ارزیابی‌ها حاکی از این است که با وجود چندین دهه تلاش و تاکید بر اهمیت صادرات، ایران هرگز نتوانسته در تراز یک اقتصاد صادرات محور ظاهر شود.
پرسش اینجاست چرا ایران نتوانسته به یک سازوکار مناسب برای تولید صادرات محور دست پیدا کند؟ براساس نتایج برگرفته از بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، اتکای قابل توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند. آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است.
چراکه بخش مولد اقتصاد ایران به علت رویارویی با انواع مشکلات از تولید کالای با کیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا و با قیمت‌های رقابتی بین‌المللی به منظور صادرات بازمانده‌اند که منشأ ناکارآمدی تولید را می‌توان چارچوب نهادی بیمار و ناکارا دانست که از مصادیق آن می‌توان به «فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تامین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضا متناقض» اشاره کرد.
در همین راستا تجربه 3کشور موفق «کره‌جنوبی، مالزی و چین» در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی صورت گرفته از وضعیت صادرات این 3کشور موفق نشان می‌دهد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی را می‌توان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات نام برد.
براساس این راهکار لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از آن سو در استراتژی توسعه صنعتی نیاز است به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت‌گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد.
دو دیدگاه صادراتی
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود به نقش دولت در توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی پرداخته است. براساس تحلیل صورت گرفته، صادرات از طرق مختلفی همچون بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود.
به طور کلی دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات وجود دارد. در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می‌شود و دولت‌ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می‌شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند.
در نتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست. دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می‌کند و تجارت را به تولید گره می‌زند.
در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا هدف غایی تجارت نیست.
بر همین اساس می‌توان به تجربه برخی کشورهای منتخب ازجمله، کره جنوبی، مالزی و چین اشاره کرد و راهکارهای آنها برای تولید مبتنی بر صادرات را مورد توجه قرار داد.
تجربه کره جنوبی
کره جنوبی در زمره کشورهایی است که با اتخاذ سیاست‌های اصلاح ساختاری، بسترهای لازم برای توسعه صادرات را در کشور ایجاد کرده سپس سیاست‌های تشویق صادرات را بر پایه آن اصلاحات اجرایی کرد.
دولت توسعه‌گرای کره جنوبی برای صنعتی شدن و رشد صادرات به سیاست‌های «انتخاب صنایع خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آنها، جلوگیری از رقابت شدید میان صنایع، سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ و مدیریت مصرف خصوصی به منظور انباشت سرمایه» متوسل شد.
مداخله در بازار اعتبارات و هدایت آنها به سوی بخش‌های خاص نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌هایی لزوم ایجاد تنوع و به روزرسانی صادرات در نتیجه توسعه سیاست‌های صادراتی را در پی داشت. چراکه در بلندمدت سیاست‌های صنعتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری، سود بالاتر، پس‌انداز بیشتر و رشد بالاتر خواهد بود.
این درحالی است که عملکرد خیره‌کننده رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری در کره جنوبی نتیجه فعالیت آزادانه عوامل بازار نبود و کاملا با هدایت دولت حاصل شد. زمینه اصلی مداخله دولت در کره جنوبی، پدید آوردن یک نظام اقتصادی مستقل بوده است.
سیاست‌گذاران این کشور به این نتیجه رسیده‌اند که برای بهبود رقابت‌پذیری کره جنوبی در بازارهای جهانی نمی‌توان فقط به سازوکار بازار اکتفا کرد. به این دلیل لازم بود، دولت بخش‌هایی را که احتمال رشد سریع بهره‌وری آنها وجود داشت، شناسایی کرده و آنها را به عنوان «بخش‌های ارجح» معرفی کند تا آن صنایع از کمک‌های مالی، گمرکی، فنی و اجرایی برخوردار شوند. یکی از جنبه‌های سیاست اقتصادی کره جنوبی در سال‌های دهه 1950 توجه جدی به «صرفه‌های ناشی از مقیاس» (economies of scale) در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور بود.
