بانک مرکزی روز گذشته در دو مصوبه جداگانه، فرمول تامین ارز واردات و نحوه تسویه با بدهکاران ارزی را اعلام کرد.
در مصوبه اول، این امکان برای واردکنندگان فراهم شده که در صورت تحویل سند حمل به بانکهای عامل در موعد مقرر، بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، دنیای اقتصاداما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.
نحوه تسویه ارز واردات در سناریوهای مختلف مشخص شد. بانک مرکزی در یازدهمین اطلاعیه در تعیین سیاستهای جدید ارزی، نحوه تامین ارز واردکنندگان را در حالتهای مختلف شرح داد. این اطلاعیه معطوف به حوالهها و اعتبارات اسنادی قبل از ۲۱ فروردین است.
آنطور که از اطلاعیه برمیآید، واردکنندگان در صورت تحویل سند حمل به بانکهای عامل در موعد مقرر میتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. این واردکنندگان باید باقیمانده مبلغ ریالی را به نرخ روز به بانک پرداخت کنند.
سناریوهای ارز حوالهای و اعتباری
بنا به تصمیم هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی، کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور کاملا به سیستم بانکی بازگشته است. تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکانپذیر است. انتقال ارز نیز از طریق سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد. در واقع هیچ تامین ارزی بدون اطلاع بانک، انجام نخواهد شد.
بانک مرکزی در آخرین تصمیمات خود، نحوه تامین ارز حوالهها و اعتبارات را مشخص کرده است. حالت اول مربوط به مواردی است که ارز حواله قبل از ۲۱ فروردین ۹۷ توسط بانک مرکزی تامین و حواله صادر شده است.
در این حالت اگر اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تامین شده است. در واقع هیچ افزایش رقم مازادی در این حالت متوجه واردکننده نخواهد بود.
اما اگر اسناد حمل پس از مهلت مقرر به بانک عامل تحویل داده شود، پذیرش اسناد ارائه شده باید از دو پیشنیاز بگذرد. نخست آنکه بانک مرکزی باید با پذیرش اسناد موافقت کند و دوم، مابهالتفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) پرداخت شود.
در نتیجه واردکنندگان تنها در صورتی میتوانند از هزینه اضافی دوری کنند که اسناد حمل را در مهلت مقرر به بانک عامل تحویل دهند.حالت دوم شامل واردکنندگانی میشود که ارز مربوط به نرخ مبادلهای از سوی بانک مرکزی تامین شده اما حواله صادر نشده است.
در حالت بدون حواله، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز واردکننده باید اسناد حمل را به بانک عامل ارائه کند تا نرخ ارز تامین شده، ملاک تسویه باشد. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت ذکر شده، پذیرش اسناد نیازمند موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در نتیجه در این حالت نیز واردکننده باید هزینه افزایش نرخ ارز را برای تسویه پرداخت کند. اما اگر انجام حواله در مدت مقرر شده انجام نشود، بانک عامل باید ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
اما در مورد تامین ارز اعتباری، کاملا نرخ روز بانک مرکزی ملاک تسویه خواهد بود. تامین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷، به نرخ روز اعلامی از سوی بانکمرکزی است.
به گفته بانک مرکزی، جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای نحوه تامین آن برای حوالهها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
محدوده مجاز صرافیها
بانک مرکزی محدوده فعالیت صرافیها در نظام ارزی جدید را نیز معرفی کرد. بر اساس اطلاعیه شماره ۸ یکسانسازی ارز، عملیات مجاز صرافیها شامل موارد محدودی میشود. انتقال ارز از طریق صرافی به شکل کاملا منفرد دیگر ممکن نخواهد بود، صرافی تنها به دستور یکی از بانکهای دارای مجوز ارزی میتواند نسبت به انتقال ارز اقدام کند.
دومین فعالیت مجاز صرافیها در حالت فعلی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرکنندگان است. اما ارز خریداری شده نمیتواند بهطور مستقیم از صرافی به فروش برسد، صرافان تنها میتوانند ارز خریداری شده را به متقاضیان از طریق سیستم بانکی بفروشند.
یعنی فروش ارز در صرافی فعلا بهطور کامل منتفی است. در اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شده که تمام صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس بهصورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد. دارندگان ارز بهصورت اسکناس میتوانند نسبت به سپردهگذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپردههای مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
تامین ارز واردات به مناطق آزاد
بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۹ خود، نحوه تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را مشخص کرده است. در درجه اول رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت دو شرایط ممکن خواهد بود.
واردکننده یا باید پروانه ترخیص قطعی کالا را ارائه کند یا اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار. همچنین در موارد خدماتی، ارائه تاییدیه کارفرما نیز ضروری است.
اگر سررسید اعتبارات یا بروات اسنادی مدت دار به مقصد مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بعد از تاریخ ۲۱ فروردین باشد، تامین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکانپذیر خواهد بود.