لایحه جنجالی ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی که قرار بود قبل از پایان سال 96 در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب برسد، به دلیل همزمانی تصویب لایحه مذکور با بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجلس به سال جدید منتقل شد به‌طوری‌که به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این لایحه در این ماه یعنی اردیبهشت جهت تصویب در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
لایحه‌ای که از ابتدای طرح شدن آن توسط دولت، موافقان و مخالفان زیادی دارد که هر کدام به شدت بر روی نقطه نظر خود پافشاری می‌کنند. نکته جالب توجه اینکه بیش از همه، فراکسیون‌های مجلس هر کدام نظرات متفاوتی در این خصوص دارند که بیش از منافع ملی، فراکسیون بازی‌ها مد نظر آنها قرار دارد.
اما با این حال کارشناسان امیدوار هستند تا در مورد افزایش مناطق آزاد تجاری، به جای فراکسیون‌بازی، منافع ملی مد نظر قرار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، ماجرا از این قرار است که چهاردهم تیرماه سال ۹۵، رییس‌جمهور لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد و مدتی پس از آن نیز یک لایحه جدید درخصوص ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین را به مجلس برد تا ایجاد این مناطق جدید در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
بر این اساس و طبق این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان‌وبلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد کند.
با این حال، این لایحه همچنان در دست بررسی کمیسیون‌های مجلس قرار دارد و هنوز جهت رای به صحن علنی مجلس نرفته است اما همین روزها قرار است که بعد از حدود دو سال از گذشت این ماجرا، تعیین تکلیف آن توسط مجلسی‌ها انجام شود.
اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که نه تنها فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد اظهارنظرهای متفاوتی دارند بلکه حتی خود مجلسی‌ها نیز در واکنش به این لایحه دچار چنددستگی شده‌اند به‌طوری‌که برخی از آنها به شدت بر افزایش مناطق آزاد آن هم در مناطق مورد نظر خود اصرار دارند و برخی دیگر با توجه به عملکرد مناطق آزاد فعلی که به عقیده آنها چندان به هدف اصلی تاسیس این مناطق نزدیک نبوده است، به شدت با این لایحه یعنی همان گسترش مناطق آزاد تجاری و همچنین مناطق ویژه اقتصادی مخالف هستند.
به گفته مخالفان افزایش مناطق آزاد تجاری، این مناطق نه تنها به افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی کمک نکرده است بلکه به محلی برای قانونی شدن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالاهای نامرغوب و همچنین به مکانی برای رانت تبدیل شده که در آن تمرکز بر واردات کالاهای نهایی و لوکس مدنظر قرار گرفته است.
از این رو افزایش مناطق آزاد که عملکرد و آمار شفافی هم ندارند می‌تواند به بی‌عدالتی، افزایش شکاف طبقاتی، تاراج ثروت ملی، فرار مالیاتی، آسیب به صنایعی همچون پوشاک و همچنین مانور کالاهای خارجی دامن بزند.
این در حالی است که هدف اصلی تاسیس مناطق آزاد از ابتدای امر رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، افزایش صادرات و همچنین ایجاد اشتغال سالم و مولد بوده است در صورتی که به گفته کارشناسان، در حال حاضر مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است و افزایش این مناطق می‌تواند کشور را به آبکش تبدیل کند چراکه دوباره حفره‌هایی برای دور زدن قانون، ایجاد خواهد شد.
حیاط خلوت دولت‌ها
به گفته علی‌اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، مناطق آزاد تبدیل به یک پایگاه بزرگ برای واردات شده‌اند و می‌توان گفت که این مناطق طی سال‌های گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. همچنین نوع رویکردی که دولت‌ها با این مناطق داشتند به خصوص در حوزه عزل و نصب مدیران، هزینه‌کرد منابع مناطق و مجموع این شرایط باعث شد تحقیق و تفحص از این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، اصل مناطق آزاد یا ویژه مطلوب است اما اشکالاتی دارد که این اشکالات یا به مجریان یا به قوانین نحوه اداره مناطق آزاد باز می‌گردد که در این خصوص باید به آنها فشار آورد تا براساس قانون عمل کنند. به گفته وی، دولت برخی از نقاط کشور را با کار کارشناسی مستعد منطقه آزاد شدن دانسته اما نباید بین مناطق تبعیض قائل شد.
تامین منفعت فراکسیون‌های مجلس
نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این خصوص معتقد است که در حال حاضر نظارتی بر مناطق آزاد وجود ندارد چراکه دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند خودشان بر خودشان نظارت کنند.
به گفته هدایت‌الله خادمی، مسوولان مناطق آزاد تقریبا پاسخگویی درستی ندارند در حالی که مناطق آزاد در بسیاری از کشورها همچون هنگ‌کنگ و امارات موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغالزایی شده است. این در حالی است که این مناطق در ایران موجب حیف و میل شدن اموال کشور شده است.
