جلسات ارزی دولتمردان تمامی ندارد؛ به گونه‌ای که این بار هم مقامات دور هم جمع شدند تا نتیجه افکارشان را به بازار ارز کشور هدایت کنند و راهی برای خروج از بازار پر فراز و نشیب ارزی کشور بیابند
اما به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد و دولتمردان نمی‌خواهند به این زودی‌ها قائله را ختم به خیر کنند و یک بار برای همیشه به داستان طولانی بازار ارز و سکه کشور خاتمه دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما از روزهای سرشار از اضطراب و پر تنش بازار ارز و سکه کشور زمان زیادی گذشت. عده‌ای در این مدت دست به انتقاد زدند و با بیان اینکه دولت دوازدهم نیز عملکرد مشابهی با دوران محمود احمدی‌نژاد را به ثبت رسانیده سیاست‌های به کار گرفته شده توسط دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفتند.
هرچند حسن روحانی در دولت قبلی‌اش توانست نرخ ارز را در یک بازه نسبتا با ثباتی قرار دهد و از افت و خیزهای آن جلوگیری کرد اما به نظر می‌رسد انتقاداتی که اکنون به دولت متبوعش وارد می‌شود چندان هم ناروا نیست؛ چه آنکه شرایطی که بازار ارز کشور در چند ماه گذشته به آن دچار بود، می‌توانست رفته رفته تمام اجزای اقتصادی کشور را با خود همراه کند و کل اقتصاد را به ورطه نابودی بکشاند.
در ماه‌های پایانی سال گذشته که بازار ارز همچنان درگیر التهاب و نوسان بود، با سیاست‌هایی که دولت به کار می‌گرفت و با وعده‌هایی که می‌داد خیال مردم جمع شده بود که دیگر بازار پر نوسان‌تر از آنچه تاکنون بوده نخواهد شد و التهابات مهار خواهد شد اما چو بد آید از بدتر بترس، مصداق شرایطی بود که بازار ارز کشور را دربر گرفت و التهاباتی تاریخی را در آن به اوج رساند.
سردرگمی در بازار
اما در خصوص مقامات وقت در ابتدای امر باب سکوت را در پیش گرفته بودند و خود نیز متعجب از آنچه پیش آمده بود اراده‌ای برای کنترل تنش‌های بازار از خود نشان نمی‌دادند؛ اما زمانی به خود آمدند که بازار در حال پیشروی به سمتی بود که می‌توانست تمام دستاوردهای دولت را از بین ببرد. همین بود که از هفته گذشته تا به امروز مقامات در حال تشکیل جلسات فوری هستند و هر بار بند و قانون جدیدی برای کنترل نوسانات ابراز می‌کنند.
از تک‌نرخی کردن یک شبه ارز تا کنار گذاشتن فعالیت صرافی‌ها در بازار و وارد کردن بانک‌ها در رقابت برای چذب سپرده‌های ارزی. در ادامه سلسه مراتب‌های برای بازار ارز و سکه و در ادامه فعالیت‌های پیش‌فروش سکه در بازار نیز، این موضوع که ممکن است در زمان تحویل سکه‌های پیش‌فروش وجه نقد معادل آن پرداخت شود مشتریان را با تردید در خرید مواجه کرد که با رد این موضوع از سوی بانک مرکزی مواجه شدند.
اما با کنار گذاشتن فعالیت صرافی‌ها برای انجام معاملات ارزی و اعطای اختیار آن به بانک‌ها، بانک‌ها هم از برنامه‌های اصلی خود دور و درگیر سیاست‌هایی شده‌اند که دولت باب طبع خودش به آنها تحمیل می‌کند.
یکی از متصدیان بانکی در این خصوص اعتقاد دارد هنوز هم تردیدهای بسیاری از سوی سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد چرا که طی سنوات گذشته مردم دلار یا یورو به بانک‌ها ارائه می‌دادند و در مقابل هر زمان که قصد داشتند بخشی یا تمام سپرده ارزی خود را مسدود کنند بانک به آنها معادل ریالی، آن هم به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا همان نرخ دولتی، می‌داد و همین امر خاطر بسیاری از مردم را در مورد سپرده‌های ارزی مکدر کرده است.
از طرفی صرافی‌ها هم دچار سر درگمی شده‌اند که اکنون نقش اصلی آنها در بازار ارز کشور چیست و به همین دلیل آنها نیز دست از فعالیت‌هایشان کشیده‌اند و با پایین کشیدن کرکره‌هایشان حتی خرید و فروش سکه را نیز متوقف کرده‌اند اما باز هم هستند دلالانی که دلار را با قیمت‌های بالای 5 هزار تومان خرید و فروش می‌کنند و حتی عده‌ای از صرافان نیز بعد از این تصمیم‌گیری‌ها فعالیت‌های دلالی‌شان را کماکان ادامه می‌دهند.
