حاشیه‌‌های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه تمامی ندارد و اعتراض مکرر کارشناسان و مسوولان را به دنبال داشته است.
ترکیه یکی از کشورهایی به شمار می‌رود که اگرچه سال‌هاست در نقش دوست و شریک تجاری ایران ظاهر شده اما به دلیل نداشتن ثبات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی بارها موجب ضرر و زیان تجار ایرانی شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه همواره تجار ترکیه‌ای اصرار به صادرات کالاهای درجه چندم خود حتی از راه‌های غیر‌رسمی به ایران دارند، تولیدکنندگان داخلی به خصوص در حوزه پوشاک همواره مورد هجمه کالاهای قاچاق ترکیه‌ای قرار گرفته‌اند و بازار خود را به تولیدکنندگان خارجی واگذار کرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این حال با توجه به اینکه مقامات دو کشور به افزایش تبادلات تجاری آن هم از مسیرهای قانونی تمایل دارند، مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از ۱۰سال پیش آغاز شد و در نهایت با وجود اینکه دولت‌های نهم و دهم تمایل به امضای این قرارداد نداشتند، در سال 2015 مصادف با حضور دولت یازدهم در کشور، توافقنامه‌ای میان دو کشور در رابطه با تجارت ترجیحی امضا شد تا به دنبال آن، میزان قاچاق از ترکیه کاهش یافته و همچنین مبادلات تجاری دو کشور آن هم از راه‌های رسمی افزایش پیدا کند.
با این حال در شرایط فعلی و با وجود اینکه بر اساس آمار رسمی مربوط به 12 ماهه سال 96، ترکیه 3 میلیارد و 991 میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده و در مقابل 3 میلیارد و 193 میلیون دلار کالا به کشور ما صادر کرده اما همچنان حضور کالاهای قاچاق ترکیه‌ای در بازار ایران پررنگ است به طوری که برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که ایران بازار خود را در تمام کالاهایی که دارای مزیت است، به ترکیه واگذار کرده و این امکان را به ترکیه‌ای‌ها داده که فروشگاه‌های بزرگی را در کشور ما تاسیس کنند در حالی که با توجه به شعار سال جدید با عنوان حمایت از کالای ایرانی، باید بازار ایران از تصاحب کالای بنجل خارج شده و در اختیار تولیدکنندگان اسم و رسم‌دار ایرانی قرار گیرد.
به دنبال مخالفت‌های پی در پی غضنفری وزیر صنعت دولت دهم با امضای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، همچنان برخی از کارشناسان نسبت به این قرارداد اعتراض دارند.
بر همین اساس چندی پیش معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه اعلام کرد: بررسی آثار و نتایج قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نشان می‌دهد که ترک‌ها کالاهای ایرانی کامل و تولیدشده را مشمول تعرفه پایین نکرده‌اند و صرفا کالاهایی که نهایی نیستند و مواد اولیه به شمار می‌روند، مشمول تعرفه پایین در بازار ترکیه شده‌اند. به گفته محمود دودانگه، در قراردادی که میان ایران و ترکیه منعقد شده، بازار ایران در تمامی کالاها و محصولاتی که دارای مزیت است به ترکیه واگذار شده است.
همچنین در این زمینه رییس سازمان توسعه تجارت سال گذشته در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعا به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
در حال حاضر حدود سه سال از امضای قرارداد تعرفه ترجیحی می‌گذرد و با وجود اینکه آمارها گویای تجارت دوجانبه آن هم به نفع ایران است اما همچنان براساس این توافقنامه ترکیه می‌تواند بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند و در ازای آن طرف ایرانی تنها کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه صادر کند. بر همین اساس کارشناسان بر اصلاح و بازنگری این قرارداد اصرار دارند و معتقدند که باید منافع ایران نیز در این قرارداد مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه هیاتی تجاری به سرپرستی وزیر اقتصاد ترکیه برای حل موانع تجاری دو کشور وارد ایران شده است، گفت که به دنبال بازنگری در این قرارداد هستیم.
کارگروه بررسی مشترک
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در موافقتنامه تعرفه ترجیحی ایران ترکیه که در سال 2015 به امضای دو طرف رسید، بند مشخصی در خصوص کارگروه بررسی مشترک در نظر گرفته شده که بر اساس آن در هر زمانی امکان بازنگری یا بررسی قرارداد وجود دارد.
رضا کامی با بیان اینکه در بخشی از طرح‌ها و همچنین کالاهای موجود در لیست تعرفه‌ای امکان اصلاح و جابه‌جایی از سوی ایران یا ترکیه وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس مذاکراتی که سال گذشته صورت گرفته، 60 کالای دیگر به لیست توافق تجارت ترجیحی دو کشور اضافه می‌شود.
وی افزود: اگرچه بر اساس آمار، صادرات ترکیه به ایران نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و همچنین صادرات ایران به ترکیه افزایش یافته است اما برخی منتقد این قرارداد هستند در حالی که به عقیده بنده، برای ورود به بازارهای جهانی باید از طریق همین قراردادهای تعرفه ترجیحی وارد عمل شد.
به گفته کامی، ما باید از طریق این قراردادهای دوجانبه، آمادگی لازم برای ورود به سازمان تجارت جهانی و همچنین بازارهای جهانی را به دست بیاوریم که این کار از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای دنبال می‌شود.
ترکیه واردات کالای مشابه تولید داخل را پذیرفته
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در واکنش به این موضوع که کالاهای دارای مزیت ایران در لیست تجارت ترجیحی قرار ندارند، خاطرنشان کرد: اگرچه لیست کالاهای فعلی نیاز به اصلاح دارد اما واقعیت این است که این قرارداد نوعی تجارت دوجانبه است که دو طرف در این قرارداد اصرار دارند تا معامله را به نفع خود پیش ببرند.