وی همچنین در رابطه با مثبت یا منفی بودن فضای صحن علنی مجلس نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد معتقد است که تصمیمات مجلس همیشه به نفع منافع ملی نیست. به گفته وی، گاهی اوقات در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که به جای آنکه در راستای تامین منافع ملی باشد، در راستای تامین منفعت‌های فراکسیون است؛ بنابراین امیدواریم همکاران ما در مورد موضوع افزایش مناطق آزاد فراکسیونی عمل نکنند و چنین طرحی تصویب نشود.
مبدایی برای ورود کالاهای متنوع
یک کارشناس اقتصادی نیز به تازگی با اشاره به اینکه مناطق آزاد کشور ما هیچ شباهتی به مناطق آزاد تجاری دنیا ندارند، گفت: علت تاسیس مناطق آزاد، انجام صادرات مجدد و کاهش قوانین و مقرراتی است که به مالیات تمام شده منجر می‌شود اما در کشور ما احداث مناطق آزاد منجر به ایجاد مبدایی برای ورود کالاهای متنوع شده است.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به آنکه مناطق آزاد تاکنون سودآوری شفافی نداشته است بنابراین وجود این مناطق یا افزایش آنها جز هدر دادن منابع و باز کردن راه‌های جدید برای واردات و رسمیت بخشیدن به قاچاق کالا هیچ نقشی ندارد. وی به آمار واردات و صادرات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: واردات این مناطق، 6 تا 10 درصد واردات کل کشور را شامل می‌شود و صادرات آن یک درصد صادرات کل کشور است. این آمار نامطلوب در حالی است که این مناطق معافیت‌های زیادی دارند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: جالب است کالاهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌آید، در آمار صادرات این مناطق قرار می‌گیرد؛ به‌طور مثال اگر در منطقه آزاد موبایلی ساخته شود و آن موبایل به سرزمین اصلی بیاید، گفته می‌شود صادرات انجام شده، در حالی که این کار در اصل واردات است نه صادرات.
آمارهای غیرشفاف
عبدی عنوان کرد: در بحث ورود کالاهای وارداتی به‌خصوص کالاهای قاچاق، با مشکلات متعددی مواجه هستیم چراکه از یک سو هیچ حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود درحالی‌که درآمد گمرکی یکی درآمدهای بسیار موثر برای دولت است. از سوی دیگر نیز واردات مشابه کالاهای تولید داخل به تهدیدی جدی برای تولید ملی ما به حساب می‌آید و با سلب رقابت از تولیدکنندگان داخلی، شرایط نامطلوبی را برای آنها رقم زده است.
وی گفت: متاسفانه در مناطق آزاد، ترانزیت هم جزو صادرات به حساب می‌آید تا آمارهای صادرات را بیشتر نشان دهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آمارها در کشور ما بیشتر از آنکه جنبه شفاف‌سازی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد؛ یعنی هیچ وقت ما نمی‌توانیم بفهمیم آمار واقعی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و غیره در کشور ما چگونه است و به راحتی، حساس‌ترین آمارهای دولت دستمایه مباحث سیاسی قرار می‌گیرد.
عبدی با اشاره به اینکه بنای مناطق آزاد کشور بر تولید نیست، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد چین به واسطه داشتن مناطق آزاد، میزان صادرات و تولید خود را افزایش داده و فرصت‌های شغلی زیادی را ایجاد کرده است.
همچنین کشور امارات هم به واسطه مناطق آزاد توانسته به وابستگی نفت پایان دهد اما متاسفانه این اتفاقات برای مناطق آزاد کشور ما نیفتاده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه متاسفانه در مناطق آزاد نظارتی وجود ندارد، گفت: در مناطقی که تحت نظارت است، کانتینر کانتینر قاچاق به صورت رسمی به کشور وارد می‌شود؛ حالا باید تصور کرد در مناطق آزادی که از هفت دولت آزاد هستند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، چه اتفاقی می‌افتد.
کشور به آبکش تبدیل می‌شود
همچنین پیش از این نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در واکنش به لایحه افزایش مناطق آزاد کشور اعلام کرده بود که افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل می‌کند. بنابراین نباید دوباره حفره‌هایی برای دور زدن قانون ایجاد کرد.
به گفته مجیدرضا حریری، هیچ کدام از اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بلااستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این در حالی است که تقریبا کسی جز خود دست اندرکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از عملکرد این روزهای مناطق آزاد خرسند نیست.
تصور غلط مقامات محلی
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نبود استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: زمانی که استراتژی معینی برای اقتصاد نداریم چطور می‌توان برای اجزای این پیکره نامتوازن تصمیم‌گیری کرد؛ پس با همین دست فرمان نهایتا این‌طور می‌شود که دقیق نمی‌دانیم برای چه منطقه آزاد یا منطقه ویژه تاسیس می‌کنیم. وی در واکنش به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در نبود استراتژی مشخص برای توسعه، هر چقدر اقدامی انجام نشود، به نفع اقتصاد کشور است.
