یورو جایگزین دلار شد

سیاست‌های سال گذشته دولت برای مهار نوسانات را به یاد داریم، بارها مقامات کمر همت بستند و دست به کار شدند و سیاست‌هایشان را برای کنترل قیمت‌ها به بازار تزریق کردند‌ اما هیچ‌یک از این سیاست‌ها نتوانست خروجی مثبتی برای مهار نوسانات ارزی داشته باشد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین اوضاع و احوال بود که دولتمردان یک شبه تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفتند و ادعا کردند که این سیاست می‌تواند یاری‌گر شرایط نابسامان ارزی باشد‌ اما این تصمیم در حالی گرفته شد که هرگونه معامله در بازار ارز قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها از صحنه معاملات ارزی در کشور محو شدند و بار معاملات فعالیت صرافی‌ها بر دوش شبکه بانکی کشور افتاد. همین مهم باز هم سرمنشا آشفتگی‌های جدیدی در بازار شد؛ به طوری که صرافی‌ها فعالیت‌هایشان را محدودتر از همیشه کردند، سکه‌ای در بازار خرید و فروش نمی‌کنند و درهایشان را به روی متقاضیان سکه در بازار بسته‌اند. 

آغاز پلمب صرافی ها

روز گذشته بدتر از هر زمان دیگری بازار دچار خفقان بود.  فعالیت صرافی‌ها به طور کامل قطع شده و تعدادی از آنها از سوی مقامات قضایی و نیروی انتظامی پلمب شدند‌. اما آنچه جالب است این است که این صرافی‌ها تسلیم تصمیمات مقامات نمی‌شوند و هر بار راهی برای فرار از این تصمیمات پیدا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته که صرافی‌ها پلمب شدند، فعالیت‌های پنهانی آنها بیشتر از همیشه اوج گرفت، چه آنکه همین صرافی‌ها در مکان‌هایی همچون پارک‌ها و با فعالیت‌های زیرکانه فعالیت‌های ارزی خود را ادامه می‌دادند. این در حالی است که از زمان اعلام ارز تک‌نرخی دلالان و صرافی‌ها پنهانی و به دور از چشم مقامات، خرید و فروش‌های بالاتر از قیمت‌های اعلامی در بازار را انجام می‌دادند و نشانه‌ای از توقف خرید و فروش ارز با قیمت‌های اعلام شده در بازار دیده نمی‌شد‌ بعد از آن هم بود که خبر از توقف کامل فعالیت ارزی صرافی‌ها آمد و این مسوولیت بر دوش بانک‌ها افتاد. 

اینها همه آرامشی است که دولتمردان وعده آن را داده بودند تا خیال مردم را از بابت این حجم از التهابات و نوسانات راحت کنند، به نظر می‌رسد خیال همه راحت شده که دیگر امیدی برای به آرامش رسیدن بازار وجود ندارد و دیگر جایی برای تحقق وعده‌های مقامات وجود ندارد.

این روزها حتی خبرهایی می‌شنویم که بدتر از قبل می‌تواند محرکی برای ناآرامی‌های جدید باشد. در این آشفته‌بازار ارزی، به جای آنکه تصمیم بگیرند بازار را از این التهابات نجات دهند، بازی جدیدی راه انداخته‌اند تا روسای کل را از مقام‌شان جابه‌جا کنند.

این بار جدال بین مجلس و بانک مرکزی است تا با پافشاری بر ناتوانی رییس کل بانک مرکزی وی را از سمتش برکنار کنند و فرد دیگری با سیاست‌هایی جدید را به ریاست بانک مرکزی درآورند . اما باید گفت این میزان نابسامانی و التهاب برای بازار ارز کافی نبود که اکنون هم می‌خواهند بازی جدیدی راه بیندازند و بخواهند تصمیمات جدیدی را در بازار ارز پیاده‌سازی کنند.

این تصمیم‌های جدید در حالی از گوشه و کنار جلسات ارزی به گوش می‌رسد که سیاست‌هایشان هر روز تغییر می‌کند و حتی دولتمردان بر سر تصمیماتی که خود به بازار تزریق کرده‌اند نمی‌مانند و یک‌شبه سیاست‌هایشان را تغییر می‌دهند.

