پس از تحولات بازار ارز و بخشنامه‌های بانک مرکزی تمام نگاه‌ها به سمت صادرات کالاها رفت در حالی که بحث واردات نیز دچار تغییر و تحولات جدی شد.
هرچند بخشنامه‌ها ناظر بر بحث بازگشت ارز بود اما در کنار آن مساله تخصیص ارز که به واردکنندگان مربوط می‌شود مطرح بود. با این وجود واردکنندگان می‌گویند این تخصیص در هفته اخیر صورت نگرفته است و اثرات این موضوع به زودی در اقتصاد نمودار خواهد شد.
منتظر دستورالعمل‌های جدید
بیش از ۱۰ روز از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت می‌گذرد که بر اساس آن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شده و براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به متقاضیان قانونی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌شود. اما محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره اظهار کرد: تاکنون هیچ واردکننده‌یی نتوانسته با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند.
وی گفت: هنوز گشایشی در این زمینه ایجاد نشده و ثبت سفارشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت نگرفته است.
عضو اتاق بازرگانی درباره موانع این کار گفت: احتمالا مسوولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را مجددا تعیین کنند؛ چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به خاطر همین، این روند طولانی شده است. امیدوارم این مساله زودتر حل شود، چون هرچه بیشتر طول بکشد، روی بازار هم اثر می‌گذارد. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، برخوردار تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبت نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی هم قبلا سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده؛ دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد دولت روی دستورالعمل‌های جدید فکر می‌کند ولی باید ثبت سفارش‌ها زودتر باز شود. در این مدت کسانی هم که نیاز فوری به ارز داشته‌اند -مثل دانشجویان و مسافران- هم نتوانستند ارز تهیه کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت فعلا ادامه‌دار خواهد بود.
وی یادآور شد: بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. این پول کمی نبوده است. دولت نتوانسته جلوی آن را بگیرد و امروز هم دولت با کمبود منابع روبه‌رو است. باید مشخص شود که این خروج سرمایه از سوی چه کسانی صورت گرفته است.
ابهامات درباره ثبت سفارش
از سوی دیگر علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات کشور گفت در رابطه با تغییرات اخیر تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن در امر واردات باید گفت هنوز در این حوزه اتفاق خاصی نیفتاده و موارد مطرح شده فقط به صرف دستورالعمل و بخشنامه است. در این زمینه مراحل اجرایی کار هنوز مشخص نیست و اینکه چه ثبت سفارش‌هایی مورد تایید قرار می‌گیرد یا ارز مورد نظر به چه واردکنندگانی تعلق می‌گیرد، در ابهام است.
پیش از این براساس اطلاعات ارائه شده ۶۰درصد واردات کشور با ارز مبادله‌یی صورت می‌گرفت و ۴۰درصد از واردات نیز با ارز بازار آزاد انجام می‌شد که با توجه به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌یی که عددی حدود ۶۰۰ تومان است در طول سال رقمی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را نصیب استفاده‌کنندگان ارز مبادله‌یی می‌کرد. اما با تصمیم دولت از ٢١ فروردین ماه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به مرحله اجرا در آمد. پیامد آن محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد ابعاد اجرایی شدن این سیاست اعلام کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود که عرضه ما از دو محل است، اول درآمد نفتی که حدود ٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که مثلا حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می‌رسد.
در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات. حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا داریم که حداکثر واردات این بخش ٥٥میلیارد دلار است و باید به آن واردات خدمات اضافه شود ضمن اینکه مسافران هم در این سرفصل قرار دارند که در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥میلیارد دلار است. جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار متعارف به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه عمدتا تراز بازرگانی ما مثبت است، اغلب دچار نوسان ارزی نمی‌شویم و در مواردی در برخی فصول این شرایط ایجاد می‌شود که قابل کنترل است.
وی ادامه داد: اما در نیمه دوم سال قبل اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت، اما رخداد دیگر غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده‌یی وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات، این افراد برای جابه‌جایی دلار به ریال آمدند تا ارزش پول‌شان حفظ شود.
