سازمان برنامه و بودجه براساس تصمیم هیات وزیران، جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 را منتشر کرد.
سازمان برنامه و بودجه براساس تصمیم هیات وزیران، جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 را منتشر کرد. به گزارش «تعادل» طبق این ضوابط نامه برای اجرای 45ماده از قانون بودجه به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ماموریت شفافیت داده شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، در پی این دستورالعمل، محدودیت‌هایی برای استفاده از امکانات و تسهیلات کارکنان دولت در نظر گرفته شده و به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع اعلام شده است.
همچنین تمام وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند، اموال خود را در سامانه ثبت اسناد اعلام کنند و در غیر این صورت اموال اظهار نشده آنها به عنوان اموال مازاد محسوب شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش آنها شده است.
الزام قانونی دستگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد
براساس ماده 2 قانون بودجه 97 دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی جدید و مالی خود را براساس بند(ی) ماده(28) قانون الحاق(2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند. در تبصره این ماده عنوان شده است: اجرای بند(ب) ماده(23) قانون الحاق(2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1397 الزامی است.
ماده3 این قانون می‌گوید، در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد به سازمان ارائه کنند.
در ماده 4 هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز تعیین شده که از محل اعتبارات هزینه‌یی مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی(به استثنای فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌یی وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است.
همچنین براساس ماده 5 این دستورالعمل در سال 1397 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
پیرو ماده 6، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید.
سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
براساس ماده 7 دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بند(ط) تبصره(12) قانون همچنین بند(ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
حدود و ثغور استخدام‌های دولتی
ماده 8- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را برای استقرار سامانه(سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند.
ماده 9 - به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید
به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تایید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول در مقاطع زمانی سه ماه یک‌بار به سازمان اعلام کند.
ماده ۱1- در سال 1397 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده(7) این تصویب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت کنند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات‌مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی(اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12 - کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف بودجه سال 1396 ابلاغی سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده(124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.
تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (000ر61) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار(000ر260ر1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار(000ر840) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر 6 سال ماهانه حداکثر یک میلیون(000ر000ر1) ریال قابل پرداخت است.
تبصره 3 - دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1396 باشد.
تعیین محدودیت برای حق ماموریت‌های کارکنان
ماده 13- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند(ث) ماده(39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد(50%) از میزان مندرج در بند یاد شده، قابل پرداخت است.
تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 15- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.
ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره(8) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- رفتار می‌شود.
ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف(3 107000) قانون با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1397 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.
ماده 18- در اجرای جزء (3) بند(ج) تبصره(20) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شیوه‌یی که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند.
ارسال فهرست ماهانه حقوق به خزانه‌داری
ماده 19- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی بوده و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
ماده 20- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط(ازجمله ماده(55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده 21- به استناد تبصره ماده(75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده 22- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی(اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1397 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 23- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده(2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 1358 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 24 - در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1396 مجاز خواهد بود.
ماده ۲5- در راستای دستیابی به ارتقای بهرهوری و زمینه‌‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد(3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌یی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری اختصاص دهند.
ماده 26- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است، فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام کند.
ماده 27- در اجرای قسمت اخیر بند(ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت(به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی) را تا پایان تیر ماه سال جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد(000ر000ر000ر000ر1) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.
ماده 28- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 29- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه(کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 30- برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
تبصره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده(1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند(ث) ماده(7) قانون برنامه برای سال جاری و سال‌های آتی عمل می‌کنند.
ماده 31- در اجرای جزء(2) بند(ب) ماده(70) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر(حقوق ثابت بعلاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز نمایند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند.
ماده 32- رعایت مفاد ماده(3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده 33- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ثبت اموال وزارتخانهها در خزانه اسناد
ماده 34 - وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند:
الف: نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت(وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی(سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور برای واپایی(کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه(کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
ماده 35 - در اجرای ماده(37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره(5) قانون را در مقاطع زمانی 3 ماه یک بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.
ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.
ماده 37- در راستای اجرای بند (الف) تبصره(10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی(ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه(سیستم) ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی(ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی(اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه(سیستم)های رایانه‌یی و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارائه کند.
ماده 38- به استناد جزء (5) بند(و) تبصره(5) قانون، ایجاد هر گونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کلیه تعهدات و تضامین را براساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریور ماه سال جاری ایجاد نماید. دستگاه‌های مجری این حکم از قبیل بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند.
ماده 39- پرداخت‌های قانونی و خاص که برای تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت(نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.
ماده 40- برای کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها و مدارس موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی(بخاری) صرفا از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده(راندمان) بالا(حداقل بازدهی(85) درصد) استفاده کنند.
ماده 41- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.
ماده 42- کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.
ماده 43- کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند صورت‌های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریور ماه سال جاری به وزارت یاد شده، ارائه کنند.
ماده 44- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده ازجمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر(اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند.
ماده 45- برای اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی(به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال 1397 به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می‌گردد، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی 3ماهه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تایید شورای عالی فضای مجازی در قالب دستورالعمل به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.