عوامل ساختاری هزینه‌های تجاری

این گزارش با بررسی اثرات خرد و کلان کاهش تعرفه نشان می‌دهد کاهش تعرفه‌ها موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم، افزایش واردات و افزایش نرخ ارز می‌شود، اما میزان این اثرات اندک است چراکه «به نظر می‌رسد دلیل اصلی هزینه‌های تجاری در عموم کالاهای تجاری کشور نه موانع تعرفه‌یی بلکه موانع غیر تعرفه‌یی واردات (تعداد مجوزهای لازم برای واردات، زمان لازم برای اخذ مجوزها، رانت واردات کالاهای خاص برای گروه‌های خاص و...) است.

به گزارش  سایت نساجی امروز به نقل از تعادل،  در بند (د) ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی کشور به اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌یی با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالای تولید داخل برای صادرات اشاره شده است که در این میان، تغییر تعرفه‌های وارداتی یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌های بند یاد شده است.

با تغییر تعرفه‌ها، اگر کالای وارداتی استفاده مصرفی داشته باشد، به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطه‌یی یا سرمایه‌یی داشته باشد، به صورت غیر‌مستقیم قیمت‌ها تغییر می‌کند. این افزایش قیمت‌ها در چرخه اقتصاد بر بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد و باعث تغییر هزینه‌های تولید، تقاضای عوامل تولید، درآمد عوامل تولید، در آمد و تقاضای خانوار، فروش بنگاه‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها و غیره می‌شود. این اثرات به صورت همزمان در بازارهای به هم وابسته اتفاق می‌افتد.

با شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی، نرخ‌های تعرفه در جهان رو به کاهش بوده است. در ایران نیز میانگین تعرفه‌ها کاهش یافته اما با این وجود، میانگین تعرفه‌ها در ایران بالاتر از سایر کشورهاست.

در تمام گروه کالاها نرخ تعرفه در ایران بالاتر از متوسط جهانی نیست و بالاتر بودن میانگین نرخ تعرفه‌ها در ایران عمدتا به این دلیل است که در اقلام وارداتی خاصی که وزن قابل توجهی در سبد وارداتی دارند، مانند خودرو و قطعات آن، نرخ‌های تعرفه بالا است.

با این وجود در بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی، میانگین نرخ تعرفه‌ها در ایران نزدیک به میانگین جهانی است بنابراین کاهش تعرفه‌ها نمی‌تواند شوک قیمتی بزرگ و معنی‌داری را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

 واکاوی اجزای صادرات و واردات ایران

روند شاخص باز بودن اقتصاد ایران که به صورت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود، بیشتر تحت تاثیر صادرات نفت خام است و همراه با آن نوسان می‌کند. از نظر مقایسه میان صادرات و واردات، همواره ارزش صادرات کشور بیشتر از ارزش واردات بوده است و کشور تراز بازرگانی مثبتی داشته است. اما اگر تنها صادرات غیر‌نفتی و گازی در نظر گرفته شود، متوجه می‌شویم که در همه سال‌ها ارزش صادرات غیر‌نفتی کمتر از واردات است، بطوری که در سال ۱۳۹۵ ارزش کل صادرات ۳۳درصد بیشتر از ارزش واردات بوده است، درحالی که ارزش صادرات غیر‌نفتی تنها ۵۵ درصد ارزش واردات بوده است.

بررسی داده‌های صادرات ایران نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های صادرات در ایران سهم قابل توجه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی در کل ارزش صادرات است، بطوری که قبل از سال ۱۳۹۰‌ بیش از ۸۰ درصد ارزش صادرات ناشی از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.

نکته دیگری که در مورد صادرات ایران حائز اهمیت است آن است که عمده اقلام صادراتی کشور مواد خام هستند و ارزش افزوده بالایی را برای کشور به همراه ندارند. علاوه بر این تنوع در سبد صادراتی کشور زیاد نیست.

به طوری که در سال ۱۳۹۰ از 10قلم صادرات غیر نفتی کشور، چهار مورد آن محصولات پتروشیمی بوده است. در مقابل واردات کشور در مقایسه با صادرات تنوع بیشتری دارد؛ بطوری که در سال ۱۳۹۰ تعداد اقلام وارداتی کشور 5 هزار و 600 مورد بوده است در حالی که تعداد اقلام صادراتی غیر نفتی تنها 3هزار و 250مورد بوده است.

