ایران بازار عراق را از دست داده و این البته خبر تازهای نیست.
عراقیها تا همین چند سال پیش دومین بازار صادراتی ایران بودند و البته با سناریوهای متعددی که ابعاد آنها هنوز به درستی روشن نیست، پای تجار ایرانی را از کشور خود کوتاه کردهاند.
دولت عراق به تازگی علاوه بر بستن برخی مرزهای تجاری خود با ایران، ضرایب متممی بر تعرفههای تجاری خود برای واردات برخی کالاهای ایرانی اعمال کرده و به این ترتیب مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی به این کشور را دوچندان کرده است.
بر اساس اعلام رایزن بازرگانی ایران در عراق، این کشور برای جبران کسری بودجه خود علاوه بر تعرفههای قبلی، مالیات ۲۵درصدی بر واردات انواع شیرینیجات، بستنی، فرآوردههای لبنی، آبمیوه و نوشیدنیهای گازدار اعمال کرده است. فارغ از مورد خاص عراق اما روابط تجاری ایران با برخی دیگر از کشورهای همسایه نیز چندان آفتابی نیست.
رفع موانع تجارت با روسیه پس از تحریم اقتصادی این کشور از سوی اتحادیه اروپا و نیز انعقاد برجام، راه به جایی نبرد و روسها همچنان در ردههای بالای تجارت با ایران جایی ندارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به تازگی از نگرانیهای نهاد متبوع خود در ارتباط با تعرفههای ترجیحی تجارت با ترکیه خبر داده و گفته اتاق ایران در این مورد گزارشی منتشر خواهد کرد. همه اینها نشان میدهد، ایران باید تغییری بنیادین در نوع روابط تجاری خود با کشورهای همسایه ایجاد کند.
ماجرای اعتراض کولبرها و برخی شهرهای کردنشین کشور به بسته شدن مرز تجاری ایران و عراق، یکی از مهمترین خبرهای حوزه تجارت در هفته گذشته بود.به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، آن گونه که مقامات دولتی اعلام کردهاند، اصل مشکل را دولت عراق با اعلام مسدود شدن مرزهای تجاریاش با ایران کلید زده است و حالا راهحل مشکل احتمالا به دست دیپلماتهای کشور خواهد بود. با این همه دولت عراق که در طول چند سال گذشته به تدریج مشکلات بیشتری برای تجار ایرانی ایجاد کرده، حالا محدودیتهای جدیدی بر تجارت با ایران اعمال کرده است.
عراق و ماجرای «ضریب متمم»
بر اساس اعلام رایزن بازرگانی ایران در عراق، این کشور برای جبران کسری بودجه خود علاوه بر تعرفههای قبلی مالیات ۲۵درصدی بر واردات انواع شیرینیجات، بستنی، فرآوردههای لبنی، آبمیوه و نوشیدنیهای گازدار اعمال کرده است.
ناصر بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق با ارسال نامهیی به خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که عراق به منظور جبران کسری بودجه خود نسبت به اعمال متمم و ابلاغ آن به کلیه گمرکات از تاریخ 16فروردین 97 اعمال کرده است.
بر این اساس ضریب مالیات 25درصدی به واردات انواع شیرینیجات، بستنی، فرآوردههای لبنی، آبمیوه و نوشیدنیهای گازدار علاوه بر تعرفههای قبلی اعمال میشود و صادرات این محصولات به عراق که یکی از بزرگترین مشتریهای ایران در این سه گروه کالایی بود با محدودیتهای مضاعفی مواجه خواهد بود.
حسن فروزانفرد عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران در این مورد گفت: عراق قبلا هم مشابه همین محدودیتها را در تجارت با ایران اعمال کرده بود. به عنوان نمونه واردات سیمان از ایران هم مشمول تعرفههایی شده بود که مدام افزایش پیدا میکردند. اما حالا به نظر میرسد که اعمال ضریب متمم تعرفهیی برای واردات کالا از ایران به کالاهای خوراکی و مصرفی رسیده و این کار را برای بسیاری از تجار ایرانی دشوار میکند. فروزانفرد ادامه میدهد: عراقیها میخواهند با اعمال این محدودیتها، صنایع داخلی خود را تشویق به تولید بیشتر کنند و در واقع از تولیدات داخلی خودشان حمایت کنند.
رییس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران میگوید: این حق عراق است که چنین تصمیمی بگیرد و موضوع این است که این 25 درصد مالیاتی که عنوان میشود، در واقع مالیاتی است که مازاد بر تعرفههای ترجیحی اعمال خواهد شد.
اما دست ایران واقعا چقدر از اقتصاد و بازار عراق دور شده است؟ در خردادماه سال گذشته که نخستین جلسه از مجموعه نشستهای ماهانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با موضوع تحولات آینده عراق برگزار شد، سرکنسول ایران در کربلا به برخی آمارها و شواهد در مورد از دست رفتن بازار عراق اشاره کرده بود.
میرمسعود حسینیان در این نشست گفت: کشور ما با وجود برخورداری از بیشترین مرز خاکی با عراق سهم ناچیز ۱۲درصدی از این بازار دارد. عراق ۱۴۰۰کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد اما ۲۲درصد بازار آن در اختیار ترکیه است.
حسینیان ادامه داد: حمایت اندک دولت، پیگیری نامناسب بازرگانان ایرانی، مسائل مرزی، مالی و بیمهیی، ضعف برخی طرفهای ایرانی در عمل به وعدهها، نیاز به سرمایهگذاری و روابط خارج از چارچوب و روال قانونی بازرگانان دو طرف با یکدیگر عمده مشکلات بازرگانان ایرانی در بازار بزرگ عراق است.
