استمرار رشد تجارت منوط به انتخاب سیاست مناسب

این مطلب ضمن بررسی روند حجم تجارت، رشد اقتصادی و کشش درآمدی تجارت، اطلاعاتی را درخصوص ترکیب و روند تغییر ارزش تجارت کالایی و خدمات به تفکیک مناطق و اقتصادهای منتخب جهان ازجمله ایران ارائه کرده است.

 تصویر کلی تجارت و چشم‌انداز آن

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، رشد حجم تجارت کالایی جهان در سال 2017 با ثبت رکورد جدیدی به 4.7درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2018 به 4.4درصد و در سال 2019 به 4درصد برسد.

اگرچه نرخ رشد حجم تجارت در سال 2017 کمتر از میانگین نرخ رشد سالانه 4.8درصدی از سال 1990 به بعد است ولی از میانگین نرخ رشد سالانه تجارت بعد از بحران مالی جهان که 3درصد بوده، بالاتر است و در واقع بالاترین نرخ رشد از سال 2011 به بعد محسوب می‌شود. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر افزایش رشد حجمی تجارت در سال 2017 عوامل چرخه‌یی به ویژه رشد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی است.

رشد ارزشی تجارت برای صادرات کالایی 10.7درصد و برای صادرات خدمات 7.4درصد بوده که با توجه به رشد حجم تجارت، رشد بالاتر ارزشی تجارت ناشی از افزایش توام میزان و هم قیمت‌های مبادله است.

علائم و نشانه‌هایی از بروز تنش‌های تجاری تاثیرگذار بر درجه اطمینان در بخش کسب وکار و تصمیمات سرمایه‌گذاری وجود دارد که چشم‌انداز فعلی تجارت را متاثر می‌کند. استفاده بیشتر از ابزار‌های سیاست تجاری محدودکننده و افزایش عدم قطعیت در بین فعالان و مصرف‌کنندگان، چرخه‌های انتقام‌جویی را ایجاد می‌کند که اثرات گرانباری بر تجارت و اقتصاد جهانی می‌گذارد.

تشدید تنگنای اعتباری توسط بانک‌های مرکزی باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و جریانات سرمایه خواهد شد که به‌نوبه خود موجب تخریب جریانات تجاری خواهد شد. از سویی دیگر بدتر شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی هم می‌تواند جریان تجارت را کند کرده و تاثیر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی را تشدید کند. تغییرات تکنولوژیکی و موضوع حملات سایبری هم بر تجارت خدمات حتی در مقیاسی وسیع‌تر از کالا‌ها اثر منفی خواهد داشت.

با وجود احتمال پیامدهای منفی تحولات مذکور بر تجارت جهانی، انجام اصلاحات ساختاری و انبساط بیشتر سیاست مالی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی و افزایش تجارت اثرگذار باشد. همچنین تجربه تقریبا مشابه و فراگیر بهبود تجارت و رشد اقتصادی در اکثر مناطق باعث پایداری بیشتر روند بهبود و تقویت احتمال دستیابی به دستاوردهای مثبت خواهد شد.

بنا به اظهارات روبرتو آزودو دبیرکل سازمان تجارت جهانی، رشد قوی تجارت برای استمرار رشد اقتصادی و پشتیبانی از ایجاد اشتغال ضرورت دارد و در عین حال این پیشرفت مهم می‌تواند به سرعت بر اثر اقدامات دولت‌ها در زمینه وضع سیاست‌های تجاری محدود‌کننده به‌ ویژه اعمال اقدامات تلافی‌جویانه، تضعیف و به اقدامات غیرقابل کنترل هدایت شود. رییس سازمان تجارت جهانی ضمن توصیه به استفاده از تلاش‌‌‌های جمعی برای حل و فصل مسائل تجاری کشورها از دولت‌ها می‌خواهد تا از طریق گفت‌وگو و مشارکت، مسائل تجاری خود را طرح و رفع کنند.

