تشکل‌های اقتصادی حلقه واسط میان بخش خصوصی و دولت هستند. دو سناریو کلی درباره این تشکل‌ها وجود دارد.
تشکل‌های اقتصادی حلقه واسط میان بخش خصوصی و دولت هستند. دو سناریو کلی درباره این تشکل‌ها وجود دارد. بعضی بنا به تجربیات دهه ۸۰ انگلستان معتقد هستند الزاما از سوی تشکل‌ها باید یک صدای واحد شنیده شود تا دولت نتواند آن صدا را انکار کند.
در مقابل گروهی با استناد به این مساله که مسوولان تشکل‌ها الزاما نمونه مناسبی از اعضای صنف نیستند و در مواردی بیشتر انتقال‌دهنده نظر دولت محسوب می‌شوند و نه تشکل بخش خصوصی معتقدند همیشه باید آلترناتیوی برای این مساله وجود داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، این موضوع به ویژه در بزنگاه‌ها و دوران سخت بسیار پررنگ می‌شود. در این دوران معمولا تشکل‌ها بین حمایت از تصمیمات دولت و ماندن بر سر نظرات اعضای خود مردد می‌شوند.
ساختار تشکلی در ایران
در بسیاری از کشورها تشکل‌ها نمایندگانی مناسب از اعضای صنف خود هستند. زمانی که به هیات‌مدیره اتاق بازرگانی کره جنوبی نگاه می‌کنیم نام بسیاری از برندهای مطرح کره‌یی را می‌بینیم. در کشورهای مختلف این الگو وجود دارد. اما معمولا در ایران مساله به شکل دیگری است.
چهره‌های مطرح تشکلی ایران اغلب به خاطر پست تشکلی خود معروف هستند نه کسب و کاری که از قبل داشته‌اند. بر خلاف بسیاری از کشورها یافتن مثال برای کسانی که بدون پست‌های تشکلی از شهرت برخوردار بوده‌اند سخت است.
در مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شاید محمدرضا انصاری تنها کسی باشد که قبل از کرسی‌های تشکلی به دلیل کسب و کاری که ایجاد کرده از شهرت برخوردار بود.
در حقیقت بسیاری از چهره‌های مطرح بخش خصوصی معمولا ترجیح می‌دهند کمتر در بخش تشکلی ورود داشته باشند. گروهی احساس نیاز به این مناسب را احساس نمی‌کنند، گروهی معتقد هستند که این سمت‌ها باعث جلب‌توجه به کسب و کارشان می‌شود و احتمالا آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت و عده کثیری وقت چنین کاری را ندارند.
در حقیقت در تشکل‌ها مثال‌های زیادی داریم که برای ایجاد موقعیت در کسب و کار، نجات کسب و کار بحران زده یا با بالا رفتن سن و واگذار کردن کارهای کسب و کار به فرزندان و مدیران برای کسب اعتبار اجتماعی سراغ تشکل‌ها می‌آیند.
در چنین شرایطی بسیاری از این افراد نمونه مناسبی برای نماینده نامیده شدن در تشکل نیستند. در هیات‌مدیره بسیاری از تشکل‌ها می‌توان افرادی را یافت که اصولا کسب و کار آنها ارتباطی به پستشان ندارد و صرفا یک کرسی را اشغال کرده‌اند.
تشکل‌ها از دیدگاه دولت
سوی دیگر بازی تشکلی دولت قرار دارد. به صورت کلی تشکل‌ها قرار است واسطه‌یی میان دولت و بخش خصوصی باشند. نگاهی به عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها هم چندان تمایلی به حضور بخش خصوصی واقعی در راس تشکل‌ها ندارد.
دولت‌ها همیشه به دنبال این بوده‌اند که نظر خود را به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح کنند و بخش خصوصی به مخالفت با آنها بر نخیزد. طبیعتا زمانی که بخش خصوصی نماینده مناسبی از فعالان اقتصادی آن صنف نباشد چنین هدفی ساده‌تر محقق می‌شود.
برای مثال در بحث ارز بعضی تشکل‌ها به صورت مستقیم از نظر دولت حمایت کردند در حالی که فعالان اقتصادی نقدهای شدیدی به تصمیمات دولت داشتند. از همین روی همیشه مساله دخالت دولت‌ها در مباحث تشکلی مطرح بوده است. در تشکل‌هایی که رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرند این مساله به صورت صریح‌تر و عریان‌تری دیده می‌شود.
