سازمان‌های مناطق آزاد ارائه داد.
مشکل مناطق آزاد از دیدگاه نمایندگان
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به آمار 90 درصدی قاچاق کالا از کل واردات که نیمه دوم سال96 از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خاطرنشان کرد: باید بگویم که قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به ویژه مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، در حقیقت این دستاوردی بوده که مناطق آزاد برای ما داشته است.
وی افزود: طی این سال‌ها عملکرد مناطق آزاد نه تنها اشتغال مولد و رونق صادرات را به دنبال نداشته بلکه دروازه‌یی برای واردات کالا هم شده است، آن هم کالاهایی که هیچ کنترلی بر ورود آنها نیست.
نماینده شاهرود ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دولت یازدهم درخصوص مناطق آزاد گفت: در چهارسال گذشته رویکرد مناطق آزاد کاملا منفی بوده است.
او در ادامه گفت: با تصمیمی که مجلس گرفت مبنی بر اینکه این مناطق زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت کند و پاسخگوی آن، این وزارتخانه باشد و با تغییری که در مدیریت منطقه آزاد انجام شده است، امیدواریم شرایط مناسب‌تری برای تحقق قانون فراهم شود.
حسینی‌شاهرودی همچنین با بیان این نکته که افزایش مناطق آزاد هیچ توجیهی ندارد، خاطرنشان کرد: این بحث مقداری قومی و قبیله‌یی شده و حالتی پیش آمده است که خیلی از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهر خودشان آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و دولت هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: هنوز دولت نتوانسته یک منطقه آزاد پایلوت که دقیقا قانون در آن اعمال شده باشد و همچنین آمار صادرات و تولید کالا در آنجا مشخص است را به وجود آورد. در میان این دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد باید دید که آیا دولت خواهد توانست یک نمونه منحصربه‌فرد و تاثیرگذار از فعالیت اقتصادی مناطق آزاد را طی 3سال و نیم باقیمانده از عمر دولت دوازدهم ارائه کند یا اینکه در برای مناطق آزاد بر همان پاشنه‌یی خواهد چرخید که طی تمام سال‌های اخیر چرخیده است؟
مرتضی بانک در پاسخ به این پرسش می‌گوید که دولت نسبت به انجام این الگوی توسعه در مناطق آزاد توفیق خواهد داشت؛ اما منتقدان دولت در این زمینه دیدگاه‌های دیگری را مطرح و تاکید می‌کنند که نشانه‌های این تغییر هنوز در فضای مناطق آزاد مشاهده نشده است.