داود سوری می‌گوید: عوامل سیاسی در حد کشیدن ماشه یا روشن کردن کبریت به آتش زدن کمک می‌کند اما خود بحران و آتشی که شعله‌ور شده قبلاً هیمه آن توسط سیاست‌های پولی و ارزی در پنج سال گذشته جمع‌آوری شده بود.
داود سوری- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف - با رد نقش محوری عوامل سیاسی در وقوع بحران ارزی اخیر تاکید دارد که فرض را بر این بگذاریم که سیگنال‌های سیاسی مثل توئیت‌های ارزی مشاور آقای رئیس‌جمهور، صحیح است و عوامل سیاسی نقش اصلی را در وقوع بحران ارزی دارد اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد کشور بزرگی مثل ایران را چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز می‌توانند با مشکل مواجه کنند که ارزش پول ملی آن طی یک ماه حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، اتفاقاً این مساله نشان می‌دهد اقتصاد آن کشور بسیار ضعیف و شکننده است و تنها جرقه‌ای کافی بوده تا آتش شعله‌ور شود.
این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو می‌گوید: در کشورمان انداختن تقصیرها به گردن عوامل سیاسی را ما همواره می‌شنویم. مثلاً هر بار بحرانی رخ داده یک موجود خیالی بوده که سیاستگذار گفته تقصیر آن موجود خیالی است که آن اتفاق رخ داده و هیچ‌گاه مردم را با آن موجود خیالی آشنا نکردند.
او تصریح می‌کند: مطرح کردن این‌گونه مسائل ارزشی ندارد و بیشتر شک و شبهه برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و مردم ایجاد می‌کند و ممکن است عواقب بدتری هم به دنبال داشته باشد. بهتر است از دادن آدرس غلط به این شکل بپرهیزیم چون باعث خواهد شد سیاستگذار بیشتر دچار گمراهی شود و تبعات تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌های نادرستش را نپذیرد.
در حال حاضر برخی مسوولان و مقامات دولتی عوامل غیراقتصادی و سیاسی از مسائل مربوط به امنیت داخلی گرفته تا سیاست خارجی را در بروز التهابات ارزی دخیل می‌دانند با توجه به این اظهارنظرها ارائه تحلیل‌های سیاسی از تحولات ارزی و التهابات بازار ارز چقدر به واقعیت‌های اقتصاد ایران نزدیک است؟
نرخ ارز یک متغیر کلان اقتصادی است و عوامل اقتصادی بیش از هر عامل دیگری در بروز التهابات یا بحران مربوط به این متغیر اقتصادی نقش دارند. طبیعی است اقتصاددان‌ها از زاویه عوامل اقتصادی به مسائل متغیرهای کلان اقتصادی چون ارز نگاه می‌کنند. کما‌اینکه در سال‌های اخیر بارها اقتصاددانان با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی نسبت به سرکوب نرخ ارز و جهش یکباره قیمت‌ها هشدار داده بودند. کافی است به آرشیو رسانه‌ها مراجعه کنید، خواهید دید بسیاری از اقتصاددان‌ها وقوع التهابات ارزی را در آینده نزدیک پیش‌بینی کرده بودند.
می‌توانم بگویم شاید قریب به 90 درصد از اقتصاددان‌های کشور با توجه به سیاست‌های پولی و ارزی دولت انتظار بروز چنین اتفاقاتی را در بازار ارز داشتند. البته هیچ اقتصاددانی دقیقاً نمی‌تواند بگوید بحران در چه مقطعی به طور دقیق رخ می‌دهد ولی نسبت به وقوع آن می‌تواند هشدار دهد.
به‌هرترتیب انتظار وقوع بحران در بازار ارز وجود داشت چراکه از لحاظ ارزی در شرایط شکننده‌ای قرار گرفته بودیم و تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی نمایانگر این مساله بودند.
البته اثرگذاری مسائل سیاسی بر بازار ارز را در این مقطع نمی‌توانیم منکر شویم. به هر ترتیب در کنار عوامل اقتصادی که نقش عمده در التهابات ارزی اخیر دارند عوامل سیاسی هم تا حدودی نقش دارند. با این حال معتقدم عوامل سیاسی مانند کشیدن ماشه است و تا وقتی باروت در اسلحه وجود نداشته باشد کشیدن ماشه به‌تنهایی کافی نیست.
یعنی شما معتقدید عوامل سیاسی بیشتر نقش جرقه زدن بر انبار باروت را دارند؟
بله، عوامل سیاسی در حد کشیدن ماشه یا روشن کردن کبریت به آتش زدن کمک می‌کند اما خود بحران و آتشی که شعله‌ور شده قبلاً هیمه آن از طریق سیاست‌های پولی و ارزی در پنج سال گذشته جمع‌آوری شده بود. بنابراین نمی‌توانیم بحران ارزی رخ داده را صرفاً گردن کسی بیندازیم که ماشه را کشیده است. کسی هم که باروت را در آن تفنگ گذاشته مقصر اصلی است.
با این حال رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید دارند التهابات ارزی اخیر ریشه در عوامل سیاسی دارد و علاوه بر آن برخی افراد در دولت چون حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیت‌هایی که درباره ارز نوشته تقریباً تقصیر کل التهابات ارزی را به گردن سیاسیون داخلی و خارجی می‌اندازد که ظاهراً به دنبال ساقط کردن دولت روحانی هستند. ارزیابی شما از این‌گونه تحلیل‌ها چیست؟
در کشورمان انداختن تقصیرها به گردن عوامل سیاسی را ما همواره می‌شنویم. مثلاً هر بار بحرانی رخ داده یک موجود خیالی بوده که سیاستگذار گفته تقصیر آن موجود خیالی است که آن اتفاق رخ داده و هیچ‌گاه مردم را با آن موجود خیالی آشنا نکردند.
خاطرم هست در دوره قبل که بحران ارزی رخ داد، دولت باز هم موضوع را به گردن عوامل سیاسی انداخته بود و گفته شد برخی شرکت‌های وابسته به شهرداری که مخالف دولت وقت بودند و برخی بانک‌های خصوصی که سکه و ارز خریداری کرده‌اند، باعث شدند تعادل بازار به هم بخورد و جهش شدید قیمتی در بازار ارز و سکه رخ دهد.
در این دوره به نظر می‌رسد بازهم همان موجود خیالی را مقصر التهابات ارزی جلوه داده‌اند و سیگنال‌های سیاسی را مطرح می‌کنند. جالب است که این سیگنال‌ها بیشتر از طریق توئیتر داده می‌شود. من نمی‌دانم سیاست دولت به چه شکلی است که از طریق یک پیام‌رسانی که فیلتر است و فعالیت آن قانونی نیست؛ مشاور فرهنگی آقای رئیس‌جمهور پیام‌های رمزآلود اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی ارسال می‌کند.
آیا ممکن است این‌گونه توئیت‌های کددار از سوی مقامات کشور، نوعی پیام فرستادن برای همان افراد باشد و کارکرد سیاسی-امنیتی موثری داشته باشد؟
مشخص نیست هدف از ارسال این نوع سیگنال‌ها چیست، وقتی توئیتر طبق قانون فیلتر است. به‌هرحال این توئیت‌ها به زبان فارسی ارسال می‌شود و مخاطب هم طبعاً مردم ایران هستند. این در حالی است که مردم کشور بدون فیلترشکن نمی‌توانند به توئیتر دسترسی داشته باشند و این کار غیرقانونی است. پس برای چه کسانی این پیام‌های اقتصادی رمزآلود ارسال می‌شود؟
به نظر می‌رسد مخاطب این پیام‌ها یک عده خاصی هستند و به‌هرحال مردمی که با فیلترشکن به توئیتر دسترسی دارند از این پیام‌ها آگاه می‌شوند. به‌هرشکل ما با این پدیده در زمانی که بحران‌ها عیان می‌شوند در کشور مواجهیم و هیچ‌گاه هم سیاسیون و مسوولان آدرس صحیح در این زمینه نمی‌دهند که شفاف‌سازی شود آیا واقعاً عوامل سیاسی در بروز بحران‌ها و التهابات اقتصادی موثرند؟
پیام این نوع سیگنال‌های سیاسی به فعالان اقتصادی و بازیگران بازار چیست؟
فرض را بر این بگذاریم که سیگنال‌های سیاسی مثل توئیت‌های ارزی مشاور آقای رئیس‌جمهور، صحیح است و عوامل سیاسی نقش اصلی در وقوع بحران ارزی دارد اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد کشور بزرگی مثل ایران را چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز می‌توانند با مشکل مواجه کنند که ارزش پول ملی آن طی یک ماه حدود 40 درصد کاهش پیدا کند؟
اتفاقاً این مساله نشان می‌دهد اقتصاد آن کشور بسیار ضعیف و شکننده است و تنها جرقه‌ای کافی بوده تا آتش شعله‌ور شود. یعنی عوامل سیاسی تنها به وقوع بحران ارزی سرعت بخشیده است. معتقدم بیان این‌گونه مسائل و سیاسی جلوه دادن اتفاقات به نوعی بی‌احترامی به فعالان اقتصادی و مردم جامعه‌مان است.
