وعده‌های بر زمین مانده مقامات بار دیگر مساله‌ساز شد؛ باز هم پای شبکه بانکی کشور به بازی دو‌سر باخت دولت باز شده و این بار معلوم نیست چه راهی برای برون‌رفت این نظام از این مسیرهای منتهی به شکست طراحی می‌شود.
از همان زمان که گفتند سود شبکه بانکی بالاست و دیگر این سیستم مالی توان پرداخت این میزان سود سپرده را ندارد، همه پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که این نظام به هم پیوسته و پیچیدگی‌هایش کار دست اقتصاد می‌دهد و باید منتظر آشفتگی‌های جدیدی برای این نظام مالی باشیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اکنون که چندین ماه از زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های شبکه بانکی می‌گذرد، باز هم بانک‌ها در دام ناملایمات افتاده‌اند و برای برون‌رفت از تصمیمات نابخردانه دولت دست و پا می‌زنند.
در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی بعد از چند و چون‌های فراوان اعلام کرد که شبکه بانکی کشور ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌هایش است. آن زمان شبکه بانکی برای سپرده‌های افراد نرخ سودهایی بالاتر از 15 درصد پرداخت می‌کرد و با این رویکرد کل فضای اقتصادی کشور را فلج کرده بود و همه سرمایه‌ها به سمت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کشور هدایت می‌شد.
اما از همان زمان که تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند، فراموش کردند که بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل سود تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ تسهیلاتی که به دلیل بالابودن نرخ سودهایش روز به روز متقاضیانش را از دست می‌دهد و حتی دیگر بانک از محل تسهیلاتش هم درآمد زیادی ندارد.
از طرفی برای مردمی که هر زمان نگران از دست دادن ارزش دارایی‌هایشان هستند بهترین انتخاب همین سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی بود تا بدون تحمل ریسک کاهش ارزی دارایی، ماهانه معادل سپرده‌هایشان سود خالصی را دریافت کنند و نگرانی برای از دست رفتن دارایی‌هایشان را کنار بگذارند.
همین بود که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سرآغازی شد برای هدایت منابع بانکی مردم به سمت بازارهای مشابه مالی. یکباره حجم زیادی از نقدینگی‌های منجمد‌شده مردم در شبکه بانکی به سمت بازار ارز و سکه رفت. تقاضا آنقدر در این دو بازار بالا گرفت که قیمت‌ها شروع به اوج گرفتن کردند و هر روز هم متقاضیان جدیدی به این بازار اضافه شدند.
افت و خیزها در بازار هر بار بالا می‌گرفت و دولت هم هر دفعه سیاستی تکراری و دو روزه اتخاذ می‌کرد که شکست می‌خورد و بعد از گذشت چند روز باز هم شرایط به روزهای قبلش بازمی‌گشت. آنقدر این مسایل در بازار ارز کشور تکرار شد که در نهایت دولت دست به دامان شبکه بانکی کشور شد و پای سیستم بانکی کشور را هم به بازی‌ای که خودش راه‌اندازی کرده بود باز کرد.
سیستم بانکی هم که در کلاف سردرگمی که از قبل به دورش پیچیده شده بود دست و پا می‌زد، این بار وارد دور جدیدی از بازی دولت شد. دولت اعلام کرد که شبکه بانکی باید اقدام به فروش اوراق مشارکت کند، آن هم اوراقی با نرخ سودهای بالاتر از سودی که این نظام بانکی برای سپرده‌های سپرده‌گذارانش پرداخت می‌کرد. قرار بر این شد که شبکه بانکی اوراقی به متقاضیان بدهد که در سررسید این اوراق سودهای 20 درصدی به خریداران این اوراق پرداخت کند.
هرچند در زمان فروش این اوراق نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها فروش رفت و تا حدودی مصارف از دست رفته شبکه بانکی را جبران کرد اما موضوع اصلی به زمانی برمی‌گردد که شبکه بانکی باید در سررسیدها سودهای 20 درصدی پرداخت کند، اما معلوم نیست منابع لازم برای پرداخت این سودها قرار است از کجا تامین شود. این در حالی است که این سیستم بانکی هر بار برای جبران کمبودهای مالی‌اش دست به دامان بانک مرکزی می‌شود و با افزایش برداشت‌ها از بانک مرکزی، بدهی‌اش به بانک مرکزی را بیشتر می‌کند.
به بیانی باید گفت که اجبار بانک‌ها به انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی زیان این نظام مالی را بیش از پیش افزایش داده است، چه آنکه قرار است از محل تسهیلات 18 درصدی سودهای سپرده 20 درصدی بدهد.
این موضوع معنی روشنش این است که زیاندهی سیستم بانکی در حال افزایش است و هنوز هم با گذشت ماه‌ها از ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ متعادلی که بتواند منابع و مصارف بانک‌ها را هم‌تراز هم قرار دهد تعیین نشده است.
اکنون مساله اصلی این است که این شبکه مالی به هم پیچیده که حتی توان این را ندارد که گلیم خودش را از آب بیرون بکشد چه سازوکارهایی اندیشیده است تا بتواند همه بار مالی که بر دوشش است را بر عهده بگیرد و هر بار که دولت با ناکامی در اجرای سیاست‌هایش مواجه می‌شود بار این شکست‌ها را به دوش بکشد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد این سیاست‌های نابخردانه دولت بالاخره کار دست این نظام می‌دهد و شاید به زودی باید منتظر خبرهای نه چندان خوبی از شکست‌های این نظام مالی باشیم. در همین مدت اخیر که اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد منتشر شد و بانک‌ها طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست جبران سود و ارائه راهکار داشته‌اند، آخرین اخبار دریافتی از مدیران ارشد بانکی از این حکایت دارد که تاکنون بانک مرکزی در این رابطه اقدامی انجام نداده و وضعیت مشخص نیست.