به گفته حریری، روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام نشده و عمدتا براساس اصرار مقامات محلی پیگیری می‌شود به این معنا که مقامات محلی یعنی استانداری، امام جمعه یا نمایندگان مجلس این مناطق با تصور غلطی که دارند فکر می‌کنند با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، تولید اشتغال صورت می‌گیرد.
نفس مدیران را نگیرید
اما در حالی که رییس مجلس و حتی بسیاری از کارشناسان نیز با افزایش مناطق آزاد تجاری مخالف هستند، کارشناسان و نمایندگانی نیز وجود دارند که به سرانجام رسیدن این لایحه را پیگیری می‌کنند و معتقدند که نباید از مدیران مناطق آزاد توضیحی خواست.
به گفته آنها، انتقادات موجود علیه فعالیت مناطق آزاد، تنها تمرکز مدیران بر بهبود عملکردشان را از بین خواهد برد. در همین خصوص نماینده مردم غرب استان هرمزگان با تاکید بر اینکه اظهارات غیرکارشناسی در خصوص مناطق آزاد نفس مدیران را می‌گیرد، گفت: اظهارات غیرکارشناسی نفس مدیران مناطق آزاد را می‌گیرد چراکه باید بخش اعظمی از تلاش خود را صرف پاسخگویی به این اظهارات کنند.
ناصر شریفی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد در کشور اظهار داشت: به‌عنوان مثال دو جزیره کیش و قشم که منطقه آزاد محسوب می‌شوند در حوزه استان هرمزگان با تعریفی که از ایجاد و شکل‌گیری مناطق آزاد در کل کشور وجود دارد قرار گرفته‌اند. این دو منطقه آزاد کیش و قشم می‌توانند به تنهایی در اقتصاد کشور نقش فعال و پویایی داشته باشند.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس با بیان اینکه در برخی از موارد افرادی غیرکارشناسی و غیرعلمی نکاتی را مطرح می‌کنند که آسیب‌زاست، گفت: اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق است آسیب وارد می‌کند و شرایط اینگونه که مطرح می‌شود نیست باید از این افراد پرسیده شود که چند بار با نگاه کارشناسی به مناطق آزاد سفر کرده‌اند.
به گفته عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با تعریفی که از ساختار و شکل‌گیری مناطق آزاد شده تولیدکنندگان در آنجا از پرداخت عوارض و مالیات معاف هستند و این مساله یک فرصت برای تولید و دروازه‌ای برای صادرات است. وی با تاکید بر اینکه نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های مناطق آزاد کشور به خوبی استفاده کنیم، عنوان کرد: امیدواریم اگر قرار است اظهارنظری در خصوص مناطق آزاد صورت گیرد یک اظهارنظر کارشناسی و علمی باشد نه اینکه با یک اظهارنظر کلی آسیب به مناطق آزاد وارد شود و نگاهی که در این مناطق برای توسعه و رونق اقتصادی کشور وجود دارد کمرنگ شود.
نهایی شدن لایحه تا نیمه اول اردیبهشت
در همین خصوص محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال 97 در کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی اظهار کرد: حدود سال گذشته اقدامات خوبی از سوی کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید با هدف اینکه در صدور مجوزهای جدید برای مناطق آزاد ایرادات گذشته مانند فرارهای مالیاتی، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیره وجود نداشته باشد.
به گفته وی، باید توجه داشت در سنوات گذشته مجوز منطقه ویژه اقتصادی به بیش از 64 منطقه ارائه شده اما نیمی از مجوز‌ها عملیاتی شده و نکته قابل تامل این است هیچ اقدامی درخصوص 24 منطقه ویژه اقتصادی انجام نشده که باید این وضعیت اصلاح شود. پیش از این نیز مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اعلام کرده بود که مجلس اردیبهشت برای مناطق آزاد جدید آستین بالا می‌زند.
حال باید منتظر ماند و دید که با وجود مخالفت‌های فراوان در مورد افزایش مناطق آزاد تجاری، آیا مجلسی‌ها زیر بار این پیشنهاد دولت خواهند رفت یا خیر. البته آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اصل ایجاد مناطق آزاد تجاری اشتباه نیست چراکه بسیاری از کشورها از طریق همین مناطق آزاد سودآوری اقتصادی زیادی را برای مردم رقم زده‌اند اما با توجه به اینکه عملکرد مدیران در مناطق آزاد شفافیت لازم را ندارد و همچنین در زمینه اجرا مشکلاتی وجود دارد، باید ایجاد مناطق آزاد جدید با اهرم‌های نظارتی جدید همراه شود.