در حالی که رییس‌جمهور بر این عقیده است که دولت تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داده و نگذاشته اوضاع اقتصادی از این بدتر شود!
اما طبق روال سال‌های گذشته، همچنان کنترل تورم در زندگی مردم احساس نمی‌شود به طوری که بعد از تعطیلات عید، موج جدیدی از گرانی‌ها بازار را در آغوش گرفته است.
این گرانی‌ها در حالی در بازارهای مختلف اتفاق افتاده که مسوولان تنظیم بازار به مردم قول داده بودند قیمت کالاها در اوایل سال‌جاری گران نخواهد شد اما واقعیت این است که روند افزایش قیمت کالاهای اساسی از اواخر سال گذشته شروع شده و با نوسانات ارزی طی روزهای اخیر شدت گرفته است.
از سوی دیگر بازار مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و پوشاک نیز به دنبال افزایش قیمت دلار و همچنین سیاست‌های ارزی اخیر دولت با نوسان روبه‌رو شده است در حالی که مسوولان بر این باورند که هنوز مجوز افزایش قیمت برای این کالاها صادر نشده.
قیمت‌های نجومی
گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و ... با افزایش روبه‌رو شده و مسوولان بازار از گرانی روغن نیز خبر می‌دهند چرا که برخی انواع روغن نباتی به‌دلیل کاهش تولید توسط کارخانجات با کمبود مواجه است و برخی اقلام نیز توسط واسطه‌ها و دلالان بالاتر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد به‌طوری که قیمت روغن حلب 16کیلوگرمی به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا با افزایشی چشمگیر از 70 هزار تومان به حدود 90 هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که موجودی بازار کفاف نیاز مصرف‌کنندگان به‌ویژه صنوف را در آستانه ماه رمضان نمی‌دهد و مصرف‌کنندگان روغن نباتی باید روغن مورد نیاز را از بازار سیاه و توسط دلالان و با قیمت‌های نجومی تهیه کنند.
این در حالی است که بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در هفته منتهی به 31 فروردین‌ماه، نرخ گوشت مرغ 1/2 درصد، چای 5/2 درصد و روغن‌نباتی 1/0 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت واردات برنج و همچنین تخصیص نیافتن ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی باعث شده که این روزها روند واردات کالاها با مشکل مواجه شود که این معضلات، بازار کالاها را با گرانی و نوسان روبه‌رو کرده است. ازاین رو حتی اگر کالاها قبل از شروع نوسانات ارزی نیز وارد کشور شده باشد، با افزایش قیمت عرضه می‌شود.
گرانی لوازم خانگی
علاوه بر نوسان قیمت کالاهای خوراکی، بازار کالاهایی همچون لوازم خانگی نیز بعد از تعطیلات عید با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شده است. بر همین اساس قیمت لوازم‌خانگی در روزهای اخیر و بعد از تک‌نرخی شدن ارز، به طور میانگین افزایش قیمت ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند، هر چند این افزایش قیمت در برخی محصولات نیز بیشتر است.
البته فروشندگان لوازم‌خانگی از سال گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بودند اما این موضوع توسط سازمان حمایت رد و اعلام شده است که طبق مصوبه دولت هیچ‌گونه افزایش قیمتی مجاز نیست. با وجود این شرایط بازار لوازم‌خانگی نیز مانند برخی از بازارهای دیگر با توجه به مسایل ارزی موجود در کشور در شرایط بلاتکلیفی و عدم فروش کالا یا افزایش قیمت خودسرانه لوازم خانگی به سر می‌برد.
همچنین در بازار خودرو هم مدت‌هاست گرانی جولان می‌دهد و هر روز قیمت برخی خودروها از جمله خودروهای خارجی صعودی می‌شود، البته این در حالی است که برخی خودروسازان داخلی نیز در افزایش قیمت پیش‌قدم شده‌اند چرا که به گفته فعالان اقتصادی، به دلیل افزایش قیمت دلار و گرانی مواد اولیه، چاره‌ای جز گرانی باقی نمانده است.
