نهادینه کردن فرهنگ خرید کالای ایرانی و مصرف تولید داخلی ضمن حفظ اشتغال موجود از تعطیلی کارخانه‌ها، ریزش نیروهای کار و بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت و تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند
در حالی که مصرف کالای خارجی، گسترش قاچاق از مبادی ورودی، بیکاری چند میلیون نفری جوانان کشور، تعطیلی کارخانه‌ها، بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی، نارضایتی در جامعه و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. امنیت شغلی اولین و مهم‌ترین خواسته و دغدغه کارگران است.
این امر موجب شده تا بسیاری از کارگران برای گذران زندگی و امرار معاش به مشاغل دیگر روی بیاورند. کارشناسان بازار کار بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف را ناشی از عدم امنیت شغلی کارگران و انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت می‌دانند و معتقدند گسترش پدیده دو شغله بودن سبب اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار می‌شود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیانباری به دنبال دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این یکی از علت‌هایی است که تولید را خدشه‌دار کرده است. در سال‌های گذشته اقتصاد و بخش تولید کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است که باعث رکود صنایع و کارخانه‌ها شد و حتی بسیاری از آنهابه تعطیلی یا کاهش ظرفیت خود پرداخته‌اند. باید دست در دست هم به رفع موانع تولید در صنایع و کارخانجات چه تعطیل و چه نیمه‌تعطیل پرداخت تا بتوانیم با احیای مشاغل از کارگران حمایت کنیم و رکود اقتصادی را با اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم.
سیاستهای اشتغال باید معطوف به سیاستهای تولید باشد
این در حالی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سیاستهای اشتغال باید معطوف به سیاستهای تولید باشد، گفت: لایحه‌ای در خصوص سیاست اشتغال ارائه می‌کنیم که سیاست تولید در آن مداخله دارد.
ربیعی با انتقاد از تبیین جداگانه سیاست اشتغال از سیاست تولید گفت: مسوولان همواره به دنبال این هستند که بگویند منابع جذب شده است یا خیر اما کسی نمی‌پرسد آیا شغلی ایجاد شده است؟
وزیر تعاون در ادامه با بیان اینکه قصد داریم لایحه‌ای بدهیم تا سیاست اشتغال در سیاست تولید مداخله کند، اظهار داشت: در این خصوص بودجه‌های فنی اختصاص می‌دهیم و در دولت نیز زنگنه و نیلی از این موضوع حمایت کرده‌اند لذا به دنبال این هستیم که سیاستهای اشتغال معطوف به سیاستهای تولید باشد.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که سعی داریم پول را به گونه دیگری در دستگاه خود تقسیم کنیم، عنوان کرد: استانداران نامه زده‌اند که کمیته شورای اشتغال که در استان‌ها تشکیل شده است را لغو نکنیم چرا‌که این طرح مثبت بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه تا‌کنون چهار هزار و 200 میلیارد تومان طرح به بانک‌ها داده‌ایم، ابراز داشت: در همین خصوص سه صندوق ضمانت داریم که از این طرح حمایت می‌کند. همچنین توانسته‌ایم در شرایطی که آمایش سرزمینی تکمیل نشده است، آمایش اشتغال را تکمیل کنیم و هر استانی در این خصوص گزارش دارد.
لزوم سیاست منسجم میان دولت و مجلس
غلامرضا کاتب، رییس فراکسیون اشتغال و حمایت از تولید ملی با اشاره به ضرورت بازتعریف اشتغال در کشور، گفت: وزارت کار سعی دارد با لایحه‌ای سیاستهای اشتغال را مجددا بر اساس سیاستهای تولید تعریف کند. وی در خصوص حمایت از تولید و کارگر گفت: برای اشتغال در سال 97 باید یک سیاست منسجم میان دولت و مجلس و به طور کل اجماعی برای اشتغال در درون کشور ایجاد کنیم.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه حوزه اشتغال باید بازتعریف شود، عنوان کرد: باید از اشتغال موجود در کشور که یکی از نکات اساسی است صیانت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد نمایندگان در این زمینه یادآور شد: وزارت کار باید به دور از کارشناسان خود یک هیات اندیشه‌ورز از نخبگان کشور ایجاد کند که برای رسیدن به سیاست اشتغال مناسب تشکیل شود. کاتب اضافه کرد: همچنین برای اشتغال اتباع بیگانه کشور باید سیاست روشنی ایجاد شده و ظرفیت کشورهای دیگر که می‌تواند برای اشتغال جوانان موثر باشد شناسایی شود که وزارت امور خارجه در این زمینه موظف است. همچنین برای اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر هنوز برنامه خوبی میان دولت و مجلس نداریم که باید تدبیر شود.