همین جاست که باید بپرسیم نظام ارزی کشور بر اساس چه سازوکاری و بر طبق چه معیاری حرکت می‌کند که حتی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند بازار را در یک مسیر مشخص هدایت کند.
از طرفی سیف اطمینان خاطر داده که هیچ کس درصدد حذف صرافی‌ها از اقتصاد ایران نیست و در همین خصوص با اشاره به اهمیت تجربیات صرافان که به ویژه در دوره تحریم‌های بین‌المللی راهگشای مبادلات تجاری کشور بوده‌اند، اعلام کرد: مصالح ملی اقتضا می‌کند که از صرافی‌ها حمایت کنیم؛ چرا که آنها روابط کاری ارزشمندی در سطح بین‌المللی دارند که راهگشا بوده و هست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تکمیل و تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافی‌ها در شرایط فعلی است افزود: صرافی‌های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسوولیت‌های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند و ایفای این نقش در دوره‌های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور کمک کرده است. در حال حاضر و با توجه به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، صرافی‌ها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.
این صحبت‌ها را سیف در حالی اظهار کرده که تاکنون مدل جدید و سیاست کاری جدیدی برای صرافی‌ها تعریف نشده و به همین دلیل آنها هم ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های دلالی‌شان به دور از آنچه دولت به آنها ابلاغ کرده ادامه دهند و کل خود را از این سیاست‌های دولتی جدا کنند.
از طرفی در روزهای گذشته هم جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور از ایجاد نظام جدید ارزی سخن می‌گفت که قرار است در بازار به ورطه ظهور درآید اما این نظامی که مقامات و دولتمردان از آن سخن می‌گویند در واقعیت قابلیت حرکت بر بستر یک نظام حقیقی را دارد و یا اینکه تنها چیزی است که در قالب سخن در دهان می‌چرخد و در غیر از آن نمی‌توان سازوکاری تعریف شده برای آن تعریف کرد.
اگر هدف تعیین نظام باشد، باید در ابتدای امر سازوکار مشخصی برای آن تعریف کرد و سیاست‌ها در قالب این سازوکارهای تعریف شده و معین به مرحله اجرا درآورد. اما آیا در چنین بازار پر از آشوبی که هر روز سیاست جدیدی به کار گرفته می‌شود و هر روز از سیاست جدیدی برای تزریق به بازار سخن می‌گویند، می‌توان نظام مشخصی برای آن تعیین کرد که سازوکارهای آن در خلال این نظام به طور مشخص تعریف شده باشد.
این در حالی است که در همین یک هفته اخیر هر روز مقامات دور هم جمع شدند و هر بار از برنامه‌های جدیدشان برای تزریق به بازار ارز گفتند. از طرفی هم هر بار که مورد انتقاد قرار گرفتند که این سیاست‌های کوتاه‌مدت نفس بازار را بریده و نمی‌تواند بیش از این یاریگر تنش‌های بازار باشد مقامات این گونه پاسخ دادند که سیاست‌های پولی کشور همواره تغییر می‌کند و باید هر بار سیاست‌ها را متناسب با نیاز بازار تغییر داد.
اما حتی اگر چنین ادعایی صحیح هم باشد باید این تغییرات زودهنگام و سریع در قالب یک نظام مشخص ارزی که همه قابلیت‌های لازم برای مقابله با تغییرات بازار را داشته باشد اعمال کرد؛ نه آنکه به راحتی و به دور از هرگونه سازوکار مشخصی سعی در تغییرات صریح در سیاست‌های خود داشته باشند.
نوسان دلار ۴۲۰۰ تومانی
در همین حال رییس کل بانک مرکزی می‌گوید نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدل مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد که این نوسانات در حدود پنج یا شش درصد است.
ولی‌اله سیف با بیان اینکه در نگاه کلی سیاست‌های جدید ارزی دولت بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای اقتصادی کشور و عرصه بین‌المللی اجرایی شده است گفت: این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را نشان داده، البته در برخی زمینه‌ها هنوز ابهاماتی وجود دارد که به این معنا نیست که در مدل دیده نشده باشد.
وی افزود: به همین علت یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشکیل شده تا با رصد مداوم بازار ابهامات و مشکلات این طرح را رصد و حل کند. سیف با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی بین منابع و مصارف ارزی داریم تصریح کرد: به غیر از دو عامل قاچاق و انتقال سرمایه که اختلالاتی در بازار ارز ایجاد کرده بود در بقیه موارد در شرایط مطلوبی به سر می‌بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده پاسخگوی همه نیازهای کشور خواهد بود.
