تاریخ حیات مناطق آزاد تجاری در جهان به سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم در دهه 40میلادی و تلاش شمار زیادی از کشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مربوط است.
بر این اساس تولید و صادرات کالا یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد در جهان محسوب می‌شود به‌‌گونه‌یی که در ادبیات بین‌المللی از عنوان «مناطق پردازش صادرات» برای مناطق آزاد استفاده می‌شود.
همچنین در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1372) و بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392) به موضوع گسترش و تسهیل تولید و صادرات از طریق مناطق آزاد اشاره شده است. بنابراین در فلسفه وجودی این مناطق اهداف صادراتی به عنوان یک اولویت غیر قابل انکار گنجانده شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اما مناطق آزاد تجاری در ایران که با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند به دلیل مشکلاتی چون کامل نبودن زیرساخت‌ها و پیچ و خم‌های اداری نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر دست یابند. با این حال بر خلاف انتقاداتی که از کمبودهای اجرایی این مناطق مطرح است؛ رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: مناطق آزاد سالانه پذیرای 13 میلیون گردشگرند و 22میلیارد دلار در بازار صادراتی کشور سهم دارند.
محمدباقر نوبخت عصر دیروز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرکز آمار ایران افزود: مجموعه پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی از رشد اقتصادی ایران حکایت دارد.
معاون رییس‌جمهوری درباره تفاهمنامه همکاری امضا شده گفت: پیش از این مرکز آمار ایران اطلاعات مجزایی درباره عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بحث اشتغال، تورم و رشد اقتصادی منتشر نمی‌کرد اما با همکاری متقابل 2دستگاه، همه رخدادهای مالی و اقتصادی این مناطق در اختیار مرجع رسمی انتشار آمار ایران قرار می‌گیرد و به‌روزرسانی می‌شود.
وی تصریح کرد: این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم و حیاتی است، زیرا آنان به اطلاعات مستند و رسمی نیازمندند تا نسبت به تضمین سرمایه خود اطمینان داشته باشند.
رشد 6درصدی شمار شاغلان مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این آیین با اشاره به فعالیت بیش از 285 هزار نفر در مناطق آزاد در سال 1396 گفت: این رقم افزایش حدود 6 درصدی جمعیت شاغلان مناطق آزاد را در مقایسه با سال 1395 نشان می‌دهد؛ در حالی که جمعیت این مناطق کمتر از یک میلیون نفر است. بانک ادامه داد: در مناطق ویژه اقتصادی ۱۷۶هزار نفر به کار مشغولند و مجموع افراد شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مرز 450هزار گذشته است که نشان می‌دهد این مناطق نقش مهمی در رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری دارند.
رییس مرکز آمار ایران نیز در این آیین گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور باید برنامه ملی آماری تهیه شود و نظام آماری ایران از حالت قدیمی و سنتی به نظام جدید تغییر کند. امیدعلی پارسا تاکید کرد: آمار این مرکز قابلیت استناد در مجامع جهانی و بین‌المللی را دارد و باید به تفکیک مناطق شهرها و استان‌ها دسته‌بندی و به مسوولان عرضه شود.
ایران هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و 64 منطقه ویژه اقتصادی دارد. لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و 12منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز در دست بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی یکی از اقدامات دولت برای توسعه مناطق آزاد افزایش سرمایه‌گذاری است.
میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در مناطق آزاد در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم و چند ماهه ابتدایی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری داشته است به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در منطقه آزاد کیش از 11.762میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۶۶۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
این رقم در منطقه آزاد قشم 8.100 میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۸۹۲۹ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی هم از ۶۳۶ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۱۴۰۰ در سال ۹۵ رسیده است. این رقم در منطقه آزاد انزلی از 3.514 میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۳۷۵۰۷ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است.
در منطقه آزاد ارس هم این میزان سرمایه‌گذاری از 3.520 در سال۹۱ به 9.183 میلیارد ریال رسیده است. سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در منطقه آزاد ماکو نیز از ۱۳۸ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۴۴۰۸ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد هم در این مدت افزایش یافته به‌طوری که این شاخص در منطقه آزاد کیش از ۳۰میلیون دلار در سال ۹۱ به 108.4میلیون دلار در سال ۹۵ افزایش یافته است. در منطقه آزاد قشم میزان سرمایه‌گذاری از ۲ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۲۵۴۴ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده است.
در حالی که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۱ صفر بوده و در سال ۹۵ در این منطقه 22.57میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد انزلی، اروند، ارس و ماکو هم در سال ۹۱ صفر بوده و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق به ترتیب در سال ۹۵ به ۴۰، 475.7، 93.34، 88.3 میلیون دلار رسیده است.
در کل میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال ۹۱ حدود ۳۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۵ به 3372.3 میلیون دلار رسیده است. اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند، این است که مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این مناطق در شرایط امروز کشور چیست؟
چیزی در مناطق آزاد نکاشته‌ایم
محمدحسین فاتحی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش چالش مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نداشتن استقلال اداری و مالی دانست و گفت: در حالی که فلسفه ایجاد این مناطق کاهش دیوان‌سالاری و بروکراسی برای تسریع روند سرمایه‌گذاری و تولید است، دستگاه‌های اجرایی کشور قائل به استقلال عمل این مناطق نیستند و این مناطق باید از این دستگاه‌ها مجوز بگیرند.
به گفته فاتحی، این در حالی است که در سایر نقاط جهان، این استقلال برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در ادامه تشریح چالش‌های مناطق آزاد در ایران تصریح کرد: نبود ثبات مدیریتی از مشکلات دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که موجب مغفول ماندن اهداف استراتژیک می‌شود و هر مدیری که می‌آید سلیقه شخصی خود را اجرا می‌کند.
او افزود: مدیری که ثبات ندارد به اهداف استراتژیک توجه کافی نمی‌کند و تعهد کاری و عملکردش با یک مدیر با ثبات متفاوت است.
فاتحی اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تکه‌یی از پازل اقتصاد ملی است و نمی‌توان انتظار داشت که وقتی اقتصاد ملی 5.8درصد کوچک می‌شود، این مناطق رشد را تجربه کنند.
وی اضافه کرد: وقتی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تصویر ایران در جهان تخریب می‌شود، رشد اقتصادی این مناطق نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتی با ارائه فرصت‌های پرسود نیز قادر به جذب سرمایه‌گذاری نخواهیم بود.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید کرد: به این ترتیب است که می‌بینیم، بخش خصوصی تنها از این مناطق استفاده رانتی می‌کند. به عنوان مثال محل فعالیت اصلی یک شرکت هواپیمایی در منطقه آزاد است ولی گستره فعالیت وی جایی جز این مناطق است و هدف از ایجاد دفتر در منطقه آزاد استفاده از معافیت‌های مالیاتی است.