نوبت به ترکیه رسید
بازی با تعرفههای ترجیحی و ایجاد محدودیت در مسیر تجارت با ایران اما تنها محدود به عراقیها نمیشود. پیش از این مبادلات تجاری متنوع ایران با روسیه که بارها تا مرز نهایی شدن پیش رفته بود، به درهای بسته زیادی خورده بود.
فرهاد پرند رایزن بازرگانی ایران در روسیه گفت: روسها مشتاق تجارت با ایران هستند و این به ویژه در مورد برخی حوزهها مانند حوزه تجارت کالاهای کشاورزی، پتانسیل بالایی دارد. ایران کشور چهارفصلی است که به دلیل نزدیکی به خط استوا، امکان تولید کالاهای کشاورزی و صادرات آنها به روسیه در فصل سرما در را دارد.
او ادامه میدهد: علاوه بر این توافقهای ضمنی برای اتصال هر چه بیشتر شبکههای ریلی دو کشور به یکدیگر هم صورت گرفته که میتواند تجارت دوجانبه را به شدت متحول کند.
پرند میگوید: با این همه نباید از نقاط تاریک رابطه تجاری دو کشور هم چشمپوشی کرد. روسها بارها برای افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور وعده و وعید دادهاند و به خصوص در مورد وارد کردن کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، پسته و برخی میوهجات از ایران اشتیاق زیادی نشان دادهاند.
با این همه زمانی که کار به عقد قراردادها میرسد، طرف روسی کنار میکشد. او ادامه میدهد: دلیل عمده این موضوع هم آن طور که طرف روس اعلام میکند، ناهمخوانی استانداردهای تجاری میان دو کشور است که قاعدتا غیرقابل حل نیستند. اتفاقا یکی از روشهای مرتفع کردن ناهمخوانی این استانداردها، اتاقهای مشترک و تعرفههای ترجیحی است.
غیر از مورد روسیه، حالا اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ضرر و زیانی میگوید که برخی صنایع ایرانی از تعرفههای ترجیحی تجارت با ترکیه دیدهاند و قول انتشار گزارشی درباره تبعات این تعرفهها تا دو هفته آینده را میدهد.
غلامحسین شافعی گفت: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به نفع ترکیه مثبت شود.
شافعی ادامه داد: انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها میتواند حضور مثبت و موثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند، اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصهیی نیست.
او افزود: با توجه به عدم رعایت منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد روی اقتصاد کشور هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است، اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متاسفانه قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.
شافعی افزود: قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران از لحاظ تجاری نیز نبوده است، تا جایی که در بازه زمانی ارزیابی اجرای این قرارداد ارزش صادرات کالا از ترکیه به ایران 2میلیارد دلار و ارزش صادرات کالا از ایران به ترکیه به 40میلیون دلار هم نرسیده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به پایین بودن اثرپذیری اقلام مورد نیاز ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی که با ترکیه منعقد کرده است، گفت: در این قرارداد 114 قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده است که برای ترکیه 3 قلم اثرپذیری متوسط و 111 قلم کالا اثرپذیری خوب داشته، در حالی که اثرپذیری 4 قلم کالا برای ایران خوب و سایر اقلام ضعیف بوده است. او با تاکید بر آثار منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار کرد: صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد دچار زیانهای جدی شدهاند.
نمونههای موفق؟
با این همه برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه نمونههای موفقی هم داشته است. حدود دو هفته قبل، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه که چند سالی به صورت غیررسمی فعالیت میکرد، با حضور روسای پارلمان دو کشور افتتاح شد. ویاچسلاو وولادین به همراه هیات بزرگی از تجار روس به اتاق ایران آمده بود و ظاهرا اینبار روسها قصد داشتند به تجارت خود با ایران به صورت جدی سر و سامان دهند.
یکی از خبرهایی که در میان پانلهای همایش تجاری ایران و روسیه به گوش میرسید، واردات گندم از روسیه و صادرات مجدد آن به عراق و کشورهای دیگر بود، خبری که دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران هم روز جمعه آن را تایید کرد.
کاوه زرگران، عبور موقت گندم روسیه از ایران را یکی از توافقهای دو کشور بیان کرد و گفت: به دنبال این توافق، گندم روسیه وارد ایران میشود و پس از تبدیل شدن به آرد به بازار عراق صادر میشود. زرگران به ایرنا گفت: عبور موقت گندم روسیه به ایران باعث میشود، ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور به کار گرفته شود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط افزود: به دنبال این توافق پیشبینی میشود سالانه یک میلیون تن گندم از این طریق عبور موقت شود. زرگران اضافه کرد: بر اساس توافقهای به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه، واردات گندم به هیچوجه برای مصرف داخلی نیست و فقط برای تبدیل به گندم و صادرات است.
او در تشریح دیگر توافقهای به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه در بخش کشاورزی که در آخرین ماه سال96 برگزار شد نیز گفت: در این کمیسیون توافق شد برای ذبح دام صادراتی روسیه، نیازی به اعزام دامپزشک از ایران نباشد و تاییدیه دامپزشکی روسیه مورد پذیرش قرار گیرد. به گفته زرگران با این حال عالم دینی برای رعایت ذبح اسلامی اعزام خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران استفاده از جنگلهای روسیه را از دیگر توافقهای کمیسیون مشترک ایران و روسیه اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ما واردکننده چوب هستیم، روسیه اجازه بهرهبرداری از جنگلها را به طرف ایرانی داد تا طرف ایرانی در این بخش ورود کند و ارزش افزوده بیشتری به دست بیاورد.