سیف درباره برخی ابهامات موجود در سیاست‌های جدید ارزی همچون تخصیص ارز مسافری برای دومین بار و پرداخت هزینه ویزا در برخی سفارتخانه‌ها به صورت ارزی گفت: این موارد در دست اقدام است و پس از عملیاتی شدن سامانه تخصیص ارز مسافری متناسب با شرایط کشور امکان دارد برای سفر دوم نیز ارز تخصیص یابد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص کارمزد سفارتخانه‌ها نیز اظهار کرد: در این زمینه مکاتبه‌ای با وزارت امور خارجه انجام داده‌ایم تا سفارتخانه‌های خارجی کارمزد صدور ویزا را همچون بسیاری دیگر از کشورها با واحد پول محلی دریافت کنند و سپس بانک مرکزی بر اساس یک روند این هزینه را به ارز تبدیل کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی از سیاست‌های جدید ارزی استقبال کرده‌اند خاطرنشان کرد: البته برخی از صاحبنظران معتقدند این سیاست‌ها باید زودتر از اینها اجرا می‌شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمان کنونی برای اجرای آن در نظر گرفته شد و در حال حاضر طرح از بُعد عملیاتی بسیار خوب پیش می‌رود.
ارزش سرمایه و دارایی‌های مردم
معاون اول رییس‌جمهور نیز با اشاره به منابع و ذخایر ارزی و فلزات گرانبهای بانک مرکزی معتقد است نظام بانکی کشور باید با برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش دارایی‌های مردم حفظ خواهد شد و نباید نسبت به آینده دغدغه و نگرانی داشته باشند و سیاست‌های ارزی جدید کشور به همین منظور اتخاذ شده است.
اسحاق جهانگیری اظهار کرد: حفظ ذخایر و منابع بانک مرکزی به عنوان پس‌انداز ملی از اولویت‌های دولت است که با اجرای سیاست‌های ارزی اتخاذ شده این مقصود حاصل خواهد شد. وی ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: دولت اجازه نمی‌دهد زندگی میلیون‌ها ایرانی متاثر از نوسانات ارزی توسط برخی افراد سودجو آسیب ببیند.
جهانگیری از بانک مرکزی خواست با ایجاد حساب سپرده‌گذاری سکه همانند سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اقدام لازم را انجام دهد تا مردم بتوانند با سپرده‌گذاری طلا و سکه نزد بانک‌ها سود این سپرده‌گذاری‌ها را نیز دریافت کنند.
توقف عرضه ارز به بازار
سخنگوی بانک مرکزی هم در خصوص وضعیت بازار ارز اعلام کرده که تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌ها انجام نخواهد شد.
محمد‌علی کریمی، با اشاره به اینکه این بانک با رصد نیازهای همه گروه‌ها، ارز مورد نیاز را از طریق بانک‌های عامل تامین اعتبار می‌کند گفت: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی‌ها انجام نخواهد شد.
وی تقاضای عمده ارز را از محل واردات دانست که باید پس از ثبت‌سفارش از طریق بانک انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک‌های تجارت و سامان پرداخت می‌شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارسال ۴۸ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تامین اعتبار کرد گفت: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست‌های جدید، صادرکنندگان غیرنفتی مکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات تجارت خارجی کشور اختصاص دهند.
کریمی ادامه داد: در این باره بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه درآمدشان در این مسیر، آن را مستقیم در خدمت واردات کالاهای ضروری موردنیاز کشور قرار دهند.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: از آن پس، بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز با خرید ارز صادرکنندگان می‌توانند آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند که این موجب نظم‌بخشی به مدیریت کل درآمدهای غیرنفتی می‌شود.
این مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور از طریق بدون ثبت‌سفارش یا با ثبت‌سفارش به غیر از نظام بانکی انجام می‌شود گفت: طبق سیاست‌های جدید، محوریت کار از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و نمی‌توان در این باره نقش بانک‌ها را نادیده گرفت.
کریمی افزود: از موارد دیگری که تعیین‌تکلیف شده این است که واردکنندگانی که پیش از مصوبه اخیر ۲۱ فروردین امسال، گشایش اعتبار ریال و حواله‌شان را ارائه کرده‌اند و منتظر وارد شدن کالایشان هستند، با نرخ‌های قبلی می‌توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کالا در موعد مقرر وارد نشود، طبق شرایطی با دلار ۴۲۰۰ تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان قرار می‌گیرد.