نمونه بارز آن را می‌توان در سیاستی دید که در روزهای گذشته از سوی مقامات اتخاذ شد و در ادامه فعالیت‌های پیش‌فروش سکه، پیش‌فروش‌های یک ماهه را هم به آن اضافه کردند. اما چند روز بیشتر از اجرای این طرح نگذشت که دیروز همین سیاست پیش‌فروش یک ماهه سکه متوقف اعلام شد. به نظر می‌رسد مقامات برای یک ماه اعلام‌شده سکه‌ای برای تحویل به خریداران ندارند که این سیاست را متوقف کرده‌اند.

بر‌اساس این گزارش، متقاضیان خرید سکه که از صبح روز گذشته برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه به شعب بانک ملی مراجعه کرده بودند، با پاسخ منفی مواجه شدند و مسوولان بانک دلیل این موضوع را دستور بانک مرکزی اعلام کردند. در عین حال بانک مرکزی و بانک ملی هم پاسخی در رابطه با این تصمیم ارائه نمی‌دهند. اینها همه نتیجه به حراج گذاشتن ذخایر طلای کشور است که از سال گذشته تاکنون در بازار اجرا می‌شود و هنوز هم نتوانسته بازار را به ثباتی که نیاز دارد برساند. 

هرچند سیاست‌های تکراری و دو روزه دولتمردان موضوع جدیدی نیست و مقامات عادت دارند تنها به تصمیمات یک‌شبه متوسل شوند و بازار را هر چند وقت یک بار برای چند روز درگیر یک سیاست کوتاه و جدید کنند‌ اما سوال این است که یکسان‌سازی نرخ ارز نیز سیاستی است که بتوان دو روزه در بازار اجرا کرد و بعد از مدت کوتاهی آن را هم به سایر تصمیم‌های به حاشیه رفته برد و باز هم منتظر سیاستی جدید برای بازار بود.

در همین جلساتی که از هفته‌های گذشته برای ساماندهی بازار ارز تشکیل شده، آنقدر اطلاعیه و تصمیم به بازار ارز و سکه سرازیر شده که خود بازار هم نمی‌داند کدام تصمیم و کدام سیاست را اجرا و پیاده‌سازی کند.
از اطلاعیه‌های مبتنی بر قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها تا تصویب جایگزینی یورو به جای دلار برای انجام معاملات ارزی.

حذف دلار از مبادلات ارزی

دلار که تک‌نرخی شد، گفتند این بار می‌خواهیم یورو را جایگزین معاملات‌مان برای فعالیت‌های ارزی کنیم و معاملات ارزی با دلار جایگاهی در صحنه معاملات ارزی ما ندارد. همین دیروز بود که هیات دولت این موضوع را تصویب و اعلام کرد که کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.

وزیر اقتصاد هم در تایید این موضوع با بیان اینکه امروز مبادلات اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخشنامه‌ها با یورو انجام می‌شود، می‌گوید حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام می‌دهد تا با پول ملی کشورهای مقابل مبادله کالا صورت گیرد و لزوما نیازی به وجود ارز سومی در این بین نیست.

هرچند این تصمیم روز گذشته به تصویب هیات دولت رسید‌ اما آنقدر تصمیمات مقامات یک‌شبه عوض می‌شود‌ که شاید همین فردا هم بشنویم این سیاست شدنی نیست و باید تصمیم جدید دیگری در این مورد گرفته شود.

به هر سو‌ عادت کرده‌‌ایم که هر روز یک تصمیم جدید از سوی دولتمردان گرفته شود و بعد از چند روز همان تصمیم از سوی خود آنها زیر پا گذاشته شود. گویا خود مقامات به این موضوع واقف هستند که هر بار تصمیمی برای بازار می‌گیرند، این تصمیم ماندگار نیست و به زودی باید به دنبال تصمیمات جدیدی در بازار باشند. 

ولی‌الله سیف روز گذشته اعلام کرد: سامانه الکترونیکی «نیما» دوشنبه هفته آینده با حضور معاون اول رییس‌جمهور رونمایی می‌شود و اطلاعات این سامانه در حال بارگذاری است. سیف همچنین اظهار کرد که کلیه کارهای صادرکنندگان و واردکنندگان در حال حاضر در روال عادی انجام می‌شود و از این بابت مشکلی نداریم.

