تا 3ماه دیگر تکلیف ساختار دولت مشخص می‌شود. این را قاسم میرزایی‌نیکو، سخنگوی کمیسیونی گفته که قرار است لوایح دولت و طرح‌های مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها را بررسی کند.
تا پیش از این دولت لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن تجارت؛ راه، مسکن و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان را به مجلس داده بود؛ اما آن طور که نمایندگان مجلس می‌گویند، گستره تفکیک وزارتخانه‌ها یا آنچه دولت اصلاح قوه مجریه خوانده، چیزی فراتر از این‌هاست. چراکه مجلس هم طرح‌هایی در این زمینه دارد؛ از تشکیل وزارت انرژی گرفته تا وزارت گردشگری.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، برای همین کار از کمیسیون‌های تخصصی مجلس ستانده و به کمیسیونی جداگانه با عنوان «اصلاح ساختار دولت» واگذار شد. حال این کمیسیون وظیفه دارد هر طرح و لایحه‌یی که درباره تفکیک، ادغام یا تشکیل وزارتخانه‌ها که به مجلس رسیده را بررسی کرده و به صحن گزارش دهد.
میرزایی‌نیکو در همین رابطه گفته که «با افزوده شدن تدریجی حجم طرح‌ها و لوایح امکان بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوطه نبود لذا براساس تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون مشترکی در این زمینه ایجاد شد.»
هر چند نمایندگان تنها کسانی نیستند که در این کمیسیون نظرات خود را اعلام می‌کنند؛ این را میرزایی‌نیکو گفته و توضیح داده است:«طی جلسات این کمیسیون نظرات دولت، نمایندگان و افراد صاحب‌نظر جمع‌آوری می‌شود و دیدگاه و نظرات عسگری‌آزاد، جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور استخدامی و اداری و کارشناسان مرکز پژوهش های قوه مقننه نیز در جلسات مختلف به اعضا منتقل شد.»
تغییرات احتمالی ساختار دولت
تا به حال 3 سناریو برای اصلاح دولت مطرح شده: «اول اینکه کمیسیون مشترک صرفا به ٢ لایحه دولت بپردازد. موضع دوم این است که کمیسیون علاوه بر بررسی این ٢ لایحه موارد دیگری که از سوی نمایندگان یا دولت مطرح می‌شود را مورد ارزیابی قرار دهد و دیدگاه سوم اینکه کل ساختار دولت از بن و اساس مورد بحث قرار گیرد.»
داریوش اسماعیلی، نماینده اصلاح‌طلب سروستان که عضو کمیسیون مشترک است، می‌گوید که نگاه سوم چندان مورد اقبال نمایندگان قرار نگرفته اما قرار شد نگاه و موضع دوم به نیم نگاهی به موضع سوم در دستورکار باشد.
دولت 2 لایحه داده و مجلس هم چندین طرح در این رابطه دارد. اینکه بخش جوانان از وزارتخانه ورزش و جوانان جدا شده و ضمن تشکیل سازمان ملی جوانان، وزارت ورزش به صورت مستقل فعالیت کند. همچنین از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ٢ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «تجارت و بازرگانی» تشکیل شود یا اینکه بخش معدن جدا شده و دولت صاحب ٢ وزارتخانه «معدن و صنایع معدنی» و «صنعت و بازرگانی» شود.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم در دستور کار مجلس است. به این شکل که این وزارتخانه به ٢ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شود. از سوی دیگر اصلاح ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در دستور کار قرار دارد.
براساس پیشنهاد نمایندگان این وزارتخانه به ٢ وزارت «کار و تعاون» و «رفاه و تامین اجتماعی» تبدیل می‌شود. از سوی دیگر وزارت نیرو هم با توجه به اهمیت بحران آب و مباحث مربوط به آن از حوزه وزارت نیرو متنزع و به همراه مباحث محیط زیستی در وزارتخانه‌یی تحت عنوان «آب و محیط زیست» دنبال شود.
تصمیمی که نتیجه‌اش ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در این وزارتخانه خواهد بود. بر همین اساس مباحث مربوط به برق و دیگر حوزه‌های وزارت نیرو نیز در کنار مباحث مربوط به حوزه نفت وگاز در وزارتخانه‌یی با عنوان «انرژی» پیگیری شود.
اما تغییرات پیشنهادی به همین جا ختم نشده است. برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که بودجه کشور از سازمان برنامه و بودجه جدا شده و به همراه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد و زیر نظر این وزارتخانه فعالیت کند؛ چراکه به گفته اسماعیلی نماینده مجلس درحال حاضر کار سازمان برنامه و بودجه فقط آن است که پولی گیر بیاورد و جایی هزینه کند و در نتیجه برنامه‌ریزی در کشور تعطیل شده است.
پیشنهاد دیگری که داریوش اسماعیلی از آن خبر داده، ایجاد سازمانی با عنوان «توسعه و عمران روستایی» با هدف توسعه روستاهاست. هر چند این نماینده می‌گوید، تمامی اینها تنها در حد پیشنهاد مطرح شده است.
این درحالی است که صحن علنی مجلس طرح تشکیل وزارت گردشگری را هم در دستور کار دارد که به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس این طرح هم به کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت ارجاع شده که این کمیسیون در مدت 4ماه آن را بررسی می‌کند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس
پیش از این در تابستان سال گذشته، زمانی که دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه را به مجلس فرستاده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرده بود.
این مرکز در گزارش خود با اشاره به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر و با توجه به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه و تاثیرات سوءانفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی و صنعت بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکرد وزارتخانه‌های صنعت در کشورهای مختلف و با توجه به تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاست‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود، توصیه کرد به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت به سرعت تکمیل شود.
اما این مرکز تفکیک وزارتخانه راه، مسکن و شهرسازی را توجیه‌پذیر دانسته بود. براساس بررسی پژوهشگران این مرکز در 17کشور توسعه یافته و 19کشور کمتر توسعه یافته و 15کشور اسلامی تنها در تعداد انگشت‌شماری از این کشورها وظایف مربوط به حمل و نقل و ساخت و ساز در یک وزارتخانه انجام می‌شود. بر این اساس مرکز پژوهشی مجلس تفکیک این وزارتخانه را مورد تایید قرار داد.