شاهدیم بحران اقتصادی در اکثر کشورها رخ می‌دهد. در چنین شرایطی سیاستمداران و مسوولان آن کشورها با زبان اقتصادی با فعالان اقتصادی و مردم صحبت می‌کنند و به طور شفاف توضیح می‌دهند چه عوامل اقتصادی باعث شد تا آن بحران رخ دهد و از مردم می‌خواهند با دولت همراهی کنند تا بتوانند بحران را مهار کنند. متاسفانه در کشور ما نه‌تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه سیاستمداران و دولتمردان با مردم صادقانه حرف نمی‌زنند و همان‌طور که گفته شد تقصیرها را به گردن موجود خارجی خیالی می اندازند.
ایجاد ابهام، فرافکنی و انتشار پیام‌های رمزآلود و غریبه دانستن مردم دیگر سیاست اقتصادی نیست با این‌گونه رفتارها نمی‌توان بحران‌های اقتصادی را مدیریت کرد. دولت باید فضای شفاف برای محیط کسب‌وکار ایجاد و ابهامات را رفع کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند نه اینکه دولت در چنین فضایی به ابهامات بیفزاید و باعث سرگردانی مردم جامعه شود.
اگر سیاستگذار پولی و ارزی از این تحلیل سیاسی-امنیتی نتیجه بگیرد که تصمیمات اقتصادی‌اش هیچ ایرادی نداشته، اثر چنین نتیجه‌گیری بر واکنش‌های امروز و تصمیمات آینده‌اش چه خواهد بود؟
در بحران‌های قبلی که رخ داده همیشه دولت‌ها دچار اشتباه شده‌اند و سیاست‌هایی که اجرا کرده‌اند و صحبت‌هایی که داشته‌اند درست نبوده و گذشت زمان این موضوع را به خوبی نمایان کرده است به همین جهت اعتماد عمومی هم نسبت به سیاست‌ها و صحبت‌های دولتمردان در مواقع بروز بحران‌ها کمتر می‌شود.
در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد مردم اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت و صحبت‌های مسوولان دولتی ندارند، آنها تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای تجربه‌ای که از گذشته در زمان وقوع بحران‌ها داشته‌اند و صحبت‌های درون جامعه، می‌گیرند. دولت باید به عواقب این مساله توجه کند و اگر مردم به سیاستگذار اعتماد نداشته باشند آن دولت دچار زیان خواهد شد در نتیجه هزینه اجرای سیاست‌هایش بسیار بالا خواهد بود.
از طرفی دولت با این‌گونه فرافکنی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حقیقت برای آینده فعالان اقتصادی را گمراه می‌کند.
فرض کنید فعال اقتصادی به دولت اعتماد می‌کند و چند روز بعد متوجه می‌شود که آن تصمیم یا صحبت درست نبوده و دچار زیان می‌شود. به طور طبیعی آن فعال اقتصادی دیگر به دولت اعتماد نخواهد کرد. وقتی بی‌اعتمادی در جامعه‌ای نسبت به دولت شکل گیرد به معنای آن است که بازار سیاه تقویت می‌شود و هزینه مبادلات افزایش پیدا می‌کند در نتیجه رکود تعمیق می‌شود.
در روزهای اخیر شاهدیم برخی تحلیلگران اقتصادی وقوع التهابات ارزی را به عوامل سیاسی ربط داده‌اند، به طور مثال سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی گفته که اتفاقی که از اواخر دی‌ماه ۱۳۹۶ به این طرف در بازار ارز افتاده است، ادامه همان توطئه ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ است.
او حتی تاکید کرده در عمر دولت روحانی قیمت دلار سالانه به اندازه نرخ تورم رشد کرد و سرکوب نشد. به همین جهت اعتقاد دارد که بحران ارزی‌ای که رخ داده پشت پرده آن عوامل سیاسی قرار دارند. ارزیابی شما از این‌گونه برداشت‌ها چیست؟
صحبت‌های آقای لیلاز چند جنبه دارد. یک جنبه آن تقریباً هرکسی مخالف استدلال ایشان بوده را رذل خوانده و با ادبیاتی نامناسب به مخالفان و طرفداران اقتصاد آزاد تاخته است. به‌هرحال جای تعجب دارد ایشان تحمل نظرات مخالف خود را نداشته و این‌گونه واکنش نشان داده.
جنبه دوم آن رد سرکوب نرخ ارز است و معتقد بوده در طول دولت آقای روحانی، نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است. این در حالی است که اگر به سایت بانک مرکزی مراجعه و اطلاعات را استخراج کنیم با یک ماشین‌حساب ساده هم می‌توان اثبات کرد؛ نرخ دلار طی دولت یازدهم متناسب با نرخ تورم رشد نکرده و سرکوب شده است.