یکی از موضوعات مهم در تغییر روند تجارت جهان، انجام اصلاحات ساختاری و توازن مجدد اقتصاد چین است. اقتصاد چین از سرمایه‌گذاری که بیش از همه متکی بر واردات بود به سوی مصرف که محتوی وارداتی کمتر از سرمایه‌گذاری دارد، حرکت می‌کند. متوازن‌سازی مجدد اقتصاد چین اگرچه ممکن است درکوتاه‌مدت باعث کاهش رشد واردات شود ولی در بلندمدت منجر به ایجاد رشد اقتصادی قوی‌تر و پایدارتر و در نتیجه پشتیبانی بهتر از تجارت خواهد شد. انتظار می‌رود در صورت عدم آزاد‌سازی بیشتر، رشد تجارت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تضعیف شود.

سابقه تاریخی روند تغییرات تجارت حاکی از این است که به طور میانگین حجم تجارت حدود 1.5بار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی واقعی جهان، رشد کرده است. نسبت رشد حجم تجارت به رشد GDP که به کشش‌پذیری تجارت نسبت به درآمد یا کشش درآمدی تجارت، مربوط می‌شود در دهه 1990 به بالای رقم 2.0 رسید و طی سال‌های 2011 الی 2016 به کمتر از یک کاهش یافت. نسبت کشش درآمدی تجارت از رقم 0.8 در سال 2016 به 1.5در سال 2017 که به میانگین تاریخی این نسبت هم نزدیک است، بهبود یافت. پیش‌بینی می‌شود رشد قوی‌تر تجارت در مقایسه با رشد اقتصادی جهان در سال 2018 هم ادامه یابد.

با توجه به وضعیت متغیر چشم‌انداز تجارت جهانی مربوط به فوریه 2018 که رقم 102 را نشان می‌داد، علائم مربوط به رشد تجارت بدلیل افزایش سفارشات صادرات و همچنین محموله‌های دریایی صادراتی در فصل نخست 2018 موید استمرار روند بهبود تجارت است.

 دلایل اصلی توسعه تجارت در سال 2017

محرک اصلی رشد حجم تجارت کالایی در سال‌های 2016(1.8 درصد) و 2017(4.7درصد) افزایش تقاضا برای واردات به ‌ویژه در منطقه آسیا بوده است.

بالاترین رشد حجم تجارت در سال 2017 متعلق به اقتصادهای در حال توسعه و به میزان 7.2درصد است که در مقایسه با رشد 1.9درصدی سال 2016 به مراتب بیشتر است.

میزان واردات در اقتصادهای توسعه‌یافته هم افزایش یافت و رشد حجم تجارت کالایی در این اقتصادها از 2درصد سال 2016 به 3.1درصد در سال 2017 رسید.

در عین حال در سال 2017 صادرات کالایی هم معادل 3.5درصد در کشورهای توسعه‌یافته و حدود 5.7 درصد در کشورهای درحال توسعه افزایش داشت که به ترتیب در مقایسه با ارقام 1.1درصد و 2.3درصد مربوط به سال 2016 پیشرفت داشته است.

حجم تجارت کالایی در سال 2017 در بین مناطق مختلف رشد قابل توجهی داشت که بخش عمده آن ناشی از رشد صادرات بود و مناطق شمالی، مرکزی و جنوب امریکا و کاراییب، اروپا و آسیا به اتفاق رشد خوبی را در صادرات کالایی تجربه کردند. این درحالی است که رشد واردات در اروپا و امریکای جنوبی و مرکزی در نیمه نخست 2017 حداکثر 1.5درصد و در نیمه دوم سال به حداقل 4درصد رسید.

این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تهیه شده، نشان می‌دهد منطقه آسیا سریع‌ترین رشد را در مقایسه با سایر مناطق جهان در سال 2017 هم در سمت صادرات(6.7 درصد) و هم در سمت واردات(9.6درصد) دارا بود. رشد صادرات و واردات منطقه امریکای شمالی هم به ترتیب 4.2درصد و 4.0 درصد بود درحالی که این منطقه در سال 2016 موفقیتی در تجارت نداشت.

منطقه امریکای جنوبی و مرکزی و کاراییب هم بعد از 3سال کاهش تجارت در سال 2017 با متوسط رشد 4درصد همراه بود. در عین حال جریانات تجاری منطقه اروپا هم از رشد 3.5درصد برای صادرات و رشد 2.5درصد برای واردات برخوردار بود.