از نظر مصرف کالای وارداتی، عمده واردات ایران مربوط به مواد واسطه‌یی است و بعد از آن کالاهای سرمایه‌یی و مصرفی قرار دارند و پس از آن به بررسی وضعیت نظام تعرفه‌یی کشور و روند آن در ایران و جهان پرداخته شد.

 عدم حساسیت متغیرها به نرخ تعرفه

در پژوهش حاضر، سناریوی کاهش ۴۰درصدی نرخ تعرفه شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش تعرفه‌ها تولید ناخالص داخلی افزایش، تورم کاهش، واردات افزایش و نرخ ارز افزایش می‌یابد.

نتایج کمی نشان می‌دهد که متغیرهای کلان چندان به تغییرات نرخ تعرفه حساس نیستند. دلیل آن است که با وجود نرخ بالای تعرفه بر واردات برخی گروه کالایی خاص (مانند خودرو و قطعات آن)، نرخ تعرفه‌ها در بسیاری از اقلام وارداتی چندان تفاوتی با میانگین جهانی ندارد. در سال ۱۳۹۰ حدود ۳5درصد از اقلام وارداتی که ۵۷ درصد از ارزش واردات کشور را تشکیل می‌دهند با نرخ تعرفه زیر ۵ درصد به کشور وارد شده است.

 علاوه بر این بخش قابل توجهی از محصولات وارداتی یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم یارانه دریافت می‌کنند یا توسط سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی با نرخ تعرفه اندک به کشور وارد می‌شوند. در مورد واردات کالاهای اساسی مواد غذایی، سوخت و دارو که بخش قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند، نرخ تعرفه موثر بسیار پایین و حتی منفی است.

به عبارت دیگر اگرچه گمرک از واردات این کالاها تعرفه دریافت می‌کند اما یارانه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بابت واردات این کالاها پرداخت شده، بیش از تعرفه‌های گمرکی بوده است.

بر اساس اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ نرخ تعرفه موثر(با احتساب تعرفه گمرکی و یارانه‌ها) در ۲۱درصد از واردات کشور منفی و در ۳۶درصد بین صفر تا ۳درصد بوده است. بنابر‌این نرخ تعرفه موثر در بسیاری از کالاها هم‌سطح و حتى کمتر از میانگین جهانی است و شوک تعرفه‌یی اثر قابل توجهی را بر متغیرهای کلان کشور نخواهد داشت.

 موانع غیرتعرفه‌ای عامل افزایش هزینه تجاری

نتایج شبیه‌سازی اثرات خرد و کلان کاهش تعرفه‌ها نشان می‌دهد که کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم، افزایش واردات و افزایش نرخ ارز می‌شود، اما میزان این اثرات اندک است. مطالعات تجربی دیگر نیز به نتایج مشابهی رسیده‌اند و تجربه‌های اخیر اقتصاد ایران نیز مطابق استدلال‌های یادشده است. میانگین تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۹درصد بوده است. به عبارتی تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است، اما به نظر نمی‌رسد که این کاهش تعرفه اثر چندانی بر رشد اقتصادی و تورم گذاشته باشد.

به نظر می‌رسد دلیل اصلی هزینه‌های تجاری در عموم کالاهای تجاری کشور نه موانع تعرفه‌یی بلکه موانع غیر‌تعرفه‌یی واردات مانند تعداد مجوزهای لازم برای واردات، زمان لازم برای اخذ مجوزها، رانت واردات کالاهای خاص برای گروه‌های خاص و... است. اهمیت موانع غیر تعرفه‌یی بر هزینه‌های تجاری در ادبیات تجارت بین‌الملل مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین حذف موانع غیر تعرفه‌یی یکی از پیش شرط‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی است. اهمیت موانع غیر تعرفه‌یی به حدی است که برخی سازمان‌های بین‌المللی به صورت دوره‌یی به بررسی و اندازه‌گیری موانع غیرتعرفه‌یی در کشورها می‌پردازند؛ اما متاسفانه در ایران شاخص‌سازی، اندازه‌گیری دوره‌یی و ارائه گزارش از موانع غیرتعرفه‌یی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و لازم است که در این زمینه اقدام شود.