در این میان مسکن نیز از بازارهای مهم دیگر اقتصاد ایران است که از ماه‌های گذشته با گرانی دست و پنجه نرم می‌کند؛ فعالان این بخش معتقدند نوسانات بازار ارز و طلا در این بخش تاثیرگذار بوده است. همچنین با گرانی قیمت مسکن قیمت اجاره‌بها نیز افزایش یافته است و همین امر مشکلاتی را برای گروهی از مردم به همراه داشته است.
با متخلفان برخورد می‌شود
چند وقتی می‌شود که برخی فروشندگان در بازار به نفروختن یا گران‌فروشی کالای خود به دلیل نوسانات اخیر بازار ارز اقدام کرده‌اند که به گفته رییس اتاق اصناف، تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.
به گفته علی فاضلی، برای آرامش بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان هم باید تدبیری درنظر گرفت که این مقام مسوول وعده داده است که در جلسه‌ای که به زودی با وزیر صنعت برگزار می‌شود، برای این مشکلات راهحل قانونی پیدا شود.
این شرایط در حالی است که برخی عرضه‌کنندگان کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز و مشخص نبودن وضعیت بازار، کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که معاون اول رییس‌جمهور در این زمینه اعلام کرده که «کسی نباید به بهانه نوسانات نرخ ارز از فروش کالا خودداری کند یا افزایش قیمت غیرمنطقی داشته باشد، چراکه بر اساس سیاستگذاری جدید دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات از ابتدای سال تامین شده و به کالاهای اساسی نیز مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی داده می‌شود.»
علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: عرضه نکردن کالا، غیرقانونی بوده و نوعی احتکار محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط به وجود آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهای مختلف هم فکری کرد، چراکه درست است کالای وارداتی آنها از قبل تامین شده و با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳۷۰۰ تومان بوده است، اما بالاخره آنها می‌خواهند مجددا نسبت به تولید یا واردات کالاهای خود اقدام کنند و در این صورت باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی این کار را انجام دهند که این خود افزایش قیمتی برای آنها خواهد داشت؛ بنابراین اگر می‌خواهیم بازار آرامش داشته باشد و افزایش قیمتی هم رخ ندهد باید برای آنها هم تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: قطعا راه جبران این خسارت‌ها و افزایش قیمت کالاها برای عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف، نفروختن یا احتکار یا افزایش غیرقانونی قیمت نیست بلکه آنها هم باید از طرق قانونی این کار را انجام دهند.
رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در جلسه‌ای که به زودی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، این مسایل و مشکلات را مطرح کرده و راهحل قانونی آن را پیدا می‌کنیم. از این رو مردم نگران این مشکلات نباشند، چرا که به زودی حل و فصل می‌شود.
فاضلی اعلام کرد: هر دو طرف ماجرا یعنی فعالان بازار و مسوولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با سعه‌صدر این مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال باید این اطمینان خاطر به کارآفرینان، سرمایه‌‌گذاران و تولیدکنندگان داده شود که ارز مورد نیاز آنها با قیمت مناسب اعلام شده به زودی تامین می‌شود و هیچ مشکلی برای آنها در این زمینه به وجود نخواهد آمد و تخصیص اعتبار واقعی بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.
در این خصوص اما رییس اتحادیه کفش دست‌دوز تهران در مورد دلایل عدم فروش کالا توسط برخی بازاریان تهران به شهرستان‌ها گفت: نوع بیان این مطلب در حضور رییس‌جمهور را غلط می‌دانم و این گونه نبوده است که بازاریان کالا به شهرستان نفروشند.
رسول شجری افزود: به علت وجود کارخانه‌های چرم در تبریز در حال حاضر چرم مورد نیاز تهران از تبریز تامین می‌شود و این گونه نبوده است که تولیدکنندگان کالا به شهرستان‌ها و یا تبریز نفروشند. وی با اشاره به اینکه مشکل گشایش اعتبار است، بیان داشت: از زمانی که نرخ ارز 4200 تومان شد، تاکنون ارز با این نرخ در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.