دولت در چند روز گذشته تصمیماتی در زمینه ارز گرفته که براساس اطلاعاتی که مطرح شده، توجیه آنها ساده به‌نظر نمی‌رسد.
دکتر محمدمهدی بهکیش
۱- با مرور سریعی در تاریخ اقتصادی چند دهه گذشته اعم از قبل یا بعد از انقلاب نمی‌توان مورد موفقیت‌آمیزی یافت که دولت بتواند توزیع ارز را به‌صورت کامل در دست گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، طبیعی است نیازهای ارزی که توسط دولت پوشش پیدا نمی‌کنند به سرعت بازار غیر‌رسمی را شکل می‌دهند و از آنجا که ریسک آن بازار زیاد خواهد بود، قیمت ارز به همان شدت افزایش می‌یابد و مهم‌تر آنکه معمولا قیمت کالاها در بازار بیشتر تحت تاثیر قیمت آزاد ارز قرار می‌گیرد.
اگر قیمت ارز را همین امروز براساس قیمت سکه محاسبه کنیم، قیمت در حدود ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار برآورد می‌شود. بازار تجارت چمدانی، نیازهای خانواده‌های ایرانی خارج از کشور که مثلا درآمد حاصل از اجاره منزلشان را برای مخارج روزانه به کشور محل سکونت منتقل می‌کنند یا هزینه مسافرت‌های تجاری، کارشناسی، گردشگری و ده‌ها نیاز دیگر قابل‌توقف نیستند و آنقدر تنوع دارند که دولت نمی‌تواند همه آنها را پوشش دهد.
اگر دولت هرچه سریع‌تر راهی برای خرید و فروش ارز برای تامین این گونه نیازها ایجاد نکند، بازار غیر رسمی کار خود را خواهد کرد و نقل و انتقال ارز، ازجمله دلار با قیمت بالاتری صورت خواهد گرفت یا بحران اقتصادی/ سیاسی جدیدی را بهوجود خواهد آورد. به‌نظر می‌رسد صاحبان منافعی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، در شرایط موجود دوران طلایی برای فعالیت پیدا می‌کنند و اگر این امر محقق شود سیاست‌های دولت به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
۲- سیاست‌های ارزی دولت نشان از این دارد که دولت بیشتر با اتکا بر مشکلات سیاسی تصمیم‌گیری کرده است و اقتصاددانان در این‌گونه تصمیم‌ها دخالت جدی نداشته‌اند. درست است که اقتصاددانان برجسته‌ای در دولت داریم؛ ولی از نوع تصمیمات این‌گونه استنباط می‌شود که یا کاملا در تصمیم‌گیری‌های دولت دخالت نداشته‌اند یا آنکه حرفه کارشناسی اقتصادی خود را تحت‌تاثیر فضای سیاسی به فراموشی سپرده‌اند.
بنابراین وظیفه کارشناسان خارج از دولت در این شرایط بسیار مهم جلوه می‌کند. کارشناسان اقتصادی باید به وظیفه حرفه‌ای خود اتکا و منطق اقتصادی را تشریح کنند و از این بابت به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کنند تا وجوه اقتصادی تصمیمات اخیر روشن‌تر شود.
البته باید توجه داشت که اولا منظور از کارشناس آنانی هستند که تعهد حرفه‌ای خود را به سیاست‌بازی واگذار نکرده‌اند، به‌دنبال منافع شخصی نیستند و با تکیه بر تعهد حرفه اقتصادی و اتکا به تئوری‌های اقتصادی و ارقام و اعداد و تجربه‌ها سخن می‌گویند و در ثانی نباید از اینکه دولت به این گونه هشدارها احتمالا بی‌اعتنا می‌ماند دلسرد شد.
۳- وظیفه مطبوعات در این بین اهمیت قابل‌توجهی دارد. معمولا در شرایطی که دولت تصمیمات سیاسی از نوع سیاست‌های ارزی موجود می‌گیرد، از مطبوعات انتظار پشتیبانی دارد؛ بنابراین حیطه فعالیت مطبوعات به‌خصوص مطبوعات تخصصی اقتصادی محدودیت‌های جدی پیدا می‌کند.
تصور من آن است که پشتیبانی واقعی از دولت آن است که مطبوعات واقعیت‌های حرفه‌ای را مطرح کنند و با استناد به استدلال‌های علمی و نقل تجربیات گذشته و دیگر کشورها به دولت یاری رسانند تا نکاتی که به‌خاطر عجله در تصمیم‌گیری دیده نشده، مورد توجه قرار گیرد و در جامعه مطرح شود شاید بتواند از زیان‌های گسترده‌تر جلوگیری شود. مطبوعات تخصصی بهتر است سعی کنند به لفاظی‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای که معمولا در چنین دورانی رشد می‌کند درگیر نشوند تا بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
۴- آخرین نکته آنکه امکان دارد این‌گونه تصمیم‌ها به سیاست‌گذار تحمیل شده باشد. اگر این فرض را قدری جدی بگیریم وظیفه کارشناسان و مطبوعات بسیار سنگین‌‌تر می‌شود؛ زیرا سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی یا جلوگیری از تصمیمات نامناسب نیاز به پشتیبان دارد.
اگر دولت مشکل خود را به‌صورت شفاف برای کارشناسان مطرح کند، جامعه کارشناسان و مطبوعات تخصصی می‌توانند استدلال‌های خود را به‌صورت علمی و البته قابل‌درک جامعه غیر‌تخصصی مطرح کنند و در نتیجه دولت امکان می‌یابد به پشتیبانی جامعه تخصصی و مردم تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کند و در تله غیرحرفه‌‌ای‌ها یا بدتر از آن تله رانت‌خواران و قاچاقچیان نیفتد.
به‌عنوان یک کارشناس گرم و سرد چشیده در بیش از ۵۰ سال گذشته توصیه می‌کنم که ابعاد اقتصادی تصمیمات جدید ارزی مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا اگر تدبیری مناسب اندیشیده نشود اقدام‌های دولت هر چند با نیت خیر باشد که هست، ولی عملا بهشت قاچاقچیان را بهوجود خواهد آورد؛ همان‌گونه که هنوز داشتن ماهواره جرم است، ولی در همه خانه‌ها مورد استفاده است. اجازه ندهیم که معاملات ارزی نیازمندان این عرصه را به قاچاقچی تبدیل کند.