بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بازار ارز و سکه، این بار باید منتظر زخم‌هایی باشیم که تلاطم‌های اخیر این بازار بر پیکره اقتصاد کشور باقی گذاشته است، زخم‌های عمیقی که اگر به زودی درمان نشود می‌تواند اقتصاد کشور را از ریشه نابود کند و آن را از پای درآورد.
روزهایی را پشت‌سر می‌گذاریم که قیمت‌های دستوری دولت برای بازار ارز و سکه تب‌وتاب‌ها را خوابانده و به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از قیمت‌های بازار رو به اتمام است. اما اگر کمی دقیق شویم می‌توانیم به راحتی پیش‌بینی کنیم که چالش‌های جدیدی در راه است که می‌تواند اقتصاد کشور را به بیراهه ببرد.
اگر به سیاست‌های چند سال گذشته دولت حسن روحانی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که اگر ثباتی داشته‌ایم تنها به دلیل سیاست‌های دستوری بوده که هر بار به اقتصاد تحمیل شده و قیمت‌ها تنها از این باب تاکنون توانسته‌اند آن میزان ثباتی را که انتظار می‌رفت را داشته باشند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما قضیه پیچیده‌تر از آن است که فکرش را کنیم. اگر تورم 40 درصد به 10 درصد رسید، در عوض عمده بنگاه‌های اقتصادی کار و فعالیت اقتصادی‌شان را از دست دادند و وارد دور باطلی شدند که هنوز هم نتوانسته‌اند راهی برای خروج از آن پیدا کنند.
کاهش گسترده حجم تورم هرچند دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد ثبات نسبی قیمت‌ها دلیل اقتصادی ندارد و به بیانی تورم بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور گسترده شده و به یک ابرتورم پنهان تبدیل شده است. مگر می‌شود هر بار آمارهایی از افزایش‌های گسترده نقدینگی در اقتصاد منتشر شود اما این نقدینگی‌ها نه رکود را از بین ببرند و نه تورم‌زا باشند، واضح است یک جای کار می‌لنگد و به بیانی این نقدینگی‌ها به جایی هدایت می‌شوند که تورم‌زا بودنش را خنثی می‌کند و تلاش می‌کند تنها دستاورد دولت حسن روحانی را برایش حفظ کند.
اما فهمیدن اینکه این نقدینگی‌ها به کجا می‌رود چندان کار مشکلی نیست. نگاهی به منابع مالی بانک‌ها که بیندازیم متوجه می‌شویم که حجم گسترده‌ای از نقدینگی‌های موجود در اقتصاد کشور در بانک‌ها محبوس مانده‌اند و انجماد این سرمایه‌ها در شبکه بانکی هر روز بیشتر می‌شود.
واضح است وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی آنقدری باشد که دیگر نیازی به تحمل ریسک ناشی از فعالیت‌های اقتصادی باشد لزومی ندارد سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت شود و هدایت آنها به شبکه بانکی می‌تواند بهترین گزینه ممکن باشد. حتی سود سپرده‌های بانکی هم که پایین آمد باز هم بهترین انتخاب هدایت نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی نبود و بازاری جایگزین آن شد که سودی حتی بالاتر از شبکه بانکی داشته باشد.
همین بود که بازار ارز و سکه به بهترین مامن برای فعالیت‌های اقتصادی مردم تبدیل شد که هنوز هم اثرات آن را در جای جای اقتصاد کشور می‌بینیم. از همان زمان که تقاضا در بازار ارز اوج گرفت و قیمت‌ها صعودی شدند، همه کارشناسان تاکید داشتند که این افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به زودی اقتصاد را درگیر ناملایمتی‌های جدیدی می‌کند که ساده‌ترین آن افزایش‌های دوباره نرخ تورم است.
این بار نه سود سپرده‌ای بالاست که سرمایه‌ها به بانک برود و نه بازار ارز و سکه می‌تواند پذیرای سرمایه‌های مردم باشد. بنابراین باید منتظر این باشیم که به زودی فنر قیمت‌ها رها شود و دستاوردهایی که دولت حسن روحانی به آن تکیه داشت به کلی نابود شود.
همه اینها نشانگر اقتصاد بی‌ثباتی است که هیچ جایگاهی در عرصه بین‌الملل ندارد و همین نابسامانی‌ها موجب آن شده که حتی با وجود برجام نیز سرمایه‌گذاران خارجی رغبت چندانی به حضور در بازارهای داخلی ایران نداشته باشند و سرمایه‌های خود را به سایر بازارهای اقتصادی هدایت کنند.
بنابراین برای اقتصادی که هرچه تقلا می‌زند به ثبات در اقتصاد داخلی‌اش نمی‌رسد و نگرانی‌ها از آینده برجام روزبه‌روز فزونی می‌یابد چگونه می‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار خارجی را داشت. از طرفی همایش‌هایی که هر بار برگزار می‌شود و هر بار مقامات از دستاوردهایی سخن می‌گویند که اقتصادمان به خود ندیده نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار و ثبات اقتصادی را داشت.
به عبارتی وقتی اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی است و سیاست‌هایش از ریشه نیاز به درمان فوری دارد، چگونه می‌توان تنها با سیاست‌های دستوری و دادن مسکن انتظار ثبات از آن را داشت. با این اوصاف اقتصادی که بخواهد تنها با مسکن سر پا باقی بماند دیگر رمقی برایش باقی نمی‌ماند و باید بگوییم که چنین اقتصادی نفس‌های آخرش را می‌کشد و دیگر امیدی به بهبود آن نیست.