بانکی‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند هر چه سریع‌تر برای جبران زیان ناشی از انتشار اوراق ۲۰ درصدی همکاری‌های لازم را انجام داده و به قول خود عمل کنند اما هنوز نشانه‌ای از تدابیر دولتمردان برای کاهش زیان بانک‌ها دیده نشده است و به نظر می‌رسد این بار هم بانک‌ها قربانی ناملایمتی سیاست‌های دولتمردان شده‌اند.
نرخ سود باید متناسب با تورم باشد
در همین حال یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
هادی حق‌شناس درباره زمزمه‌های اخیر تغییر نرخ سود بانکی گفت: هرچند نرخ ایده‌آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد اما همان‌طور که قیمت کالا را بازار تعیین می‌کند، قیمت پول را هم بازار تعیین می‌کند. با این حال مهم‌ترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخش‌های واقعی اقتصاد است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا بازار پول، متمرکز است و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌ها یا همان متولیان پول از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر نظارت می‌کند تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای نرخ‌ها دستوری تعیین نمی‌شوند بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت‌کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.
حق‌شناس یادآور شد: هرچند نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌شود اما در شرایطی که بازار سفته‌بازی ارز شکل گرفته،کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی مثل مسکن تاثیر بگذارد.
نرخ کم سود بانکی، سرمایه‌ها را به بازارهای دیگر می‌کشاند
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مردم ایجاد و سرمایه‌ها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت می‌شود.
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار کرد: اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، زمینه‌ساز ربا و نشان‌دهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ بالای سود در اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی‌کند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی، 2 یا 3 درصد و حداکثر 4 تا 5 درصد است، اما در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دسـتکاری قیمت‌ها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سوءمدیریت‌ها، فرآیند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است درصدی از سود سپرده‌ها را پایین نیاورند تا جبران آن سودی را کنند که از تسـهیلات به دست نیاوردند، گفت: با این کار در واقع بار کاهش نرخ تسهیلات روی دوش مردم می‌افتد که این موضوع تاثیر منفی بر مردم دارد.
سپرده‌گذاری ارزی منوط به جلب اعتماد سپرده‌گذاران
یک کارشناس بانکی هم درباره استقبال مردم از سپرده‌گذاری ارزی گفت: در حال حاضر بانک‌ها نرخ‌های متفاوت 4 و 6 درصدی اعلام می‌کنند تا انگیزه‌ای برای مشارکت مردم ایجاد کرده باشند اما نباید فراموش کرد وقتی اصل سپرده‌گذاری منتفی باشد، دیگر سود هم محلی از اعراب نخواهد داشت.
احمدحاتمی‌یزد در رابطه با تغییرات قیمت ارز و سپرده‌گذاری ارزی اظهار کرد: در پی وقوع نوسانات ارز و همزمان با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از سوی دولت، تاکید شد همه افرادی که بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز دارند، حداکثر تا پایان فروردین نسبت به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اقدام کنند و اعلام کردند داشتن بیش از این مقدار ارز قاچاق محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: صدور این اطلاعیه در حالی رخ داد که مردم در صورتی ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند که از وصول آسان و روان آن در سررسیدها مطمئن باشند، در حالی که اکنون با محدودیت‌های موجود، مردم از این امر مطمئن نیستند بنابراین جلب اعتماد مردم از سوی بانک مرکزی امری ضروری است.
حاتمی‌یزد اظهار کرد: مشکلاتی‌که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند کم نیست. بانک‌ها به میزان لازم اسکناس ندارند، ثانیا حوالجات هم تابع مسایل مختلفی است بنابراین مردم فکر می‌کنند اگر پول خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند ممکن است نتوانند در زمان مورد نیاز آن را دریافت کنند یا به حساب شخص دیگری انتقال دهند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: پس در این شرایط ابدا از سپرده‌گذاری ارزی استقبال نخواهد شد. ضمن اینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد هم تجربه مشابهی داشتیم و برخی بانک‌ها اقدام به صدور اوراق مشارکت ارزی کردند.
موسسات مالی، اشخاص حقوقی و حقیقی هم این اوراق را خریدند اما بانک‌ها در سررسید، موفق به پرداخت پول نشدند؛ اتفاقی که باعث پشیمانی مردم در این زمینه شد چون نتوانستند اصل یا فرع پول‌شان را پس بگیرند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: موضوع دیگر نرخ سود سپرده‌های ارزی است. در حال‌حاضر بانک‌ها نرخ‌های متفاوت 4 و 6 درصدی اعلام می‌کنند تا انگیزه‌ای برای مشارکت مردم ایجاد کرده باشند اما نباید فراموش کرد وقتی اصل سپرده‌گذاری منتفی باشد، دیگر سود هم محلی از اعراب نخواهد داشت.
وی گفت: تصور نمی‌کنم در این شرایط، هیچ فردی ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهد بلکه سعی خواهد کرد اسکناس‌هایش را در خانه نگه دارد، به دوستان و آشنایان بسپارد یا در فضای اقتصاد زیرزمینی استفاده کند. بنابراین این تصور که مردم پول‌شان را در اختیار بانک‌ها قرار دهند، تصور باطلی خواهد بود.