در سال 2017 سایر مناطق جهان شامل افریقا، خاورمیانه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع هم رشد ملایم 2.3درصد را در حوزه صادرات بدلیل ثبات تقاضا برای نفت و سایر منابع طبیعی داشتند. واردات این مناطق هم به علت افزایش قیمت کالاهای اساسی و بهای نفت که به این کشورها امکان کسب درآمد صادراتی بالاتر و واردات بیشتر کالا را فراهم می‌کرد، رشد داشت.

بیشترین مشارکت در افزایش حجم تجارت در سال 2017 از محل رشد تجارت منطقه آسیا حاصل شد. در حوزه صادرات، سهم این منطقه از رشد 4.5درصدی حجم صادرات جهان در این سال معادل 2.3واحد درصد یعنی 51 درصد از رشد، است. در سمت واردات هم سهم منطقه آسیا از رشد 4.8درصدی حجم واردات جهان حدود 2.9واحد درصد یعنی 60 درصد از رشد است. مشارکت سایر مناطق جهان در رشد حجم تجارت 2017 هم مثبت ولی با شدتی کمتر از آسیاست.

افزایش مخارج سرمایه‌گذاری که همبستگی بالایی با تجارت دارد به همراه افزایش قیمت کالاهای اساسی که موجب افزایش درآمد در اقتصادهای مبتنی بر منابع می‌شود و به‌ نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را تشویق می‌کند از عوامل اصلی رشد تجارت در سال 2017 هستند. ترکیب رشد GDP از منظر هزینه‌ها برای سال 2017 نشان می‌دهد که در اکثر اقتصادها مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد GDP مثبت شده است. سرمایه‌گذاری برای تجارت مهم است زیرا مهم‌ترین عامل با اثر‌گذاری بالا بر واردات و به دنبال آن صادرات، مصرف بخش خصوصی و مصارف دولت است.

شواهد مربوط به آثار متوازن‌سازی مجدد در اقتصاد چین در راستای حرکت از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف در ترکیب رشد اقتصادی این کشور نیز مشخص است. سهم سرمایه‌گذاری در رشد GDP این کشور از 55 درصد در سال 2013 به 32درصد در سال 2017 کاهش یافته است.

اگرچه شواهد مذکور موید کاهش واردات کالاهای سرمایه‌یی توسط کشور چین است ولی به‌ دلیل تدریجی بودن فرآیند تغییر محرک‌های رشد اقتصادی در این کشور، آثار اختلال‌زای آن بر تجارت جهانی قابل توجه نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری کمتر می‌تواند به کاهش ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های حساس مانند فولاد و آلومینیوم و در نتیجه تسکین تنش‌های تجاری کمک نماید.

با وجود تغییرات روزانه نرخ ارز موثر اسمی دلار در برابر بسته ارزهای بین‌المللی، این نرخ در سال 2017 تغییری نداشت درحالی که در این سال قیمت انرژی، مواد غذایی و مواد خام و فلزات بین 7تا 24درصد رشد کرد به همین دلیل رشد تجارت کالایی از حیث ارزش به‌مراتب بیشتر از رشد حجمی تجارت است.

ارزش صادرات کالایی جهان با رشد 11درصد در سال 2017 به رقم 17.2تریلیون دلار رسید. ترکیب ارزش صادرات کالایی مناطق و کشورهای عمده در جدول(2) ارائه شده است.

ارزش صادرات کالایی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2017 بالغ بر 154میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2016 رشد بالای 29درصد را به همراه داشت. کشورهای صادرکننده منابع طبیعی نظیر کشورهای افریقایی و خاورمیانه در سال 2017 رشد صادرات قوی‌تری را نسبت به رشد واردات تجربه کردند.

درحالی که کشورهای منطقه امریکای شمالی، اروپا و آسیا رشد واردات مشابه یا قوی‌تری نسبت به رشد صادرات داشتند.

کشور ایران با صادرات 92میلیارد دلار کالا در سال 2017 سهم 0.52درصد را در کل صادرات کالایی جهان به خود اختصاص داده است. رشد صادرات کالایی ایران در این سال 26درصد برآورد شده و سهم آن در رشد 10.6درصدی ارزش صادرات کالایی جهان حدود 0.12واحد درصد بوده است. وفق آمار تجارت سال 2017 همچنان کشور چین بزرگ‌ترین صادرکننده کالایی و امریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالایی در جهان است.

