بی ثباتی شرایط داخلی اقتصاد و همچنین فشارهای آمریکا باعث شده که روند جذب سرمایه‌گذاری منفی شود.
از این رو کارشناسان بر این عقیده هستند که سال آینده، سال سخت اقتصادی و معیشتی خواهد بود چرا که این روزها حضور هیات‌های تجاری خارجی نیز در کشور کاهش پیدا کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان نوسانات نرخ ارز باعث شده که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و حضور کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیز کمرنگ تر شده است.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در چهل و سومین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت: پیش‌بینی‌ها این‌گونه است که سال 1397، سال سختی خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال 1396 مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد. این در حالی است که مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است.
وی افزود: در بودجه سال آینده110 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود 50 هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرا شود، راهگشا خواهد بود.
رشد منفی سرمایه‌گذاری
مسعود خوانساری در ادامه افول سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال1390رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاستگذاران است.
رییس اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد. حال آنکه زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد.
او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال 1397 دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند. خوانساری با بیان اینکه تجربه سیاستگذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از 7 ، 8 بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاستگذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نتیجه هم این می‌شود که اکنون عده‌ای ارز را از این سوی خیابان می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری می‌فروشند. این مسایل روی فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارد.
او گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح حامل‌های انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایه‌گذاری مثبت شود.
بنگاه‌ها با دولت کنار آمدند
در ادامه این نشست محمدحسین مقیمی در کسوت استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران سال 1396 را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال 1359 تا سال‌های 1391 و 1392 اتخاذ شده بود، را در سال 1396 توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال 96 به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد وآثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی 7، 8 سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در 4، 5 سال گذشته و به ویژه در سال 1396 به اجرا درآمد.
در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات می‌توانست یک دولت را به چالش بکشد و دچار مشکلات جدی کند. استاندار تهران پرداخت مطالبات ایثارگران را به عنوان یکی از این اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت با وجود آنکه هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت فشار بود، با صلابت در این حوزه‌ها ظاهر شد و عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد. چنان که امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده 20، 30 سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی.
مقیمی با بیان اینکه در سال 1396 بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی مانده از سال‌های قبل باز شد.
او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال 1397 نیز تداوم پیدا کند و در عین حال قدم‌های بزرگ‌تری برای رونق اقتصادی کشور و به خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
بدهی دولت افزایش یافته
در ادامه این نشست نیز بررسی مشکلات مربوط به عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، نظیر شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته مورد توجه قرار گرفت.
بر همین اساس معاون کسب‌وکار اتاق گفت: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است. از طرفی، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌هایی چون مالیات علی‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است.
او ادامه داد: شرایط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌ای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیش‌نیاز ورود به مرحله بعدی است چنان که برای مثال، صدور مجوز توسط بخش‌های دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاه‌ها را در مخاطره‌ای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی
حاجی‌پور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهی‌ها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است. بنابراین بازتعریف رویه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پیشنهاداتی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است.
پیشنهاد دیگر اینکه مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهی‌های مالیاتی بخش خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
کمبود نقدینگی
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکت‌ها در سال 1397 گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌ها در سال 1397 کمبود نقدینگی خواهد بود چنان‌که فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، 15 درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به 30 درصد خواهد رسید. از این جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در نقدینگی بنگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اگر بخش خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه می‌شود اما اگر دولت بدهی بخش خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای در کار نخواهد بود.
بهادرانی نیز به این مساله اشاره کرد که قانون بودجه سال 1397 مجلس، دولت را به پرداخت 110 هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است. بنابراین وصول این بدهی‌ها نیازمند پیگیری است.
او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهاداتی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور ارائه شود. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیات‌رییسه اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود.