تحلیل فضای اقتصادی نیازمند اطلاعات و آمار و ارقام واضح و روشن است. آمار و ارقامی که با توجه به آنالیز علمی آن بتوان راهکار عملی و اجرایی ارائه داد.
مجیدرضا حریری- عضو اتاق بازرگانی
حال آنکه موقعیت اقتصادی کشور تنها بر مسیر آمار اقتصادی پیش نمی‌رود و تاثیر‌پذیری آن حاصل از موارد دیگری از جمله شرایط سیاسی داخلی و روابط دیپلماتیک نیز هست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از همین رو شفاف‌سازی رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی برای مردم از جمله رفتارهایی است که دولت باید نسبت به آن جدی باشد تا اعتماد مردم را به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر دولت بار دیگر به دست آورد.
البته شاهد آن بودیم که در طول دولت یازدهم و دوازهم اقدام به شفاف‌سازی‌های مالیاتی و از سوی دیگر کنترل موسسات قرض‌الحسنه شرایط مناسب برای شفاف‌سازی را فراهم کرد.دولت البته برای کنترل و جمع‌آوری موسسات قرض‌الحسنه مجبور به پرداخت 22هزار میلیارد تومان به مردم شد.
این موضوع اما در حالی است که صاحبان موسسات قرض‌الحسنه این مقدار پول را همچنان در دست دارند و خود عامل بازدارنده‌ای خواهد شد در مقابل تصمیمات بنیادین دولت. بدیهی است این گروه در مقابل تصمیمات بازدارنده و شفاف‌سازی‌های دولت سنگ‌اندازی کنند.در این مرحله گزینه پول‌های کثیف و فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور مطرح خواهد شد.
27 میلیارد دلار فرار سرمایه موضوعی خطرناک است که باید به دنبال راهکاری برای آن بود. چنین موضوعی بیانگر آن است که برهم زنندگان نظم اقتصادی هم‌اکنون از مسیری دیگر در حال آشفته‌تر کردن وضعیت اقتصادی کشور هستند.
در همین نقطه زمانی است که دولت باید ثابت کند بر سر حرف خود خواهد ماند و برخوردهای بازدارنده با آسیب‌زنندگان به بدنه اقتصاد کشور را ادامه خواهد داد.در همین راستا برنامه‌ریزی‌های شفاف‌سازی ارزی دولت موجب بهبود شرایط خواهد شد. در این مسیر میزان مبادلات صادرکنندگان، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل فولاد و پتروشیمی باید کاملا شفاف شود.
در مقابل این دو مصرف‌کننده بزرگ ارز فقط ارز مسافرتی باقی خواهد ماند که درصد کم و قابل کنترلی را به خود اختصاص خواهد داد.گروهی که در مقابل این شفاف‌سازی‌ها مقاومت میکنند افرادی هستند که سرمایه‌های کشور را به هر بهانه‌ای خارج میکنند و همین گروه در تلاش برای ایجاد تلاطم ارز و طلاست.
دولت موظف به شفاف‌سازی و اجرایی کردن برنامه‌های خود است که در غیر این صورت بی‌شک آسیب‌های اقتصادی کشور عمیق‌تر خواهد شد. امروز متاسفانه شاهد آن هستیم که اصناف مختلف به بهانه افزایش بهای ارز، قیمت کالای خود را افزایش می‌دهند و همین روند خطرهای جدی‌تری را موجب خواهد شد.
در چنین شرایطی تصور اینکه دولت با پیش‌فروش سکه این امکان را فراهم خواهد کرد تا در مسیر جمع‌آوری نقدینگی جامعه قدم بردارد در حالی که حجم نقدینگی در گردش جامعه به قدری است که با چنین اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی قابل کنترل نیست.
افزون بر آن در شرایط کنونی دولت بر اساس پیش‌فروش سکه تا امروز نزدیک به 20 تن طلا به مردم بدهکار است. از همین رو باید گفت، تصمیم به پیش‌فروش سکه اشتباه روشنی است که باید در اولین فرصت آن را متوقف کرد.