اگرچه اقدام دولت در جهت تک‌نرخی کردن ارز اجتناب‌پذیر و مثبت قلمداد می‌شود اما تصمیم ناگهانی دولت در این خصوص فعالان اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کرده و ابهاماتی را برای آنها به وجود آورده که موجب توقف کسب و کار در برخی حوزه‌ها شده و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی را نیز در بر داشته است.
کارشناسان بر این باور هستند که تصمیمات اخیر بانک مرکزی، تصمیمات سیاستی بلندمدت نیست و در شرایط بحرانی اتخاذ شده است. این در حالی است که یکسان‌سازی ارز یک شبه حاصل نمی‌شود و باید در این خصوص از نهادهایی همچون اتاق بازرگانی برای حرکت دولت در جهت یکسان‌سازی ارز کمک گرفته شود. در این میان در بخشنامه‌هایی که دولت و بانک مرکزی صادر کرده‌اند، نکات مغفولی وجود دارد که باید در مورد آنها صحبت شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی سیاست‌های ارزی دولت برگزار شد و اعضای این سه کمیسیون در این نشست، ضمن بررسی دلایل شکل‌گیری مسایل موجود در بازار ارز، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح کرده و البته راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دادند.
حذف ارز مبادله‌ای در کار نیست
بر همین اساس رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره و عنوان کرد که بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و بانک مرکزی که انتظار می‌رفت وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده است.
علی سنگینیان گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است که تامین مالی تجارت خارجی به بانک‌ها واگذار شود درحالی که طی شش سال گذشته، حدود 130 تا 132 میلیارد دلار از سوی بانک‌ها فاینانس شده و بقیه نیازهای مالی از طریق بازار غیررسمی تامین شده است. در واقع بین50 تا70 درصد نیازهای مالی تجارت خارجی را صرافی‌ها فاینانس کرده‌اند و اکنون این سهم قرار است به بانک‌ها منتقل شود.
او با بیان اینکه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بلاتکلیفی روی صنایع بورسی که در ماه‌های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. همچنین این پرسش مطرح است که مردم چگونه و از چه مسیری قرار است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
وی همچنین در ادامه گفت: تعیین نرخ4200 تومانی برای دلار، به منزله حذف ارز مبادله‌ای نیست. ضمن آنکه قیمت سکه‌ای که بانک مرکزی در حال حاضر پیش‌فروش می‌کند با ارز حدودا پنج هزار و 100 تومان محاسبه شده است.
دولت دوازدهم فرقی با دولت قبل ندارد
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به مباحث مطرح‌شده از ناحیه دولت، مبنی بر حذف ارز مبادله‌ای گفت: حذف ارز مبادله‌ای، گروهی را متضرر می‌کند که عمدتا خصولتی هستند. اما اگر دولت می‌گوید که با ارز 4200 تومانی قادر به تامین همه نیازهای کشور است به چه دلیل این اقدام پیش از این و قبل از اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت.
او سپس با بیان این پرسش که قیمت‌گذاری ارز به صورت بخشنامه‌ای تا چه زمانی قابل دوام است، ادامه داد: ظاهرا تفاوتی میان این دولت و دولت قبل در مواجهه با این مسایل ارزی وجود ندارد چرا که دولت قبل نیز پس از شکل‌گیری تلاطم‌ها در بازار، قیمت ارز را با یک بخشنامه 1226 تومان اعلام کرد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تبدیل ارز حاصل از صادرات را به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی مطرح کرد و گفت: در شرایطی که صادرات عمده کشور به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، صادرکننده چگونه باید ارز حاصل از صادرات را که عمدتا به ریال است به فروش برساند؟
مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه قیمت کالاهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز روی پنج تا پنج هزار و500 تومان تعیین شده است، گفت: اکنون قیمت اقلام صادراتی بالاست و به سختی قابل تغییر است.
وی همچنین با بیان اینکه هر محاسبه‌ای برای دستیابی به نرخ واقعی ارز، اشتباه است، اظهار کرد: نرخ واقعی ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. آنچه تاکنون به عنوان تک‌نرخی شدن ارز عنوان شده، دور از واقعیت است و تردیدی نیست که نرخ دیگری نیز شکل خواهد گرفت.
هزینه‌ها را به حداقل برسانیم
همچنین محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست حاضران را به توجه به جنبه‌های مثبت تصمیم دولت دعوت کرد و گفت: سال‌هاست بخش خصوصی خواهان تک‌نرخی شدن ارز بوده و اکنون ارز تک‌نرخی شده است. ما اکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از طریق چه راهکارهایی، ارز تک‌نرخی باقی خواهند ماند.
بهرامی‌ارض اقدس سپس با اشاره به شکل‌گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود.
او ادامه داد: به هر حال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر می‌رسد فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینههای آن باشد. اما باید سعی کنیم همین هزینههای موجود را نیز به حداقل برسانیم.وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف جدی پیمان‌سپاری ارزی است. همچنین دولت بارها اعلام کرده است که نرخ 4200 تومان قابل تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور کار قرار دارد.
حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی
فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ4200 تومان را دولت تعیین نکرده، بلکه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده است، گفت: چند سالی می‌شود که این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که دولت در تعیین نرخ ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال 1392 تا 1396 معادل 40 درصد بوده است که با احتساب این40 درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این چهار سال، نرخ ارز اکنون 4200 تومان تعیین شده است. بنابراین دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است.
حسین سلیمی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام به این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتمالا بخشی از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در معرض تحریم قرار گیرند.
او افزود: در چنین شرایطی صرافی‌ها می‌توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده گیرند که اکنون این نهادها نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. ضمن اینکه به نظر من در تحلیل مسایل و مشکلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد. سلیمی با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده در مورد تعطیلی صرافی‌ها گفت: صرافی‌ها تعطیل نمی‌شوند و بخشنامه مربوط به آنها به زودی صادر می‌شود.
تکلیف صنعتی‌ها چیست؟
علیرضا کلاهی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه مشکلات کنونی نتیجه عدم اجرای قانون و جنگ با واقعیت‌های اقتصادی است، گفت: در چنین شرایطی تکلیف مواد اولیه صنایع چه خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ این مساله برای فعالان صنعتی روشن نیست. ضمن این که در حال حاضر هیچ یک از تامین‌کنندگان مواد اولیه، مواد مورد نیاز صنایع را تامین نمی‌کنند.
نزد سرمایه‌گذاران خارجی آبرو نداریم
علی شمس‌اردکانی نیز با اشاره این که اخیرا همکاری با یکی از سرمایه‌گذاران خارجی معتبر آغاز کرده است، گفت: این سرمایه‌گذار مقداری ارز برای انجام امور داخلی پروژه به ایران ارسال کرده است به این امید که به ریال تبدیل شود. حال بانک می‌گوید که نمی‌توانیم این ارز را پرداخت کنیم. این مسایل آبروی ما را نزد سرمایه‌گذاران خارجی از بین می‌برد. بنابراین باید راه‌حلی برای رفع این مسایل پیدا کنیم. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که بوروکرات‌ها در پی حل این مسایل باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بخشنامه‌هایی که دولت در حوزه ارز به تصویب رسانده است، گفت: تصویب یک‌جانبه این آیین‌نامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی در تناقض با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و این کار باید متوقف و بخشنامه‌های صادر شده لغو شود.
ضعف‌ها را به دولت گوشزد کنیم
محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه چهار مکانیسم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شده است، افزود: اکنون در مورد یکی از مکانیسم‌ها هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.
در این مکانیسم، صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام می‌دهد و یا بدهی‌های خود را می‌پردازد یا آن را سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع صادرکننده می‌تواند مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند. البته بانک مرکزی موافق این مکانیسم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مکانیسم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگرنه این روش می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.
لاهوتی بر این عقیده است که با اجرای سیاست‌های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار نمی‌گیرد. او گفت: این‌گونه به نظر می‌آید که دولت با دستپاچگی سیاست‌های ارزی خود را اعلام کرد. بهتر بود دولت اعلام نکند دلار تک‌نرخی شده است. وقتی برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال می‌شود، بدیهی است که بازار ثانویه ارز شکل می‌گیرد اما از آنجا که دولت قصد دارد ارز واردات را با نرخ 4200 تومان تامین کند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندک خواهد بود.
او با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم می‌گیرد و سپس اقدام به تدوین راهکارها می‌کند، ادامه داد: ما باید از شفافیتی که ایجاد می‌شود استقبال کنیم اما در عین حال لازم است ضعف‌ها را به دولت گوشزد کنیم.
محمد لاهوتی همچنین به افزایش عوارض واردات 330 قلم کالا اشاره کرد که می‌تواند تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: یکی از پیشنهادات ما به دولت برای بهبود وضعیت باید کاهش تعرفه‌های وارداتی باشد.
بین جهانگیری و بهمنی تفاوتی نیست
رضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز در این نشست اعلام کرد که تفاوتی میان سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با سخنان محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم در زمان بروز بحران ارزی وجود نداشت. او گفت: دولت نیازهای ارزی مشروع مردم برای سفر یا دیگر مصارف را به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که اگر قرار است دولت با زور و بگیروببند بازار را کنترل کند، به نتیجه نخواهد رسید. ضمن این که باید به فعالان اقتصادی حق داد که نسبت به احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی نگران باشند.
معاون اول رییس جمهور: وقفه‌ای در تجارت نباید ایجاد شود
سردرگمی فعالان اقتصادی در حالی است که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور به سردرگمی صادر کنندگان و وارد کنندگان اشاره کرد و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریعتر تدوین کنند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هر گونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.
در این جلسه همچنین دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این دستورالعمل از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.