اگر تا پیش از این صرافی‌ها گردانندگان اصلی بازار ارز و سکه در کشور بودند، این بار اما پای بانک‌ها نیز به چرخه ناهمگون ارزی کشور باز شده است و کلاف این بازار را سرگردان‌تر از آنچه بود کرده‌اند.
باز شدن پای نظام بانکی ایران به بازار ارز و سکه موضوع چندان حیرت‌آوری نیست، سال‌‌هاست نظام اقتصادی ایران این روند را در پیش گرفته و هرجا دچار مشکل می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد دست به دامان نظام بانکی می‌شود و پای سیستم مالی را نیز به میان می‌کشد.
در هفته‌های اخیر نیز که حرف از یکسان‌سازی نرخ ارز شد، دولتمردان که دیدند حساب کار از دست‌شان خارج شده و نمی‌توانند به تنهایی جور ناملایمتی‌های بازار را بکشند تنها به یک گزینه فکر می‌کردند، نظام بانکی؛ نظامی که در طول سال‌‌های گذشته دستخوش مشکلات زیادی بوده و با وجود تلاش‌هایی که می‌کند هنوز نتوانسته از این مشکلات رهایی یابد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اینکه اقتصاد کشور به قانون یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز داشت موضوعی است که از مدت‌ها پیش از سوی کارشناسان بازرگانی و اقتصاددان مطرح شده بود و بارها نسبت به تاخیر در اجرای این قانون اظهار گله‌مندی می‌کردند، هرچند در هفته‌های گذشته معاون اول رییس‌جمهور به یک باره اعلام کرد که از این پس نرخ قانونی ارز دلار در کشور 4200 تومان است و هر نرخی غیر از آن به معنای قاچاق در نظام ارزی است، اما به نظر می‌رسد چنین تصمیمی در شرایطی که بازار ارز و تجار آمادگی لازم برای پذیرش ارز تک‌نرخی را نداشتنند نمی‌تواند چندان خوشایند باشد، علی‌‌الخصوص اینکه چنین تصمیمی نیز با اما و اگرهای زیادی در بازار مواجه شد.
پس از آن بود که صرافی‌ها از چرخه معاملات حذف شدند و بانک‌ها به عنوان متولیان اصلی گردانندگان بازار ارز معرفی شدند و این نظام بیمار کار اصلی خرید و فروش‌ها را بر عهده گرفت. اکنون این بانک‌ها هستند که ارز مورد نیاز تجار و همه متقاضیان ارزی را تامین می‌کنند و در این میان خبرهایی می‌شنویم حاکی از اینکه این نظام آنطور که بر اساس قانون به آن الزام دارد جانب حق را رعایت نمی‌کند و همانند سایر عملکردهایش با زیر پا گذاشتن بعضی از قوانین سعی دارد ناکامی‌های اقتصادی خود را جبران کند.
هرچند دولتمردان با برداشتن بار مسوولیت معاملات ارزی از دوش صرافی‌ها و جایگزینی بانک‌ها به جای آنها سعی داشتند روند نظارتی خود را گسترده‌تر کنند و دست دلالان و قاچاقچیان ارزی را از معاملات بازار کوتاه کنند، اما معلوم نیست چنین تصمیمی و چنین انتخابی تا چه اندازه می‌تواند مقامات را در دستیابی به خواسته‌هایشان یاری دهد.
نرخ ارز که تک‌نرخی شد دولت صادرکنندگان را ملزم کرد که ارزی را که از صادرات عایدشان می‌شود را از طریق الزامات قانونی با نرخ 4200 تومانی به واردکنندگان بدهند و چرخه تجاری کشور را کنترل کنند. از همان زمان این مساله ذهن صادرکنندگان را مشوش کرد که چرا دلاری را که در بازار آزاد با نرخ بالای پنج هزار تومانی به فروش می‌رسد را باید با نرخ 4200 تومانی به دولت و واردکنندگان بدهند؟
در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت هم رییس‌جمهور تاکید کرد که صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه‌ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند؛ بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی داده شد؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک‌ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک‌ها برگرداند.
این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از این است که حتی بانک‌ها دلارهای صادرکنندگان را با نرخ 4200 تومانی هم به ریال تبدیل نمی‌کنند و با میان آوردن کارمزدهای بانکی می‌گویند که دلارهای آنها را با نرخ‌های 4000 تا 4050 تومانی به ریال تبدیل می‌کنند. توجیه‌شان هم این است که نرخ خرید و فروش کالاها با هم متفاوت است بنابراین باید این ارزها را با قیمت‌های پایین‌تر بخریم تا بتوانیم با قیمت‌های 4200 تومانی به متقاضیان بدهیم.
یکی دیگر از صادرکنندگان با بیان اینکه دولت فقط به دنبال صادرکنندگان خرد و شفاف در حوزه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، می‌گوید که صادرکنندگان بزرگ با هر نرخی که بخواهند در حال خرید و فروش ارز خود در بازارهای غیررسمی هستند و از دستورالعمل و آیین‌‌نامه دولت هم هراسی ندارند. به هر حال آنها شبه‌دولتی هستند و حتی اگر قاچاقچی هم محسوب شوند، جریمه‌اش را نمی‌دهند.
به گفته وی، صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیازمند آن هستند که ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی و به فوریت از صادرکننده بخرد تا کار ما هم دچار وقفه نشود، نه اینکه بانک با هر نرخی که دوست داشت این دلارها را از ما بخرد اگرچه در همین شرایط هم برخی صادرکنندگان به خاطر تامین مالی خود و جلوگیری از ضرر و زیان‌های دیگر حاضر شده‌اند که دلارهای خود را با نرخ پایین‌تر از ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
اکنون سوال این است که این اقدام بانک‌ها بر اساس کدام الزام قانونی شکل گرفته و صادرکنندگان باید به چه امیدی دست به کار تولیدی و صادرات محصولات‌شان بزنند؟ این در حالی است که این تفاوت قیمت‌ها می‌تواند دامن آنها را بگیرد و کار اقتصادی آنها توجیهی نداشته باشد. اینجاست که به نظر می‌رسد بانک‌ها هم در حال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند و سعی می‌کنند با گرفتن سواری مجانی خود را از چاهی که در آن گرفتار آمده‌اند نجات دهند. این موضوع را می‌توان به تنگنای مالی بانک‌ها ارتباط داد؛ تنگنایی که ترازنامه مالی آنها را دچار زیان‌های گسترده‌ای کرده و حتی در بعضی موارد آنها را تا مرز ورشکستگی نیز رسانده است.
همین موضوع جای سوال دارد که اگر دولت به دنبال شفاف‌سازی بازار ارز و کنترل نابسامانی‌های آن است، اکنون با چنین فضایی باید راهی برای مقابله با تخلف‌های بانک‌ها طراحی کند تا به تخلف‌های گسترده‌ای در شبکه بانکی منجر نشود، چه آنکه فضای نامطلوب شبکه بانکی کشور می‌تواند فضایی مستعد برای آغاز موج جدیدی از التهابات و نابسامانی‌ها باشد