در این راستا دولت معمولا به بنگاه‌‌ها دستور می‌داد، مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه بسازند. به دلیل کوچک بودن بازار داخلی این سیاست سبب ایجاد انگیزه برای صادرات محصولات به خارج از کشور بود و زیان‌های ناشی از بهره‌برداری ناقص از ظرفیت تولید به حداقل می‌رسید. افزون بر همه اینها کره جنوبی به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست تشویق صادرات در کشورهای درحال توسعه تلقی می‌شود.
تجربه مالزی
مالزی جزو کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاست که دلیل آن سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌یی در این کشور بعد از سال 1969 است. این کشور توسط سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و مشوق‌های دولتی توانسته است به رشد سریع اقتصادی دست یابد. مالزی هم اما مانند کره جنوبی ابتدا با اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی، کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد سپس در سایه این اصلاحات، سیاست‌های توسعه صادرات را اعمال کرد.
دولت مالزی برای رسیدن به اهداف توسعه‌یی خود سیاست‌های صنعتی شدن را در پیش گرفت. تلاش‌های اولیه دولت مالزی برای صنعتی شدن، عمدتا صنعتی شدن به شیوه «جایگزینی واردات» بود. هدف از این شیوه گسترش پایه‌های صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و ایجاد فرصت‌های شغلی بود.
با این همه پس از مدتی به دلیل محدودیت‌های سیاست جایگزینی واردات، دولت سیاست جدید نگاه به خارج را با رویکرد «صنعتی‌سازی صادرات محور» برگزید. در واقع تحولی که در ساختار اقتصادی مالزی به وقوع پیوست، از آغاز نخست‌وزیری «ماهاتیر محمد» در سال 1981میلادی شکل گرفت که طی آن سیاست صنعتی شدن و متنوع کردن صادرات به مرحله اجرا گذاشته شد و صنایع الکترونیک و سنگین رشد قابل ملاحظه‌یی یافتند که در این میان دولت نقش عمده‌یی داشته است.
از این رو سیاست دولت به سمت تشویق برای توسعه صادرات صنعتی تغییر کرد. «ماهاتیر محمد» در این راه از تجربه کشورهایی نظیر ژاپن، کره و تایوان و لزوم حمایت دولت از توسعه برخی صنایع سنگین مشخص شده، بهره جست. سایر اصلاحات اقتصادی او در اواسط دهه 1980 میلادی شامل مقررات‌زدایی، اصلاحات ساختار اداری و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری صنعتی بود. علاوه بر آن اصلاحات بنیادین در آموزش نیروی انسانی، سیاست تحقیق و توسعه و سیاست‌های مرتبط با فناوری به‌طور جدی ظرفیت صنعتی کشور مالزی را تقویت کرد. مجموع این اصلاحات یک نیروی فزاینده برای رشد صنعتی و توسعه صادرات در اختیار این کشور قرار داد.
تجربه چین
چین از دیگر الگوهای موفق در توسعه صادرات در میان کشورهای آسیای شرقی است. موفقیت این کشور نتیجه فرآیند تدریجی توسعه بازار و نگاه به بیرون است، اما این سیاست‌ها خود نتیجه اصلاحات ساختاری بود که از قبل بستر مناسبی را برای این سیاست‌ها فراهم کرد.
اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد «سوسیالیست بازاری» معروف است، اما می‌توان چین را نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند.
رهبران این کشور در سال 1977 میلادی و بعد از به قدرت رسیدن «دنگ ژیائوپینگ» و در نشست حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که سیستم‌ها و روش‌های مدیریت اقتصادی در کشور چین باید تغییر کند. به این مفهوم که همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها و تجارت متقابل باید گسترش یابد. همچنین باید الزامات پذیرش فناوری‌های روز دنیا در اقتصاد این کشور ایجاد شود که از جمله این الزامات تقویت هر چه بیشتر اصلاحات علمی و آموزشی برای تطبیق با نیازهای نوسازی و مدرنیته بود. در همین راستا مدرن کردن کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و فناوری و علوم در دستور کار قرار گرفت.
پس از ایجاد تغییرات در استراتژی‌های توسعه اقتصادی این کشور در پایان دهه 1970 میلادی، دولت صنعتی‌سازی صادرات محور بر پایه توسعه صادرات و استفاده از سرمایه خارجی را در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی در دستور کار قرار داد. در همین راستا صنایع مشخصی در این دوران هدف قرار گرفت.