اتاق اصناف به دلیل اعضای زیادش همیشه یک مساله جدی برای نظام‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل دولت‌ها با صراحت بیشتری در انتخابات آن دخالت می‌کنند. در تشکل‌های کارگری به دلیل ماهیت و سابقه تاریخی سیاسی این تشکل‌ها این بحث بسیار پررنگ و حتی بیشتر از دخالت در انتخابات است. در سوی مقابل در تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی این مساله چون بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارد دخالت کمتر است اما در همین تشکل‌ها نیز اعمال نظر و نفوذ صورت می‌گیرد.
بسیاری از دولت‌ها تشکل‌ها را نه یک نهاد مستقل و صدای بخش خصوصی بلکه ابزاری مناسب برای در اختیار دولت بودن می‌دانند. البته تشکل‌ها نیز در بزنگاه‌های تاریخی از اختلاف میان دولت‌ها و مجالس استفاده می‌کنند و اگر نظر دولت صراحتا مخالف آنها باشد به سمت مقابل پناه می‌برند. در دوره دوم دولت مهرورزی همین مساله باعث شد که مجلس وقت قوانینی بسیاری به نفع بخش خصوصی و با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مصوب کند.
مساله تک‌صدایی
اما بحثی که در این میان مطرح می‌شود، این است که در چنین شرایطی اصولا می‌توان بحث تک‌صدایی تشکلی را مطرح کرد؟ نظریه تک‌صدایی تشکلی به دهه ۸۰ میلادی در انگلستان باز می‌گردد. در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر این بحث از سوی وی مطرح شد که وقتی از سوی تشکل‌ها دو صدای متفاوت به گوش برسد دولت‌ها به خود این اجازه را می‌دهند که هر دو خواسته را کنار گذاشته و بنا به خواست خود رفتار کنند.
همین دیدگاه باعث شد که برای چندین سال بحث همصدایی تشکلی در بخش خصوصی ایران مطرح شود. اما مساله این است که موضوع همصدایی تشکلی در جایی صحیح است که تشکل در اختیار دولت نباشد و بتواند به صورت صریح اظهارنظر نماید.
زمانی که بزرگان اقتصادی در تشکل حضور ندارند و افراد حاضر به نوعی تحت نفوذ دولت هستند طبیعی خواهد بود که نظر حتی اگر با یک صدای واحد به گوش دولت برسد دارای مشکلات جدی است و نمی‌تواند نظر صحیحی از بخش خصوصی باشد.
ماجرای نرخ ارز
در روزهای اخیر نظرات مختلفی از سوی بخش خصوصی درباره نرخ ارز مطرح می‌شد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی بخشنامه‌های دولت را غیرقابل اجرا می‌دانستند. جالب آنکه مدیران میانی این بحث را مطرح می‌کردند که مدیران ارشد حاضر به قبول غیرعملیاتی بودن این مباحث نیستند چرا که بعضی مسوولان تشکل‌های بخش خصوصی از همان ابتدا موافقت خود با این موضوع را مطرح کرده‌اند.
این بحث در موضوعات دیگر نیز قابل تعمیم است. در مسائل مختلفی می‌توان شاهد این مساله بود که نظر دولت با عموم فعالان اقتصادی متفاوت است و تشکل‌ها بیشتر سمت دولت را گرفته‌اند.
معمولا مساله به این شکل بیان می‌شود که اصولا تشکل وظیفه دارد به صورت مسالمت آمیز مساله اعضا را با دولت حل کند و به همین دلیل مهم‌ترین مساله داشتن ارتباط مناسب با دولت است اما در صورتی که این رابطه مناسب مانع از احیای حقوق اعضا شود چه باید کرد؟
راه برون رفت
در حال حاضر ایجاد چندین تشکل موازی برای تضمین عدم همصدایی به سود دولت تنها راه بوده است اما به نظر می‌رسد این مساله نیز باعث کاهش کارایی تشکلی شده است. بهترین روش تغییر ساختار تشکلی به گونه‌یی است که متضمن حضور فعالان درجه یک هر صنف در راس تشکل باشد.
از یک سوی باید اتفاقات مهمی که از سوی تشکل‌ها رخ می‌دهد به فعالان اقتصادی بزرگ نشان دهد که عدم حضور آنها چه آسیب جدی به فعالیت‌های خودشان می‌زند و از سوی دیگر ساختار انتخابات تشکل‌ها باید کم‌کم به سمت حضور چهره‌های مطرح بخش خصوصی در راس تشکل‌ها حرکت کند.