بازار تولید و مصرف پوشاک ایرانی این روز‌ها حال و هوای خوبی ندارد. واردات بی‌رویه، قاچاق، گرانی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه، تعرفه و موارد دیگر صنعت نساجی کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.
تولید پوشاک در کشور با توجه به مشکلات عدیده همچنان در بن‌بست تولید قرار گرفته است. نبود برند بر روی تولیدات داخلی و مطرح نشدن پوشاک ایران راه را برای ورود پوشاک‌های خارجی به کشور باز کرده است.
این در حالی که طبق اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی، سالانه بیش از 5/2 میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شود.اگر چه بخشی از پوشاک مورد نیاز نسل جوان ایرانی توسط کارگاه‌های کوچک و تعدادی از کارخانه‌های صنعتی تهیه می‌شود، اما تولید در مقیاس واردات هنوز جوابگوی مصرف موجود نیست.
متاسفانه سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برای برندسازی اتخاذ نشده است و تا برندسازی صورت نگیرد لباس ایرانی همچنان بی‌هویت می‌ماند. یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت پوشاک هزینه‌های بالای برندسازی است در حالی که نداشتن اقتصاد پویا و نبود رونق بازار امکان برندسازی را به تولید‌کننده ایرانی نمی‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، حلقه مفقوده در صنعت پوشاک ایران برندسازی است. اگر تولید‌کننده‌های ایرانی با توجه به تعرفه‌های بالای واردات پارچه بتوانند محصولی را در حد استاندارد تولید کنند جای تقدیر دارد اما برای برندسازی نیاز به حمایت دولت است.
دولت باید تولیدکنندگان برتر را شناسایی کند و به آنها تسهیلاتی جهت برندسازی ارائه دهد. لازم هم نیست که دولت پولی خرج کند. در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌تواند آنها را به سمت برندسازی سوق دهد.
نادیده گرفتن حمایت از تولید داخل
با ورود پوشاک قاچاق، تعطیلی واحدهای تولیدی کشور و بیکاری جوانان روز‌به‌روز افزایش می‌یابد.
شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تاکید برضرورت حمایت از تولید ملی به وضعیت نامناسب تولیدی‌های پوشاک درکشور اشاره کرد و گفت:در سایه حضور برندهای درجه سوم و تقلبی ترک در بازار تهران بسیاری از پوشاک تولید داخل از رونق افتاده‌اند.
وی با تاکید براینکه با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور بسیاری از واحدهای تولیدی ما ورشکسته شده‌اند، افزود: با ورود پوشاک ترک قاچاق به کشور تعطیلی واحدهای تولیدی و در پی آن بیکاری جوانان روز به روز افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه واردات کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین قاچاق با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است،تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل در کشور بیشتر شده که نتیجه آن تعطیلی هر روزه یک واحد تولیدی و بیکاری خیل عظیمی از کارگران است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع نساجی در کشور ما نیازمند حمایت مسوولان برای بازگشت به چرخه تولید هستند، ادامه داد: با ورود پارچه‌ها و پوشاک خارجی بی‌کیفیت به کشور،نساجی ما رمقی برای رقابت با قیمت‌های نازل کالاهای خارجی ندارد.
حمایت از صنعت نساجی، حمایت از اشتغالزایی است
حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی رییس فراکسیون صنایع نساجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صادرات صنایع نساجی ایران به کشورهای اروپایی در سال‌های نه چندان دور، از بی‌مهری‌های روا شده در حق صنایع نساجی گلایه کرد.
وی با انتقاد صریح و شفاف از قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه این قرارداد را برای صنعت نساجی کشور بسیار مهلک دانست و در ادامه ضمن انتقاد از قاچاق بی‌رویه منسوجات و پوشاک به کشور، به پیگیری‌های مستمر برای هماهنگی با مسوولان گمرک، وزارت صنعت و مسوولان مناطق آزاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پیگیری‌ها منجر به کاهش حجم واردات بی‌رویه و قاچاق در این صنعت شود.
موسوی‌لارگانی به مشکلات عدیده واحدهای نساجی برای بحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پیگیری‌های جدی کمیسیون برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع نساجی از 9 به 3 درصد نیز اشاره کرد. سپس توجه حضار را به فراکسیون 70 نفری حمایت از صنعت نساجی در کشور در مجلس شورای اسلامی جلب کرد و حمایت از صنعت نساجی را حمایت مستقیم از اشتغالزایی در کشور دانست.