تورم تک‌رقمی دور از دسترس نیست
در همین حال ششمین همایش تجاری - بانکی ایران و اروپا روز گذشته با حضور مقامات ارشد بانکی و اقتصادی کشور در هتل اسپیناس‌پالاس آغاز به کار کرد.
رییس کل بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در سال‌جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک پولشویی ملی و ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی خبر داد.
ولی‌الله سیف اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات، منافع مشترک شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند. اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آنها در چنین نشستی شایان توجه است.
سیف افزود: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی- اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند.
اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شدند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیرمتعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیرمتعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. اینها صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این در این دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی روبه‌رو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاستگذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به‌طوری‌که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود.
سیف ادامه داد: دولت تدبیر و امید در چنین شرایط خطیری مسوولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین‌المللی را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ویژه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، رشدهای اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشمگیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می‌شود. حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح 6/9 درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه نرخ تورم در فروردین‌ماه سال‌جاری نیز به 2/9 درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (6/9 درصد) معادل 4/0 درصد کاهش دارد. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از 3/8 به 9/7 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته 1/1 درصد بوده که در فروردین‌ماه جاری با 3/0 واحد درصد کاهش به 8/0 درصد رسیده است.
در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد 4/3 درصدی برخوردار شده که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان 9/4 درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به 1/4 درصد مهم‌ترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ بوده‌اند.
سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاستگذاری پولی، در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت.
همچنین وجود آربیتراژهای نظارتی بین نظام بانکی و موسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچ‌گونه این موسسات، بازار پول کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌بایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان می‌رفت.
وی ادامه داد: اجرایی کردن گام به گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانک‌ها یکی دیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سال‌های اخیر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردهاست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز همواره یکی از محوری‌ترین اصلاحاتِ موردِ تاکید بانک مرکزی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده تعامل نزدیک سیاستگذاران و بخش خصوصی ایرانی با فعالان اقتصادی خارجی در نشست‌هایی از این دست، فرصت مناسبی برای مرور وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات ضروری و رفع چالش‌های پیش‌رو را فراهم می‌کند. از این رو امیدواریم که این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
رشد 5/4 برابری صنعت بیمه نسبت به GDP
رییس کل بیمه مرکزی نیز در این همایش از عقب‌‌نشینی اروپایی‌ها نسبت به خرید سهام بیمه‌های ایرانی به دلیل سخنان ترامپ گفت: مذاکرات با چین، هند و روسیه آغاز شده است.
عبدالناصر همتی اظهار کرد: صنعت بیمه ایران ظرفیت بسیار بالقوه بالایی را برای توسعه همکاری بین شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی اروپایی دارد و ظرف دو سال گذشته مذاکرات نزدیکی را با سران بیمه‌های اصلی و تعیین‌کننده اروپا داشتیم و امیدواریم این مذاکرات ما را به نتایج بهتری برساند.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: صنعت بیمه ایران در طول دو دهه گذشته، رشد خوبی را تجربه کرده و به‌طور قطعی 5/4 برابر رشد GDP رشد کرده است، این در حالی است که بر اساس تصویب مجلس، ما ضریب نفوذ بیمه را باید از 3/2 درصد GDP افزایش دهیم یعنی نقاط کشف‌نشده صنعت بیمه را توسعه دهیم.
به گفته همتی، در حال حاضر مذاکرات خیلی خوبی با اروپایی‌ها داریم تا بعد از برجام، از ظرفیت این شرکت‌های اروپایی برای توسعه پوشش‌های بیمه‌ای استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: به دلیل تصمیماتی ممکن است آمریکا از برجام خارج شود اما صنعت بیمه با تمهیداتی که اندیشیده شده است، اطمینان می‌دهد که هیچ مجموعه‌ای از کشور بدون پوشش باقی نماند.
مدیریت ۸۷ میلیارد دلار منابع مالی ایران پس از برجام
رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش گفت: بعد از برجام ۸۷ میلیارد دلار منابع مالی ایران مدیریت شده که دستاورد خوبی بوده هرچند توقع ما بیش از این است.
علی دیواندری اظهار امیدواری کرد که این همایش در حوزه توسعه همکاری‌ها بین ایران و اروپا با توجه به اینکه اروپا شریک بزرگ تجاری ایران است، منجر به یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات و موانع پیش‌رو شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه شرایط امروز نظام بانکی ایران قابل مقایسه با قبل از برجام نیست، اظهار کرد: نظام بانکی ایران در دوره تحریم با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. بعد از برجام گشایش‌های خوبی انجام شد گرچه توقع و انتظار مسوولان ایران برطرف نشده است.
وی اعلام کرد: بعد از برجام حدود ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی برقرار شده در حالی که قبل از برجام تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود بود و تنها پنج تا شش بانک حاضر به همکاری با ایران بودند.
دیواندری افزود: در طول دو سال و نیم گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۹ ال‌سی توسط نظام بانکی ایران باز شده و بیش از ۱۵۰ هزار تراکنش بانکی با ارقام قابل توجه انجام شده است.
دبیر ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا خاطرنشان کرد: بعد از برجام ۸۷ میلیارد دلار منابع مالی ایران مدیریت شده که دستاورد خوبی بوده هرچند توقع ما بیش از این بوده است.