«تولید داخلی» که محور اصلی پیشرفت اقتصادی کشور را شکل می‌دهد از دیرباز با چالش‌ها و موانع بسیاری رو‌به‌رو بوده است اما در سال‌های اخیر گرفتار رکودی عمیق شده که تداوم این رکود روز‌به‌روز حال تولید ملی را خراب‌تر و اوضاع آن را ناگوارتر می‌کند.
تاثیر روشن تداوم و تعمیق رکود در حوزه تولید را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور مشاهده کرد، چنانکه نیروی کار و سرمایه انسانی به شدت از این رکود متاثر شده و تعطیلی کارگاه و کارخانه موجب افزایش بیکاران و یا تعویق مکرر دستمزد کارگران می‌شود.
همین امر موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوار ایرانی و کاهش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم شده است. هیات وزیران سال گذشته به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این آیین‌نامه در تاریخ 26 دی ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و پس از آن نیز در تاریخ 2 بهمن‌ماه از سوی سعید عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور به منظور اهمیت موضوع و ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود و همچنین جلوگیری از تعطیلی جهت اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. تولیدکنندگان به دلیل تقاضای پایین و رکود موجود مجبور به کاهش ساعت کاری کارخانه‌هایشان شده‌اند، مواد اولیه گران شده است.
تقاضا در کل نصف و به‌طور میانگین نسبت به سال‌های گذشته افت داشته است و بسیاری از کارخانه‌ها در حال نشست هستند به‌طوری که به جرات می‌توانم بگویم که بیش از 30 درصد تولیدکنندگان دیگر فعالیت نمی‌کنند و بقیه نیز وضعیت مطلوبی ندارند چراکه در چنین شرایطی بنگاه‌دار برای به دست آوردن سود تولید نمی‌کنند بلکه هدف‌مان تنها بقای برند و فعالیت‌مان است و می‌توانم بگویم که این وضعیت اکثریت فعالان این حوزه است.
افول بنگاه‌ها با مدیریت دولت
با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور کارشناسان و فعالان اقتصادی از برخی بی‌برنامگی‌ها و نحوه سکانداری دولت در راستای تقویت و توسعه اقتصادی هشدار‌هایی را داده‌اند. افزایش قیمت کالا‌ها به موجب گرانی دلار، بلاتکلیفی در اجرای برجام، رکود ادامه‌دار در اقتصاد کشور، سوءمدیریت دولت در راستای حمایت از تولید، نرسیدن تکنولوژی و علم جهانی به همراه ابزار و ماشین‌آلات به‌روز مورد نیاز به مراکز تولیدی و صنعتی،هزینه بالای تولید، عدم همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان، عدم شفافیت برنامه‌های اقتصادی دولت، حضور کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد و دولتی ماندن اقتصاد کشور، خصوصی‌سازی ناسالم و واگذاری‌های شبهه‌دار در اقتصاد کشور از مواردی است که تعطیلی بنگاه‌های متوسط و کوچک و در نهایت کارخانه‌های بزرگ و صاحب برند را در کشور رقم می‌زند.
مهدی نبی‌زاده کارشناس اقتصادی با بیان این مطالب در خصوص وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در شرایط فعلی کشور هشدار داد: با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد و نظر به آمار نگران‌کننده‌ای که در زمینه میزان تعطیلی این واحدها یا فعالیت در شرایط رو به افول آنها وجود دارد، ضرورت بررسی دلایلی که می‌توانند زمینه‌های حذف شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم آورند بیش از پیش احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات و نادیده گرفتن جایگاه ویژه تولید در کشور تعطیلی سهم بزرگی از مراکز تولیدی و کارخانه‌ها در سال‌جاری قطعی خواهد بود. نبی‌زاده یادآور شد: ورود بنگاه‌های اقتصادی به عرصه اقتصاد همواره به عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد هر بخش یا منطقه محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی چنین معتقد است: با وضعیت رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی که در کشور است و با اقداماتی که دولت در رابطه با کاهش تورم انجام داده است، هنوز به حقیقت خروج از رکود و توسعه صنعت و تولید نرسیده‌ایم.
نبی‌زاده ادامه داد: واحدهای تولیدی هزینه‌های خود را دارند و باید مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری کنند و باید حقوق کارگران خود را پرداخت کنند و مساله مالیات را باید انجام بدهند ولی به دلیل مساله رکود که حاکم است، میزان فروش محصولات و کالاهای این واحدها کاهش یافته است. کارشناسان همه بر این باورند که ریسک‌های بسیار بزرگی در اقتصاد ایران به دلیل عدم ثبات قیمت و نحوه مدیریت وجود دارد و دولت نتوانسته این مشکلات را ساماندهی کند و در چنین شرایطی کارخانه‌های تولیدی تعطیل می‌شوند.
نبی‌زاده یادآور شد: حال با کاهش بهره بانکی انتظار می‌رفت پول‌ها از سپرده به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت هدایت شود، اما این موضوع به دلیل ادامه رکود اقتصادی و عدم تضمین در بخش تولید و صنعت ورونق سایر بازار‌های موازی، عملی نشده است.
