حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: برای حمایت از کالای ایرانی باید به طور کامل اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را اجرا کنیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به قوانین فعلی که وجود دارد باید ارتباط بیشتری بین بخش خصوصی و حوزه قانونگذاری وجود داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی افزود: حمایت از کالای ایرانی الزاماتی دارد. بحث بهبود فضای کسب‌و‌کار واقعیتی است که بر حمایت از کالای ایرانی سایه انداخته است. در مجلس سعی کردیم بخشی از مسایل بهبود کسب‌و‌کار را با قانون حل کنیم که در سال ۹۰ قانون بهبود کسب‌و‌کار تصویب شد.
فولادگر ادامه داد: از ۵۳ حکم این قانون ۲۹ ماده‌ای حدود ۲۵ حکمش اصلا اجرایی نشده است. ۱۰ حکم آن اجرا شده و حدود ۱۶ حکم آن ناقص اجرا شده است. موضوع دیگر بحث اصل ۴۴ است که کار نظارتی آن شروع شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مباحث رقابت و انحصار و رگولاتوری حائز اهمیت است. مثلا در حوزه نفت رگولاتوری نداریم، تنها جایی که رگولاتوری وجود دارد وزارت ارتباطات است که سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام می‌دهد که کار آن به مجوزها و قیمت‌گذاری‌ها مربوط می‌شود. بر اساس قانون شورای رقابت می‌تواند پیشنهاد یک نهاد تنظیم‌گر را به دولت بدهد که این مورد بیش از یک‌سال است در کمیسیون اقتصادی مانده است.
فولادگر اظهار کرد: دنبال این هستیم که جایگاه بخش خصوصی را در سه حوزه سلامت، فرهنگ و آموزش مشخص کنیم. از طرفی مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه را در راستای اصل ۴۴ دنبال می‌کنیم. موضوع دیگر در حمایت از تولید کالای ایرانی سه‌جانبه‌گرایی مصرف‌کننده، تولیدکننده و حاکمیت است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: ما از مصرف‌کننده می‌توانیم درخواست کنیم که روی کالای ایرانی تعصب داشته باشد. از تولیدکننده انتظار است که کالایش رقابت‌پذیر باشد و رضایت مشتری را فراهم کند.
مشتری می‌خواهد با قیمت و کیفیت مناسب کالا را تهیه کند و برای همین تولیدکننده نمی‌تواند به دنیای رقابت بی‌توجه باشد. اما در بخش حاکمیت هم وظایفی وجود دارد، از جمله حمایت‌های بیمه‌ای، گمرکی و تعرفه‌ای. از سوی دیگر یکسری تصمیمات از نوع مقررات‌زدایی است که اهمیت آن بیشتر است.
وی افزود: در مجلس کار نظارتی را در بخش اصل ۴۴، بهبود کسب‌و‌کار و تولید داخل را شروع کردیم. همچنین لازم است خیلی از قوانین را پالایش و خیلی از قوانین را لغو کنیم.