وضع تعرفه‌های ترجیحی به نفع ایران یا کشورهای دیگر

اغلب کارشناسان رایج‌ترین توجیه برای وضع تعرفه‌های ترجیحی را تقابل آن با قاچاق می‌دانند.

سطح توسعه‌یافتگی کشورهای طرف مقابل، تراز تجاری مشترک دو کشور، سطح کیفی تولیدات داخلی اقلامی که شامل تعرفه‌های ترجیحی می‌شوند و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از واردات از محل این تعرفه‌های ترجیحی، شاخص‌های ابتدایی برای وضع این تخفیفات است. اما پیش و بیش از این شاخص‌ها معیارهای سیاسی بین دو کشور اثرگذارترین عامل برای تعریف مدل تعرفه‌های ترجیحی است.

ترکیه و عراق دو کشور همسایه ایران هستند که هر یک با سطح و گستره تجاری خاص خود با ایران در تعامل و تجارت هستند.

بازار پوشاک و لوازم‌خانگی و محصولات غذایی و آرایشی ایران به‌صورت خاص در اختیار طرف ترک قرار دارد. این وضعیت به دلیل شرایط حاکم بر بخش تولید کشور ما نه‌تنها طی چند سال گذشته منجر به ایجاد فضای رقابتی و افزایش کیفیت در تولیدات داخلی نشده است بلکه افت درآمد تولیدکنندگان و گرایش بازار مصرف به سمت ترک‌ها را در پی داشت.

وضع تعرفه‌های ترجیحی با واکنش مخالفان موافقان بسیاری روبرو بود. موافقان این طرح از اثرات مثبت آن در اقتصاد و تجارت و تبادلات تجاری و ارزآوری این طرح دفاع می‌کردند در حالی‌ که مخالفان شرایط ویژه برای اجرای آن را الزامی دانسته و شروط مختلفی را برای وضع تعرفه ترجیحی روی کالاهای هر کشور پیشنهاد می‌دادند.

تولید داخلی با مشقت، واردات با سلام و صلوات

حبیب‌الله انصاری رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در مورد قرارداد تعرفه ترجیحی گفت: به‌طورکلی این توافقات در راستای توسعه تولید و اقتصاد صورت می‌گیرد و یک استراتژی است تا با به‌کارگیری آن ضمن شناسایی امکانات بالقوه در زمینه‌های مختلف برخی کمبودها با ایجاد تعرفه‌های ترجیحی از طریق کشورهای دیگر تأمین شود.

وی افزود: در واقع یک خط مبادله‌ای صادرات و واردات بین کشور متبوع با سایر کشورها برقرار می‌شود که در آن تسهیلاتی در نظر گرفته‌شده که این تسهیلات موجب ارتقا تولید و توسعه اقتصادی می‌شود.

انصاری ضمن بیان اینکه در قراردادهای تعرفه ترجیحی باید توان و امکانات بالقوه داخلی شناسایی شود و سپس اقدام به عقد قرارداد کرد گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه آیا توان داخلی در نظر گرفته‌شده است؟ ماهیت این قرارداد کاملاً به ضرر کشور است چراکه در آن درازای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقلام صنعتی وارد شد و اقلامی که بعضاً بهترین کارخانه‌های آن در ایران وجود دارد اما با تخفیف‌ها مناسب از ترکیه تأمین می‌شود.

وی بابیان مثالی در توضیح مطلب فوق عنوان کرد: طبق این قرارداد یک شرکت تولیدکننده بلور و کریستال که ازلحاظ تراز مالی وضعیت مناسبی هم نداشت می‌توانست با تخفیف‌های مناسب و تعرفه ترجیحی تولیدات خود را به ایران صادر کند و این در حالی است که بهترین کارخانه‌های بلور و کریستال در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم‌خانگی ادامه داد: برای فروش بهتر محصولات کریستال این شرکت ترکیه حتی قرعه‌کشی یک دستگاه خودرو نیز گذاشته‌شده بود و از محل فروش کالاهای خود در ایران توانست مجدداً قوت گرفته و احیا شود.

تعرفه های ترجیحی منوط به شرایط اقتصادی است

از سوی دیگر یوسف حسن‌پورکارسالاری کارشناس اقتصادی از این تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری مشروط نام برد و گفت: ما تعرفه‌های ترجیحی در حوزه صنایع خانگی و پوشاک به ترکیه دادیم درحالی‌که این کالاها به‌صورت عمده در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: این تعرفه‌ها در اصل برای کاهش قاچاق این محصولات به کشور وضع شد درحالی‌که حجم قاچاق پوشاک خیلی کاهش پیدا نکرد و وضع این تعرفه‌ها تنها باعث انتقاد از دولت توسط تولیدکنندگان پوشاک و لوازم‌خانگی شد.

حسن‌پور با اشاره به این‌که وضع تعرفه ترجیحی و انتخاب کالاهای مشمول این تعرفه‌ها بستگی به وضعیت اقتصادی دو کشور دارد تأکید کرد: اگر این راهکار که برای ایجاد فضای رقابتی طراحی‌شده باعث صدمه زدن به صنایع و بازار مصرف داخلی شود کشورها می‌توانند در آن تجدیدنظر کرده و آن را لغو کنند.

پژوهشگر پژوهشکده بازرگانی در ادامه افزود: ما باید از امتیازاتی که به کشورهای دیگر می‌دهیم حتماً منافع تولید را حاصل کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: برای وضع این تعرفه‌ها حتماً باید با تشکل‌ها و بخش خصوصی تعامل صورت بگیرد.

عذر بدتر از گناه اتاق بازرگانی در ماجرای تعرفه ترجیحی با ترکیه

باوجود شرایط اقتصادی حاکم بر صنایع و محدودیت‌های خاص در انواع محصولات تولیدی داخلی کشور اعم از پوشاک و لوازم‌خانگی و ... اما این تعرفه‌ها به دلایل مذکور در ابتدای گزارش وضع شد و بخش خصوصیان روزها را روزهای افزایش تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر نامید و از این اتفاق ابراز خشنودی کرد. اما طی روزهای گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر زیان‌های ناشی از توافقات ایران و ترکیه و ترجیحات تعرفه‌ای این تفاهم‌نامه‌ها.

اگرچه اغلب فعالان بخش خصوصی مدعی هستند در زمان وضع تعرفه‌های ترجیحی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با آن‌ها مشورت نشده و در جریان انتخاب کالا و مدل تعرفه و سایر شرایط نبودند اما اینکه سال‌ها از اجرای این تعرفه‌ها بگذرد و هیچ صدایی از هیچ‌یک از آن‌ها شنیده نشده و پس از ۳ سال ناگهان اعلام کنند زیان‌های ناشی از تفاهم‌نامه‌های ترجیحات تعرفه‌ای با ترکیه را منتشر خواهند کرد از عجایب نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.

اما سؤال نهایی در مورد تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای دیگر همچنان پابرجاست. وضع این ترجیحات تعرفه‌ای با چه کشورهایی و در چه حوزه‌هایی مفید است؟ مسئول یا مسئولان اصلی برای انتخاب این موارد چه کسانی هستند و از چه کسانی برای سود یا زیان اقدامات سال‌های گذشته باید تقدیر یا بازخواست شود؟

اینکه این تعرفه‌ها با چه هدفی و در چه شرایطی منافع اقتصاد کشور و تولید و صنعت را در بر خواهد داشت موضوعی است که انتظار می‌رود دولتمردان و بخش خصوصی در آن به تفاهم رسیده و از این ابزار بین‌المللی برای حفظ و حراست منابع ملی و خصوصاً حمایت از کالای ایرانی بهره ببرند.