مناقبی با بیان اینکه سایت ثبت سفارش از روز چهارشنبه گذشته باز شده و بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌های جدید مشخص نیست که آیا همه کالاها می‌توانند وارد ثبت سفارش بشوند و مجوز لازم را دریافت کنند، اظهار داشت: در این زمینه باید تامل بیشتری داشته باشیم تا معضلات کار مشخص شود و بتوانیم متعاقب آن نتیجه حاصل از اقدامات دولت را در حوزه واردات اعلام کنیم. ظاهر امر نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند بیفتد اما در هر صورت نحوه تامین ارز مورد نظر، شیوه ارسال این مبلغ و اینکه چه ضمائمی الحاق شود را باید مشخص کنند.
وی در پاسخ به این سوال که تاثیر تک نرخی شدن ارز را در میزان واردات چگونه پیش‌بینی می‌کنید یادآور شد: ما امیدواریم که ارز تک نرخی باقی بماند حالا با هر قیمتی، ولی نکته قابل تامل این است که بتوانند این ارز را تامین کنند و در اختیار واردکنندگان قرار دهند زیرا در غیر این صورت کشور با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
خطر بازار سیاه
مناقبی با اشاره به اینکه در صورت عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات، یک بازار سیاه به وجود می‌آید، تصریح داشت: نیاز جامعه همچنان وجود دارد و چنانچه به این نیاز چه در مسیر ارزی و چه در مسیر واردات و حتی صادرات پاسخ مناسب ندهیم، بازارهای اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند.
ضمن اینکه باید ببپذیریم که مساله فقط این نیست که اگر جلوی واردات گرفته شود به میزان صادرات اضافه می‌شود، زیرا تجارت یک زنجیره به هم پیوسته است. بنابراین در واردات هر قدر که قیمت تمام شده بالا برود همان‌قدر هم فردی که بخواهد صادرات انجام بدهد باید کالاها را گران‌تر بخرد مگر اینکه بخواهیم تنها اطلاعات غلط را عنوان کنیم.
رییس مجمع عالی واردات در مورد کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی با اجرای قانون تک‌نرخی شدن ارز، گفت: در مورد کالاهای استراتژیک دولت مجبور است که برای ثبات اقتصاد کشور از راه‌های خاص ارز مورد نیاز را تامین کند. به‌طور مثال در مورد همین دلار 4200 تومانی که حالا تبدیل به یورو شده، فرض بگیرید که 400 تومان به قیمت واردات بعضی از کالاها سوبسید داده خواهد شد اما به این مساله هم توجه داشته باشید که این امر در تجارت عمومیت ندارد و تنها برای کالاهای خاص و ضروری کشور محقق خواهد شد.
مناقبی با تاکید بر اینکه دولت باید در زمینه شفاف‌سازی و حدود اجرای بخشنامه‌ها سرعت عمل به خرج دهد، اذعان داشت: در صورت تعلل معضلات زیادی در بخش تجارت خارجی پدید می‌آید که اثر نامطلوب آن می‌توان بازار داخلی را با نوسان و مشکل روبرو سازد. زیرا بخشی که امروز نیمه تعطیل و در ابهام است در آینده چطور می‌تواند پاسخگوی سازمان امور مالیاتی و گمرک باشد.
مناقبی در ادامه بیان کرد: تک‌نرخی کردن دلار می‌تواند با ایجاد شفافیت در بازار، رانت و سوداگری را از بین ببرد و اطمینان خاطر را در فعالان اقتصادی به وجود آورد، به همین خاطر امیدوارم تمام مسوولان و دولت در اجرای این سیاست یکپارچه عمل کنند.
گفتنی است که مساله ارزی واردات این خطر را دارد که به سایر بخش‌های اقتصادی کشور سرایت کند. موضوع عدم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌تواند درنهایت منجر به آسیب به تولید و سپس صادرات گردد