تولیدکنندگان در سال‌های گذشته با بحران کاهش سرمایه در گردش روبه‌رو بودند.
این سال‌ها به گونه‌ای برای صنعتگران گذشت که هر بار سر درددل آنها باز شد بحث کاهش نقدینگی به میان آمد. هفته‌های گذشته نیز بحث ارز به دیگر مشکلات آنها اضافه شد؛ موضوعی که باعث نوسان مواد اولیه شده و نرخ تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش داده است.
طبیعی است که این مشکلات در کنار یکدیگر کل زنجیره تولید را با چالش‌های عمیق روبه‌رو کرده و بسیاری از تولیدکنندگان توان تولید رقابتی را از دست داده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، دولت نیز در این زمینه با هدف رفع مشکلات بخش تولید تصمیم گرفت تا سیاست‌های حمایتی از بخش تولید را بر درآمدهای ارزی هدف‌گذاری کند. بر این اساس، دولت افزایش صادرات را به میزان ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده است.
هدفی که دستیابی به آن مستلزم بازسازی بخش‌های قابل توجهی از بدنه صنعت و تولید است. این هدف در حالی برای صادرکنندگان تعریف شده که به گفته کارشناسان، یکی از جدی‌ترین موانع صادرات در ایران بسته‌بندی است. به گفته کارشناسان و مسئولان، برای دستیابی به هدف تولید صادرات‌محور باید محصولات از مواد اولیه تا محصول نهایی مسیر تولید را به گونه‌ای طی کنند که با استانداردهای کشور متقاضی مطابقت داشته باشد.
در بسیاری از حوزه‌ها از جمله کشاورزی محصول ایرانی قابل پذیرش است اما به دلیل ضعف در بسته‌بندی بازار هدف از دست می‌رود. این اتفاق در سال گذشته رخ داد و بخشی از بازار روسیه از دست ایران خارج شد. محصولاتی که ایران به روسیه صادر کرده بود مناسب بود اما به دلیل ضعف بسته‌بندی و حمل‌ونقل محصول مناسبی به این کشور نرسید.
۲ بحران اصلی
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: برای امسال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات هدف‌گذاری شده که برای تحقق آن برنامه‌های چندجانبه‌ای تدوین شده است.
ولی ملکی، رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌ریزی‌های مجلس و دولت درحوزه صنعت گفت: در امسال جلسه‌های بی‌شماری با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه حمایت از کالای ایرانی برگزار شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه صادرات انجام شده است چراکه معتقدیم حمایت از کالای ایرانی بدون ایجاد ظرفیت‌های صادراتی محقق نخواهد شد.
وی مالیات ارزش افزوده را یکی دیگر از چالش‌های نرخ تمام‌شده کالاهای صادراتی عنوان کرد و افزود: درحال‌حاضر ۹ درصد ارزش افزوده از صادرکننده گرفته می‌شود و یک سال زمان می‌برد تا ۹ درصد به او بازگردانده شود. اگر همین یک قلم اصلاح شود ۹ درصد از هزینه‌های تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند. در این مسیر مجلس آمادگی کامل برای اصلاح قانون را دارد.
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات را برنامه‌ریزی کرده است، گفت: هدف‌گذاری برای تحقق این برنامه نیز متمرکز بر ۱۵ کشور همسایه است که رهبر معظم انقلاب نیز برگسترش مراودات تجاری با این کشورها تاکید داشته‌اند.
ملکی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر ۶۶ شرکت صادراتی مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: ۱۷ شرکت نیز به زودی به این فهرست اضافه خواهد شد تا افزایش صادرات را تقویت کنند. همچنین مشوق‌های صادراتی ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه صادراتی در نظر گرفته شد تا امسال محقق شود.
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ضعف در بسته‌بندی را یکی از چالش‌های اصلی صادرات عنوان کرد و گفت: سال گذشته موقعیت مناسبی در به‌دست آوردن بازار روسیه کسب شد که متاسفانه به دلیل ضعف در بسته‌بندی میوه‌جات نتوانستیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. بر همین اساس، امسال طرحی ارائه شده تا در استان‌های شمالی، ارومیه، اردبیل و استان‌های مرزی که مرکبات تولید می‌شود، واحدهای بسته‌بندی بزرگ ساخته شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها بهره گرفت.
ملکی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری را یکی دیگر از عناصر مهم در حمایت از صنایع دانست و گفت: درحال‌حاضر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه سنگین وجود دارد که باید از رده خارج شوند. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری هم به اشتغالزایی کمک می‌کند و هم موجب رونق صنایع کشور می‌شود.
این وسایل نقلیه نیز با هدف تقویت تولید داخل به صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شود. اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح حدود ۳/۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده ایفای نقش می‌کند.
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: در این مسیر باید تمهیداتی اندیشیده شود تا انگیزه کافی برای افراد به وجوداید تا وسایل نقلیه خود را تحویل دهند و وسیله جدید بگیرند. از سوی دیگر، نرخ تولیدات داخلی نیز باید به نحوی باشد که مردم توان تعویض وسیله نقلیه سنگین را داشته باشند.
ارزآوری برای تولید
علی صادقین درباره تاثیر ارزآوری و افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات بر بخش تولید گفت: به طور کلی بدون در نظر گرفتن بازارهای زیرزمینی ارز در ۳ بخش تاثیر دارد که شامل واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی می‌شود. در زمینه تاثیر آن بر تولید بخش مصرفی حذف شده و دو بخش واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش ایفا می‌کند.
صادقین افزود: صنایع امروز ایران با مشکل کاهش نقدینگی به صورت ریالی و ارزی روبه‌رو است که حل مشکل به حوزه نخست یعنی بخش واسطه‌ای مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، بر مبنای تعاریف اقتصادی ارز در اینجا نقش واسطه را برای رفع بحران نقدینگی دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حوزه دوم به بخش سرمایه‌ای مربوط می‌شود، گفت: در این بخش سرمایه مورد نیاز برای تامین ماشین‌آلات و نوسازی واحدهای صنعتی نیز از طریق ارزآوری برطرف می‌شود. این حوزه در ایران به سرمایه بسیاری نیاز دارد که اکنون در کشور موجود نیست. بر این مبنا، می‌توان با افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور تامین ارز به میزان مکفی را در دستور کار قرار داد. به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی از بازارها و حوزه‌ها ظرفیت رشد دارند که باید طرح‌های توسعه‌ای داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه بزرگترین مزیت ایران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. با این حال، صنایع مزیت‌دار دیگری هم هستند که در طرح‌های توسعه‌ای به ارز نیاز دارند. این واحدها بخش قابل توجهی از نیاز خود را می‌توانند از طریق صادرات برطرف کنند.
صادقین توضیح داد: به عبارت دیگر، سیاست افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات برای کشور، در راستای حفظ صنایع و تولید است. هر چند این سیاست به بخش بازرگانی کشور نیز کمک‌هایی می‌کند اما ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که تولیدکنندگان بخش صادرات را برعهده داشته و بازرگانان بیشتر در زمینه واردات فعالیت می‌کنند. بر این اساس، حمایت از صادرکنندگان تا حد قابل توجهی به منزله حمایت از تولید قلمداد می‌شود.