تعیین تعرفه‌های بدون تدبیر
رییس هیأت مدیره انجمن نساجی ایران درباره بلایی که تعرفه ترجیحی با ترکیه و شرکت حیات این کشور بر سر صنعت نساجی ایران آورده، سخن گفت و افزود: ترکیه سالانه 300 برابر ایران پوشاک صادر می‌کند در حالی که صادرات ایران در حد صفر است.قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه از سال‌ها پیش مورد بررسی قرار داشت تا اینکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دی‌ماه سال 93 از آغاز اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ خبر داد و گفت: ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره تعرفه کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود، این قرارداد در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بعدها در خرداد 95، محمد مهدی رییس‌زاده، دبیرکل سابق انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه دولت در زمینه امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه عجله کرد، گفت: در این شرایط که رکود دائما تعمیق می‌شود، این عجله باعث بدتر شدن شرایط شده است.
همچنین مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی نیز درباره بهره‌برداری ایران از این قرارداد گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعا به این شکل امضا نمی‌کردم چراکه عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شود.حال با گذشت بیش از سه سال از امضای این قرارداد نه‌تنها تجدید‌نظری در آن به‌وجود نیامده، بلکه پوشاک ترک بازار ایران را قبضه کرده است.
سهم قاچاق پوشاک
حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور پیشتر سهم تولیدکنندگان داخلی را در تامین پوشاک مورد نیاز کشور بسیار قابل توجه دانست و افزود: نزدیک به 75 درصد نیاز کشور در حوزه مد و لباس را تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند و این اتفاق بسیار مبارکی است. برنامه مجموعه فعالان در حوزه مد و لباس این است که این آمار به 95 درصد برسد. اما متاسفانه باید گفت که تقریبا 25 درصد پوشاک موجود در کشور قاچاق است.
پوشاک وارداتی در مسیر قرمز کنترل‌های گمرکی قرار دارد
یکی از مبادی‌ای که همواره مورد انتقاد واردات پوشاک قاچاق قرار گرفته مناطق آزاد است. این در حالی است که فرود عسگری، رییس کل گمرک کشور گفت: پوشاک جز کالاهای هدف و در سطح ۳ یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.
وی در خصوص عملکرد گمرک کشور در زمینه واردات پوشاک و مبارزه با قاچاق کالا، اظهار داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از دستگاه‌های موثر و تعیین‌کننده در حوزه تجارت خارجی ارتباطات خوبی با سازمان‌هایی مانند توسعه تجارت و دستگاه‌های متولی صدور مجوز دارد و به منظور تسهیل روابط پنجره واحد تجارت فرامرزی را ایجاد کرده است.
رییس کل گمرک کشور با بیان اینکه در پنجره واحد تجارت فرامرزی حدود 27 سازمان در حال ارائه خدمات‌رسانی به‌صورت الکترونیک هستند،به خانه ملت گفت: صاحب کالا پس از اینکه کالای خود را ثبت سفارش و وارد سیستم کرد تشریفات گمرکی انجام و از متولیان صدور مجوز، مجوزها اخذ و بر اساس آن پروانه صادر می‌شود و در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه حمایت از کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق کالا گمرک به‌عنوان یکی از دستگاه‌ها مربوطه از سال گذشته خصوصا در زمینه پوشاک به‌صورت ویژه و حساس جلسات متعددی را با اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک برگزار کرده است، عنوان کرد: گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاک تنظیم کرده‌اند تا بر اساس آن سهمیه عمل کنند، این موضوع در قالب یک مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده است.
عسگری با بیان اینکه در زمینه تولید پوشاک به‌دلیل وجود مزیت نسبی موظف هستیم نهایت تلاش خود را داشته باشیم، تصریح کرد: به منظور واردات رسمی کالا از جمله پوشاک از ابزارهای مختلف کنترلی استفاده می‌کنیم، پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.
رییس کل گمرک کشور در پایان خاطرنشان کرد: نهایت تلاش ما این است که با وصول حقوق حقه دولت و کنترل‌های جلوگیری از بروز تخلفات از این طریق حمایت خود را از کالای ایرانی داشته باشیم.