اختلاف موجود در آمار شاخص‌های اقتصادی که از سوی دو دستگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود، همواره محلی برای مناقشه بوده است.
با این حال، سال‌هاست که آمارهای اقتصادی از سوی دو دستگاه ارائه می‌شود که اختلاف موجود میان آمارهای ارائه شده از سوی این دو دستگاه ابهام در افق بلندمدت اقتصاد ایران و سردرگمی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام آماری کشور به بررسی مساله اختلاف آماری پرداخته و راهکارهایی را هم در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مدیریت این مساله ارائه داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار اساسی حل این مشکل را تدوین قانون نظام جامع آماری عنوان کرده است.
در ادامه این گزارش به راهکارهایی کوتاه‌مدت برای حل این مشکل پرداخته و پیشنهاد تشکیل کمیته‌یی فراقوه‌یی با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی را داده است.
در این گزارش آمده است که موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید، حساب‌های ملی و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالش‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی در ایران بوده است. با وجود تلاش‌ها و به‌خصوص بحث‌های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضا تشدید هم شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، یکی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حساب‌های ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش‌ها نشان می‌دهد.
این آمار تصویر وضعیت موجود بخش‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌دهد و پایه‌یی‌ترین ابزار برای برنامه‌ریزی در حوزه تولید محسوب می‌شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به‌طور بالقوه می‌تواند سیاست‌گذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند.
مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی، برآورد دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخش‌های اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ آخرین آمار منتشر شده را مقایسه کرده و آورده است که با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می‌شود در عمده بخش‌های اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است. در واقع برای یک کارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینکه این دو آمار مربوط به یک کشور و یک دوره زمانی است، بسیار دشوار و حتی گیج‌کننده است.
در آمارهای بانک مرکزی بخش‌های صنعت، کشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می‌دهند؛ به‌طوری که اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مرکز آمار ایران نزدیک ۷درصد است. در آمارهای مرکز آمار بخش‌های ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می‌دهند؛ به‌طوری که آمار بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را زیر یک‌درصد (0.8درصد) و مرکز آمار 4.5درصد نشان می‌دهد.
باتوجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر) می‌توان به اهمیت این اختلاف (حدود 3.7درصد) در این بخش پی برد.
آسیب‌شناسی و پیشنهادها
پیش‌تر این‌گونه استدلال می‌شد که اختلاف آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال‌های پایه این دو نهاد (۱۳۷۶ و ۱۳۸۳) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می‌دهد که حتی یکسان‌سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱۳۹۰ نیز نتوانسته مشکل را تقلیل دهد.
بعضا هم، چنین استدلال می‌شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه‌گیری است. این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی‌دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می‌دهد که چگونه دو نمونه‌گیری استاندارد می‌تواند به‌عنوان مثال تفاوت حدود ۱۴درصدی بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» را موجب شود. در این صورت آیا اساسا می‌توان به استاندارد بودن نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه‌گیری باشد؟
در عین حال، ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می‌دهد که مساله نمونه‌گیری هم توضیح‌دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود.
اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه‌یی از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در ۹ ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریبا 2.5 برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است. واقعیت آن است که اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می‌توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست.
درواقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تاسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران و برخی قوانین پراکنده مرتبط) است که به‌طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است. بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است.
با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاه‌مدت نمی‌توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت انجام داد. یک راهکار می‌تواند تشکیل کمیته‌یی فراقوه‌یی با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم‌الاجرا توسط هر کدام از نهادها باشد. بنابراین، به‌طور خلاصه می‌توان پیشنهادهای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری را در دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کرد.
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مهم‌ترین راهکار بلندمدت می‌تواند تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسوولیت‌پذیری دستگاه‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری باشد.
ازجمله راهکار کوتاه‌مدت هم می‌توان به مواردی همچون تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی یعنی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن آسیب‌شناسی مساله اختلافات آماری تلاش کرده تا راهکارهای عملی هم برای این مساله پیشنهاد دهد. گرچه استفاده از این راهکارها می‌تواند در حل مشکل موجود موثر واقع شود اما این در شرایطی است که مسوولان هم به این اختلافات آماری و تاثیر آن در برنامه‌ریزی‌های درازمدت فعالان اقتصادی باور داشته باشند.
متاسفانه مسوولان در این زمینه اختلافات آماری را تنها به اختلاف در شیوه نمونه‌گیری نسبت می‌دهند و تا زمانی که این مساله را عاملی برای سردرگمی قلمداد نمی‌کنند، پایبندی به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت انتظار نمی‌رود.