 تجارت خدمات

بعد از دو سال رشد ضعیف و منفی، تجارت خدمات در سال 2017 افزایش یافت. کل ارزش صادرات خدمات تجاری در سال 2017 با رشد 7.4درصد همراه بود و به رقم 5.25 تریلیون دلار رسید.  خدمات حمل و نقل از رشدی بالاتر از میانگین رشد خدمات تجاری و معادل 8 درصد برخوردار بود. کمترین رشد خدمات تجاری مربوط به جزو خدمات مرتبط با کالاهاست که 5 درصد افزایش داشت. سهم صادرات خدمات از کل صادرات کالا و خدمات در سال 2017 برابر با 23.4درصد بوده که در مقایسه با سال 2016 حدود 0.5واحد درصد تنزل کرده است.

تغییرات قابل توجهی در رده‌بندی کشورها از لحاظ ارزش تجارت خدمات تجاری در سال 2017 اتفاق نیفتاده است ولی برخی از کشورها ازجمله امارات متحده عربی در حوزه صادرات خدمات تجاری پیشرفت داشته‌اند و رتبه این کشور به رده 12‌ام رتقا یافته که علت آن بیشتر منبعث از اصلاح داده‌های تجاری بوده تا افزایش صادرات.

 چشم‌انداز تجارت در سال‌های 2018 و 2019

تغییرات اخیر برخی متغیرهای پیشرو مربوط به تجارت کالا حاکی از استمرار جریان رو به رشد تجارت در نخستین فصل سال 2018 است. شاخص مربوط به تغییر مرموله بنادر به بالاترین رقم خود در فوریه 2018 رسید که علامتی بر رشد قوی تجارت است.

اگرچه رشد جهانی تقاضا برای کالاهای صادراتی که از شاخص خرید مدیران استخراج می‌شود در مارس 2018 به 51.8 تنزل کرد که کمترین مقدار از دسامبر 2017 تاکنون است ولی همچنان ارزش این شاخص بالاتر از 50 بوده که به معنی توسعه تجارت است.

به هر حال انجام اقداماتی هم در قالب افزایش فعالیت‌های ضد تجارت و هم در قالب افزایش تمایل دولت‌ها برای اعمال مقررات محدودکننده تجارت موجب تضعیف تجارت خواهد شد. اعلام آمادگی برخی کشورها برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه برای مقابله با افزایش محدودیت‌های تجاری از دیگر پیامدهای منفی احتمالی رشد موانع تجاری است.

در همین راستا سازمان تجارت جهانی نیز آمادگی خود را برای کمک به اعضای این سازمان برای کسب منافع مشترک از تجارت آزاد بین کشورها اعلام کرده است. یکی از ریسک‌هایی که اقتصاد برخی کشورها را تهدید خواهد کرد افزایش غیر‌منتظره تورم است که ممکن است باعث رشد نرخ بهره و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و پیامدهای منفی برای تجارت را به‌دنبال داشته باشد.

اقتصاددانان انتظار دارند که سیاست‌گذاران پولی چالش‌های مربوط به افزایش نرخ بهره را با موفقیت مدیریت کنند با‌ این حال به ‌نظر می‌رسد در صورت تغییر شرایط فضای کمتری برای مانور برخی از نوسانات مالی وجود داشته باشد. در این میان احتمال افزایش عدم قطعیت سیاستی هم عمدتا از نوع عدم قطعیت‌های اقتصادی درحال بروز است.

با توجه به ارقام پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی جهان، سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد حجم تجارت کالایی در سال 2018 به میزان 4.4درصد افزایش یابد و انتظار می‌رود این رشد در اقتصادهای درحال توسعه هم در حوزه صادرات(5.4 درصد) و هم در حوزه واردات(4.8درصد) بالا باشد. در اقتصادهای توسعه‌یافته هم رشد نسبتا قوی برای صادرات(3.8درصد) و واردات(4.1درصد) پیش‌بینی می‌شود.

انتظار می‌رود، رشد تجارت جهانی در سال 2019 ملایم‌تر شده و به 4درصد برسد و پیش‌بینی می‌شود همچنان اقتصادهای درحال توسعه در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته هم در حوزه صادرات(5.1 درصد نسبت به 3.1درصد) و هم در حوزه واردات(4.4درصد نسبت به 3.3درصد) رشدهای بالاتری را در تجارت خواهند داشت.