نبی‌زاده تصریح کرد: در واقع دولتمردان در حرف و سخن از بخش خصوصی حمایت می‌کنند، اما در عمل طور دیگری رفتار می‌کنند و دولت متاسفانه رقابت شدیدی را با بخش‌خصوصی دارد و حتی برخی از مسوولان اصلا بخش خصوصی را قبول ندارند. از همین رو زمانی که کارخانه‌ها نمی‌توانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند، چاره‌ای جز تعطیل شدن ندارند. مدیریت دولتی و از بین بردن مالکیت خصوصی علت اصلی تعطیلی کارخانه‌هاست و این در حالی است که مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی جز تعطیلی این مراکز و در نهایت ادامه رکود اقتصادی، نتیجه دیگری ندارد.
این در حالی است که وضعیت واحدهای تولیدی بسیار بد است و شرایط حاکم بر شهرک‌های صنعتی و تولیدی‌ها متاثرکننده است. البته از دولت حل تمام مشکلات برنمی‌آید. به گفته کارشناس اقتصادی، در واقع دولت باید تصمیم بگیرد که بخش خصوصی را تقویت کند و امنیت برای بخش خصوصی فراهم شود تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا کند. چراکه در غیر این صورت بسته‌هایی ارائه می‌شود هیچ تغییری در وضعیت نمی‌دهد ودر نهایت اتفاق خوشایندی در بخش تولید و صنعت رخ نمی‌دهد.
انبارهای خالی سرنوشت داستان واردات
رییس اتحادیه صنف انبارداران و سردخانه‌های تهران با انتقاد از خالی بودن نیمی از انبارهای تجاری و بازرگانی که داستان واردات را روایت می‌کند، گفت: الان در اغلب سردخانه‌ها، خرمای سه سال پیش هنوز وجود دارد و آن هم به خاطر این است که این محصول می‌تواند تا هفت سال در سردخانه زیر صفر وضعیت خود را حفظ کند.
سید مهدی کشاورز در خصوص وضعیت اعضای این صنف گفت: متاسفانه رکود و بیکاری به جایی رسیده است که در جلسه با سازمان صنعت، معدن و تجارت برای گران کردن خدمات، ما خودمان اصرار کردیم که هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم چون با همین وضعیت مشتری وجود ندارد و اگر گران کنیم وضعیت بدتر خواهد شد. وی ادامه داد: الان وضعیت طوری شده که یا تاجران پول ندارند که کالا را وارد کنند یا اینکه جنس خود را در انبار نگه می‌دارند و نمی‌فروشند چون نمی‌دانند آیا کالایی که به فروش می‌رسانند می‌توانند جایگزین آن را تهیه کنند یا نه. کشاورز افزود: وقتی هنوز قیمت دلار مشخص نیست چطور کالای خود را به فروش برسانند.
رییس اتحادیه انبارها و سردخانه‌دارها گفت: امروز که با تاجران صحبت می‌کنیم و در مورد وضعیت اجاره انبارها سوال می‌کنیم اظهار می‌دارند که هنوز نتوانسته‌اند دلار 4200 بگیرند که کالا وارد کنند یا محصول جدید به بازار ارائه دهند. کشاورز ادامه داد: در واقع الان 20 روز است که هیچ کس نمی‌داند چه کار کند مردم همه قاچاقچی نیستند و در دنیای امروز نمی‌توان درب‌های مملکت را بست، باید نیاز مردم تامین شود.
رییس اتحادیه انبارهای تجاری و بازرگانی استان تهران اظهار داشت: در سال‌های اخیر تعداد اعضای صنف ما بیشتر شده است زیرا بسیاری از کارخانه‌های سنگ‌بری دباغی و فعال در اطراف تهران به دلیل رکود تعطیل شده و محوطه خود را به انبار یا سردخانه اختصاص دادند.
کشاورز با اشاره به اینکه خالی بودن نیمی از انبارهای تجاری و بازرگانی داستان واردات را روایت می‌کند، گفت: الان در اغلب سردخانه‌ها، خرمای سه سال پیش وجود دارد و آن هم به خاطر این است که این محصول می‌تواند تا هفت سال در سردخانه زیر صفر وضعیت خود را حفظ کند.
چه کسی پاسخگو است
هرچند به گفته علی یزدانی رییس سابق سازمان صنایع کوچک و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی کشور این بخش تاثیر بسزایی در اقتصاد هر کشور دارد و با بررسی بر روی کشورهای صنعتی دنیا درمی‌یابیم که نزدیک به 9 درصد بنگاه‌های اقتصادی آنها واحدهای کوچک و متوسط هستند.
با توجه به گسترش شرکت دانش‌بنیان و افزایش حجم تجارت الکترونیک، واحدهای تولیدی باید خود را به علم و دانش روز در تولید تجهیز کنند و اگر کیفیت و بازار را مورد توجه قرار ندهند در آینده دچار مشکل خواهند شد. در این بخش معضلات متعددی وجود دارد اما یکی از این مشکلات تعداد زیاد واحدهای صنعتی است که موجب می‌شود تعطیلی، راکد بودن و یا فعالیت زیر ظرفیت آنها بیشتر نمایان شود.
حال جای این سوال باقی است که برای ورود تکنولوژی به صنعت و تولید کشور دولت باید اقدام کند یا بخش خصوصی؟ اگر این وظیفه دولت است پس چرا این روند به کندی پیش می‌رود تا جایی که بنگاه‌های متوسط و کوچک تعطیل می‌شوند و اگر این مهم بر عهده بخش خصوصی است چرا دولت گوی و میدان را در اختیار این بخش قرار نمی‌دهد؟!