اما باید دید این تصمیمات چه بازخوردی در تجارت ما با جهان خواهد داشت. آن هم در شرایطی که دولت در تلاش است در زمینه تجارت خارجی مسیرهای توسعه را بیابد و بتواند برای صادرات غیر‌نفتی‌اش مسیرهای جدیدی را پیش روی خود بگشاید. همین دیروز هم در ادامه جلساتی که برای ساماندهی بازار ارز برگزار می‌شود، صادرکنندگان با بیان اینکه دولت باید ابهامات بخشنامه‌ها را برطرف کند، نسبت به در نظر گرفتن برخی بندهای ابهام‌آمیز در دستورالعمل‌های بانکی ابراز گلایه کردند.

در این جلسه صادرکنندگان دغدغه‌هایشان را از تصمیمات بانک مرکزی برای سیاست جدیدش مطرح کردند. ابراهیم جمیلی، رییس انجمن صادرکنندگان نمونه گفت: روزی که دلار به نرخ بالاتر از شش هزار تومان رسید، هم خریدار و هم فروشنده ناراضی بودند، بنابراین هیچ‌کس از افزایش جهش‌گونه نرخ ارز راضی نیست. از نظر وی، صادرکنندگان خسارات زیادی با نوسانات نرخ ارز متحمل شده‌اند که نه دولت و نه مجلس خسارت صادرکنندگان را جبران نکردند.

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: آیا قرار است ‌ با اقدام دولت مقابله کنیم یا احساس می‌کنیم ‌ تب این مریض به بالای ۴۳ درجه رسیده که بنابراین رفتار برخورد با آن منطقی نیست، پس باید تب را پایین آورد. همه انتقادات اقتصادی که می‌توان به دولت داشت، به جای خود باقی است ولی باید یک نکته را در نظر گرفت که متر و اندازه الان امنیت است نه اقتصاد. بنابراین روندی که از دی ماه در قصه ارز پیش می‌رفت، این احتمال وجود داشت که مملکتی وجود داشته باشد که بعد بر سر اقتصاد آن دعوا کنیم.

مدیریت شناور ارز

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این جلسه گفت: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده ‌ برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است‌، ولی‌ در روزهای آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می‌یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام‌تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می‌افتاد.

قوامی، نماینده مجلس هم اعلام کرد: ضعف در مدیریت بازار ارز اکنون اتفاق افتاده است، ضمن اینکه شناور مدیریت شده ارزی به مدیریت شناور شده تبدیل شده است، بنابراین این مساله بر صادرات تاثیر منفی دارد. 

وی گفت: در بودجه نرخ محاسباتی ارز ۳۵۰۰ تومان است، این نرخ با ملاحظه وضع صادرکنندگان و واردکنندگان است، بنابراین پرشی که رخ داده و به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، ‌‌در حالی است که دولت قصد دارد رژیم خزنده ارزی به جای شناور مدیریت شده داشته باشد؛ بنابراین نمی‌تواند شفای درد باشد.

اما بهتر است کمی منطقی به قضایا بپردازیم و کمی نگاهمان را در خصوص این شرایط نابسامان تغییر دهیم. اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد، نابسامانی‌های بیشتری را با خود به همراه می‌آورد. این که می‌گویند چو بد آید از بدتر بپرس را شاید برای چنین شرایطی گفته‌اند. 

اقتصاد به خودی خود دچار بی‌ثباتی‌های زیادی است. مشکلات و آشفتگی‌های آن کم نیست و بارها هم به مقامات در خصوص آن گوشزد شده است که فکری به حال اقتصاد آشفته‌ای که داریم بکنند. اما مساله ارز و نوسانات آن آنقدر گسترده شده که دیگر حتی جایی برای فکر کردن به واقعیات اقتصادی کشور نمانده است. به نظر می‌رسد آنقدر 8 اقتصادمان گرو‌ 9 آن مانده، که دیگر همه قضایا و مسایل آن در هم تنیده شده و راهی برای خروج از آن به چشم نمی‌آید. 

بنابراین اگر به دنبال این هستیم که بازار ارز را به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور از این نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها نجات دهیم، باید آستین بالا بزنیم و دست از اعمال سیاست‌های یک‌شبه برداریم و سیاستی را اتخاذ کنیم که به آشفتگی‌های دیگری در بازار دامن نزند. چه آنکه اکنون اختلافاتی که میان مجلس و دولت وجود دارد می‌تواند خود مانعی جدی برای اجرای سیاست‌های جدید در بازار باشد و حتی می‌تواند نشانه‌های شوم یک نابسامانی جدید ارزی در بازار باشد.