وی ادامه داد: با این حال برخی از کالاهای آورده شده در لیست مانند کالاهای کشاورزی و مواد غذایی که ترکیه واردات آنها از سوی ایران را قبول کرده، کالاهایی هستند که خود این کشور در تولید آنها فعالیت دارد اما مقداری واردات از سوی ایران را نیز پذیرفته است.
کامی با بیان اینکه این موافقتنامه دوطرفه است و نمی‌توان توقع داشت که به نفع یک طرف جلو برود، گفت: آمارها گویای آن است که این قرارداد هیچ گونه مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نکرده . این در حالی است که در صورت نبود این قرارداد، میزان واردات غیرقانونی از این کشور به مراتب بیشتر از حال حاضر بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در واکنش به پوشاک قاچاق ترکیه‌ای که بخش زیادی از بازار ایران را تصاحب کرده است، افزود: واقعیت این است که بخش زیادی از واردات از ترکیه از طریق راه‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد که کانال مختص خود را دارد و از طریق کانال رسمی وارد نمی‌شود. علت این مساله نیز به تعرفه‌های بالای ایران بر‌می‌گردد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا لیست کالاهای ایران فاقد کالاهای صنعتی است اما در مقابل ترکیه کالاهای صنعتی خود را به ایران صادر می‌کند، گفت: دلیل این موضوع این است که به هر حال ما به ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا نیاز داریم که بیشتر از جانب ترکیه تامین می‌شود.
دامپینگ پتروشیمی در کار نیست
کامی با بیان اینکه در پی اصلاح و بازنگری این قرارداد هستیم، اظهار کرد: به نظر بنده باید محصولات پتروشیمی در لیست کالاهای ایران قرار گیرد چرا که ترکیه با وجود نیاز به این محصولات که می‌تواند آن را از طریق ایران تامین کند، اما در این خصوص با کشورهای دیگر همکاری می‌کند.
وی در توضیح این مطلب گفت: واقعیت این است که ترک‌ها به بهانه‌هایی همچون دامپینگ، 6 درصد هزینه گمرکی بیشتر را برای محصولات پتروشیمی ایران لحاظ می‌کنند در حالی که دامپینگی در کار نیست و باید در این خصوص مذاکره شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید بر اینکه این 6 درصد هزینه گمرکی در خصوص محصولات پتروشیمی باید از جانب ترک‌ها حذف شود، افزود: این در حالی است که باید محصولات پتروشیمی یا دست کم بخشی از فرآورده‌های این حوزه به لیست کالاهای ترجیحی اضافه شود.
وی اظهار کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه قراردادی نیست که به صورت یک‌شبه یا یکی دو روزه امضا شده باشد بلکه برای بررسی این موضوع 10 سال زمان صرف شده است تا در نهایت 140 کالا از سوی ایران و 125 کالا از طریق ترکیه نهایی شده است. البته این به این معنا نیست که امکان ایجاد تغییرات در این قرارداد وجود ندارد بلکه در موافقتنامه چنین چیزی پیش‌بینی شده است.
کامی با بیان اینکه این قرارداد نوعی داد و ستد دوطرفه است که باید سود دو کشور در آن لحاظ شود، افزود: همچنان دو طرف در حال مذاکره در این خصوص هستند و تمایل دارند که اصلاحاتی را به نفع خود در این موافقتنامه لحاظ کنند.
رفع موانع تجاری
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در ادامه از سفر هیات تجاری ترکیه به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور خبر داد و گفت: قرار است امروز همایشی تجاری در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شود تا دو طرف در مورد حل مشکلات و موانع تجاری مذاکره کنند.
کامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار است در مورد بازنگری در قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه نیز مذاکره شود یا خیر، گفت: قرار است مقامات دولتی در این خصوص به مذاکره بپردازند و آن را مورد بررسی قرار دهند. این در حالی است که بخش خصوصی در این باره چندان اطلاعی ندارد که این موضوع خود نوعی نقطه ضعف به شمار می‌رود.
وی افزود: دولتی‌ها سهم مشخصی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند و در مورد تصمیمات اقتصادی آن‌طور که انتظار می‌رود با بخش خصوصی مشورت نمی‌کنند در حالی که باید به بخش خصوصی بیشتر پرو‌بال بدهند.
کامی خاطرنشان کرد: در صورتی که از بخش خصوصی در حوزه تصمیمات اقتصادی بیشتر بهره گرفته شود، جلوی بسیاری از اعتراضات گرفته خواهد شد.
تصمیم ارزی دولت ضروری بود
این فعال بخش خصوصی همچنین در ادامه به تصمیمات ارزی دولت در روزهای اخیر واکنش نشان داد و گفت: این تصمیمات در شرایط خاصی به وقوع پیوسته به طوری که می‌توان گفت دولت ناچار بود این حرکت را به شکل فعلی انجام دهد.
کامی با بیان اینکه اخذ چنین تصمیمی ضروری بود، اظهار کرد: به عقیده بنده حتی باید زودتر چنین حرکتی انجام می‌شد چرا که باید اصلاحات اقتصادی هرچه زودتر در کشور انجام شود تا ایران از تهدیدات اقتصادی برون‌مرزی تاثیر نگیرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که ارز هر ساعت بالا می‌رفت، چنین تصمیم بازدارنده‌ای نیاز بود اما واقعیت این است که این تصمیم نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه بیان کرد: باید بخشی از مسیر‌ها باز شود و همچنین از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نیز در زمینه اصلاح چنین حرکت و تصمیمی مشورت گرفته شود تا بتوان به نتیجه مطلوب برای آرامش بازار و همچنین رشد اقتصاد دست یافت.