نگرانی تجار و واردکنندگان نسبت به سیاستهای ارزی پیشین دولت آنچنان شدت گرفت که به دنبال آن کمیتهای با عنوان کمیته ارزی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد تا نقطهنظرهای فعالان بخش خصوصی و بازرگانان را با صدای رسا به گوش دولت برساند.
با این حال و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید دارند که برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور، سیاستگذاریها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود، دولت ناگزیر است در حد جلسه و نشست هم که شده، صدای فعالان اقتصادی را بشنود تا بلکه حمایت آنها را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس به تازگی طبق تاکید رییسجمهور، صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظهای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند. ضمن اینکه روحانی پیشنهاد داده که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی نیز راهاندازی شود به این معنا که اگر صادرکنندهای کالایی را صادر کرد بتواند از بانکها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانکها برگرداند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان به تازگی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی صرافان برای تامین ارز متقاضیان فعالیت رسمی خود را آغاز کرده تا از این پس واردکنندگان و صادرکنندگانی که با مشکل نوسانات ارزی مواجه بودند، در این سامانه بدون مراجعه حضوری به صرافیها فعالیت خود را انجام دهند.
اما برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که پیادهسازی چنین سیستمی، مانع جدید برای تجارت است بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره سامانه نیما توسط دولت ارائه شده است این سامانه مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز کمک میکند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولتمردان مورد شک و شبهه قرار میگرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد میشود. وی افزود: با تصمیمات اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش میتوانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجامشده در سیستم نیما ثبت شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص میشود ارز واردات کالا از چه محلی تامین شده و همچنین از اینکه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگیرد پیشگیری میکند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی این طرح از نیمه بهمنماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیرساختها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.
نظارت بر تمام فعالیتهای ارزی
لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیتهای ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و ارزی به صورت لحظهای خبردار میشود و به طور دقیق میداند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.
وی اظهار داشت: تمام تجارتهای خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور از مدلهای مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هماکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط صددرصدی از طریق بانکها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظارت بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیشبینی کند.
نیما مانع تجارت کشور نیست
لاهوتی در ادامه گفت: به نظر میرسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیانا مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل مییابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک میکند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمیرسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابزاری برای شفافیت مالی بازار ارزی است. وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت جلوی در کارخانه در نظر گرفته شده است و درصورتیکه صادرکننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر میشود.
لاهوتی گفت: در این سامانه پنج درصد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادرکننده گذاشته شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.
وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها پنج درصد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات برای هزینههای یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادرکننده مکلف است 95 درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.