وی همچنین به موانع موجود برای اشتغال خرد اشاره و اظهار کرد: موضوع بیمه و مالیات از جمله مشکلات اشتغال خرد است لذا باید به گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که این مسایل برطرف شود.
رییس فراکسیون اشتغال و حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه‌ای که قرار است وزارت کار در خصوص ایجاد اشتغال ارائه کند، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه در تلاش است تا لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که طی آن سیاستهای اشتغال بر اساس سیاستهای تولید تدوین شود.
نبود نقدینگی در دست تولیدکننده به زیان بخش تولید تمام می‌شود
ابوالفضل فتح‌الهی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است در شرایطی که بانک‌ها باید از تولید داخلی حمایت کنند و تسهیلات ارزان در اختیار کارآفرینان قرار دهند، به سمت سرمایه‌گذاری در مستغلات رفته و گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند. وی اظهار کرد: هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا از دغدغه‌ها و مشکلات کارگران بگوییم و از مسوولان و متولیان بخواهیم که آنها را بشنوند.
وی ادامه داد: شاید در شرایط کنونی دستمزد، مهم‌ترین خواسته کارگران باشد ولی معتقدم مهم‌تر از دستمزد، امنیت شغلی است تا کارگر بتواند حفظ شغل کند و نگران امرار معاش خود و خانواده‌اش نباشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: تعریفی که از عدم امنیت شغلی می‌شود، به معنای از کار برکنار شدن است ولی در واقع فراتر از این تعریف است. ممکن است شغلی که یک کارگر دارد، مورد دلخواهش نباشد و حس کند خلاقیت لازم در آن کار را ندارد و نمی‌تواند در آن ماندگار شود یا به دلیل ترس از شرایط اقتصادی و نگرانی از تعطیلی کارگاه، نتواند کارش را حفظ کند.
فتح‌الهی افزود: عدم امنیت شغلی می‌تواند حس ناخوشایندی باشد که کارگر نسبت به محیط کارش دارد و نتواند جایگاهی برای خود در شغلی که دارد، داشته باشد و این نگرانی و دغدغه همیشه با او هست که اگر بازنشسته شود، معیشت خود و خانواده‌اش چگونه تامین خواهد شد؟ لذا ترس از به خطر افتادن موقعیت شغلی می‌تواند از بحث درآمد هم فراتر برود.
وی در ادامه عوامل موثر در کاهش و افزایش سطح امنیت شغلی نیروهای کار را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: کاهش سطح امنیت شغلی از مسایل اقتصادی نشات می‌گیرد. بخشی از شرایط اقتصادی کشور ما تحت تاثیر یکسری مسایل داخلی خودمان است و بخشی از آن متاثر از خارج مرزهاست که می‌تواند هم در کاهش و هم در افزایش سطح امنیت شغلی کارگران موثر باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: مشکلات بنگاه اقتصادی، افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی، مستهلک شدن ماشین‌آلات، واردات بی‌رویه و قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی و عدم هماهنگی گمرکات، نظام مالیاتی و بانکی از جمله عواملی است که در افزایش یا کاهش سطح امنیت شغلی نیروهای کار نقش دارد.
