شیوه مهار کردن نرخ ارز که در روزهای گذشته از طرف دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته با اینکه شرایط بازار را توانسته به ثبات نسبی نزدیک کند، چالشهایی را در بخش تولید به وجود آورده است.
کارشناسان و فعالان بخش صنعت در این زمینه معتقدند دولت برنامهای را در چند مرحله تعریف کرده تا بتواند این مشکل را برطرف کند. این موضوع به نوبه خود میتواند به بخش تولید کمک کند اما چندمرحلهای بودن آن اکنون به یکی از چالشهای بخش تولید در کشور تبدیل شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، در روزهای گذشته خرید و فروش ارز در صرافیها ممنوع شد و این موضوع شوک بزرگی را به بخش صنعت و تولید کشور وارد کرد. باید در نظر داشت که تولیدکنندگان امروز از بحرانهای جدی در سالهای گذشته رد شدهاند و دیگر توانی برای مقابله با مشکلات موجود ندارند.
از طرفی، تولید فرآیندی دائمی است و نباید جریان تولید را در کشور معطل بخشنامهها کرد. اتفاقی که در روزهای گذشته رخ داد علاوهبر هزینهای که نوسانات نرخ ارز تحمیل کرد، باعث شد تولیدکنندگان در تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبهرو شوند. پیش از این، تولیدکنندگان و صنعتگران ارز مورد نیاز خود را به طور عمده از راه حوالههای ارز و از صرافها تامین میکردند.
پس از این موضوع مسیر تامین ارز مورد نیاز طولانی شده و این موضوع ضربان تولید کشور را کند کرده است. در صورتی که مراحل برنامه درمان نوسانات ارز از طریق دولت سریعتر طی نشود، ضربان تولید آهسته و آهستهتر میشود. بر این اساس، مهمترین نیاز صنایع امروز در ایران این است که دولت بتواند هرچه سریعتر برنامهای را که در دستور کار قرار داده، اجرا کند.
زیان صنایع
علاوهبر مشکلاتی که تاکنون از آنها یاد شد، ایران در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز در سالهای پس از برجام به دستاوردهای مناسبی رسیده و تصمیمهای کنونی بهرهبرداری از این دستاورد را در بخش صنعت با دشواریهایی روبهرو کرده است.
رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی درباره شرایط جدید ارزی کشور گفت: ممنوعیت خرید و فروش و حواله ارزی از سوی صرافی روند دریافت ارز تولیدکنندگان را طولانی کرده و این موضوع موجب سرگردانی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خارجی شده است.
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی درباره شرایط تولیدکنندگان برای نقل و انتقالهای ارزی با توجه به محدودیتهای صرافیها گفت: تولیدکنندگان بخش قابل توجهی از نقل و انتقالهای خود را از راه صرافیها انجام میدادند.
شرایط جدید دولت بروکراسی اداری را افزایش داده و همین امر روند دریافت ارز را با مشکل روبهرو کرده است. درحالحاضر به تولیدکنندگان ارز داده میشود اما طولانی بودن مراحل اعطای ارز خرید قطعات و تجهیزات تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است و تولیدکنندگان بلاتکلیف هستند.
رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی با اشاره به اینکه این شرایط بر سرمایهگذاری خارجی هم تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درحالحاضر سرمایهگذاران خارجی با نرخ ۴۲۰۰ تومان میتوانند ارز وارد کنند اما اگر سرمایهگذار خارجی بخواهد سود ۱۰۰ میلیون دلاری خود را از کشور خارج کند با مشکل روبهرو خواهد شد و دولت توان پرداخت نخواهد داشت.
وی با حمایت از تصمیم به موقع دولت برای کنترل نرخ ارز از شیوه اجرا انتقاد کرد وگفت: تصمیم دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم به موقعی بود در غیر این صورت کشور دچار مشکلات بزرگی میشد اما نحوه اجرا فعالان اقتصادی و مردم را دچار سرگردانی کرده است.
سلیمی با تاکید بر اینکه سرگردانی اعتماد مردم را سلب میکند، گفت: اگر با شفافیت اعتماد مردم جلب شود، مردم به یقین به کمک دولت خواهند آمد، دولت زمانی که تصمیمگیریهای کلان ارزی میکند باید تمام جوانب را در نظر بگیرد و به طور یکجا تمام شرایط را اعلام کند. بانک مرکزی زمانی که به صرافیها مجوز داده چرا باید خرید و فروش و حواله ارزی آنها متوقف شود؟
وی با تاکید بر اینکه اعلام قطرهچکانی ضوابط ارزی شرایط اقتصادی را بلاتکلیف کرده است، اظهار کرد: درحالحاضر به مسافران ۱۰۰۰ دلار برای یک بار سفر در سال تعلق میگیرد؛ اگر کسی به مبلغ بیشتری نیاز داشته باشد باید چه کند؟ این بلاتکلیفی مردم را سرگردان کرده است.
وی خرید و فروش صرافی را ضامن بازگشت ارز به کشور عنوان و اظهار کرد: خرید ارز نباید از سوی صرافی جرم تلقی شود و آنها باید مجوز خرید ارز داشته باشند اما با نظارت بانکها فروش میکنند. در شرایطی که میگویند ۱۵ هزار میلیارد ارز در خانهها نگهداری میشود اگر اجازه خرید به صرافیها داده نشود چگونه ارز در جامعه جمعآوری شود؟
وی با بیان اینکه سوابق بانکها در تضمین پرداخت سپردهگذاری ارزی مناسب نیست، گفت: در طول چند سال گذشته بارها بانکها خلاف آنچه اعلام شده عمل کردهاند و علاوهبر اینکه سپردهگذاری ارزی را با نرخ تعادلی، رقابتی و... محاسبه میکنند، از پرداخت ارز نیز خودداری میکنند و تنها ریال به مشتری پرداخت میکنند.
پیشبینی یک ضربه مهلک
امیرحسین شیروی، مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اگر دولت نتواند تمام نیاز ارزی صنایع در تامین قطعات و ماشینآلات را رفع کند صنایع با ضربه مهلک روبهرو خواهند شد.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در شرایط جدید ارزی، گفت: برای واردات قطعات و تجهیزات تاکنون به تاییدیه دفترکل ماشینآلات و تجهیزات وزارتخانه نیاز نبوده، برای شرایط جدید ارزی نیز هنوز ابلاغیهای به دفتر اداره کل ماشینآلات و تجهیزات پیرامون چگونگی نحوه تامین ارز واردکنندگان و نیاز به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نشده است. امیرحسین شیروی با اشاره به اینکه هنوز فرآیند تامین ارز نهتنها برای تولید بلکه تمام نیازها قطعی مشخص نشده است، اظهار کرد: بر همین اساس، در چند روز گذشته تولیدکنندگان با توجه به محدودیتهای وضعشده برای صرافی برای تامین مواد اولیه و قطعات در سردرگمی قرار دارند و بلاتکلیف هستند.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده این فرآیند به طور شفاف مشخص خواهد شد، گفت: درحالحاضر با توجه به اینکه در صنایع مختلف نیاز به تامین قطعات و ماشینآلات از خارج از کشور زیاد است اگر دولت بتواند تمام نیاز تولید را با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین کند تولیدکنندگان میتوانند خود را با شرایط بازار تطبیق دهند اما اگر این نیاز تامین نشود و تولیدکنندگان از شیوههای دیگر مجبور به تامین ارز شوند، ضربه مهلکی به صنایع وارد میشود.