حتی دکتر پویا ناظران از تحلیلگران مطرح اقتصادی در همان زمان که دولت سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کرد و قیمت دلار را 4200 تومان تعیین کرد، ایشان نرخ واقعی دلار را بر مبنای تورم محاسبه کرد که بیش از قیمتی است که دولت مبنا قرار داده است. البته خود ایشان هم نرخ دلار را بالاتر از رقم تعیین‌شده می‌دانند)
جنبه دیگر صحبت‌های ایشان بر این مساله تاکید دارد که التهاب ارزی را در ادامه ناآرامی‌های دی‌ماه 96 دانسته است. این سخن هم مبنای اقتصادی ندارد و مانند توئیت‌های آقای آشنا پیام رمزآلود است و شفاف نیست.
به نظرم مطرح کردن این‌گونه مسائل ارزشی ندارد و بیشتر شک و شبهه برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و مردم ایجاد می‌کند و ممکن است عواقب بدتری هم به دنبال داشته باشد. بهتر است از دادن آدرس غلط به این شکل بپرهیزم چون باعث خواهد شد سیاستگذار بیشتر دچار گمراهی شود و تبعات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های نادرستش را نپذیرد.
با این اوصاف چه باید کرد؟
اقتصاد ایران در حلقه بسته‌ای گرفتار شده است. سیاست‌های ارزی که اکنون اعمال‌شده در دهه 70 و اوایل دهه 90 هم وقتی بحران ارزی رخ داد، اجرایی شده بود اما در میدان عمل موفق نبود و پس از مدتی سیاستگذار مجبور شد آن سیاست‌ها را تسهیل کند چون توانایی و قابلیت اجرایی نداشتند و مخالف با منطق اقتصادی است و دوباره به همین شرایط برمی‌گردیم.
در مورد راهکارهای خروج از لوپ بسته‌ای که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده باید بگویم بارها اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد و مجله تجارت فردا این مسائل را بحث و بررسی کرده‌اند و پیشنهادهای سازنده‌ای در این زمینه داده‌اند اما ظاهراً گوش سیاستگذار شنوا نیست و توجهی به هشدارها و پیشنهادات اقتصاددانان نشد.
اجازه بدهید از زاویه دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ صرف‌نظر از اینکه وقوع التهاب ارزی به دلایل اقتصادی یا سیاسی رخ داده اما شیوه روبه‌رو شدن دولت و سیاستگذار با این مساله خود شاخصی است که نشان می‌دهد آن دولت و سیاستگذار چقدر توان حل مساله و آمادگی برای عبور از بحران را دارد.
متاسفانه در دو ماه اخیر که التهابات ارزی شروع شد تاکنون هیچ صحبت و سیاست منطقی از سوی سکانداران اقتصادی کشور عنوان نشده است. همان‌طور که وضعیت بازار ارز دستمایه طنز شده با ایشالله و ماشالله گفتن مسوولان اقتصادی مشکلی حل نخواهد شد.
یا آقای روحانی رئیس‌جمهور قول داده‌اند که این وضعیت را ساماندهی کنند ولی آیا با قول دادن، چالش‌های اقتصادی حل‌وفصل خواهند شد؟ یا آقای نوبخت سخنگوی دولت بارها گفته‌اند قیمت ارز بازار را به رسمیت نمی‌شناسند مگر بازار با حرف زدن متعادل خواهد شد؟ یا چندی پیش نمایندگان مجلس هنگام سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی به سمت او هجوم آوردند.
این نوع رفتارها و صحبت‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه گویای این واقعیت است که تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور توانایی حل مساله را ندارند و به روش‌های جبری و امنیتی و سیاست‌های خطای آزموده‌شده متوسل شده‌اند.
جای تاسف دارد که مسوولان اقتصادی کشور از تجربه‌ها و الگوهای کشورهایی که موفق شده‌اند نوسانات ارزی را با سیاست‌های اقتصادی درست مهار کنند استفاده نمی‌کنند و سیاست‌های ناکارآمد و غلط گذشته اجرایی می‌شود که نه‌تنها باعث رفع مشکلات نمی‌شوند بلکه مانع پیشروی بحران هم نمی‌شوند.
آن‌وقت این‌گونه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه آثاری به همراه دارد؟
در کوتاه‌مدت مجدداً فعالان بازار خودشان را با قوانین و شرایط جدید تطبیق می‌دهند و راه‌های دور زدن این قوانین و مقررات را کشف خواهند کرد.
چون قبلاً هم تجربه داشته‌اند که چگونه در چنین فضایی فعالیت کنند و در نتیجه توزیع درآمدهای نابرابر و رانت را خواهیم داشت و در نهایت به شکست این سیاست‌ها خواهیم رسید. در بلندمدت نیز تبعاتی چون تضعیف تولید و رشد اقتصادی، فراگیری رکود، کاهش رفاه عمومی جامعه، گسترش فقر و بیکاری و... در جامعه‌مان خواهیم داشت.