به اعتقاد فتح‌الهی، در شرایطی که بانک‌ها باید از تولید داخلی حمایت کنند و تسهیلات ارزان در اختیار کارآفرینان قرار دهند، به سمت مستغلات و ارز و سرمایه‌گذاری در این بخش رفته و گوی سبقت از یکدیگر را ربوده‌اند.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل رانت‌هایی که در برخی مشاغل وجود دارد، مواد اولیه و مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در اختیار یک عده خاص قرار می‌گیرد و مستهلک شدن دستگاه‌ها با توجه به نبود نقدینگی در دست تولیدکننده به زیان بخش تولید تمام می‌شود و همین امر شرایطی ایجاد می‌کند که تولیدات و صنایع ما رفته‌رفته از چرخه رقابت‌پذیری خارج شوند و امنیت شغلی کارگران با تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها از بین برود.
به فکر منافع عمومی کشور باشیم
حال با توجه به مشکلات و موانع بر سر راه کارگران و تولید و صنعت، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که برای منافع عمومی و ثبات ارز بنگاه‌های کوچک فداکاری کنند. وی اظهار داشت: نمایندگان و فعالان بخش خصوصی از سیاست دولت که سریع و به موقع وارد صحنه شد تشکر کردند چرا که تغییرات نرخ ارز به فضای کسب و کار لطمه می‌زند اما ثبات ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که تصمیمات جدید تاثیر منفی بر فعالیت آنها داشته باشد اما به تدریج و با شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی به تناسب تغییراتی در بازار ایجاد می‌شود. معاون وزیر صنعت بیان کرد: تدوین مقررات در راستای رسیدن به ثبات ارزی باعث می‌شود افراد سود‌جو از فضای پیش‌آمده منفعت‌طلبی نکنند.
از ساخته دست کارگر ایرانی حمایت کنیم
از سوی دیگر به اعتقاد اولیا علی‌بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار راه برون‌رفت از معضل بیکاری و رکود بنگاه‌ها، حمایت از تولید ساخته دست کارگران زحمتکش کشور است.
وی در ارزیابی نامگذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی، گفت: چند سالی است که نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با موضوع اقتصادی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که سیاستهای کلان نظام برای موضوع اقتصاد که پیش‌زمینه رفاه جامعه است، اهمیت خاصی قائل است ولی شعار امسال بیشتر دولت، تولیدکنندگان و کارگران را مخاطب قرار داده و باید بیش از دیگران به این نکته توجه کنند.
وی افزود: دولت وظیفه دارد تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد و سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کند تا تولیدکننده با خیالی آسوده تولید کند و نگرانی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: وقتی بحث کمک به تولید مطرح می‌شود، همه تصور می‌کنند که دولت باید به کارآفرینان نقدینگی تزریق کند در صورتی که تجربه گذشته نشان داده که توزیع پول نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه به ایجاد اشتغال هم منجر نمی‌شود.
علی‌بیگی گفت: دولت مهم‌ترین مسوولیت را در تحقق شعار امسال دارد و باید تولیدکنندگان داخلی را شناسایی کند نه آنهایی که کار مونتاژ می‌کنند و واسطه چین و ایران شده‌اند، بلکه به تولیدکننده داخلی اهمیت بدهد و از کارخانه‌های داخلی حمایت کند.
علی‌بیگی گفت: اگر امروز می‌بینیم که در سطح جامعه بی‌اعتمادی نسبت به تولید داخلی وجود دارد به دلیل عدم کیفیت محصول است اما اگر تولیدکننده کیفیت را ارتقا دهد مصرف‌کننده با اشتیاق به سمت مصرف داخلی می‌رود. در بخش نیروی کار هم کارگر به عنوان عامل توسعه می‌تواند در کنار کارفرما به کار تولید بپردازد و وجدان کاری را سرلوحه امور در محیط کار قرار بدهد.
این مقام ارشد کارگری با تاکید بر نقش مردم در حمایت از کالای ایرانی، گفت: مردم هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکردگان باید به این باور برسند که از تولید ملی حمایت کنند چرا که راه برون‌رفت از معضل بیکاری و رکود بنگاه‌ها، حمایت از تولید ساخته دست کارگران زحمتکش کشور است.