در اوایل دهه 1980 میلادی دولت توسعه صادرات کالاهای صنعتی سبک نظیر منسوجات و صنایع الکترونیک را در دستور کار قرار داد. تاثیر مشوق‌های دولتی که در راستای این سیاست اعطا می‌شد نیز روی صادرات صنایع کاربر مثبت بود.
ذکر این نکته هم ضروری است که علاوه بر موارد یاد شده، دولت چین هم در این دوران علائم آشکاری را در حمایت از رژیم تجاری صادرات محور ارسال کرد. به همین منظور از ابزارهای مختلفی برای بهبود آنچه به اصطلاح «فرهنگ صادرات» نامیده می‌شود، در کشور چین استفاده شد. هدف‌گذاری جغرافیایی، هدف‌گذاری بخشی و رژیم سرمایه‌گذاری خارجی آزاد از جمله این ابزارها بود که محیط تجارت این کشور را به شدت از خود متاثر کرد.
چرایی درجا زدن ایران؟
درآمدهای ایران به شدت تحت تاثیر صادرات منابع نفتی است. تاکنون شوک‌های نفتی و ارزی بارها اقتصاد ایران را متاثر کرده است. طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران، طی سال‌های 1390 تا 1395 متوسط ارزش صادرات نفتی از کل ارزش صادرات ایران (فوب) حدود 69.1درصد بوده است. صادرات غیرنفتی نیز تا حد بسیاری وابسته به منابع خدادادی است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت در سال 1395 حدود 54.1درصد از صادرات غیرنفتی ایران را صادرات پتروشیمی، گاز و میعانات گازی تشکیل داده است.
همچنین بررسی صادرات سایر بخش‌های اقتصادی گویای آن است که این بخش‌ها نظیر بخش صنعت (با سهم 33درصدی از کل صادرات غیرنفتی) با معضل عدم تنوع محصولات صادراتی مواجه هستند. علاوه بر مشکلاتی که مطرح شد، عدم تنوع مقاصد صادراتی و ارزش افزوده اندک محصولات صادراتی از دیگر مشکلات صادرات کشور است.
در ایران به دلیل فقدان بخش تولیدی قوی و تکیه بر صادرات مواد طبیعی و خام، صادرات از جایگاه مطلوب خود فاصله قابل توجهی دارد. بخش‌های تولیدی ضعیف، توانایی تولید کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیر در عرصه تجارت جهانی را ندارند. اصلی‌ترین مشکل بخش‌های تولیدی در ایران ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی کشور است.
ایران کشوری وابسته به درآمدهای نفتی است که سبب شکل‌گیری گونه‌یی از چارچوب نهادی و سیستم انگیزشی در کشور شده که مانعی بر سر راه فعالیت‌های مولد است و در مقابل فعالیت‌های نامولد را ترغیب و تشویق می‌کند.
از مصادیق چارچوب نهادی بیمار ایران می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، ضعف حقوق مالکیت، معضل تامین مالی، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف متعارض و بعضا متناقض اشاره کرد.
درس‌هایی که باید بیاموزیم
در ایران بخش‌های تولیدی از توان کافی برای ایجاد محصولات باکیفیت، با ارزش و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی برخوردار نیستند. ساختار نهادی ضد تولید نظیر محیط کسب‌وکار نامساعد، حقوق مالکیت ناامن، شیوع فساد، تعدد قوانین و مقررات ناکارا و همچنین فقدان برنامه و استراتژی توسعه صنعتی، تاکنون موانعی جدی بر سر فعالیت بخش‌های مولد و صادرات محور بوده‌اند. توسعه صادرات ممکن نخواهد شد مگر آنکه پیش از آن بسترهای لازم برای تولید کالاهای صادراتی فراهم شود.
بر اساس این تحلیل، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح شده است. بر اساس این راهکار لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.
سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت اولویت‌گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف شده و در طول زمان کاهنده باشد.
پس از آنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت‌ها کاسته خواهد شد.
در واقع بر مبنای نتایج گزارش، در وهله اول و به عنوان مهم‌ترین راهکار حضور دولت به جهت حمایت همه‌جانبه و هدفمند از تولید تا کسب توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی بسیار حایز اهمیت است. همچنین لازم است، استراتژی توسعه صنعتی به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف و در طول زمان کاهنده تدوین شود.